دکتر محمدحسن قدیری ابیانه:

محققان و جامعه‌شناسان، فساد را به معنی استفاده‌ غیرمجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی تفسیر کرده‌اند. فساد می‌تواند در ابعاد مختلفی رخ دهد؛ از جمله فسادی که منافع کوچک برای اشخاص اندکی ایجاد کند (فساد جزیی یا فساد خرد)، فسادی که در ابعاد بزرگ روی می‌دهد (فساد کلان) و فسادی که در ساختار زندگی روزمره مردم در اجتماع رایج و گسترده است و نشانه‌ای از جرائم سازمان‌یافته به شمار می‌آید. روی سخن ما در این نوشته، نوع دوم فساد است که عموماً از ساختارهای مالی و بانکی نشأت گرفته و اثرات بسیار سوئی در سطح جامعه بر جای می‌گذارد.
فساد در هر سطحی، به خصوص اگر با مسائل مبتلا‌به مردم در زندگی روزمره گره خورده باشد، در وهله اول موجب ایجاد یأس و ناامیدی و در مرحله بعد باعث از بین رفتن اعتماد به دستگاه‌های حاکمیتی خواهد شد؛ بنابراین، شناخت ریشه‌ها و عوامل فساد، کمک شایانی در یافتن راهکارها و ایجاد مطالبه عمومی برای مقابله با این پدیده شوم خواهد نمود. مهمترین عوامل مؤثر در بروز فساد را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
1. برخورداری از رانت: اولین و شاید مهمترین دلیل فساد را باید در مشارکت نهادهای صاحب‌ قدرت که از انحصارات و اطلاعات در فعالیت‌های مالی و اقتصادی برخوردارند، جستجو کرد، زیرا این سازمان‌ها و نهادها با استفاده از موقعیت و جایگاه خود، فضایی غیررقابتی و ناسالم را ایجاد کرده و باعث ناامیدی و کنار کشیدن دیگر سرمایه‌گذاران می‌شود. پیامدهای منفی این نوع از فساد، بسیار عمیق‌تر و پیچیده‌تر از رشوه‌خواری است چراکه به کاهش سرمایه‌گذاری و حتی فرار سرمایه‌‌ها منتهی می‌شود.
2. پیچیدگی، ابهام و نامتناسب بودن مقررات: سامانه‌های بانکی، گمرکی و مالیاتی فعلی از چنان پیچ و خمی برخوردارند که برخی از سرمایه‌داران ترجیح می‌دهند یا وارد این چرخه نشوند و یا بعضاً‌ از مسیرهای غیرقانونی اعم از پرداخت رشوه و زد و بند، از سیستم پیچیده اداری خارج شوند
3. عدم نظارت سر زده و ادواری: گرچه ممکن است برخی از دستگاه‌ها به صورت ادواری و سرزده از مجموعه خود بازدید کنند، اما در بسیاری از موارد، این بازدیدها یا سطحی است و یا چنانچه فسادی مشاهده شود، به دلایل گوناگونی پیگیری نمی‌شود. گواه درستی این مدعا، پرونده‌های فسادی است که هر ساله به قوه قضائیه سرریز شده و ثابت می‌کند که ضعف نظارتی، از جمله مهمترین فاکتورها شکل‌گیری این پدیده است.
4. عواملی نظیر تفسیر به رأی قوانین و مقررات، فقدان انگیزه ناشی از نظام تشویق و تنبیه ناکارآمد، نبود شفافیت پاسخگویی درباره فعالیت‌های نظام اداری، بی‌توجهی به شایسته‌سالاری و فقدان وجدان کاری از دیگر علل فساد به شمار می‌روند.
