شناسهٔ خبر: 15077174 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اطلاعات | لینک خبر

محک

فساد سیاسی رویشگاه فساد اقتصادی!

صاحب‌خبر -
سازمان شفافیت مالی بین‌المللی در سایت خود رتبه‌بندی کشورها درباره فساد و مبارزه با آن را منتشر کرده است که در آن ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی در رتبه ۱۳۰ قرار دارد. درحالی‌که سومالی به عنوان کشوری در بدترین وضعیت به لحاظ فساد، در رتبه ۱۶۷ است. فاصله ۳۷ رتبه‌ای با فاسدترین کشور در جهان، هشدار بزرگی است. در سالهای اخیر هر ماه یک یا چند پرونده فساد مالی بزرگ از اختلاس چندهزار میلیاردی تا قاچاق کالاهای عمومی و مصرفی و فساد در واردات گرفته، تا مواد مخدر و تا حقوق‌ها و واگذاری املاک غیرقانونی و تجارت مشروبات الکلی و… در صدر خبر مطبوعات و رسانه‌ها قرار دارد. «فساد» موضوع روز در ایران شده است و مبارزه با آن سوژه نوشته‌ها و اظهارنظرهای گوناگون است. تنوع و گوناگونی فساد مالی چنان شده است که سخنگوی قوه قضائیه در هر نشست خبری باید به مواردی نوظهور از آن بپردازد تا روزنامه‌ها خبرسازترین گزارش‌های خود را از آن تهیه و گزارش کنند.

قوه مجریه، مقننه و قضائیه که شاکله و تعریف دولت جمهوری اسلامی ایران را دارند، بر مبارزه با فساد تأکید دارند و این مبارزه را آنگاه قرین موفقیت می‌دانند که ریشه‌های فساد در کشور شناخته شود. اگر بخواهید ریشه‌های فساد را بشناسید در اولین گام این واقعیت را باید پذیرفت که فساد در ایران ریشه تاریخی دارد و شاخص تاریخی این ریشه از نفت و درآمدهای آن آغاز می‌‌شود. دولت‌ها از اواخر دوره قاجاریه تا دوران پهلوی اصلی‌ترین و مهمترین درآمدهای ملی خود را با فروش نفت تأمین می‌کردند و درآمدهای نفتی اساسی‌ترین پایه ثروت ملی بود. این ثروت ملی، دایره سیاست و اقتصاد را تبیین می‌کرد و از فساد سیاسی انواع و اقسام فساد مالی و اقتصادی سر برمی‌آورد. تا آنجا که آن‌را طلای سیاه، و بلای ایران می‌نامیدند، زیرا قدرت حاکمیت را تاراج نفت از سوی کمپانی‌های انگلیسی تثبیت و جهت می‌داد. حاکمیت نفتی بر مدار فساد سیاسی می‌چرخید که از آن فساد مالی زایش می‌کرد. شکل‌گیری طبقات خاص در مدت نزدیک به یک قرن در ایران از مسیر فساد سیاسی (با باز گذاشتن دست غارتگران سرمایه ملی «نفت») مقدم بر فساد مالی و اقتصادی در کشور شد. معادله حاکمیت سیاسی فاسد و فساد مالی و اقتصادی گذر تاریخی در ایران بوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی بساط فساد حاکمیت گذشته فرو ریخت و دولت نماینده ملت تعریف شد. اولین شعارها این بود که باید از سیطره مالی نفت رها شد تا فساد در این کشور رخنه دوباره پیدا نکند. شعارهای اتصال استقلال کشور به خودکفایی اقتصادی نگاه به تاریخ تلخ گذشته‌ای داشت که در آن فساد سیاسی در مدیریت کلان کشور، جاده‌صاف‌کن فساد اقتصاد و لاجرم اضمحلال استقلال کشور را موجب می‌شد. تضاد طبقاتی، فقرزدگی و گونه‌های متنوع فساد از آن‌جمله فساد مالی و اقتصادی در گذر تاریخ سیاسی فاسد را از سرمنشأ بزرگترین و عمده‌ترین ثروت ملی (نفت) می‌توان ریشه‌یابی کرد. آنگاه که نفت ملی شد دولت ملی دولتی مستعجل شد و دیری نپائید که بار دیگر سلطه حاکمیت فاسد همچنان مدار فساد اقتصادی را در ایران حرکت می‌داد.

