شايد كمتر كسي فكر مي‌كرد كه روزي تخت و تاج شركت دخانيات ايران به صندوق بازنشستگي فولاد ايران واگذار شود و مديران اين صندوق براي صنعتي 80 ساله برنامه‌ريزي كنند. دخانيات كه سال‌ها به بركت انحصار در توليد و توزيع انواع محصولات دخاني نفس مي‌كشيد و جزو يكي از
پردرآمدترين شركت‌هاي دولتي بود در دولت قبل بابت بدهي دولت به صندوق بازنشستگي فولاد كه آن هم جزو پولدارترين صندوق‌هاي بازنشستگي كشور بود، واگذار شد. دولت قبل كه برداشت‌هاي بي‌رويه‌يي از منابع صندوق بازنشستگي فولاد براي پرداخت يارانه ماهانه به مردم داشت در نهايت بدهي بزرگي به اين صندوق را به يادگار گذاشت و سعي كرد با تهاتر بدهي خود از طريق واگذاري برخي شركت‌هاي معدني و صنعتي حساب خود را با اين صندوق تسويه كند.
دخانيات يكي از شركت‌هايي بود كه در اختيار صندوق قرار دادند. اين شركت با كليه املاك و مستغلات خود به صندوق واگذار شد تا پس از سال‌ها وزارت صنعت، يكي از پردرآمدترين شركت‌هاي خود را به نهادي غيرتخصصي واگذار كند. در اين واگذاري يك اتفاق مهم افتاد و آن اينكه، دولت وقت اختيارات حاكميتي را كه براساس آن به درآمدهاي سرشاري مي‌رسيد از دخانيات گرفت و با ايجاد مركز دخانيات در وزارت صنعت عملا اين شركت را بسيار ضعيف كرد و به حذف نقش او را در سياست‌گذاري‌ها پرداخت. اين اتفاق سبب شد تا شركت دخانيات با 8هزار كارگر روي دست صندوق بازنشستگي فولاد بماند و وزارت صنعت نيز مسووليت آنان را نپذيرد. از نظر وزارت صنعت، دخانيات بنگاهي اقتصادي مانند ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي بود كه بايد براساس نظام عرضه و تقاضا و سود و زيان كار مي‌كرد. اما از نظر دخانيات اين امكان وجود نداشت چراكه درحالي نيمه خصوصي شده بود كه با كارگران مازاد و وابسته به سيستم دولتي قرارداد داشت و عملا نمي‌توانست به عنوان يك بنگاه بخش خصوصي به تعديل نيرو پرداخته و بهره‌وري خود را بالا ببرد. اين مشكلات هنوز هم به قوت خود باقي مانده تا شركت دخانيات به عنوان يكي از قديمي‌ترين برندهاي كشور در عرصه كاشت، برداشت و فرآوري و توليد انواع محصولات دخاني به وضعي گرفتار شود كه با كمتر از يك سوم ظرفيت خود به توليد مشغول بوده و نتواند در بازار جذاب مواد دخاني كشور مانند گذشته نقش‌آفريني كند. در چنين شرايطي صنعت دخاني كشور كه هيچگاه از نظر تقاضا با مشكل روبه‌رو نبوده و همواره مشتريان رو به رشدي داشته، منابع سرشاري از بازار خود را در اختيار برندهايي قرار داده كه به صورت قاچاق از سوي افراد نامعلوم وارد كشور مي‌شوند. در چنين شرايطي صندوق بازنشستگي فولاد به عنوان مالك اصلي دخانيات، پذيرفته كه اين شركت ديگر يال و كوپال گذشته را ندارد و بايد به عنوان يك شركت شبه‌دولتي مديريت شود. براساس آمارهاي ارائه شده از سوي مديران شركت دخانيات سالانه بالغ بر 60 تا 70ميليارد نخ انواع سيگار در كشور به توليد مي‌رسد كه با توجه به اتفاقات رخ داده در شركت دخانيات تنها 10ميليارد نخ آن ظرف سال گذشته در دخانيات توليد شده و بقيه آن يا برندهاي مشاركتي بوده، يا از مبادي رسمي وارد شده يا اينكه از طريق قاچاق سر از بازارهاي كشور درآورده است. در اين ميان سهم سيگارهاي قاچاق حدود 30ميليارد نخ بوده كه 40درصد بازار را تحت پوشش خود قرار داده است. در چنين شرايطي اين پرسش به وجود مي‌آيد كه آيا در دور جديد مديريت شركت دخانيات، اين شركت قادر خواهد بود تا سهم بيشتري از بازار را به نام خود كند و در كنار ساير رقبا به توليد محصولاتي رقابتي از نظر كيفيت و قيمت بپردازد؟