شهروند|  بازداشت 10نفر از کارکنان گمرک مرز پرویزخان کرمانشاه، خبری بود که دیروز روی خروجی برخی رسانه‌های مخالف دولت قرار گرفت. در این خبر به تخلف 15‌هزارمیلیارد تومانی این افراد و مشارکت‌شان در تسهیل قاچاق 800 تن الکل سفید به داخل کشور اشاره شده بود. این خبر به سرعت با واکنش گمرک مواجه شد و فریده زبیدی مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان‌یافته گمرک با اشاره به هدف‌داربودن انتشار این خبر اعلام کرد: زمان انجام جرم مربوط به ماه‌های ابتدای ‌سال 92 است و این تخلف در‌ سال 93 آشکار و ردیابی شده و پرونده آن به محاکم قضائی ارسال شده است. او تأکید کرد: با امکانات جدیدی که در گمرک ایجاد شده است، سایر موارد تخلف سال‌های گذشته کشف شده و به‌ زودی جزییات پرونده تخلفات دیگر نیز دراختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد اما این‌که برخی، تخلف انجام‌شده در دولت گذشته را هم‌اکنون رسانه‌ای کرده و طوری وانمود کرده‌اند که تازه انجام شده، پرسش‌برانگیز است.  ۱۰نفر از کارکنان گمرک پرویزخان کرمانشاه، به دلیل ارتکاب تخلفات گسترده توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت و روانه زندان شدند. این خبری بود که دیروز روی خروجی برخی رسانه‌های منتقد دولت قرار گرفت. در این خبر تأکید شده بود؛ طبق اطلاعات به دست آمده و با توجه به حجم بالای تخلفات روی داده، پیش‌بینی می‌شود تعداد دستگیرشدگان در روزهای آینده افزایش داشته باشد. در متن این خبر همچنین توضیح داده شده بود که این افراد در سال‌هایی که به تخلفات گوناگون در گمرک پرویزخان مشغول بوده‌اند، بیش از 15‌هزار‌میلیارد تومان از حقوق دولتی را تضییع کرده‌اند و یکی از اتهامات آنها تسهیل در قاچاق بیش از 800 تن الکل سفید به داخل کشور بوده است. همچنین دستگیرشدگان برای بیش از 2هزار کانتینر که تنها مجاز به ورود موقت به کشور بوده‌اند، امکان قاچاق کالا به داخل را فراهم کرده‌اند.  فریده زبیدی مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان‌یافته گمرک با توضیح ماجرا به ایسنا گفت: من تعجب می‌کنم که در این شرایط زمانی برای تشویش اذهان عمومی به موضوع این پرونده پرداخته شده است اما ماجرا ابعاد دیگری دارد که در اخبار برخی رسانه‌ها به آن اشاره نشده و در روزهای آینده مستندات آن منتشر می‌شود. او درباره خبر بازداشت ۱۰نفر از کارکنان گمرک پرویزخان توضیح داد: جرایم ارتکابی در سه‌ماهه ابتدایی ‌سال ۹۲ صورت گرفته و شاکی این پرونده گمرک ایران است و البته انتشار این خبر درشرایط فعلی بسیار تعجب‌برانگیز است. او ادامه داد: اولا زمان کشف و تشکیل این پرونده مربوط به‌ سال 93 است و جرایم ارتکابی در سه‌ماهه اول ‌سال 92 صورت گرفته و ثانیا تخلف این افراد در خردادماه همان ‌سال 93 توسط واحدهای نظارتی گمرک کشف و به مراجع قضائی استان اعلام شده بود.زبیدی در تشریح چگونگی جرم ارتکابی این پرونده گفت: پس از رهگیری اظهارنامه‌ها از مبدأ و مشخص شدن تعداد اظهارنامه‌ها و میزان کالای آن در نخستین فرصت در گمرک خروجی پرونده تشکیل و اقدامات حقوقی و قضائی در این زمینه از طریق گمرکات استان و دفاتر ستادی صورت گرفت. ضمن این‌که موضوع این پرونده صادرات صوری بوده است و با توجه به این‌که در آن زمان کلیه فرآیندهای صادراتی به صورت دستی انجام می‌شد، یکی از شرکت‌های تولیدی مستقر در اهواز برای فرار از پرداخت 8‌درصد از مالیات بر ارزش افزوده اقدام به صادرات صوری می‌کرد.او افزود: با الکترونیکی‌شدن رویه‌ها برخی از اقدامات و جرایم ارتکابی سال‌های قبل نیز شناسایی شد که یکی از این پرونده‌ها همین بوده و پرونده دیگری مربوط به قاچاق ارزی ۱۶۰ کانتینر در‌ سال 92 و قبل از آن به ‌زودی جزییات آن دراختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.