برای بهبود شرایط و سلامت بخشی به نظام مالی و اقتصادی کشور، باید ضمن توجه به عوامل بروز فساد، راه‌هایی را برای جلوگیری از بروز و ظهور این پدیده خطرناک، در پیش گرفت و برای محدود نمودن علل مخرب فساد، تلاش کرد. در این رابطه، راهکارهای زیر، موثر و قابل اجرا به نظر می‌رسند:
اول، شفاف‌سازی و اعلام عمومی: اگر گزارش فعالیت بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی به صورت ادواری منتشر شوند و به طور شفاف مشخص گردد که میزان چرخش مالی در یک پروژه یا یک برنامه چگونه بوده است، زد و بندها و سوء استفاده‌های احتمالی در مرئی و منظر عمومی خواهد بود و در نتیجه، ریسک ارتکاب فساد را به شدت کاهش خواهد یافت. عاملین فساد، عموماً از فضای بی‌خبری و عدم شفافیت برای ایجاد پوشش استفاده می‌کنند و به همین دلیل، ارائه گزارش‌های دوره‌ای، تأثیر بسزایی در سلامت نظام مالی و بانکی خواهد داشت.
دوم، تنقیح و ساده‌سازی قوانین: حذف قوانین دست‌و‌پا گیر و محدودیت‌های غیرمعقول حاکم بر مناسبات اقتصادی در حوزه بازرگانی، گمرکی، کسب و کار و بانکی باعث می‌شود که زمینه سوء استفاده از تبصره‌ها و زوایای کور قانونی از بین رفته و قوانین اصلاح شده و روشن، جایگزین آن‌ها شوند.
وجود قوانینی که به جای کارگشایی، مانع تسهیل امور می‌شوند، یقیناً زمینه‌ساز بسیاری از مفاسد خواهند بود و در مقابل، مقررات سرراست و ساده، موجبات تسریع در چرخش گردونه اقتصاد و کاهش زمینه‌ بروز فساد را فراهم خواهد کرد.
سوم، نظارت دقیق در مبادی: از مهم‌ترین ابزارهای جلوگیری از جرائم اقتصادی، نظارت مطلوب و کارآمد بر فعالیت‌های حساس اقتصادی است. استفاده از ابزار نظارت با توجه به پیچیدگی‌های آن بسیار مهم و حساس است اما باید توجه داشت که هرچند نظارت، ابزاری برای جلوگیری از فساد است، ولی می‌تواند به عاملی برای سوءاستفاده از آن یا پیچیده‌تر شدن اوضاع تبدیل شود. بنابراین، کارآمدی و بکارگیری نیروهای پاک دست برای نظارت مفید، بسیار حائز اهمیت بوده و در وقت و هزینه‌های اضافی دیگر دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه، صرفه‌جویی خواهد کرد.
چهارم، بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان: فقر و عدم تأمین مالی زندگی افراد یکی از زمینه‌های بروز فساد است. لذا هر آنچه موجب افزایش درآمد ملی سرانه، تقویت رشد و خصوصاً بهبود دریافتی کارکنان سازمان‌ها و نهادها گردد، مانعی برای پیدایش فساد خواهد بود. برخی مطالعات نشان می‌دهند که حقوق پایین و غیرمکفی، بخشی از کارمندان را مجبور به کسب درآمد از روش‌های نامشروع می‌کند.
در انتها باید به این نکته اشاره کنیم که فساد، پدیده‌ شومی است که تقریباً همه کشورها در سطوح متفاوت با آن روبه‌رو هستند و با توجه به آثار خسارت‌بار فساد بر بخش‌های مختلف اقتصادی، لازم است هر کشوری برای کاهش این معضل، تمهیداتی اندیشیده و نسبت به عواقب آن حساس باشد.
 این حساسیت در نظام اسلامی با عنایت به جایگاه برجسته کشورمان در بخش‌های گوناگون، به منظور مقابله جدی با این پدیده شوم تا ریشه‌کن شدن کامل آن، بیش از پیش، ضروری به نظر می‌رسد.  بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بیش از سه سال از ابلاغ آن می‌گذرد، مشخصاً به این موضوع اشاره دارد: «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...» در نتیجه، مسئولین  و مردم در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» باید در جهت کاستن و در نهایت، محو شدن این پدیده‌ شوم، قدم‌های اساسی بردارند تا حرکت امروز کشور به سمت توسعه و پیشرفت شتاب یابد.