وضعيت اثر فضاي كسب‌وكار روي صنايع به ويژه صنايع كوچك و متوسط مقياس يكي از مسائل مهم در بحث بهبود فضاي كسب‌وكار است. به ويژه با توجه به نتايج گزارش اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار اين موضوع مورد بحث بسياري از فعالان اقتصادي قرار گرفت. در همين رابطه اتاق بازرگاني ايران نظرسنجي از 3چهره اثرگذار صنعتي در پارلمان بخش خصوصي برقرار كرد.
تغيير و بهبود محيط كسب‌وكار با تغيير انگاره‌هاي ذهني همراه است؛ اگر تغييري در پارادايم‏‌هاي ذهني سياست‌گذاران، تصميم‌گيرندگان و مجريان اقتصادي به وجود نيايد، انتظار براي بهبود محيط كسب‌وكار به انجام نمي‌رسد، چنانچه از سال‌هاي دور شاهد اين امر بوده‌‏ايم. به عبارت ديگر بهبود و اصلاح ساختار محيط كسب‌وكار بر پايه تحول در انگاره‌هاي ذهني (پارادايم‌‏ها) شكل مي‌گيرد و به‌همين جهت در شرايط اقتصادي و فضاي كسب‌وكار امروز، بيشتر به تحول در انگاره‌هاي ذهني نياز داريم تا تهيه و تدوين قوانين جديد.

 ويژگي‌هاي محيط مناسب كسب‌وكار
يكي از مباحث مهم در اين راستا بحث ويژگي‌هاي محيط مناسب كسب‌وكار است. در همين رابطه محمود تولايي، رييس اتاق كاشان و رييس كميسيون ماليات، كار و تامين اجتماعي اتاق ايران مي‌گويد در جوامع پيشرفته، غيرحرفه‌‌يي‌ها اجازه ورود به حوزه فعاليت اقتصادي صنعت را ندارند. دنيا به تخصص، وقت و هزينه فعالان اقتصادي خود و توليد‌كننده‌ها بها مي‌دهد؛ اما فعالان اقتصادي در ايران، براي دريافت مجوز فعاليت ماه‎ها تلاش مي‌كند. دريافت مجوز، كار پيچيده و بلندمدتي است؛ «پنجره واحد» در قانون پيش‌بيني شده ولي هنوز اجرايي نشده است. اگر اين قانون به صورت كامل اجرايي شود محيط كسب‌وكار در حوزه صنعت مي‌تواند از جذابيت بالاتري برخوردار شود. كار صنعتي و نسبت بازدهي در حوزه صنعت با بقيه حوزه‌هاي ديگر مثل خدمات و تجارت متفاوت است. براي ورود به حوزه صنعت شناخت بازار و تامين مالي آن بسيار مهم است.
ازسوي ديگر حسين سليمي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران معتقد است فضاي كسب‌وكار درهر حوزه‌يي متفاوت است. اين محيط براي فعالان اقتصادي حوزه صنعت بايد محيطي بي‌تنش و سالم و با كمترين چالش باشد. اما در حوزه صنعت با قوانين متعدد و متكثر روبه‌رو هستيم؛ بايد قوانين حوزه صنعت جامع، مانع و كامل باشد. بايد دسترسي به منابع براي صنعت‌گران آسان و راحت باشد. بايد آمايش سرزمين مورد توجه قرار گيرد و از طرف ديگر ايجاد زيرساخت مناسب براي صنعت بسيار مهم است. بايد سيستم مالياتي، تامين اجتماعي، رقابت بيمه‌يي، رقابت بخش خصوصي با يكديگر نه با دولت مورد توجه باشد.
با وجود اين ابوالفضل روغني‌گلپايگاني رييس كميسيون صنايع اتاق ايران در اين رابطه مي‌گويد براي ارزيابي فضاي كسب‌وكار در حوزه صنعت يا ترسيم فضاي مناسب در اين حوزه بايد به مقايسه محيط كسب‌وكار خود با دنياي پيشرفته صنعتي بپردازيم. بايد ببينيم دنيا به چه عواملي در فضاي كار خود توجه مي‌كند كه ما از آنها غافل هستيم و مهم‌ترين شاخص در اين رتبه ايران در بهبود محيط كسب‌وكار است. ما بايد الگوي مشخص توسعه داشته باشيم، چالش اصلي حوزه صنعت نداشتن نقشه راه است؛ آيا نقشه راه توسعه براي ايران صنعت است؟ ما نقشه راه نداريم؛ ما نمي‌دانيم كه در اين نقشه جايگاه صنعت، بنگاه بزرگ و كوچك، كجاست؟ ما استراتژي مناسبي براي توسعه نداريم و اينها جزو الزامات اصلي فعاليت است.

