نتیجه چنین مدیریت بروکراسی‌زده و سلسله مراتبی را احتمالاً هر کدام از ما کم و بیش به چشم دیده‌ایم. اینکه پروژه‌ای در منطقه‌ای کلنگ‌زنی می‌شود اما پس از دهه‌ها و صرف هزینه‌های بسیار، همچنان ساختمان نیمه کاره خاک می‌خورد، خود بیانگر چنین مسیری است؛ چرا که اگر روند کار بر اساس تصمیمات مجامع محلی، ضرورت‌ها و اولویت‌های منطقه بود، چنین نمی‌شد. مدیریت مرکز - پیرامونی به‌ویژه ضعف خود را در مواقع بحران آشکار می‌کند؛ جایی که مدیران استانی به‌جای تصمیم‌گیری سریع در مرکز منتظرند ببینند از تهران چه دستوری صادر می‌شود و پاسکاری وظایف در این مواقع میان مقامات استانی و مرکز مردم را کلافه کرده و به ستوه می‌آورد.
ذکر این مقدمه از آن جهت بود که بگویم این روزها موضوع تفویض اختیارات بیشتر به استانداران دوباره بر سر زبان‌ها افتاده و هر کسی از ظن خود یار آن می‌شود! مسعود پزشکیان 24 بهمن در جمع فعالان اقتصادی استان بوشهر به‌صراحت به این مسئله پرداخت و گفت: «قرار است در مورد تفویض اختیارات به استانداران از رهبر معظم انقلاب اجازه بگیریم و با سران قوا صحبت کرده‌ایم که هر استانی برای خود استانداری با اختیارات یک رئیس‌جمهور داشته باشد. چه کسی گفته که من از استاندار و ساکنان استان کارشناس‌تر هستم؟ هر استانی می‌تواند شخصی را به عنوان رئیس منطقه داشته باشد تا با هماهنگی تصمیم بگیرند و با قدرت کار استان را پیش ببرند».
اظهارات اخیر همان‌گونه که قابل پیش‌بینی بود با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد؛ موافقان ضمن استقبال، رویکرد پزشکیان را راهی مناسب برای مدیریت چالش‌ها از پیرامون به مرکز می‌دانند اما منتقدان اینکه هر استان برای خود رئیس‌جمهور (منظور استاندار با اختیارات بیشتر) داشته باشد را به معنای فدرالیسم و خبطی بزرگ و خطرناک در مسیر تجزیه‌طلبی کشور تعبیر کردند.بی شک هر کدام از این دو طیف بر اساس نقطه نظرات و داشته‌های ذهنی و عینی مشخصی به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند اما واقعاً راهبرد درست در این زمینه چیست؟
پیش از پاسخ دادن به پرسش، ابتدا این گله پزشکیان که 17 آذر در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف بیان شد را مرور می‌کنیم: اگر بخواهیم اصلاح کنیم، به کمک همه نیاز داریم. اما به هرچیزی می‌خواهیم دست بزنیم می‌گویند به این دست نزن... در برق، آب، گاز مشکل داریم؛ نفت، بنزین، پول... همه چیز مسئله است ولی به هر جا دست بزنیم یک جا دردش می‌آید...
سخن رئیس جمهور گواه یک چیز است، بسیاری از چالش‌های ملی و منطقه‌ای ریشه‌ای است و ناگزیر برای حل آن باید تصمیمات سخت گرفت، اما تا مسئولان می‌خواهند روی این مسئله دست بگذراند برخی چه به درست و چه نادرست مداخله کرده و نمی‌گذارند.
حال باز می‌گردیم به مسئله اصلی و اینکه تفویض اختیار به استاندار خوب است یا نه؟ تفویض اختیار به استانداران مسئله جدیدی نیست. آیین‌نامه مربوط به اختیارات و وظایف استانداران به سال ۱۳۷۷ باز می‌گردد و طبق اشاره آن استانداران در حوزه مأموریت خود نماینده عالی دولت و مسئول اجرای سیاست عمومی دولت هستند. این آیین‌نامه 11 تیر ماه 1402 با هدف به‌روزرسانی و پس از ۲۵ سال مورد بازنگری اساسی قرار گرفت و اختیارات استانداران از ۵۰ بند به ۷۵ بند افزایش یافت. در این مسیر بود که احمد وحیدی وزیر کشور پیشین در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم به تاریخ 3 مرداد 1403 که به گزارش‌دهی اعضای کابینه از عملکرد 34 ماهه دولت اختصاص داشت، به تفویض حداقل 42 بند از اختیارات به استانداران به دستور شخص شهید رئیسی، برای استان‌محور کردن اداره کشور اشاره کرد.
این روند در دولت جاری هم مورد استقبال قرار گرفته است. طبق نکات ذکر شده باید گفت از آنجا که مدیر استانی بیشتر از چالش‌های محلی آگاه و نسبت به آن شناخت دارد؛ بنابراین بهتر می‌تواند برای حل آن هم تصمیم گرفته و اجرایی کند. باز گذاشتن دست مدیران استانی یک تصمیم راهگشا، منطقی و توأم با درایت است و تفویض اختیار صرفاً واگذاری مسئولیت‌های هر استان به همان استان نیست، بلکه یک فرایند توسعه منطقه‌ای است که در آن منابع به صورت عادلانه توزیع شود و بدون نیاز به رفت و آمد و ارجاع به تهران، کارها در راستای حل مشکلات مردم و توسعه استان دنبال شود. با این حال دغدغه مخالفان هم بی جهت نیست. در صورتی که استاندار از توانمندی لازم برخوردار نباشد، تفویض اختیار می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند. همچنین اگر این اتفاق بر مبنای شایسته سالاری نبوده و قواعد آن مراعات نشود، ممکن است نتیجه معکوس، یعنی بی‌نظمی و پراکنده‌کاری و اتلاف منابع و تأخیر در اجرای برنامه هفتم رخ دهد. پس تفویض اختیار در مقابل انتظارات و عملکرد و اعطای مسئولیت در برابر پاسخگو بودن است و این روند در مسیر تحقق اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام و کشور معنا پیدا می‌کند. رئیس‌جمهور از یک سو از استانداران کار می‌خواهد و از سوی دیگر درصدد است فضا برای مانور آنان باز شود تا در یک میدان گسترده تصمیمات کلان در قالب منطقه‌ای و مناطق پیرامونی هم جاری و ساری شود.
در نهایت اینکه همه ما به گیر و گورهای اداری و بروکراسی عریض و طویل کشور آشنایی داریم. از سویی قطعاً بسیاری از ما یکی از مهم‌ترین معضل ایران امروز را بحران تصمیم‌سازی می‌دانیم که به‌ویژه در استان‌ها دست و پا گیر است و موجب فرار سرمایه می‌شود. همچنین بیشتر ما مطالبه تمرکززدایی از پایتخت را داریم. برای اصلاح این مسیر واگذاری اختیارات به استانداران راهگشاست، البته به شرط آنکه ملاحظات افراد دلسوز هم دیده شود. نظرات متفاوت وجود دارد و بیان آن‌ها برای اصلاح کارساز است، ولی من رسانه، کارشناس، صاحب قلم و.... بهتر است از کاه، کوه نسازیم و با برجسته کردن فدرالیسم، مردم را نترسانده و همان‌گونه که رئیس جمهور گفته دست و پای دولتمردان برای حل ریشه‌ای مشکلات را نبندیم.