به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان درباره وام ازدواج گزارش داده است:  منابع قرض‌الحسنه بانكي در پايان خرداد ماه در حالي بيش از 40 هزار ميليارد تومان بوده است كه با يك چهارم اين منابع مي‌توان يك ميليون وام 10 ميليون توماني قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت كرد، با اين حال، علاوه بر آنكه بيش از 60‌درصد منابع قرض‌الحسنه را خود بانكي‌ها دريافت مي‌كنند، شبكه بانكي از زير بار پرداخت وام ازدواج نيز شانه خالي مي‌كند.

جزئيات خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي شبكه بانكي كه چندي پيش در سايت بانك مركزي قرار گرفت، نشان مي‌دهد كه منابع قرض‌الحسنه شبكه بانكي در خرداد ماه سال 95 بيش از 40 هزار ميليارد تومان بوده است كه اگر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري فقط يك چهارم اين پول را صرف پرداخت وام ازدواج كنند كه علي‌القاعده بايد اين كار را انجام بدهند، در يك روز مي‌توان يك ميليون وام قرض‌الحسنه ازدواج داد.

پرداخت یک‌ميليون وام ازدواج 10 ميليون توماني در سال تنها به 10‌هزار ميليارد تومان منابع نياز دارد، اين در حالي است كه منابع قرض‌الحسنه شبكه بانكي در پايان خرداد ماه سال 95 بيش از 40 هزار ميليارد تومان بوده است، بدين ترتيب با توجه به حجم تقاضاي تلنبار شده براي دريافت وام ازدواج به ضرس قاطع مي‌توان عنوان داشت كه بانك‌ها از زيربار پرداخت وام ازدواج شانه خالي كرده‌اند و از منابع قرض‌الحسنه به سود خود و مديران و برخي از كارمندان بهره مي‌برند.

البته نكته جالب‌تر آن است كه وام قرض‌الحسنه ازدواج مدت زيادي نيست كه به 10 ميليون تومان براي هر يك از زوج‌ها افزايش يافته است، اين در حالي است كه در گذشته با وجودي كه وام ازدواج در حدود 2 تا 3 ميليون تومان بوده است، بانك‌ها مي‌توانستند به طور نمونه با 10هزار ميليارد تومان به ميليون‌ها زوج وام ازدواج دهند، جالب آنكه آمارها نشان مي‌دهد كه منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها در سال‌هاي 92 نيز در حدود30 هزار ميليارد تومان بوده است كه رقم هنگفتي است كه بانك‌ها بابت اين منابع سودي به سپرده‌گذار پرداخت نمي‌كنند....

در اين بين بايد متذكر شد كه بانك مركزي گافي را در سياستگذاري خود در رابطه با سهميه‌بندي وام ازدواج براي شبكه بانكي داده است كه اين رسانه منتقد سياست تعيين سهميه مساوي پرداخت وام ازدواج براي تمامي بانك‌هاي كشور است. سهميه‌بندي وام ازدواج براي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بايد براساس شرايط مالي بانك و همچنين وضعيت شركت داري بانك‌ها باشد، بانك و شوراي پول و اعتبار به عنوان نهادهايي كه مجوز تأسيس بانك مي‌دهند بايد براي حركت بانك‌ها در مسير سياست‌هاي كلي نظام، خط و خطوط تعيين كند. بايد براي دولت متأسف بود كه تيم ضعيفي را در بانك مركزي به كار گمارده است و به جاي اينكه بانك مركزي تحت سكانداري ولي‌الله سيف شبكه بانكي را به طور حقيقي براي پرداخت وام ازدواج به خط كند با ابلاغ يك آيين‌نامه و دستورالعمل با ظاهرسازي در صدد رفع تكليف پرداخت وام ازدواج از خود برمي‌آيد.

بايد عنوان داشت كه حجم قابل ملاحظه‌اي از منابع قرض‌الحسنه در بانك‌هاي خصوصي كشور است با اين حال بانك مركزي براي تمامي بانك‌ها سهميه مساوي براي پرداخت وام ازدواج در نظر گرفته است. اگر قرار باشد بانك‌هاي خصوصي در كشور بگويند كه ما بانك خصوصي هستيم و طبق قانون تجارت فعاليت مي‌كنيم، آن وقت سياست‌هاي پولي و مالي در اقتصاد اثري ندارد و بانك مركزي به عنوان بالاترين مرجع در بخش پولي كه بايد از ابزار سياست‌هاي پولي منابع بانكي براي تقويت توليد ملي و پول ملي استفاده كند. خلع يد شده است.