پدیده قاچاق کالا، دارای ابعاد مختلفی است و متأثر از عوامل گوناگون اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که معضلات اقتصادی و فرهنگی برای جامعه ایرانی به دنبال خواهد داشت. به‌راستی چرا کشور ما این‌قدر مستعد موضوع قاچاق کالا است؟ چرا شمول کالای قاچاق در ایران این‌قدر زیاد است! چرا کشور ما مستعد ورود کالای قاچاق است! تجربه نشان داده که قاچاق کالا در تمامی کشورهای جهان کم‌وزیاد براساس نوع کالا وجود دارد، چنانچه شفافیت اقتصادی در نظام مالیاتی، بانکی و گمرکی یک کشور وجود داشته باشد، تولیدات داخلی توان رقابت‌پذیری با کالای خارجی را داشته باشند و خلأها و تعارضات قوانین و مقررات رفع شود و معیشت گروهی از مردم به قاچاق وابسته نباشد و خرید و مصرف کالای داخلی تبدیل به فرهنگ عمومی شود، قاچاق مهار خواهد شد. برای دسترسی به آمار دقیق قاچاق بهترین راه این است که آمار گمرک کشورهای صادرکننده کالا به ایران را بررسی کنیم؛ برای مثال بسیاری از کالاهای ما از مبدأ کشور امارات یا چین به ‌صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود. برای دانستن رقم قاچاق می‌توان آمار صادرات کشورهای دیگر را با آمار واردات کالا در ایران از همان کشور مقایسه کرد. اختلاف میان این دو، می‌تواند دقیق‌ترین رقم درخصوص حجم کالاهای قاچاق از آن کشور باشد. باید بدانیم که قاچاق، فسادآور است. فساد بدنه دولت را مانند موریانه می‌خورد؛ چون قاچاق از هر مسیری که بخواهد وارد کشور شود باید یک‌سری مرزها و ادارات دولتی را پشت‌سر بگذارد؛ پس قطعا به ساختار دولت نفوذ کرده و آن را دچار مشکل می‌کند. وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت، اقتصاد، سازمان گمرک، شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی، سازمان امور مالیاتی و حتی وزارت جهاد کشاورزی همه از دستگاه‌هایی هستند که سیاست‌ها و تصمیمات‌شان بر شکل‌گیری، کاهش یا افزایش قاچاق اثرگذار است. وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی با تعیین تعرفه‌ها و سازمان امور مالیاتی با سیاست‌های مالیاتی می‌توانند بر کاهش یا افزایش هزینه‌های تجارت رسمی تأثیر بگذارند و انگیزه‌‌های تجارت غیررسمی یا قاچاق را بیشتر یا کمتر کنند.
سیاست‌ها و رویه‌های گمرک نیز می‌تواند با تسهیل یا دشوارکردن تجارت رسمی تمایل به تجارت رسمی به‌جای قاچاق را افزایش یا کاهش دهد. ما باید از خودمان بپرسیم که چرا در کشور ما این‌همه میل به قاچاق زیاد است؟ شاید کالاهایی همچون مواد مخدر و اسلحه که در تمام دنیا ممنوع است، در کشورهای پیرامون ما به صورت قاچاق تجارت شوند اما اینها کالاهای ممنوعه هستند و ما کمتر کشوری را سراغ داریم که برای واردات کالاهایی که مشکلی از نظر تجارت قانونی آنها وجود ندارد با این‌همه حجم قاچاق در کشور مواجه باشند. نکته اول این است که ما باید بپذیریم سلایق مشتری متفاوت است و بعضی از افراد حتی به عنوان اقلیت جامعه علاقه‌مند به استفاده از اقلامی هستند که حاضرند برای آن مبلغ درخور توجهی را هم پرداخت کنند که مجریان بنا به شرایط مختلف جلوی واردات آنها را یا گرفته یا تعرفه بالایی برای واردات آنها در نظر گرفته‌اند؛ نکته دوم این است که کالاهای موجود در بازار دو فاکتور دارند: یا شرایط کیفی خوبی دارند که قیمت آنها نسبت به کالای مشابه خارجی گران‌تر است یا اینکه اگر قیمت آن پایین است کیفیتش چندان مناسب نیست.  دلیل عمده آن، این است که نرخ دلار در کشور ما واقعی نیست؛ قیمت تمام‌شده تولید در کشور ما بسیار بالاست و تأثیر این دو مقوله باعث شده تولیدات داخل، قدرت رقابت با محصولات وارداتی خصوصا  غیرقانونی را نداشته باشند؛ نکته سوم این است که به ‌دلیل پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز در کشور در سه دهه گذشته مجبور شدیم برای حمایت از تولید، دیوار تعرفه را بالا ببریم که این یک سیاست تاریخ‌مصرف‌گذشته در دنیاست و نشان داده ابزار مناسبی برای حمایت نیست؛ چراکه با توجه به عضویت اغلب کشورها در سازمان جهانی تجارت نه‌تنها امکان وضع تعرفه وجود ندارد بلکه تجربه نشان داده ایجاد انحصار و جلوگیری از رقابت باعث کاهش کیفیت می‌شود. به‌هرحال باید امکان حضور هر نوع کالایی در کشور وجود داشته باشد تا قدرت رقابت را در کشور بالا ببرد و منجر به افزایش کیفیت شود و تا زمانی که ما تقریبا بالاترین تعرفه وارداتی را داریم، نمی‌توانیم به کاهش قاچاق خوش‌بین باشیم.
 همان‌طوری که ما در سه دهه گذشته در کشور شاهد بودیم دیوار تعرفه نه‌تنها نتوانسته از تولید کشور حمایت کند، بلکه این شکل حمایت به قاچاق، فرصت افزایش داده است. نکته آخر این است که کشور ما از نبود شفافیت اقتصاد، محقق‌نشدن عدالت مالیاتی و کمبود اطلاعات نسبت به شناسایی افراد دخیل در تجارت به‌شدت رنج برده و به نظر می‌رسد سخت‌ترین مرحله قاچاق کالا عبور از مرزهای کشور است ولی به محض ورود کالا به‌راحتی در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و به دلیل ضعف سیستم مالیاتی، فروش آن به سهولت و بدون هرگونه نگرانی انجام می‌شود و تا زمانی که این مشکلات وجود دارد قاچاق نیز وجود خواهد داشت. ایران اگر بخواهد در منطقه تأثیرگذار باشد، باید هرچه زودتر به wto ملحق شود. باید بپذیریم که برای این الحاق دیوار تعرفه دیگر جواب‌گو نخواهد بود. در مجموع می‌توان گفت در اکثر کشورهای جهان حجم قاچاق مربوط به کالاهای مصرفی نیست، بلکه کالاهای ممنوعه را دربر می‌گیرد. تقریبا می‌توان گفت اکثر کشورهای جهان عضو wto هستند و تعرفه واردات کالا در این کشورها بین چهار تا پنج درصد است و هزینه قاچاق اصلا مقرون‌به‌صرفه نیست. توجه به اشتغال و معیشت مرزنشینان و برنامه‌ریزی در جهت تولید و تجارت رسمی با کشورهای هم‌جوار سبب می‌شود که حمایت عمومی از تشدید مقابله با کالای قاچاق در کشور اجرای قانون را تسهیل کند. بدون هماهنگی دستگاه‌های قانون‌گذاری و مجریان در نهادهای مختلف حاکمیت و فعالان بخش خصوصی، اجرای مؤثر قانون ممکن نخواهد شد.