بدین ترتیب، قانون بانک‌داری بدون ربا به عنوان اولین گام برای اسلامی کردن نظام بانکی کشور در سال 1362 به تصویب رسید. اینک با گذشت حدود 3 دهه از اجرای این قانون، و برداشتن گامهای متعددی بدون تردید نمی‌توان ادعا کرد که نظام بانکی ایران، کاملاً اسلامی شده است. به طور حتم ریشه‌یابی علّت عدم تحقق کامل بانک‌داری اسلامی در نظام جمهوری اسلامی، می‌تواند چراغ راهنمایی برای تصمیم‌های آینده به منظور دست‌یابی به اقتصاد اسلامی باشد.

**تاریخچه بانکداری اسلامی در ایران

نظام بانک‌داری بدون ربا در ایران با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرای آن در سال 1363 آغاز شد.

اگر چه قبل از آن سیستم بانک‌داری اسلامی در دنیا شناخته شده و تعدادی مؤسسه‌های مالی بر مبنای بانک‌داری اسلامی و حذف ربا به ارایه‌ی خدمات بانک‌داری به مسلمین می‌پرداختند، اما نکته‌ی مهم در مورد ایران، حذف کامل بانک‌داری متعارف و پیاده سازی نظام بانک‌داری بدون ربا در تمام سیستم پولی کشور بود.

بانک‌داری غیر ربوی، محلی برای تجمیع منابع پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران است به طوری که این سرمایه‌ها در امور مختلف به قصد انتفاع در چارچوب موازین اسلامی و نظام‌های پولی و اعتباری براساس تفاهم قبلی بین طرفین به‌کار گرفته شوند. اگر چه سیستم بانک‌داری بدون ربا تفاوت‌های اساسی با بانک‌داری متعارف دارد ولی تفاوت اصلی در این دو نظام، مربوط به نحوه‌ی مدیریت ریسک و توزیع ریسک میان بانک و مشتری است.

**اجرای بانکداری اسلامی در 50 کشور دنیا

در‌حال‌حاضر بانکداری اسلامی جزو بخش‌های رو به رشد در بازارهای مالی خاورمیانه و سایر نقاط دنیا (اندونزی و مالزی) محسوب می‌شود.

نقش این سیستم در غرب نیز اهمیت زیادی پیدا کرده است.

در بیش از 50 کشور دنیا بانک‌های اسلامی در حال ارائه خدمات بانکی هستند و تجربه نشان می‌دهد که اکثر این بانک‌ها اهداف و عملکرد متفاوتی داشته‌اند و دارای قوانین خاص خود می‌باشند.

سیستم بانکداری در برخی کشورهای مسلمان، یکپارچه اسلامی است؛ نظیر سودان، ایران و پاکستان و برخی دیگر دارای نظام دوگانه بانکداری (ربوی و غیرربوی) هستند؛ مانند عربستان، بحرین، مالزی، اندونزی و سایر کشورهای مسلمان.

آلبانی، الجزیره، استرالیا، باهاما، بحرین، بنگلادش، کانادا، قبرس، مصر، فرانسه، گامبیا، آلمان، هند، اندونزی، ایران، عراق،‌ ایتالیا، اردن، قزاقستان، کویت، لبنان، لوکزامبورگ، مالزی، موریتانی، مراکش، هلند، نیجریه، عمان، پاکستان، فلسطین، فیلیپین، قطر، روسیه، عربستان سعودی، سنگال، آفریقای جنوبی، سریلانکا، سودان، سوئیس، تونس، ترکیه، ترینیداد و توبگو، امارات متحده عربی، انگلیس، آمریکا، یمن و چند کشور کوچک و بزرگ دیگر به عنوان نقاطی از جهان هستند که در‌حال‌حاضر نهادها و بانک‌ها و موسسات بیمه اسلامی در آنها فعالیت دارند و حجم وجوه مدیریت شده توسط بانک‌های اسلامی در کشورهای مختلف جهان اکنون به بیش از 200میلیارد دلار رسیده است.

