علي وحيد - رييس سازمان اموال تمليکي از وجود 137دستگاه خودروي متروکه خبر داد و گفت: در مرحله اول 28 دستگاه پورشه به کشورهاي مبدا صادرات مجدد مي شود.به گزارش «هدف و اقصاد»، امين دليري در نشست خبري با خبرنگاران گفت: ارزش اموال منقول در سالهاي 89و 90 و 91 به ترتيب 845، 1062و 1362ميليارد ريال بوده؛ ضمن اينکه اين شاخص براي سالهاي 93، 92 و 94 نيز به ترتيب 2417، 2490 و2456 ميليارد ريال بوده است. رييس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي افزود: ارزش اموال غيرمنقول در سالهاي 89، 90 و 91 به ترتيب 172، 325و 476 ميليارد ريال بوده که در سالهاي 92، 93 و 94 به ترتيب 625، 756 و 1412 ميليارد ريال بوده است. وي کل ارزش فروش کالاهاي قاچاق از سوي اين سازمان را در فاصله سالهاي 89، 90 و 91 به ترتيب 1017، 1388 و 1839 ميليارد ريال عنوان و تصريح کرد: اين شاخص در سالهاي 92، 93 و 94به ترتيب 3047، 3245 و 3868 ميليارد است. به گفته دليري، در 5ماهه سال 95 کل فروش اموال منقول و غير منقول 1067 ميليارد ريال بوده که 139درصد رشد داشته است.وي ادامه داد: اکنون 137 دستگاه خودروي لوکس با حجم موتور 2500 سي سي به بالا در کشور متروکه هستند؛ ضمن اينکه 340 خودروي زير 2500 سي سي نيز در کشور وجود دارد که مي‌تواند با رعايت شرايط استاندارد وارد کشور شود، ولي خودروهاي بالاي 2500 سي سي بايد حتما مرجوع شود.دليري در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبني بر اخرين وضعيت شورلتهاي مرجوعي نيز گفت: شورلتها هنوز در اختيار سازمان اموال تمليکي قرار نگرفته است ولي در مجموع دو حالت در مورد آنها وجود دارد که ممکن است حتي وارد باسکول هاي گمرک هم نشده باشد و مرجوع شود.وي افزود: در حال حاضر با توجه به افزايش کشفيات کالاي قاچاق، اينگونه کالاها مثل برف روي بام انبارهاي سازمان تمليکي مي نشينند و به همين دليل در سال گذشته13 هزار متر مربع به انبارهاي خود اضافه کرده ايم. به گفته دليري، در 5 ماهه سال 95 مجموع کالاهاي انهدامي به 305 ميليارد ريال رسيده که رشد 177 درصدي داشته؛ ضمن اينکه بيشترين انهدام در گروه کالايي سريع الفساد درجه دو، لوازم آرايشي و بهداشتي، انواع دارو و نوشيدني بوده است.دليري ادامه داد: در برنامه ششم توسعه حکمي گنجانده شده که بر اساس آن دارايي هاي مازاد بانک ها از طريق سازمان اموال تمليکي به فروش رسد. اين در شرايطي است که بانک ها نيز اجبار شده اند تا دارايي هاي مازاد خود را فروخته و به دارايي جاري تبديل کنند و در اين ميان هماهنگي هايي نيز با وزير امور اقتصادي و دارايي انجام شده است.