گروه اقتصادي
سهم بازار سرمايه از تامين مالي بنگاه‌ها بسيار كم و در سطح 6/7 درصد برآورد مي‌شود اما در برنامه‌هاي توسعه‌اي و اقتصاد مقاومتي رشد اين سهم تا 1/13 درصد و سالانه تامين مالي 950 هزار ميليارد ريالي پيش‌بيني شده است كه با توجه به عدد 293 هزار ميليارد ريالي فعلي 224 درصد رشد خواهد داشت. توسعه صادرات غيرنفتي يكي از برنامه‌هاي ملي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است كه در اين راستا جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بازارها و نهادهاي مالي بورس، بيمه و بانك، خريد تاسيس و مشاركت در بنگاه‌هاي اقتصادي خارجي به‌ويژه نهادهاي مالي و خارجي، تامين، هدايت و جذب منابع مالي خارجي (فاينانس) و سرمايه‌گذاري خارجي به عنوان سه پروژه مجزا با مسووليت اجرايي سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران و بانك مركزي تعريف شده است. در ماده دوم برنامه ششم توسعه، 1/13 درصد از منابع مالي سالانه سرمايه‌گذاري بايد با استفاده از بازار سرمايه تامين شود كه سه پروژه ياد شده نيز در همين راستا تعريف شده است. براساس ماده دوم برنامه ششم توسعه، سهم بازار سرمايه از منابع مالي سالانه سرمايه‌گذاري 950هزار ميليارد ريال خواهد بود.
درحالي كه تامين منابع مالي به يك بن‌بست در اقتصاد امروز كشور تبديل شده، به‌نظر مي‌رسد دولت كوشيده با درنظر گرفتن پتانسيل‌هاي موجود، راه‌هاي تامين منابع مالي را گسترده‌تر كند. در همين راستا، گرچه كاهش سهم بانك‌ها در تامين مالي توليد همواره مورد مناقشه بوده اما نقش منابع مالي حاصل از تسهيلات بانكي در برنامه ششم توسعه همچنان پررنگ است. مجموع منابع مالي موردنياز براي دستيابي به اهداف تعريف‌شده در برنامه توسعه‌اي 7ميليون و 234هزار ميليارد ريال است كه در اين ميان بيشترين سهم به تسهيلات بانكي اختصاص دارد؛ به‌گونه‌اي كه 8/24 درصد از منابع مالي موردنياز معادل يك‌ميليون و 800 هزار ميليارد ريال از اين كانال تامين خواهد شد. پس از تسهيلات بانكي، منابع مالي خارجي با 2/22 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است. در برنامه ششم توسعه پيش‌بيني شده يك‌ميليون و 607 هزار ميليارد ريال منابع مالي از طريق منابع خارجي تامين شود. در اين ميان سهم بازار سرمايه نيز 1/13 درصد معادل 950هزار ميليارد ريال است. هرچند بيشترين سهم در تامين منابع مالي موردنياز براي دستيابي به اهداف برنامه ششم توسعه به تسهيلات بانكي اختصاص يافته اما در اين رابطه پروژه‌اي در راستاي برنامه‌هاي ملي، طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي به چشم نمي‌خورد. با اين حال، در دو حوزه بهره‌برداري از منابع مالي خارجي و بازار سرمايه پروژه‌هايي براي دستيابي به منابع مالي پيش‌بيني شده از اين محل، تعريف شده است.
سهم اندك بازار سرمايه
در سال‌هاي اخير سهم بازار پول از تامين مالي اقتصاد ايران حدود 90 درصد بود و طي اين سالها نيز سهم بازار سهام كمتر از 10 درصد بوده است.
آمارهاي منتشر شده، نشان مي‌دهد كه در سال گذشته سهم بازار پول از تامين مالي اقتصاد ايران 2/89 درصد بود و در اين سال از دو محل تسهيلات بانكي و اوراق مشاركت غيردولتي در مجموع 342 هزار و 116 ميليارد تومان از سوي بازار پول به اقتصاد تزريق شده است.