محل فعالیت بزرگ‌ترین نهادهای مالی اسلامی در کشورهای بحرین، کویت، عربستان سعودی و ایران است.

این بانک‌ها از عقود مضاربه، مشارکت، مرابحه، سلف، جعاله و قرض‌الحسنه به عنوان ابزارهای مالی استفاده می‌کنند.

در بانکداری اسلامی، یک بازده ثابت مقدم بر انجام فعالیت اقتصادی نمی‌تواند برقرار شود و صرفا باید در بازده حاصل از استفاده وجوه سهم‌بری کند، به همین دلیل است که بانک‌های اسلامی تعدادی از شکل‌ها و شیوه‌های جالب فعالیت مالی نظیر مشارکت عادلانه و سهیم بودن در سود و زیان براساس پایه‌های تامین مالی را به کار گرفته‌اند.

برخلاف بانک‌های متعارف که اساسا در اعطای تسهیلات آنها یک قرض‌دهنده و یک قرض‌گیرنده وجود دارد، بانک اسلامی از یک طرف شریک سپرده‌گذار و از سوی دیگر شریک صاحبکار اقتصادی به شمار می‌رود و با نظارت دقیقی که اعمال می‌شود، وجوه سپرده‌گذاران عمدتا در سرمایه‌گذاری‌های مستقیم به کار گرفته می‌شود.

**آیا در اقتصاد ایران وجود بانکداری بدون ربا لازم است؟

براساس اصل 44 یا حتی اصل 2 قانون اساسی، چون عملکرد نهادهای اقتصاد باید براساس شرع باشد یا متضاد آن نباشد، وجود بانکداری اسلامی جزء الزامات قانونی است.

هم در سطح کلان در قانون اساسی و هم در سطح موضوعی یعنی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوبه مجلس (سال 62 تا 64). اما، حتی اگر الزام قانونی هم نبود براساس تبعیت از قانون عرفی و اخلاق مردم صاحب اعتقاد و مذهب، باید سناریویی در نظر گرفته می­ شد تا نخواهند در قالب نهادهای پولی آلوده به بهره، وارد عملیات اقتصادی شوند.

نهادهای اقتصادی که منبعث از ایدئولوژی باشند، می توانند برای کارگزاران خود چه در قالب کلیسا یا مساجد یا ... مشتریان خاص خود را داشته باشند.

نرخ بهره 15 % یا 20 % چه به تسهیلات یا سپرده ­ها و نرخ تورم 30 %، 15 % ، 40 % (تجربه شده در تاریخ اقتصاد ایران) اگرچه در بنیان های کارآمدی نهادهای اسلامی را دچار چالش می‌کند، اما می ­تواند این هشدار را به ما بدهد که عدم وجود این نهادها به صورت گسترده و یا عدم تبعیت بسیاری از نهادهای موجود از ایدئولوژی های برگرفته شده از شریعت مقدس،به وجود آورنده این شرایط تورمی برای اقتصاد کشور بوده است.

نظام اقتصادی ایران به بانکداری بدون ربا نیاز دارد به دو دلیل: 1- تاکید بر ارزش ذاتی ندادن به پول که از رهنمودهای دین، مذهب و مذهبیون ما است. 2- تجربه جهانی برای مهار تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات، به ما این نوید را می ­دهد که هرچقدر از بانکداری اسلامی بیشتر استفاده کنیم، رشد اقتصادی کشور را بیشتر تضمین می کنیم. مانند کشورهای توسعه یافته که در وضعیت ایده آل نظام بانکداری اسلامی قرار دارند و به سپرده‌هایشان سود منفی می‌دهند و از تسهیلات، سود بسیار پایین دریافت می کنند.

