استخدام بلاتكليف در دستگاه‌ها وجود ندارد
رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور با تشريح آخرين وضعيت استخدام‌ها در سال جاري گفت: لايحه قانون مديريت خدمات كشوري در كميسيون‌هاي دولت نهايي شده و منتظر تصويب هيات وزيران است.  جمشيد انصاري در گفت‌وگو با فارس، در مورد وضعيت سازمان امور اداري و استخدامي كشور، اظهار كرد: به لحاظ انتزاع دو بخش سازمان برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي، بايد روند خود را طي كند كه پيش از اين برخي معاونت‌ها در يك سازمان ادغام شده بود. مثلا معاونت حقوقي، مجلس، پشتيباني، مالي، تدارك، روابط عمومي و دفتر رياست ادغام شده بود كه تفكيك اينها نياز به زمان دارد.  رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور، در مورد لايحه دايمي شدن و اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري و موضوع نظام هماهنگ پرداخت‌ها، اظهار كرد: لايحه قبل از تشكيل سازمان امور اداري و استخدامي به دولت ارائه شده است و جلسات مختلفي در كميسيون اجتماعي و دولت الكترونيك داشته و آنچه در كميسيون نهايي شده، در اختيار دولت است.  وي ادامه داد: جمع‌بندي آخر در دولت انجام خواهد شد و پس از تصويب به مجلس ارسال مي‌شود.  معاون رييس‌جمهور در مورد برنامه سازمان امور اداري و استخدامي كشور براي عدم تكرار موضوع فيش‌هاي حقوقي و نجومي، عنوان كرد: دولت در اين باره تصميم‌گيري كرده و سقف حقوق‌ها را براي دستگاه‌هاي حاكميتي و بنگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي تعيين كرد. قبلا نيز آنچه در مورد فيش‌هاي حقوقي عمل شده يك بخش قابل توجه بر اساس اختيارات قانوني بوده، اما معمولا از سقف اين اختيارات استفاده شد كه اكنون محدود شده است.
انصاري در مورد وضعيت استخدام‌هاي دولتي عنوان كرد: استخدام بلاتكليف در دستگاه‌ها وجود ندارد. مجوز استخدام به آموزش و پرورش داده شد و بايد فرآيند اداري آن طي شود. تقسيم‌بندي مناطق و رشته‌ها زمانبر بوده و روال آن طي مي‌شود و طبق زمان‌بندي استخدام‌ها انجام خواهد شد.

كالاهاي لوكس قاچاق
بايد منهدم شود
مشاور مديرعامل سازمان اموال تمليكي با تاكيد بر ضرورت انهدام كالاهاي لوكس قاچاق گفت: اتهام قاچاقچي بودن خريداران اموال تمليكي بي‌اساس است.  به گزارش مهر، مجتبي خلفي گفت: سازمان اموال تمليكي براساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي نسبت به تعيين تكليف اموال منقول و غيرمنقولي كه به انحاي مختلف به تملك دولت درآمده است، اقدام مي‌كند و بديهي است بر اساس آيين‌نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در ماه گذشته به تصويب هيات دولت رسيد، به انجام تكاليف حاكميتي خود ادامه خواهد داد.
مشاور مديرعامل سازمان اموال تمليكي افزود: از آنجايي كه اجراي آيين‌نامه جديد ابلاغي در راستاي منويات مقام معظم رهبري صورت مي‌پذيرد، از نظرات كارشناسانه صاحبنظران در اين خصوص استقبال مي‌كنيم؛ همانطور كه در ماه‌هاي اخير كارشناسان و صاحبنظران متعددي درخصوص بررسي ابعاد اقتصادي و حقوقي نحوه برخورد با كالاي قاچاق اظهارنظر كرده‌اند.  وي در ادامه با انتقاد از اظهارات رييس انجمن واردكنندگان خودرو درخصوص وظايف سازمان اموال تمليكي افزود: ضمن استقبال از نظرات فني و كارشناسانه صاحبنظران، از رييس انجمن واردكنندگان خودرو درخواست مي‌شود از اظهارنظرهاي غيرمسوولانه درخصوص وظايف سازمان اموال تمليكي خودداري كند.  وي تصريح كرد: در تكليف جديد قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نحوه تعيين تكليف كالاهاي قاچاق براساس قانون در صلاحيت سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي است و اظهارات رييس انجمن واردكنندگان درخصوص زمان رسيدگي، نحوه امحاء يا صادرات كالاي قاچاق يا اتهام قاچاقچي بودن خريداران اموال تمليكي، غيرمسوولانه و خارج از وظايف وي است.
وي افزود: آيين‌نامه نحوه انهدام كالاهاي قاچاق و صادرات كالاهاي بادوام در دست تدوين است و تا قبل از اين نيز فروش اموال تمليكي مطابق با قوانين و مقررات كشور انجام پذيرفته است.

افزايش معافيت مالياتي منطقه ويژه خليج‌فارس
معافيت‌هاي مالياتي منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس به 7سال افزايش پيدا كرد.   پس از اجرايي شدن برجام، روند درخواست‌هاي سرمايه‌گذاري از طرف شركت‌هاي خارجي رو به رشد بوده و در اين خصوص شركت‌هايي از كشورهاي چين، كره‌جنوبي و هند براي سرمايه‌گذاري در منطقه اعلام آمادگي كرده‌اند.
در اين رابطه مذاكراتي نيز با شركت‌هاي خارجي صورت گرفته و درحال پيگيري است، در مواردي طرح توجيهي فني و اقتصادي نيز از شركت خارجي دريافت شده كه در حال بررسي است.
مهم‌ترين مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در اين منطقه براي سرمايه‌گذاران شامل معافيت گمركي براي واردات تجهيزات و مواد اوليه، معافيت از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده براي پيمانكاران و شركت‌هاي فعال در منطقه، افزايش مدت معافيت ماليات عملكردي از پنج به هفت سال براي شركت‌هاي غيردولتي مستقر در منطقه و معافيت گمركي براي ورود كالاهاي ساخته شده در منطقه به داخل كشور به ميزان ارزش افزوده است.
همچنين علاوه بر معافيت‌هاي قانوني، تلاش براي فراهم كردن زيرساخت‌هاي مناسب در منطقه همچون زيرساخت‌هاي آب، برق، گاز، زمين و ساير زيرساخت‌هاي لازم از جمله ارتباط ريلي، زميني و دريايي و اسكله‌هاي اختصاصي براي تخليه و بارگيري كشتي‌هاي حامل مواد فله معدني و نيز امكانات تخليه و بارگيري قطار، به جذابيت اين منطقه براي سرمايه‌گذاري افزوده است.