شناسهٔ خبر: 15056794 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: آرمان امروز | لینک خبر

برخوردها و مجازات‌ها براي تخلفات اعلام شود

صاحب‌خبر -

آرمان امروز: رئيس مجلس اين روزها نقشي براي خود در نظر دارد كه آن هم بازگرداندن آرامش به فضاي كشور به ويژه عرصه اقتصادي است. بر همگان واضح است كه برخي موضوعات مانند فيش هاي حقوقي نامتعارف سبب لطمه به اعتماد جامعه شده است، البته فيش‌هاي حقوقي نجومي تنها مختص دولت يازدهم نبود و پيش از اين همه صادر شده است. علي لاريجاني تا به امروز گام هاي خوبي براي ناكام ماندن دلواپسان در متهم كردن دولت يازدهم برداشته است چنانكه در تير ماه اظهار داشت:«اقدام دولت درباره ناهنجاري‌هاي به وجود آمده درباره انتشار فيش‌هاي حقوقي نجومي را تحسين مي‌كنيم وحتما بايد برخورد قاطعي با اين افراد انجام شود. بررسي‌هايي كه ما و بخش‌هاي نظارتي انجام داده‌ايم نشان مي‌دهد كه سطح فراواني از مديران حقوق‌هاي نجومي دريافت نمي‌كنند بلكه تنها چند صد نفر هستند كه از سطح معمول بيشتر حقوق مي‌گيرند.» وی در همان روز اظهار داشت: «دولت قبل آن‌قدر به بانك‌ها دستور مي‌داد كه بانك‌ها تبديل به صندوق شده بودند اما در زمان حاضر هم نبايد شرايط به گونه‌اي باشد كه هر كدام از آنها يك امپراتوري تشكيل دهند.»

علاج فضاي عليه بانك‌ها در دست خودشان است

 لاريجاني روز پنجشنبه هم به اين موضوع ورود پيدا كرد و در ديدار مديران عامل بانك‌هاي دولتي ملي، ملت، تجارت، پست بانك، مسكن، توسعه صادرات، صنعت و معدن، توسعه تعاون، رفاه و كشاورزي گفت: «با توجه به بحث حقوق‌هاي غيرمتعارف، درحال حاضر فضايي عليه بانك‌ها به وجود آمده است كه علاج اين موضوع به دست بانك‌هاست. بنابراين بايد خود بانك‌ها به موضوع تخلفات صورت گرفته رسيدگي كنند و به‌طور صريح اعلام كنند چه برخوردها و مجازات‌هايي در زمينه تخلفات صورت گرفته است. نكته ديگر اينكه بايد سقف حقوق‌ها را تعيين كرد و در اين زمينه اطلاع‌رساني شود.» وي بيان كرد:«اگر بانك‌ها صادقانه كار كنند و با متخلفان برخورد شود، مجلس نيز از عملكرد صحيح بانك‌ها حمايت خواهد كرد. البته در كميسيون اصل ۹۰ مجلس تاكيد شده است بعد از اخذ اطلاعات، بايد پول‌هاي اضافي نيز عودت داده شوند و بنده در اين رابطه توصيه مي‌كنم مساله را سهل نگيريد.»

اجازه بخشش جرايم ديركرد پرداخت اقساط

 البته لاريجاني در اين نشست به موضوعات ديگري هم پرداخت، از جمله اينكه درباره معوقات بانكي تصريح كرد: «در قانون براي تقسيط معوقات بانكي و بخشش جرايم ديركرد در پرداخت اقساط به بانك‌ها اجازه داده شده است، بنابراين بايد بانك‌ها در اين رابطه اطلاع‌رساني كنند. البته براي مشتريان خوش حساب مي‌توانند شرايط ويژه‌تري قائل شوند.» او ادامه داد: «سيستم بانكي مي‌تواند پيشنهادات لازم براي افزايش سرمايه بانك‌ها را در برنامه ششم توسعه ارائه دهد و در اين زمينه نشست مشترك نمايندگان بانك‌ها با مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند در زمينه‌هايي مانند افزايش سرمايه بانك‌ها و رفع قوانين مزاحم موثر باشد.» رئيس قوه مقننه كشورمان تصريح كرد:«بانك‌هاي دولتي بايد سطح ارائه خدمات را تقويت كنند و به مشتريان بيشتر احترام بگذارند.» وي با بيان اينكه مجلس روي موضوع بانكداري اسلامي تاكيد دارد، گفت:«مجلس و كميسيون اقتصادي درباره موضوع بانكداري اسلامي كارهايي انجام داده و در اين رابطه بانك مركزي نيز فعاليت‌هايي داشته، بنابراين اين موضوع بايد به سرانجام برسد تا كشور از انجام اين مهم منتفع شود.» لاريجاني افزود: «بخشي از مردم كشور نيازمند دريافت وام‌هاي قرض‌الحسنه هستند كه بايد در اين زمينه با مردم تعامل شود و سختگيري‌ها در اخذ وثيقه‌هاي سنگين انجام نشود و همواره بايد به ياد داشت كه در كنار كارهاي بزرگ بايد بانك‌ها نيز ديد ملي داشته باشند و به افراد با بضاعت مالي كم نيز خدمت ارائه دهند.»

استقبال بانك‌ها از راهكارهاي لاريجاني

مديرعامل بانك ملي و رئيس شوراي هماهنگي بانك‌ها در ابتداي اين ديدار گفت: بعد از برجام، گشايش‌هايي درباره مبادلات بانكي با خارج از كشور صورت گرفته است و در اين رابطه قراردادهايي با كارگزاري‌هاي خارجي بسته شده است. حسين‌زاده اظهار داشت: در داخل كشور بانك‌ها با مشكلاتي مانند افزايش سرمايه، بدهي‌هاي دولت، كفايت سرمايه پايين در بانك‌ها و معوقات بانكي روبه‌رو هستند كه البته عزم راسخي براي رفع مشكلات وجود دارد.