**چگونگی تعامل با بانک های خارجی در نظام بانکی بدون ربا

 

اتفاقاً بانکداری بدون ربا ، با توجه به نرخ سود و اصل مشارکت در اقتصاد توسط نهادها و سپرده ­گذاران، به شدت به بانکداری جهانی و سرمایه گذاری نزدیک است. یعنی این نوع بانکداری حرف غیرعقلایی ندارد. در این بانکداری اصل بر کمک به واقعیت اقتصاد و جلوگیری از پر کردن جیب سرمایه‌داران به صرف سرمایه دار بودن است.

یعنی اگر سرمایه ­دار شجاعت شراکت در ریسک را ندارد نمی ­تواند فقط در سود شریک باشد.

اگر قدرت مدیریت ندارید باید شجاعت مشارکت داشته باشید.

بانکداری بدون ربا اتفاقاً در مقایسه با بانکداری تجاری و منفعت­ طلبانه و انتفاع جوی ما در تعامل با بانک های جهانی، موفق تر عمل می‌کند و زبان بانکداری جهانی را بهتر خواهد فهمید.

چون در بانک های ما آنهایی که در این چند سال فعالیت کردند، به برکت شرایط تورمی و فروختن پول دو رقمی خیلی وقت‌ها، به صورت سرسام آور در سودهای اعتبارات توانستند جان بگیرند و بنگاه داری کنند. بانک های مبتنی بر بانکداری بدون ربا، موسسات جمع و جورتر و کارآمدتری باید باشند، این بانک ها با بانک هایی که 000/ 28 پرسنل و 000/ 18 بازنشسته، که همه از آن ارتزاق می کنند، فرق دارد.

بانکداری بدون ربای ما هیچ نوع تضاد (پارادوکس) و زبان غیر قابل ترجمه­ ای ندارد که نتواند با بانک ­های خارجی در تعامل باشد، بلکه می تواند با توجه به قاعده مشارکت در عدم پرداخت سود به سپرده ها، یا به وسیله بانک های خارجی، سودهای اندک به سپرده ها، می تواند به سرعت با بانک های خارجی فعالیت کند.

یک نکته در مورد بانک های اسلامی وجود دارد و آن مهارت این بانک ­ها در کنترل یا مدیریت تغییرات نرخ ارز است. اگر هرکدام از این بانک ها بتوانند با بیمه ها و نوعی تعامل، نوسانات نرخ ارز را در رفتارشان و کنش و تعامل شان با بانک های خارجی، کنترل کنند، مطمئناً آسیب دیگری نخواهند دید و از این تعامل به شدت سود خواهند کرد. این ریسک به بانک‌های خارجی هم برمی گردد. اگرچه ما در این حوزه مدتی است بی تجربه هستیم و دستمان در بازار پول جهانی نبوده، اما اگر این نوسانات مدیریت شود، بانک های بدون ربای ما در تعامل با بانکداری جهانی هیچ مشکلی نخواهد داشت، بلکه رشد خوبی را نیز تجربه خواهد کرد.

**اصول بانک داری اسلامی

آیت الله احمدمبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه گفت: مهمترین  اصل بانکداری، جلب سود مشروع است و کسانی که تصور می کنند ما بانکداری اسلامی را بنا می کنیم بدون اینکه سودی در کار باشد،قطعا با بانکداری آشنایی کامل نداشته و نمی تواند خدمتی را در این زمینه به جامعه ارائه کنند.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با اشاره به آیه "وَأحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا" بیان داشت:جلب سود براساس اسلام یک راه میانه ای بین سودهای های خاص و سودهای نامشروع که ربا است،می باشد،هر چه زمان به جلو می رود تطبیق این دیدگاه اسلامی بسیار سخت تر و مشکل تر می شود و گویی ما روی پل صراط هستیم که یک طرف آن رکود و طرف دیگر آن ربا است و باید با دقت حرکت کرد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی "سود مشروع"، "تعاون"، "توسعه و عمران"، "تقدیر معیشت" و "تعمیق معنویت و ارتباط با خدا" را پنج رکن مهم و اساسی بانکداری اسلامی ذکر کرد و گفت: اهمال در یکی از این اصول بانکداری را از اسلامی بودن و فعال شدن در عرصه اقتصاد باز می دارد.

