طلب 4 هزار ميليارد توماني قطعه‌سازان از خودروسازان
كارخانجات قطعه‌سازي داخلي توان توليد محصولات ۲۰۱۶ را ندارند
گروه صنعت سمانه عابدي
اول مردادماه سال 1393 مجمع انتخاباتي قطعه‌سازان در حالي برگزار شد كه در انتهاي جلسه، برخي قطعه‌سازان، با اعتراض و قهر محل برگزاري انتخابات را ترك كردند و سرانجام اين انتخابات با راي ديوان عدالت اداري ابطال شد. پس از آن قطعه‌سازان تلاش كردند براي بار ديگر انتخابات برگزار كنند اما اين اختلاف ميان اعضاي انجمن قطعه‌سازان چنان جدي بود كه هر بار به دليل و بهانه‌يي لغو شد. حالا به گفته فرهاد بهنيا، عضو انجمن قطعه‌سازان، پس از دوسال و نيم، اين انتخابات روز دوشنبه 15 شهريور ماه در محل سالن همايش‌هاي مجموعه فرهنگي و ورزشي انقلاب برگزار خواهد شد. البته شواهد امر نشان مي‌دهد همچنان ميان قطعه‌سازان اختلاف‌هاي جدي وجود دارد؛ چرا كه از سوي برخي اعضاي انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو در اطلاعيه‌يي خطاب به اعضاي خود و ساير فعالان صنعت قطعه‌سازي كشور، نسبت به كارشكني‌هاي اخير در روند برگزاري انتخابات اين انجمن هشدار داده شده است. آنها در اين اطلاعيه اعلام كرده‌اند: «در پي برگزاري انتخابات به تاريخ 27 تيرماه 95 كه با رعايت كامل اساسنامه و قوانين مربوطه و با استقبال بيش از انتظار اعضا برگزار شد، متاسفانه از شواهد چنين به نظر مي‌رسد كه اين گروه مرتبط با يكي از خودروسازان و با همكاري وزارت كار، ضمن جلوگيري از ثبت نتيجه انتخابات قانوني، اقدام به تهيه فهرستي كرده كه عمدتا يا عضو اين انجمن نيستند يا طبق اساسنامه انجمن، حايز شرايط شركت در مجامع عادي و فوق‌العاده نيستند اما ادعاي برگزاري مجدد انتخابات هيات‌مديره را دارند.» با اين حال، روز دوشنبه انتخابات ديگري برگزار خواهد شد و بايد ديد نتيجه اين انتخابات مورد تاييد مراجع قانوني قرار مي‌گيرد يا اختلاف ميان قطعه‌سازان همچنان ادامه خواهد داشت. به گفته اين عضو انجمن قطعه‌سازان، برگزاري مجمع انتخاباتي انجمن نيازمند درخواست يك‌سوم اعضا بود كه حدود 224نفر مي‌شود، اما هم‌اكنون حدود 280نفر درخواست برگزاري انتخابات را دارند.
نياز قطعه‌سازان به پيگيري انجمن
در همين حال، عضو انجمن قطعه‌سازان از برگزاري مجمع انتخاباتي اين انجمن بعد از دو و نيم سال خبر داد و گفت: قطعه‌سازان براي حضور در قراردادهاي خارجي صنعت خودروسازي، كمبود نقدينگي دارند كه انجمن بايد پيگير حل اين مشكل باشد. فرهاد بهنيا در يك نشست خبري اظهار داشت: بعد از گذشت بيش از دو سال از بلاتكليفي انجمن قطعه‌سازان و در پي اخذ احكام قانوني براي برگزاري انتخابات هيات‌مديره و بازرس اين انجمن، انتخابات انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو با درخواست 280 عضو برگزار مي‌شود.
وي افزود: همه قطعه‌سازان فعال كشور به شرط واريز حق عضويت سه ساله خود مي‌توانند در اين انتخابات شركت داشته باشند و البته ارائه ليست بيمه سه ماهه گذشته شركت‌ها نيز ضروري است. وي تاكيد كرد: انتخابات انجمن قطعه‌سازان با هدف اثبات مشاركت فراگير و عزم جدي همه قطعه‌سازان براي پيشرفت و پرهيز از اختلاف و اعتلاي صنعت قطعه‌سازي برگزار مي‌شود تا مشكلات قطعه‌سازان كه طي دو و نيم سال گذشته بلاتكليف رها شده بود، مورد توجه و رسيدگي قرار گيرد. وي با بيان اينكه پيگيري مشكلات قطعه‌سازان در جلساتي با كميسيون‌هاي اقتصادي و صنايع مجلس، حضور فعال در شوراي سياست‌گذاري خودرو و اطلاع‌رساني دقيق و كامل به خودروسازان از جمله برنامه‌هاي اصلي انجمن قطعه‌سازان پس از تشكيل هيات‌مديره خواهد بود، گفت: هر فردي كه در انتخابات راي بياورد، مورد تاييد همه قطعه‌سازان خواهد بود. وي با انتقاد از عملكرد برخي قطعه‌سازان حاضر در جلسات شوراي سياست‌گذاري خودرو طي دو سال گذشته گفت: اطلاع‌رساني كامل و شفافي به قطعه‌سازان نشده است و در حال حاضر بسياري از قطعه‌سازان از قوانين حمايتي و امكانات موجود براي رفع مشكلاتشان بي‌اطلاع هستند.
