ايران| «شيوع فساد سيستمي در كشور»؛ اين عين عبارتي است كه اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور در جمع فعالان بخش حراست سراسر كشور از آن براي تشريح «روزنه‌هايي» كه برخي افراد و گروه‌هاي فرصت‌طلب از طريق آن در حال آسيب زدن به مهم‌ترين سرمايه كشور هستند، استفاده مي‌كند. روزنه‌هايي كه به اعتقاد آقاي معاون اول مانند «موريانه» اعتماد عمومي مردم به ساختار حاكميتي را هدف قرار داده و مانند بلاي خانمان برانداز در حال آسيب زدن به كشور است. در كنار موضوع فساد سيستماتيك، جهانگيري مهم‌ترين چالش اقتصادي كشور را «بيكاري» ارزيابي كرد و بااشاره به «كاهش قدرت خريد مردم» و «پايين آمدن سطح رفاه عمومي» در سال‌هاي اخير، مهم‌ترين هدف دولت را بهبود معيشت و رونق اقتصادي برشمرد. ميراثي از بيكاري و تورم كه از منظر جهانگيري به‌دليل شيوه مديريت گذشته در تار و پود اقتصاد ايران ريشه دوانده و مقابله با آن يك عزم عمومي و مشاركت فراقوه‌يي مي‌طلبد. معاون اول رييس‌جمهور، يكي از اولويت‌هاي دولت در سال جاري را واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني عنوان كرد و افزود: «تكميل اين طرح‌ها نيازمند اعتباري بالغ بر 700هزار ميليارد تومان است و اين درحالي است كه بخش اعظم بودجه دولت صرف امور جاري مي‌شود و اين يعني طرح‌هاي نيمه‌تمام با بودجه دولت قابل اجرا نيست و بايد بخش خصوصي وارد سرمايه‌گذاري در اين بخش شود.» جهانگيري يكي ديگر از برنامه‌هاي دولت براي رونق بخشيدن به توليد را شناسايي بازارهاي جديد صادراتي دانست و گفت: «حجم توليدات كشور بيش از نياز بازار 80ميليوني ايران است كه به همين منظور درصدد افزايش صادرات غيرنفتي هستيم و براي سال جاري هدف‌گذاري شده تا ميزان صادرات غيرنفتي 10ميليارد دلار نسبت به سال قبل افزايش پيدا كند.»
امضاهاي طلايي، گلوگاه‌هاي فساد
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور بااشاره به شيوع فساد سيستمي در كشور گفت: «وظيفه دولت پاك كردن اين بليه خانمان برانداز از دامان ايران است كه مانند موريانه به جان كشور افتاده و به اعتماد مردم كه مهم‌ترين سرمايه كشور است، آسيب مي‌زند و اگر اعتماد مردم آسيب ببيند سرمايه‌هاي ديگر چندان كارساز نخواهد بود.»
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، جهانگيري ديروز در شصت‌ويكمين همايش سراسري سازمان حراست كل كشور با تاكيد بر اينكه اولويت دولت قانونگرايي و مبارزه با فساد است، گفت: «مهم‌ترين رسالت حراست‌ها در مقطع فعلي قانونگرايي و مبارزه با فساد است و بايد براي مبارزه با فساد عزم جدي وجود داشته باشد. آنچه مانع مبارزه دقيق با فساد مي‌شود اين است كه آن را مانند يك بليه براي كشور تلقي نكنيم و هر كس براي خارج كردن رقيب خود از صحنه، به او انگ فساد بزند.»
معاون اول رييس‌جمهوري بااشاره به برگزاري مستمر جلسات ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و با بيان اينكه متاسفانه هنوز گلوگاه‌هاي فساد و امضاهاي طلايي زيادي در دستگاه‌هاي اجرايي وجود دارد، گفت: «حراست‌ها بايد اين گلوگاه‌ها را شناسايي و با آن مقابله كنند. البته مقابله با اين گلوگاه‌ها نيازمند شجاعت است چراكه همواره برخي افراد ده‌ها دليل قانع‌كننده مطرح مي‌كنند تا مقابله با اين گلوگاه‌ها را برخلاف مصلحت جلوه دهند.» جهانگيري در ادامه يكي از آفت‌هاي افزايش فساد در كشور را بدبيني جامعه نسبت به مسوولان كشور دانست و با تاكيد بر اينكه پيشگيري از وقوع فساد خدمتي بزرگ به نظام است، از وزارت اطلاعات و حراست‌ها خواست آيين‌نامه پيشگيري از فساد را جدي بگيرند و گلوگاه‌هاي فساد را شناسايي و با آن مقابله كنند.
تهديدات امنيتي به دلايل اقتصادي
معاون اول رييس‌جمهور در بخش ديگري از سخنان خود به اقتصاد كشور نيز اشاره و خاطرنشان كرد: «رهبر معظم انقلاب فرمودند كه تهديدات امنيتي آينده نيز مي‌تواند به دلايل اقتصادي رخ دهد و به همين دليل بايد به‌صورت ويژه به موضوع اقتصاد پرداخته شود.»
جهانگيري بزرگ‌ترين چالش فعلي اقتصاد كشور را مساله بيكاري ارزيابي كرد و گفت: «متاسفانه با انباشت بيكاري از سال‌هاي گذشته روبه‌رو هستيم و هم‌اكنون نيز سالانه حداقل 900هزار فارغ‌التحصيل دانشگاهي به جمع متقاضيان شغل اضافه مي‌شوند.»
