رضا پديدار: سامانه يكپارچه كالا ظرفيت شفاف‌سازي معاملات نفتي را دارد
گروه انرژي| نادي صبوري|
در ايران نام نفت بيش از هر چيزي با كلماتي همچون «دلالي» و «باندبازي» گره خورده است. اينكه چه فرد يا افرادي بر مسند قدرت دولت نشسته باشند نيز تفاوت چنداني در اين ديدگاه عمومي مردم ايجاد نمي‌كند. مردم بر اين باور هستند كه نه تنها پول نفت نصيب عموم آنها نمي‌شود؛ بلكه همكاري كردن در زمينه صنعت نفت نيز به ارتباطات و باندبازي‌هاي مخصوص به خود احتياج دارد. فارغ از اينكه چنين باوري از كجا شكل گرفته است، اگر همين حالا سري به تك‌تك شركت‌هاي كوچك و بزرگ فعال در زمينه ساخت و تامين كالاهاي مربوط به صنعت نفت بزنيد، خواهيد ديد كه هر كدام شخصي را به عنوان رابط ميان خود و وزارت نفت پيدا كرده‌اند. شخصي كه عموما مديري نه چندان مطرح و ميان‌رده به حساب مي‌آيد و صاحبان شركت‌هاي داخلي روي «نصيحت‌ها» يا «پيشنهادهاي» او حساب خاصي باز مي‌كنند. اين شخص مذكور مي‌تواند با دريافت مبلغي، امور را به شكلي ترتيب دهد كه شركتي به خصوص، برنده مناقصه‌يي به خصوص شود يا در يك پروژه با نگاه ويژه‌يي مورد توجه قرار بگيرد. اين اتفاق نه به امروز و ديروز بلكه به سال‌ها قبل و اساسا به ساختار معيوبي كه تاكنون در وزارت نفت در زمينه ارتباط ميان پيمانكاران و وزارتخانه وجود داشته، بازمي‌گردد. اين ارتباط معيوب و غيرقابل نظارت تاكنون قرباني‌هاي فراواني در صنعت نفت ايران داشته است.
بهمن ماه سال 93 و در روزهايي كه وزارت نفت جلسات آموزشي خود براي خبرنگاران را به تازگي آغاز كرده بود؛ سيدعماد حسيني كه در آن روزها سكاندار معاونت مهندسي وزارت نفت (معاونتي كه هنوز با معاونت پژوهشي ادغام نشده بود) بود، اظهار كرد كه در «گذشته» كه به طور قطع اشاره به دولت قبل داشت، 600 پيمانكار به طور «سليقه‌يي» ممنوع‌المعامله شده‌اند. حسيني در آن زمان با بيان اينكه برخورد «سياسي» با اين صنعت، اهداف را محقق نمي‌كند از اين مساله خبر داد كه بيژن زنگنه، وزير نفت دستوري را براي رفع ممنوعيت فعاليت اين پيمانكارها صادر كرده است. اما همانطور كه مي‌شود انتظار داشت در زمان زمامداري دولت قبل، وزارت نفت تهيه ليست «سياه» از پيمانكاران را به دلايلي غير از دلايل «سليقه‌يي» با افكار عمومي در ميان گذاشت. آذر ماه سال 1391 حمدالله محمدنژاد، معاون مهندسي و ساخت داخل وزير نفت وقت به مهر گفت كه شركت‌هاي متخلف در زمينه فعاليت‌هاي دلالي و واسطه‌يي تامين كالا در ليست سياه وزارت نفت براي قطع همكاري قرار گرفته‌اند.
اكنون و با گذشت 4سال از اظهارات محمدنژاد و 2سال از صحبت‌هاي عماد حسيني كه هر دو در كسوت معاونت مهندسي و ساخت داخل وزارت نفت فعاليت مي‌كردند، محمدرضا مقدم، معاون فعلي مهندسي و پژوهشي وزارت نفت روز گذشته خبر داده است كه با تهيه «وندور ليست وزارت نفت» تمامي ليست‌هاي سياه موجود در وزارت «كن‌لم‌يكن» تلقي مي‌شوند. اين اتفاق در كنار اينكه بالاخره سامانه يكپارچه كالاي وزارت نفت تشكيل شده است، مي‌تواند روحي تازه به شيپور معاملات در صنعت نفت ايران بدمد. روز گذشته محمدرضا مقدم، معاون معاونتي جديد كه از ادغام مهندسي و پژوهش تشكيل شده در نشست خبري بيان كرده است: «وزارت نفت همواره متهم بود كه معاملات آن شفاف نيست اما كار گسترده‌يي براي تبديل كدگذاري‌هاي داخلي، شركت‌هاي تابعه وزارت نفت به نفت كد سپس به ايران كد انجام شد كه اين كار 5 يا 6 سال كار برد و در نهايت توانستيم تحت عنوان MM كاري كنيم كه وزارت نفت تنها وزارتخانه‌يي باشد كه همه كالاها و انبارهاي تجهيزات آن كد‌گذاري ملي دارند كه از طريق نفت كد سازندگان شناسايي شده و به ايران كد وصل مي‌شدند.»