طلب قطعه‌سازان از خودروسازان
وي با اشاره به طلب 3.5 تا 4هزار ميليارد توماني قطعه‌سازان از خودروسازان گفت: بسياري از مسائل در شوراي سياست‌گذاري خودرو براي حل مشكل قطعه‌سازان مطرح و مصوب شده است، اما اطلاع‌رساني دقيقي به قطعه‌سازان صورت نگرفته كه اميدواريم با تشكيل انجمن قطعه‌سازان اين مشكل برطرف شود. وي تاكيد كرد: مصوبات شوراي سياست‌گذاري خودرو بايد به همه قطعه‌سازان اطلاع‌رساني مي‌شد اما فقط يك‌سري مسائل كلي روي سايت وزارت صنعت منتشر مي‌شد و اطلاع‌رساني در اين خصوص ضعيف بود.
كمبود نقدينگي براي بهينه‌سازي خطوط توليد
بهنيا در ادامه كمبود نقدينگي براي بهينه‌سازي خطوط توليد قطعه‌سازان را به عنوان يكي از مهم‌ترين مشكلات اين صنعت عنوان كرد و گفت: قطعه‌سازان داخلي در قراردادهاي خارجي خودروسازان نقش دارند، اما امكانات لازم براي به‌روزرساني و انجام پروژه‌ها را ندارند.
او با اشاره به اينكه در حال حاضر قطعه‌سازان با كمبود نقدينگي و فرسودگي ماشين‌آلات روبه‌رو هستند، اظهارداشت: اين موضوع نشان مي‌دهد اگر در قراردادهاي جديد با شركت‌هاي خارجي، سهم 80 درصدي توليد داخل هم ارائه شود، قطعه‌سازان از پس اجراي تعهدات بر نمي‌آيند.
وي افزود: امروز اگر قطعه‌سازان بخواهند از تسهيلات بانكي استفاده كنند، بايد سود 32درصد را به سيستم بانكي پرداخت كنند در حالي كه در كشورهاي مختلف مانند تركيه بالاترين درصد بانكي براي توليدكنندگان 6درصد است.
چالش‌هاي مالياتي ادامه‌دار
وي همچنين با اشاره به فشار سازمان امور مالياتي به توليدكنندگان طي دو سال اخير گفت: عملكرد سازمان‌هاي مالياتي خلاف سياست حمايت از توليد و اقتصاد مقاومتي است و طي سه سال اخير شاهد افزايش هزينه‌هاي توليد از سوي سازمان امور مالياتي بوديم. عضو انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اينكه قطعه‌سازان نياز به نوسازي ماشين‌آلات خود دارند، گفت: كارخانجات قطعه‌سازي داخلي توان توليد محصولات ۲۰۱۶ را ندارند. بهنيا در خصوص حضور قطعه‌سازان در قراردادهاي جديد با خودروسازهاي خارجي گفت: مشكلات قطعه‌سازان حضور در قراردادهاي جديد نيست چرا كه هر قدر هم سهم قطعه‌سازان در قراردادهاي جديد افزايش پيدا كند آنها شرايط حضور در اين بازار را ندارند. بهنيا با تاكيد بر اينكه كاهش هزينه‌هاي توليد بايد مورد توجه دولت باشد، گفت: در ۳ سال اخير هزينه توليدكنندگان و صنعتگران افزايش زيادي داشته است و فشار زيادي از جانب بيمه، ماليات و ساير سازمان‌ها به آنها وارد مي‌شود. وي با انتقاد از اينكه بانك‌ها تسهيلاتي با نرخ سود بالا را به صنعتگران پيشنهاد مي‌دهند، افزود: در حال حاضر حدود ۴ هزار ميليارد تومان بدهي خودروسازان به قطعه‌سازهاست كه اين بدهي براي يك بازده ۱۲۰ روزه است.
جلسه‌اي براي حل مشكل برگزار نشد
بهنيا با گلايه از اينكه در دو سال و نيم گذشته هيچ جلسه‌يي از سوي انجمن براي حل مشكلات قطعه‌سازان كشور برگزار نشده بود، افزود: امروز قطعه‌سازان در حوزه‌هاي مالياتي، تامين اجتماعي و محيط زيست با مشكلات متعددي روبه‌رو هستند كه همين موضوعات باعث عدم تشكيل كميته‌هاي R&D است. بهنيا اضافه كرد: هيات‌مديره جديد انجمن قرار است با برگزاري جلسات مختلف با خودروسازان و حضور در كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس اقدامات لازم براي حل مشكلات صنعت قطعه‌سازي كشور را انجام دهد. بهنيا با اشاره به اينكه پيش از اين 820 سازنده قطعه عضو انجمن بودند اما با تعطيلي 170 واحد امروز 670 قطعه‌ساز در كشور فعال هستند، تصريح كرد: قطعه‌سازان فعال مي‌توانند به شرط واريز فيش سه ساله حق عضويت خود به صورت آزاد در انتخابات انجمن حاضر شوند. وي با گلايه از اينكه در گذشته يك تيم ويژه براي پيگيري مطالبات قطعه‌سازان وجود نداشت، گفت: همين موضوع باعث شد تا قطعه‌سازان كشور در بلاتكليفي باشند.
دعوت به شركت در انتخابات انجمن
در همين حال عضو ديگر انجمن قطعه‌سازان با اعلام اينكه بايد در انتخابات قطعه‌سازان شركت كرد در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: لازم است قطعه‌سازان با همزباني در انتخابات شركت كنند تا سرانجام فعاليت انجمن جدي‌تر شود. رضا رضايي در ادامه در خصوص شرايط جديد صنعت خودرو گفت: صنعت خودرو شرايط جديدي را امروز تجربه مي‌كند و با توجه به اينكه خودروسازان قراردادهاي جديد همكاري با خودروسازان خارجي را آغاز كرده‌اند، بهتر است كه قطعه‌سازان صادقانه و با همدلي مشكلات خود را رفع كنند.