وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه موافق تعيين اهليت در واگذاري‌ها نيستم، گفت: اصلاح ساختار شرکت‌ها پيش از واگذاري حرف قشنگي است، اما شدني نيست.

به گزارش مهر، علي طيب‌نيا در مجمع سازمان خصوصي‌سازي در خصوص دلايل عدم توفيق واگذاري‌ها در سال گذشته گفت: مقاومت بسيار سخت دستگاههاي دولتي در تمامي مراحل واگذاري‌ها، مهمترين دلايل سه‌گانه عدم توفيق اجراي سياست خصوصي‌سازي در کشور است؛ اين در حالي است که وضعيت نامناسب شرکتهاي باقيمانده در سبد خصوصي‌سازي نيز دومين دليل است که با توجه به زيانده بودن و وضعيت نامناسب اين شرکتها، در عمل کار ارزشگذاري بنگاههاي دولتي را با مشکل مواجه کرده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: سومين دليل عدم توفيق خصوصي‌سازي نيز اين است که در دو سال گذشته شرايط بازار سرمايه نامناسب بوده است که اين موضوع نه تنها اجراي سياست خصوصي‌سازي در کشور، بلکه برخي بخش‌ها از اقتصاد، از جمله نهادهايي چون بانکها را هم با مشکل مواجه کرده است.

وي اضافه کرد: خوشبختانه امسال وضعيت بازار سرمايه نسبت به دو سال گذشته بهتر است که اين موضوع امکان فروش شرکتهاي دولتي را افزايش مي‌دهد؛ در عين حال اگر در شيوه قيمت‌گذاري سهام شرکت‌هاي دولتي اصلاحاتي را انجام دهيم و در صورتي که مقاومت‌ها نيز کمتر شود، مي‌توانيم به موفقيت اجراي خصوصي‌سازي در کشور اميدوار باشيم.

طيب‌نيا، در خصوص تعيين اهليت در واگذاري‌ها تصريح کرد: شخصا موافق تعيين اهليت در واگذاري‌ها نيستم؛ چراکه تجربه نشان مي‌دهد زماني که اهليت مبناي واگذاري‌ها باشد، خصوصي‌سازي وارد شيوه‌هايي همچون واگذاري از طريق مذاکره مي‌شود که اين نوع واگذاري با اگر و اماهاي زيادي مواجه است؛ بعلاوه اين که تجربه تعيين اهليت در واگذاري‌ها در سال‌هاي گذشته تجربه خوبي نبوده است. وي گفت: در برخي مواقع اظهارنظرهايي مي‌شود که بهتر است دولت ابتدا اقدام به اصلاح ساختار شرکت‌ها و پس از آن اقدام به واگذاري سهام خود کند که بر اين اساس، بايد گفت اين موضوع حرف قشنگ؛ اما نشدني است؛ چرا که اگر بتوانيم شرکتها را اصلاح ساختار داده و سودآور کنيم؛ دليلي ندارد که ديگر آنها را واگذار کنيم. همچنين در 30 سال گذشته نتوانسته‌ايم بنگاهها را سودآور و مديريت کنيم و حالا که بحث خصوصي‌سازي پيش آمده برخي مي‌خواهند يک شبه شرکتها را اصلاح ساختار و سودآور کنند.

اين عضو کابينه يازدهم، با اشاره به اينکه برخي افراد اصلاح ساختار را در راستاي آوردن بهانه‌اي براي عدم واگذاري بنگاهها مطرح مي‌کنند اذعان داشت: در دنيا، کشورها از اين جهت روي به اجراي سياست خصوصي‌سازي آورده‌اند که دولت‌ها در مجموع توان مديريت و سودآور کردن شرکتها را ندارند و مديران خوبي براي اداره بنگاهها نيستند و به همين جهت است که روي به اجراي خصوصي‌سازي آورده‌اند.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين که در کشور ما همه کارها در راستاي واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي در دست سازمان خصوصي‌سازي نيست و برخي عوامل بيروني هم در اين زمينه تاثيرگذارند؛ اظهار اميدواري کرد: با بهبود شرايط بورس رفته رفته امکان واگذاري شرکتهاي دولتي فراهم شود تا اين که تا پايان ام‌سال شاهد اتمام اجراي خصوصي سازي در کشور باشيم.

وي اظهار داشت: به حق مديران اين سازمان جزو فعال و کارآمدترين مديران زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند و کار فوق‌العاده سختي در اين سازمان در راستاي واگذاريها انجام مي شود؛ چرا که بايد از مقامات محلي گرفته تا نهادهاي نظارتي پاسخگو باشند.

طيب‌نيا افزود: از سوي ديگر چسبندگي سختي به اموال و دارايي هاي دولت در تمامي سطوح مديريتي ديده مي شود که اين موضوع اجراي سياست خصوصي‌سازي در کشور را با مشکل مواجه کرده است و بر اين اساس کار مديران سازمان خصوصي سازي که با درستي و پاکدستي و تخصص اقدام به واگذاري سهام دولتي مي‌کنند، ستودني است.