او در اين زمينه افزود: «از ابتدا همه مي‌دانستند كه مقاومت زيادي در برابر اين سيستم انجام خواهد شد و زيربخش‌ها زير بار سيستم يكپارچه نمي‌روند اما الان سيستم به طور كامل در مدار قرار دارد و هيچگونه سفارشي در صنعت نفت بدون سيستم يكپارچه كالا انجام نمي‌شود.»
رضا پديدار، رييس سابق هيات‌مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت از كساني بود كه «تعادل» در نخستين روزهاي ايجاد سامانه كالاي وزارت نفت از ديدگاه‌هاي او در اين زمينه جويا شده بود. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران روز گذشته در واكنش به صحبت‌هاي معاون وزير نفت به «تعادل» گفت كه به نتيجه رسيدن سامانه يكپارچه كالا كه بيش از 2سال زمان برده است، ظرفيت «شفاف‌سازي» معاملات صنعت نفت ايران را دارد.
پديدار كه سابقه سال‌هاي طولاني فعاليت در اين صنعت را دارد همچنين گفت كه ليست سياه موجود در وزارت نفت سابقه‌يي تاريخي دارد و اكنون به واسطه پايش شركت‌هاي پيمانكار وزارت نفت از طريق سامانه يكپارچه كالا، اين ليست ديگر محملي نخواهد داشت. از ديدگاه رييس سابق هيات‌مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت، ايجاد اين سامانه باعث بازسازي و به روزرساني استانداردها و رزومه كاري شركت‌ها شده است.
محمدرضا مقدم اما در نشست خبري خود در تشريح بيشتر اين سامانه و تهيه وندور ليست وزارت نفت بيان كرده است: «تهيه اين فهرست از زمان انقلاب اسلامي تاكنون، آرزوي سازندگان داخلي بوده چراكه با تدوين اين فهرست، شفافيت مناقصات افزايش يافته و از برخوردهاي بعضا سليقه‌يي با سازندگان جلوگيري مي‌شود.»
به گزارش«تعادل» به نقل از شانا، مقدم در توضيح جزييات بيشتر سامانه نيز اظهار كرده است:«نام بيش از هزار و ٨٠٠ شركت داخلي در اين فهرست لحاظ شده و اين فهرست در سامانه تامين الكترونيكي كالاي صنعت نفت بارگذاري شده است و از اين پس شركت‌هاي تابعه وزارت نفت بايد در مناقصات تنها با استناد به اين فهرست براي سفارش خريدهاي داخلي اقدام كنند.»
به اين ترتيب و براساس ابلاغيه وزير نفت، پيمانكاران EPC موظفند كالاها و تجهيزات مورد نياز طرح‌هاي خود را در مرحله نخست و با اولويت از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت تامين كنند و ضروري است در قراردادهاي آتي نيز فهرست مذكور به عنوان بخشي از اسناد مناقصات به مناقصه‌گران اعلام شود.
اما اين وندورليست مربوط به شركت‌هاي داخلي فعال در صنعت نفت ايران است. اين درحالي است كه اكنون وضعيت معاملاتي وزارت نفت با شركت‌هاي خارجي به ويژه شركت‌هاي چيني نيز از نظم و شفافيت چنداني برخوردار نيست. روز گذشته معاون وزير نفت درباره شركت‌هاي خارجي فعال در حوزه ساخت و تامين تجهيزات صنعت نفت نيز توضيح داد: بررسي شركت‌هاي خارجي در دستور كار است و پيش‌بيني مي‌كنيم، فهرست اين شركت‌ها نيز ظرف ٢ماه آينده نهايي و به سامانه تامين الكترونيكي كالاي نفت اضافه شود. به گفته وي بررسي‌هاي دقيقي براي تمييز دادن سازندگان واقعي از واسطه‌ها انجام خواهد شد.
مقدم با اشاره به استقرار كامل سامانه تامين الكترونيكي كالاي صنعت نفت در سطح وزارت نفت گفت: با استقرار اين سامانه بين سامانه كدينگ نفت (MESC) نفت كد و ايران كد پيوند برقرار شده است و استفاده از اين سامانه، كاهش موازي‌كاري‌ها، افزايش شفافيت در معاملات و رشد بهره‌وري را به واسطه دسترسي به اطلاعات جامع و يكپارچه در بخش تجهيزات صنعت نفت به دنبال دارد.