وی گفت:جلب سود مشروع باعث دوام بانکداری و اقتصاد خواهد شد،دریافت سود نقطه مشترک جلب سود مشروع و ربا است.

وی اظهار داشت: در گذشته که زندگی ساده و همراه با پیچیدگی های امروزی نبود کشف راه های منتهی به سودهای حلال با محوریت بیع سخت نبود و مصداق های روشنی داشت، ولی امروز که جامعه از نظر اقتصادی به پیچیدگی های زیادی رسیده  است تطبق آن حلال و حرام سود سخت است و اندکی بی دقتی و بی مبالاتی ممکن است بانک را به سمت ربا وجلب سود نامشروع سوق دهد.

آیت الله مبلغی بیان داشت: اولین وظیفه بانکداری اسلامی، جلب سود مشروع است و اینکه هرکس برای فرار از ربا، یک موسسه قرض الحسنه ای بنا کند، اشتباه است چرا که بانکداری باید بر اساس تفکر در ورای بیع، که جلب سود مشروع است بنا شود.

استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت:اینکه ما برای رهایی از دست ربا، عوامل و اسباب منتهی به دریافت سود مشروع  را حذف کنیم کار درستی نیست.

ایت الله مبلغی ،اصل دوم در بانکداری اسلامی را اعانه دانست و گفت: بانکداری اسلامی باید براساس اصل اعانه،کمک کردن و تعاون شکل بگیرد،بانکداری اسلامی یک بانک بی رحم و غیرعاطفی نیست بلکه دنبال رفع مشکلات اقتصادی جامعه بر اساس تعاون است.

وی ادامه داد:برخی فکر می کنند برّ این است که تنها صدقه ای بدهیم،در حالی برّ یک عنوان مصداق پذیر،کش دار و در طول تاریخ درحال پذیرش مصداق های جدید است و در زمینه های فرهنگی،سیاسی و اقتصادی مصداق دارد،بنابراین بانکداری اسلام باید براساس ارائه خدمات تعاون و حل مشکلات جامعه باشد.

آیت الله مبلغی،اظهارداشت: اداره صحیح و سالم جامعه بر اساس تعاون شکل می گیرد،ممکن است اگر تعاون را کنار بگذاریم مشکلاتی به صورت زودگذر در جامعه حل شود؛ولی گروهی فقیر و ضعیف در جامعه باقی خواهند ماند که نمی توانند در چرخه اقتصادی حضور به هم برسانند.

وی ادامه داد: توسعه پایدار زمانی موفق است که در جامعه فقر وحود نداشته باشد.فقر به جامعه؛ محیط زیست، هنجارها،  بهداشت روحی و معنوی و دینی ضربه می زند و آفتی هم برای صاحب فقر و جامعه در بردارنده فقر است.

وی گفت: یکی از عوامل تخریب محیط زیست وجود فقر در بخش هایی از کشورهای جهان است و باید با تعاون و همکاری ریشه این فقر از بین برود و بانکداری اسلامی با گوشت و پوست خود این را لمس کند.

وی عمران و توسعه را رکن سوم بانکداری اسلامی دانست و گفت: خداوند به بشریت امر کرده که زمین را آباد کنید. اینها جز اولویت های اقتصاد اسلامی است.گاهی معنای کاذبی از زهد در ذهن ما نقش بسته و عمران، آبادی و توسعه را در موضع ضعف و انفعال قرار داده است.

وی گفت: بانکداری اسلامی باید وضعیت خود را نسبت به توسعه و عمران مشخص کند.

