رئيس فدراسيون واردات اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه در شرايط کنوني دولت بايد توجه جدي به فضاي کسب وکار در کشور داشته باشد، تاکيد کرد: بخش خصوصي اقتصاد کشور در رکود شديدي به سر مي‌برد و اين بخشنامه تاثير منفي بر محيط کسب وکار کشور خواهد داشت.

فرهاد احتشام‌زاد با بيان اينکه راه‌هاي قانوني بسياري به منظور جلوگيري از کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي يا فرار مالياتي وجود دارد، گفت: اخذ ماليات علي‌الحساب 4 درصد به منظور جلوگيري از برخي رويه‌هاي غلطي که شکل گرفته است با منطق سياست‌گذاري‌ها و تدوين قوانين کشور همخواني ندارد. وي با بيان اينکه اخذ ماليات علي‌الحساب 4 درصد منجر به افزايش قيمت تمام شده واردات رسمي مي‌شود، اظهار کرد: در اين ميان تبعات بيشتر اجراي چنين اقداماتي، افزايش کالاي قاچاق به خصوص در زمينه کالاهاي مصرفي است. بنابراين اين اقدام نه تنها به کاهش برخي از مشکلات حوزه واردات و کسري درآمد دولت از محل ماليات واردات کمک نخواهد کرد بلکه به دليل افزايش قيمت تمام شده واردات محصولات و مواد اوليه و تجهيزات، شاهد افزايش پديده قاچاق در کشور خواهيم بود.

رئيس فدراسيون واردات اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه گمرک جمهوري اسلامي ايران قرار بود تصميمات لازم در خصوص بخشنامه فوق را در همکاري با سازمان توسعه و تجارت و اتاق بازرگاني ايران تعيين کند، عنوان کرد: با اين وجود گمرک به تنهايي تصميم‌گيري کرد و بخشنامه مذکور را به تمامي گمرکات کشور ابلاغ کرد. اين در حالي است که بخشنامه ماليات علي‌الحساب 4 درصد داراي اشکالات اساسي است. احتشام زاد با بيان اينکه در اين بخشنامه چند دسته از پرداخت ماليات معاف شده‌اند، گفت: اولين معاف‌شدگان واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري هستند که ماشين‌آلات توليدي دارند و يا جواز تاسيس را دريافت کردند حال آنکه اکثر واردات براي توليدکنندگان را تجار غير معاف انجام ميدهند.