 منابع مالي ترمز صنعت
سوال ديگري كه ازسوي اتاق بازرگاني ايران مطرح شده است موضوع موانع موجود در بهبود فضاي كسب‌وكار در حوزه صنعت است. در اين رابطه تولايي مي‌گويد مهم‌ترين مانع در حوزه صنعت به تامين مالي برمي‌گردد؛ ميزان سود اين منابع با ميزان بازدهي در حوزه صنعت رابطه معكوسي دارد. وقتي نرخ سود بانكي بالاتر مي‌رود ميزان بازدهي كمتر شده و صنعت در آستانه زيان و نابودي قرار مي‌گيرد. ما نياز به دوام و ثبات در حوزه متغيرهاي كلان اقتصادي داريم؛ بايد به بنگاه‎هاي صنعتي در حوزه مالي، ماليات و غيره كمك شود تا بعد از دوران ركود به دوره شكوفايي برسند. صنعت زيربناي توسعه و رشد اقتصادي است و بايد سياست‌هاي كلان و استراتژي‌ها با هم همسو باشد. در حوزه صنعت بايد آمايش سرزمين را درنظر داشت ولي در ايران اين‌گونه نيست؛ بايد مزيت نسبي مناطق مورد توجه باشد وگرنه نتيجه سرمايه‌گذاري بدون آمايش سرزمين ضرر و زيان است. ما بايد تقاضا و ميزان نياز بازار داخلي، منطقه و بيرون را بشناسيم؛ تكنولوژي در صنعت حرف اول را مي‌زند ولي در دوران تحريم، صنايع ما با مشكلات زيادي مواجه بودند. بايد اين مسائل جبران شود و صادرات در صنعت، جايگزين واردات شود.
در مقابل سليمي معتقد است مهم‌ترين مانع در حوزه صنعت، همان الزام‌هايي است كه بايد مورد توجه باشد اما موردغفلت قرار گرفته است. براي شروع فعاليت اقتصادي در حوزه صنعت هم بروكراسي عظيم، تعدد قوانين، تفسير متعدد و متنوع قوانين در مقابل صنعتگر است و هم رابطه كارگر با كارفرما، بيمه، ماليات، قوانين كار مشكل جدي دارد. من مخالف پرداخت ماليات نيستم ولي بايد راه‌هاي فرار مالياتي بسته شود؛ بايد در زمان ركود، مكانيسم اخذ ماليات طوري باشد كه صنعتگر و كارگاه از بين نرود. ما بايد كارآفريني را به‌عنوان ارزش در جامعه مورد توجه قرار دهيم ولي اين‌گونه نيست. نظام بهره‌وري ما ناكارآمد است. ما بايد قوانين قوي و كارآمدي داشته باشم كه هم از حقوق كارگر حمايت كند و هم از حقوق كارفرما.
ازسوي ديگر رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران اعتقاد دارد چشم‌انداز رقابت‌پذيري صنايع ايران در صحنه جهاني با محيط نامناسب كسب وكار، مطلوب نيست. در مجموع سه چالش عمده در پيش روي توسعه صنعتي كشور قرار دارد: نامساعد بودن محيط كسب وكار؛ فقدان سياست‌هاي تجاري، صنعتي و تكنولوژي؛ موانع فرهنگي و اجتماعي. واحدهاي صنعتي هركشور در خلأ فعاليت نمي‌كنند، بلكه توليد در محيطي انجام مي‌پذيرد كه متاثر از سياست‌هاي موجود، روابط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حاكم است. با توجه به اينكه در هزاره سوم تنها عاملي كه ثابت خواهد بود عامل تغيير است، در نتيجه واحدهاي صنعتي هزاره سوم در جريان تغييرات محيطي قرارگرفته‌اند كه هيچ‌گاه واحدهاي صنعتي قرون گذشته آن را تجربه نكرده‌اند.
در اين باره بايد محيط سياسي، محيط اقتصاد كلان، ماليات، تامين مالي، فرصت‎هاي بازار داخلي و خارجي، زيرساخت‌ها و سياست‌هاي تجاري را مورد توجه قرار داد ولي در ايران همه اين شاخص‎ها باهمديگر به عنوان مانعي در فضاي كسب‌وكار و در حوزه صنعت هستند.

 بهبود فضاي كسب‌وكار در قوانين بالادستي
در برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه با توجه به برداشته شدن تحريم‌ها تنظيم شده است روي بحث بهبود فضاي كسب‌وكار صنعت صحبت‌هاي زيادي صورت گرفت. اين برنامه كه تا افق1404 است نشان مي‌دهد كه رتبه ايران در رقابت پذيري صنعتي در جهان ازمجموع 144 كشور رتبه67 است و بنا شده در مدت ياد شده رتبه ايران به 40 برسد. در حال حاضر چين رتبه پنجم رقابت‌پذيري را دارد و كشورهاي ديگر نظير تركيه رتبه30، كره‌جنوبي 4 و امريكا 3 است. همچنين رتبه بهبود فضاي كسب‌وكار ايران طبق گزارش بانك جهاني 130 است كه طبق برنامه وزارت صنعت تا سال1404 بايد 70رتبه كاهش پيدا كند و به رتبه60برسد. حال اين سوال مطرح است كه آيا وضعيت فعلي فضاي كسب‌وكار به سمتي در حركت است كه چنين اهدافي محقق شود؟