طبق برآورد گروه امور اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، طي سال 1393 سهم بازار سرمايه از تامين مالي اقتصاد ايران 6/7 درصد برآورد شده است. ابزارهاي بازار سرمايه براي تامين مالي 29 هزار و 275 ميليارد توماني از طريق افزايش سرمايه شركت‌هاي بورسي و فرابورسي؛ انتشار سهام شركت‌هاي سهامي عام در شرف تاسيس؛ انتشار اوراق مشاركت شركتي؛ انتشار اوراق اجاره و انتشار اوراق مرابحه بوده است. سال گذشته ميزان سرمايه‌گذاري خارجي نيز با 12 هزار و 310 ميليارد تومان، سهم 2/3 درصدي از تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي داشته است. طي سه سال گذشته بيشترين نقش بازار سرمايه در تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي در سال 92 ثبت شد و در اين سال سهم اين بازار به 5/9 درصد رسيد، در سال 92 بازار پول سهم 9/87 درصدي و سرمايه‌گذاري خارجي سهم 6/2 درصدي داشته است.
سال 1391 نيز بازار پول 3/91 درصد از تامين مالي اقتصاد ايران را برعهده داشت در حالي كه بازار سهام، نقش 2/6 درصدي را بر عهده گرفت و سرمايه‌گذاري خارجي نيز در اين سال 5/2 درصد از تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي را عهده‌دار بود.
ركود سال‌هاي اخير سبب شد، مقامات پولي كشور تدابيري براي بنگاه‌هاي كوچك بينديشند و بر اساس آخرين تصميمات ابلاغ شده، بانك مركزي بنگاه‌هاي كوچك و متوسطي كه داراي بدهي غيرجاري هستند را از ممنوعيت دريافت تسهيلات مستثني كرد.
بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان سال 1392 تعداد كارگاه‌هاي كمتر از 50 نفر كاركن داراي پروانه بهره‌برداري صنعتي در كشور 8/82 هزار واحد بوده است كه سهمي معادل 91/5 درصد از كل تعداد واحدهاي داراي پروانه بهره‌برداري صنعتي را به خود اختصاص داده‌اند. با اين وجود، سهم اين واحدها از سرمايه و اشتغال كل واحدهاي صنعتي به ترتيب 4/24 و 2/41 درصد است. در نقطه مقابل، كارگاه‌هاي 50 نفر كاركن و بيشتر با وجود سهم پايين خود از تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري موجود، سهم 6/75 و 8/58 درصدي به ترتيب از سرمايه و اشتغال كل واحدهاي صنعتي را به خود اختصاص داده‌اند كه به‌مراتب بيش از كارگاه‌هاي كمتر از 50 نفر كاركن است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهند كه دسترسي به منابع مالي براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به مراتب سخت‌تر از بنگاه‌هاي بزرگ است. دليل عمده اين مساله به عدم توانايي بنگاه‌ها در تامين وثيقه مالي مناسب يا عدم شفافيت در بازپرداخت بدهي‌شان است. عدم شفافيت اجتناب‌ناپذير اين بنگاه‌ها، به مشكل اطلاعات نامتقارن كه در زمان بحران مالي تشديد مي‌شود، دامن زده و باعث مي‌شود كه اعتبارات مالي براي اين بنگاه‌ها سهميه‌بندي شده و كمتر از حد استاندارد تعيين شود. همچنين از آنجا كه حدود نيمي از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تنها براي پنج سال يا كمتر دوام مي‌آورند، بسياري از آنها قادر به ايجاد روابط مالي بلندمدت با بانك‌ها يا سابقه اعتباري براي خود نيستند. از سوي ديگر اين بنگاه‌ها در مقايسه با بنگاه‌هاي بزرگ، نه‌تنها به دليل كوچك بودن، بلكه به دليل ثبات كمتر فعاليت و عدم توانايي برآورده كردن پيش‌نيازهاي لازم جهت پذيرفته شدن در بورس اوراق بهادار، عموما نمي‌توانند به تامين مالي از طريق بازار سرمايه بپردازند.
بر اين اساس بررسي‌هاي شركت تامين مالي بين‌المللي (IFC) نشان مي‌دهد كه حدود نصف تا دوسوم از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در بخش رسمي اقتصاد، از كمبود دسترسي به منابع مالي مناسب آسيب مي‌بينند. با اين حال منظور از دسترسي به منابع مالي، عدم وجود موانع قيمتي و غير قيمتي در استفاده از خدمات مالي است. بنابراين بهبود دسترسي به منابع مالي به معني بهبود درجه در دسترس بودن منابع مالي براي همه و با يك قيمت عادلانه است. بنابراين استفاده هميشه به معني دسترسي نيست. دسترسي به طور ويژه به عرضه منابع اشاره دارد، در حالي كه استفاده از منابع مالي به معني تقاضاي اين منابع است.