وي با اشاره به برخي مقاومت‌هايي كه در برابر استقرار اين سامانه به عمل آمد، عنوان كرد: اگرچه اين طرح موافقان بسياري داشت اما بعضا با مقاومت‌هايي نيز روبه‌رو بود و كار شبانه‌روزي عظيمي براي استقرار و آموزش سامانه در سطح وزارت نفت انجام شد.
خبر بد براي دلالان
سال گذشته يكي از پر رفت‌و‌آمدترين دوران وزارت نفت در بازديد هيات‌هاي خارجي بود. در كنفرانس‌ها و مراسم‌هاي مختلفي كه براي شناساندن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي ايران در فضاي پسا برجام برگزار شد، مي‌شد به راحتي افرادي را مشاهده كرد كه گوشه‌يي در انتظار ايستاده تا افرادي را به دام خود بيندازند. بيشترين بيزينس كارت‌هاي رد و بدل شده ميان طرف‌هاي ايراني و خارجي نيز از سوي همين افراد صورت مي‌گرفت. كساني كه خود را به عنوان «رابط» معرفي كرده و به گروه‌هاي مختلف وعده مي‌دادند كه مي‌توانند تسهيل‌كننده رابطه آنها با پروژه‌هاي وزارت نفت باشند. ايجاد سامانه يكپارچه كالا شايد اكنون به مذاق اين افراد كه در پشت نام شركت‌هاي مختلف فعاليت مي‌كنند، چندان خوش نيايد.
محمدرضا مقدم، معاون وزير نفت در همين زمينه بيان كرده است: «22هزار واسطه به عنوان سازنده و تامين‌كننده داخلي وارد سامانه نفت شده بودند كه بعد از تدوين ليست و وندورليست مركزي كنار رفتند.»
كمك سازمان بازرسي
به معاونت مهندسي
اما همانطور كه معاون وزير نفت ايران در صحبت‌هاي خود به اين مساله اشاره كرده است، شفافيت معاملات و رويكردي براي نظم در اين بخش از همان ابتداي انقلاب اسلامي يكي از روياهاي سازندگان همچنين زمامداران وزارت نفت بوده است. يكي از چالش‌هاي اصلي اين بخش اما تاكنون موازي‌كاري در بخش‌هاي مختلف بوده است. معاون مهندسي، پژوهش و فناوري وزير نفت روز گذشته در همين زمينه با بيان اينكه در سه حوزه به طور اساسي كالبدشناسي كرديم كه چطور صنعت نفت در حوزه ساخت كالا و تجهيزات داخلي خودكفا مي‌شود، بيان كرده است: سازمان بازرسي كل كشور هم مطالعات مفصلي در اين باره انجام داده و گزارشي به ما ارائه كرده كه به ما كمك زيادي در اين زمينه كرد.
به گزارش«تعادل» به نقل از فارس، مقدم در تشريح اين سه حوزه گفته است: مساله اول نبود وحدت رويه در وزارت نفت و اعمال سياست‌گذاري موازي در معاونت‌هاي وزارت نفت بود كه آن را اصلاح كرديم؛ مساله دوم به حوزه اجرا مربوط بود چنانكه شركت كالاي سابق نفت از پشتيباني ساخت جدا شد و فقط در بخش تقاضا و سياست‌گذاري حضور دارد و تلاش كرديم در شركت كالا و اسپك و بقيه شركت‌هاي مشابه به سمت وحدت رويه برويم.
مقدم در ادامه افزوده است: نكته سوم مربوط به مشكلات ما در روش ساخت و شيوه حمايت از ساخت بود كه به همين دليل يك شيوه‌نامه در مورد ساخت 10قلم كالا تنظيم كرديم كه براساس آن تقاضا تجميع شده و در ازاي آن تكنولوژي مي‌خواهيم كه اين با خريد كالا متفاوت است.
وي تاكيد كرده است: 4ماه كار مدلينگ انجام داديم تا بلوغ تجاري‌سازي سازنده مدعي را با 600 سوال ارزيابي كنيم و شركت‌ها بر اين اساس به ما نقشه راه دادند چنانكه نزديك 145سازنده ارزيابي شد و به هر كدام از قراردادهاي آنها يك نقشه راه چسبيده است.
معاون مهندسي، پژوهش و فناوري وزير نفت در نهايت با بيان اينكه قراردادهاي ما هم بايد عوض مي‌شد، تصريح كرده است: قرارداد ما خريد بود و قرارداد تكنولوژي در برابر بازار نداشتيم كه شركت‌ها متعهد شدند 7حلقه شامل بلوغ فناوري، بلوغ ساخت و برندسازي و امثال آن را تحويل بدهند كه هر كس اين مراحل را طي كند از ما صدور پروانه كيفيت مي‌گيرد. چنانكه در مورد تجهيزات سر چاهي به اين مرحله رسيده‌ايم و مي‌توانند از ما پروانه كيفيت بگيرند.