آیت الله مبلغی گفت: اصل دیگر تقدیر معیشت است،بحث اداره و مدیریت اقتصاد، راهبرها و سیاست های اقتصادی در هر دولت و جامعه ای وجود دارد وبانکداری اسلامی در چرخه اساسی تعریف شده تقدیر معیشت حضور پیدا کند، در هسته کانون تدبیرهای اقتصادی باشد.

وی ادامه داد:بانکداری اسلامی باید در تنظیم اقتصاد و کنترل خیلی از مشکلات وبحران ها حضور پیدا کند،سلامت و اداره درست بانک ها سلامت اقتصاد را در پی دارد و بحران  بانک ها مشکلاتی را حتی به اقتصاد جهانی تحمیل می کند.

وی گفت: اقتصاد مقاومتی بخشی از تقدیر معیشت است و تقدیر معیشت بخشی به شرایط حاد فعلی مربوط می شود اقتصاد مقاومتی یک تقدیر معیشت اساسی است و اقتصادی که بتواند روی پای خود بایستند تا  بحران ها و مشکلات جامعه را از پای درنیاورد.

آیت الله مبلغی رکن پنجم بانکداری اسلامی را  تعمیق معنویت و ارتباط با خدا دانست و گفت:  بانکداری اقتصادی در سیاست های کلان و رویکردهای خود راهی جدا از تقویت معنویت را دنبال نکند و باید رابطه خود را با معنویت تعریف و تقویت نماید.

وی اظهارداشت: باید رابطه بانکداری با مسجد به عنان کانون معنویت و هنجارهایی که کانون خانواده ها و جامعه را  تهدید می کند نیز مشخص شده و به  کمک رفع این مشکلات بیاید.

آیت الله مبلغی اظهارداشت: براساس فقه و حقوق باید مدلی را بنا کنیم که این اصول در آن حضور پیدا کند و در نهایت چگونه این مدل را اجرا و تطبیق دهیم و اینحاست که چالش ها و درجا زدن ها و مشکلات سر بیاورد.

**چقدر راه داریم تا به بانکداری اسلامی برسیم؟

بانکداری اسلامی یک ایده آل است، که رسیدن به این سرمنزل ایده آل در عمل بسیار سخت به نظر می رسد.

جایی که حکومت پول نباشد، ضرر و غبن و ظلم و بهره نباشد. بخش واقعی اقتصاد مد توجه و نظر باشد و مردم در نهایت با رغبت، ثروت خود را قرض دهند و درنهایت ارادت و تعهد آن را به قرض گیرند تا تولید،‌خدمات رسانی ، رشد و صادرات و واردات ایجاد شود و هیچ سود اضافه ای مبنی بر اختلاس، و فساد اقتصادی مطرح نباشد.

اینها فروض ایده آل است. مردم بیش را به کم ترجیح دهند و از خسارت مالی دوری کنند. ما نیاز داریم که بانکداری یا تجارت اسلامی ترویج پیدا کند.

علی رغم اینکه رسیدن به وضعیت ایده آل شاید دست نیافتنی باشد، اما همیشه وضعیت بهتر وجود دارد. هرچقدر از منابع اقتصادی موجود کشور، در بانک ها و موسسات قرض الحسنه حرکت کند، با ایده آل فاصله کمتری پیدا می کنیم، اگر فعالین بخش های واقعی اقتصاد را از مزایای بانکداری بدون ربا مطلع بکنیم و دارندگان منابع سرمایه ای را به آن سمت ببریم که با پول خود در پروژه ها مشارکت کنند و نه فقط تامین مالی بدون ریسک، وضعیت ایده آل به وجود خواهد آمد و اگر مقاومت در برابر این موضوع وجود دارد، حسب بی اطلاعی است و یا انتفاع های کوتاه مدت است که بحث شریعت را نمی کند و این حوزه را عرفی می دانند و حق خود می دانند که از منابع مالی شان بیشترین سود را ببرند.

مهسا زحمتکش

انتهای پیام/