معاون اول رييس‌جمهور چالش ديگر اقتصاد كشور را كاهش قدرت خريد و رفاه مردم دانست و گفت: «سطح رفاه مردم در سال‌هاي اخير كاهش يافته است و درآمد سرانه ايران به‌دليل تورم‌هاي بالا افت كرده به نحوي كه قدرت خريد مردم در سال92 نسبت به سال90، 15درصد در جامعه شهري و 29درصد در جامعه روستايي كاهش داشته است.»
جهانگيري، در ادامه با تاكيد بر اهميت اقتدار اقتصادي ايران در سطح منطقه تصريح كرد: «ايران در سطح منطقه رقبايي دارد و براساس سند چشم‌انداز بيست ساله، ايران بايد قدرت نخست اقتصادي منطقه باشد و نبايد اجازه دهيم اقتدار اقتصادي جمهوري اسلامي ايران نسبت به رقباي منطقه‌يي كشور تضعيف شود.»
دولت به اقتصاد مقاومتي باور دارد
معاون اول رييس‌جمهوري بااشاره به برخي افراد كه عملكرد دولت را در اقتصاد مقاومتي زير سوال مي‌برند، گفت: «متاسفانه عده‌يي همواره با حاشيه‌سازي سعي دارند دولت را از كار اصلي باز دارند اما اقتصاد مقاومتي براي اداره كردن يك اقتصاد در سطح روستا نيست بلكه سياست‌هايي براي به حركت درآوردن اقتصادي است كه يكي از بيستمين اقتصادهاي بزرگ دنياست و در مواقعي حجم تجارت خارجي آن بالاي 150 تا 200ميليارد دلار بوده است.»
جهانگيري با تاكيد بر اينكه دولت به اقتصاد مقاومتي باور دارد و مي‌خواهد آن را اجرا كند، گفت: «در تاريخ ايران نخستين‌بار است كه اين‌گونه سياست‌هاي كلي پيگيري و اجراي آن با جديت دنبال مي‌شود.»
وي با تاكيد بر اينكه در سال95 بايد چرخ اقتصاد كشور به حركت درآيد، گفت: «براي اين منظور بايد توليد داخلي كشور راه بيفتد از اين رو تمركز دولت در سال95 عمدتا درراستاي رونق توليد و اقتصاد بوده است. براي راه‌اندازي توليد تمركز دولت بر واحدهاي راكد و نيمه‌فعال و عمدتا صنايع كوچك و متوسط معطوف شده تا بتوانيم اين واحدها را فعال كنيم.»
معاون اول رييس جمهور افزود: «براي راه‌اندازي واحدهاي نيمه‌فعال و راكد بسياري از خطوط قرمز را كنار گذاشتيم مانند آنچه گفته‌ايم چنانچه اين واحدها بدهي معوق يا چك برگشتي دارند، اين مسائل نبايد مانع از دريافت تسهيلات جديد شود.»
نظام بانكي دچار ترس در تصميم‌گيري
جهانگيري همچنين به مشكلات نظام بانكي اشاره و خاطرنشان كرد: «متاسفانه نظام بانكي دچار ترس در تصميم‌گيري شده است و يكي از اتفاقات بد اين است كه شجاعت تصميم‌گيري از مديران سلب شود.»
معاون اول رييس‌جمهور يكي ديگر از برنامه‌هاي دولت براي رونق بخشيدن به توليد كشور را شناسايي بازارهاي بين‌المللي براي واحدهاي توليدي دانست و گفت: «حجم توليدات كشور بيش از نياز بازار 80ميليوني ايران است كه به همين منظور درصدد افزايش صادرات غيرنفتي هستيم و براي سال جاري هدف‌گذاري شده است تا ميزان صادرات غيرنفتي 10ميليارد دلار نسبت به سال قبل افزايش پيدا كند.»
جهانگيري در ادامه سخنان خود يكي از اولويت‌هاي دولت در سال جاري را واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني عنوان كرد و افزود: «تكميل اين طرح‌ها نيازمند اعتباري بالغ بر 700هزار ميليارد تومان است و اين درحالي است كه بخش اعظم بودجه دولت صرف امور جاري مي‌شود و اين يعني طرح‌هاي نيمه‌تمام با بودجه دولت قابل اجرا نيست.»
معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه بايد طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني را به بخش خصوصي واگذار كنيم، افزود: «اين واگذاري به معناي فروش نيست و دولت درصدد كسب درآمد از اين طرح‌ها نيست بلكه هدف دولت اين است كه بخش خصوصي اين طرح‌ها را حتي به صورت رايگان دريافت و آنها را تكميل كند.»
ضرورت مقابله با رانت‌هاي اطلاعاتي
جهانگيري بر لزوم مقابله با رانت‌هاي اطلاعاتي و اقتصادي تاكيد كرد و گفت: «در اين زمينه بايد به قانون پايبند باشيم و البته هرچه مداخله دولت در اقتصاد كمتر شود، به‌طور طبيعي ميزان رانت نيز كمتر خواهد شد.»
وي همچنين بر ضرورت حذف امتيازات به افراد خاص و تلاش براي شفاف‌سازي تاكيد كرد و گفت: «اقتصاد نيازمند امنيت است و نظام و دولت بايد امنيت سرمايه‌گذاري در كشور را تامين كنند چراكه براي اداره كشور به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي به‌شدت نياز داريم.»
معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه نيازمند ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي هستيم، افزود: «اين سرمايه‌گذاري انجام نخواهد شد مگر اينكه امنيت اقتصادي و اجتماعي براي سرمايه‌گذاران برقرار باشد و امنيت سرمايه‌گذاري يعني اينكه بخش خصوصي احساس كند كه در ايران اعتبار دارد.»
معاون اول رييس‌جمهور مطرح كرد
شيوع فساد سيستمي در بستر مصلحت‌سنجي
صاحب‌خبر -