به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «محمدرضا مقدم» معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت در نشستی خبری اظهار داشت: دو حوزه معاونت پژوهش و فناوری و امور مهندسی اگرچه در چشم نیستند اما دو حوزه بنیادی و اصلی صنعت نفت کشور هستند که در بخش اصول اقتصادی مقاومتی محوریت دارند.

وی افزود: دستیابی به اقتصاد دانش بنیان که مورد تأکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است، در صنعت نفت از این دو حوزه نشأت می گیرد و کار در این بخش ها انقدر زیاد است که بعضاً پیش آمده تا روزی 16 تا 17 ساعت در وزارت نفت بمانم و کار کنم.

معاون وزیر نفت ادغام دو معاونت مهندسی و پژوهش و فناوری و تشکیل معاونت واحد مهندسی، پژوهش و فناوری را اتفاقی مبارک عنوان کرد و گفت: در صنعت نفت همواره در پروژه های مختلف از بخش مهندسی شروع می کنیم و هیچ وقت به بحث پایه مهندسی که دانش فنی و فناوری است وارد نمی شویم؛ در واقع همیشه در صنعت نفت ما فرض بر این است که دانش فنی موجود است و این یعنی دانش فنی را باید برویم و بخریم اما با اتفاقی که در ادغام این دو معاونت افتاد، نگاه به هر پروژه به جای اغاز از مرحله مهندسی به مرحله دانش فنی برمی گردد و زنجیره اصلی اجرای پروژه از دانش فنی آغاز می شود.

وی ادامه داد: در سالهای گذشته 5 مگاپروژه در وزارت نفت تعریف شد که یکی از آنها واگذاری 52 مخزن به دانشگاهها کشور بود تا در خصوص مباحث ازدیاد برداشت مطالعه و بررسی کند.

مقدم با بیان اینکه "اولین قراردادها در این بخش با دانشگاههای داخلی به امضا رسیده"، گفت: مهمترین عامل برای پیشرفت در صنعت نفت کشور، تغییرات ضریب برداشت است و باید کار بسیاری کنیم تا بتوانیم شکاف ها را در این زمینه پُر کنیم.

وی افزود: در بخش پایین دستی نیز 12 فرآیند را به بخش دانشگاهی واگذار کرده ایم تا روی مباحث مورد نظر کار کنند؛ قراردادها در بخش پایین دستی 5 ساله و رد بخش بالادستی 10 ساله است و به گونه ای برنامه ریزی شده تا بتوانیم 20 یا 21 مرکز تحقیقات درست کنیم که با همراهی مراکز تحقیقات بین المللی بتوانند مراکزی مطرح در سطح جهان شوند و مطمئنا در این زمینه، بحث انتقال تکنولوژی مطرح است.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: دانشگاهها عموماً شرکای خارجی خود را برای احداث مراکز تحقیقاتی انتخاب کرده اند و باید شرح پروژه هایشان را به همراه مراکز تحقیقاتی خارجی شریکشان ارائه دهند.

وی ادامه داد: همچنین مگاپروژه دیگری در بخش تجهیزات و در قالب 10 گروه کالایی تعریف شده که رد این زمینه تاکنون 53 قرارداد با سازندگان داخلی به امضا رسیده، به طور مثال در بخش ولهد کلاس های مختلف کاری از 5 هزار PSI تا 15 هزار PSI مد نظر قرار دارد و بررسی های انجام شده نشان می دهد سازندگان داخلی هم از نظر طراحی، هم از نظر مهندسی و هم از نظر استانداردهای ساخت به توانمندی های خوبی رسیده اند.

مقدم با بیان اینکه "در بحث ساخت 10 گروه کالایی هدف ما رسیدن به بلوغ فناوری، ساخت و تجاری سازی است"، گفت: برنامه ریزی ها به این صورت است که بعد از یک دوره 3 ساله، شرکت های ایرانی هم صاحب برند شوند و هم صاحب فناوری؛ و بیشتر به بازارهای بین المللی توجه کنند به جای اینکه روی بازارهای داخلی متمرکز شوند.

وی افزود: در 3 حوزه کالبدشکافی اساسی انجام دادیم تا ببینیم چگونه می شود صنعت نفت را در کالا و تجهیزات به سطح رقابتی رساند، در نتیجه دیدیم باید در برخی حوزه ها کار زیادی انجام دهیم که یکی در حوزه سیاست گذاری است. تا پیش از ادغام دو معاونت مهندسی و پژوهش و فناوری، در حوزه سیاست گذاری اقدامات موازی انجام می شد اما با ادغام و یکپارچه شدن این دو حوزه، سیاست گذاری انسجام گرفت.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در حوزه اجرا، شرکت کالای سابق از پشتیبانی ساخت جدا شد و به سمتی رفتیم که وارد سیاست گذاری و رسیدگی به امور تقاضا شویم و در روش ساخت اشکال داشتیم که زمان بسیاری صرف کردیم تا یک شیوه نامه تهیه کنیم.

مقدم با بیان اینکه "با تجمیع تقاضا، در ازای تقاضای خرید کالای خارجی، تکنولوژی بدست می آوریم"، گفت: تاکنون هیچ وقت در صنعت نفت کشور قراردادهای تکنولوژی در ازای خرید نداشته ایم که اینگونه قراردادها اکنون مورد توجه قرار گرفته و رسیدن به بلوغ فناوری، ساخت، تست ها و آزمایش ها و برندسازی را هدف گذاری کرده ایم.