انقلاب اسلامی معادله «فساد سیاسی مقدمه فساد اقتصادی» را به هم ریخت. دولت ملی همان تعریف دولت مردمی را پیدا کرد و در این تعریف مالکیت ثروت ملی (نفت) از آنِ مردم شد. امروز برای ریشه‌یابی فسادی که گرفتار آن شده‌ایم، باید نگاهی به تاریخ سه دهه گذشته کنیم و پاسخ این پرسش را پیدا کنیم که چرا در آن سالها که نزدیک به یک دهه آن در جنگ گذشت، «فساد» واژگان استقراریافته و مستمر در کشور نبود؟ و «اختلاس» را کسی نمی‌شناخت و اعداد و ارقام هزار میلیاردی حتی یکبار در چرخه اخبار روز دیده نشد!؟ بعد از پایان جنگ نیز، ۱۶ سال دولت‌هایی بنام «سازندگی» و «اصلاحات» را تجربه کردیم، اکنون اگر به مطبوعات آن دوره نگاه کنیم، چند خبر از فساد مالی و اقتصادی را می‌توان دید؟ آن هم در ابعاد میلیاردی! اما در هشت سال دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و دولتی که «پاک‌دست» تبلیغ و خوانده می‌شد، پرونده‌های فساد نفتی هزار میلیاردی آشکار شد و انگار ایران وارد برشی از تاریخ شد که در آن واژگان اختلاس و غارت ثروت ملی رایج و فراگیر گردید. فساد سیاسی چنان بسترساز فساد مالی شد که تنها بهانه آن تحریم‌های سیاسی بین‌المللی خوانده می‌شود. نه تنها در ایران که هر جای عالم، هر دولتی برای فساد بهانه‌هایی دارد. اما مقدمه هر فساد اقتصادی را باید در فساد سیاسی آن هم در کلان مدیریت کشورها جستجو کرد. در این سالها همه از آفت «رانت» و «رانت‌خواری» می‌نویسند و می‌گویند. اما ریشه‌های رانت در کجا قرار دارد؟ در بطن جامعه که مردم برای حتی یک تقاضای قانونی در یک نهاد، سازمان و ارگانی لاجرم باید بپذیرند با پرداخت «رشوه» فضای رانت برای مشکل خود را فراهم آورند، تا گرفتن وام‌های بزرگ چندین و چند میلیاردی که «رانت» و رانت‌خواری مدار تسهیل و اقدام آن را در بر دارد، اگر «رانت» فساد است پرسش این است که چنین آفت و پدیده‌ای از درون مردم زایش می‌یابد یا از بالا و از فساد مدیریتی و اداری کشور؟

اگر گفته و نوشته می‌شود که بیش از ۸۰ درصد درآمد ملی وابسته به «نفت» است و مجموعه اقتصاد کلان کشور در ید قدرت دلارهای نفتی است درحالی‌که ۶۰ درصد از مجموعه چرخش کلان مالی و اقتصادی کشور در انحصار و در دایره سلطه و قدرت چهار یا پنج نهاد، سازمان و ارگان در کشور قرار دارد، ریشه‌های فساد مالی و اقتصادی، رانت‌خواری و مافیای مالی را کجا باید جستجو کرد؟ در یک کلام، فساد سیاسی مقدمه فساد اقتصادی و مالی در گذر تاریخ اجتماعی ما وجود داشته و ریشه‌های آن نیز مخفی نیست، چنانکه پرونده‌های اختلاس نفتی و بانکی، زمین‌بازی و زمین‌خواری، درآمدها و دریافت حقوق‌های گزاف که غیرمتعارف یا نجومی خوانده می‌شود و بسیاری از پرونده‌های فساد که کشف شده است و یا در آینده آشکار خواهد شد، ریشه در «رانت» ـ بخوانید فساد سیاسی ـ دارد.