وی افزود: هر سازنده داخلی بتواند در ساخت یک کالا به بلوغ فناوری برسد را اعلام می کنیم و به طور مثال اکنون در بخش ولهد، ولهدسازان داخلی به بلوغ فناوری رسیده اند.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه "نبود فهرست واحد سازندگان داخلی همواره از مشکلات صنعت نفت کشور بود"، گفت: در سال گذشته با تشکیل کارگروههایی، بررسی های گسترده ای را بر روی شرکت های داخلی سازنده تجهیزات صنعت نفت آغاز کردیم و موفق شدیم فهرست واحدی را به عنوان فهرست مرکزی سازندگان داخلی تجهیزات تهیه کنیم که اخیراً توسط وزیر نفت به همه شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت ابلاغ شد.

وی ادامه داد: تمامی شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت و فعال در صنعت نفت کشور باید از این فهرست که شامل نام 1840 سازنده داخلی تأیید شده توسط وزارت نفت است، استفاده کنند.

این مقام مسئول تصریح کرد: در جریان بررسی صلاحیت سازندگان و تأمین کنندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت، 22 هزار شرکتی که به صورت واسطه ای به تأمین تجهیزات می پرداختند و هیچ توانی در تولید تجهیزات باکیفیت نداشتند، در شدند.

وی افزود: انجمن نفت ایران که 10 سال بعد از انجمن نفت امریکا ایجاد شده بود از حالت انتصابی خارج شد و با گردهم آوردن 16 انجمن فعال در صنعت نفت ایران، هیئت مدیره جدید انجمن نفت را انتخاب کردیم و اساسنامه جدید آن اخیراً در یکی دوماه گذشته تصویب و ابلاغ شد؛ این انجمن در کنار وزارت نفت خواهد بود و مسئولیت صدور پروانه کیفیت را بر عهده خواهد داشت.

مقدم از تشکیل سامانه یکپارچه کالا در صنعت نفت خبر داد و گفت: هرچه در صنعت نفت وجود دارد کدگذاری شده و تمامی معاملات صنعت نفت بر روی این سامانه ثبت خواهد شد تا شفاف و قابل رهگیری باشد؛ از این پس هیچ سفارشی در صنعت نفت به جز در سیستم یکپارچه کالا انجام نمی شود.

وی با بیان اینکه "این سیستم اجازه نظارت بر خریدهای خارجی را هم می دهد"، ادامه داد: انجام این کار در تمامی شرکت ها نهادینه شده، البته در بخشی از بدنه شرکت ملی نفت و البته در بدنه شرکت ملی گاز ایران، نهادینه کردن این سامانه سخت بود.

معاون وزیر نفت با اشاره به قرارگیری نام 1840 شرکت داخلی در وندورلیست واحد وزارت نفت گفت: تا دوماهه آینده وندورلیست واحد شرکت های خارجی نیز تهیه می شود.

وی افزود: با تشکیل وندورلیست واحد، تمامی لیست سیاه های موجود در شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت کم‌لن‌یکن شد، مگر آنهایی که با حکم قانون ممکنوع المعامله شده باشند و از این پس نیز جز در مورد شرکت هایی که با حکم دادگاه یا تشخیص سازمان مدیریت، ممنوع الکار شوند، که آن هم با اعلام به وزارت نفت وبا وجود مستندات در لیست واحد وزارت نفت اعمال می شود، هیچ شرکتی با سلیقه شخصی مدیران و سازوکارهای نامشخص ممنوع المعامله یا کار نمی شود.

مقدم از تشکیل 8 انستیتوی داخلی در بحث بهینه سازی مصرف انرژی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: کار بر روی حوزه پیمانکاری صنعت نفت آغاز شده تا پیمانکاران را در دو بخش "اکتشاف و تولید" و "پیمانکار عمومی" شناسایی و مورد تأیید صلاحیت قرار دهیم که در بخش شرکت های E&P (اکتشاف و تولید) تا امروز 8 شرکت داخلی تأیید صلاحیت شدند و کار برای بررسی صلاحیت پیمانکاران عمومی (GC) در آینده ای نزدیک آغاز می شود.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه "یک مدل اولیه برای ضمیمه فناوری و انتقال تکنولوژی قراردادهای IPC در وزارت نفت وجود دارد"، گفت: همین مدل اولیه برای قراردادهایی که در ماههای اینده به امضا می رسند استفاده خواهد شد تا مدلی با جزئیات بیشتر آماده شود.

وی افزود: پس از امضای قرارداد نیز امکان این در قرارداد دیده می شود که بتوانیم مدلی با جزئیات بیشتر در خصوص انتقال تکنولوژی و فناوری را در قراردادها وارد کنیم.

مقدم خاطرنشان کرد: انتقال تکنولوژی در قراردادهای IPC ابتدا از آموزش شروع می شود و به تدریج به سمت دانش بنیادین فناوری با کپی سازی، ساخت داخل، ارتقای توان طراحی و انجام نوآوری می رود.

انتهای پیام/