به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از گمرک، وی افزود: مستندات موجود به خوبی نشان می‌دهد که، در موضوع احضار ده نفر از کارکنان یکی از گمرکات استان کرمانشاه توسط مرجع قضایی و بازداشت افراد به علت عدم امکان تامین وثیقه تعیین‌شده، کشف‌کننده جرم و شاکی این پرونده گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده است.
فریده زبیدی در تشریح بیشتر جزئیات این پرونده گفت:اولا زمان کشف و تشکیل این پرونده مربوط به سال 93 می‌باشد و جرایم ارتکابی در سه ماهه اول سال 92 صورت گرفته است و ثانیا تخلف این افراد توسط واحدهای نظارتی گمرک کشف و به مراجع قضایی استان اعلام گردیده بود.
زبیدی در تشریح چگونگی جرم ارتکابی این پرونده گفت:پس از رهگیری اظهارنامه‌ها از مبدا و مشخص‌شدن تعداد اظهارنامه‌ها و میزان کالای ان در اولین فرصت درگمرک خروجی پرونده تشکیل و اقدامات حقوقی و قضایی در این زمینه از طریق گمرکات استان و دفاتر ستادی صورت پذیرفت.
وی در تشریح جزئیات بیشتر این پرونده افزود: موضوع این پرونده صادرات صوری بوده و با توجه به اینکه در آن زمان کلیه فرایندهای صادرتی به صورت دستی انجام می‌شد یکی از شرکت‌های تولیدی مستقر در اهواز برای فرار از پرداخت 8 درصد از مالیات بر ارزش افزوده اقدام به صادرات صوری می‌کرد.
وی در ادامه خاطر نشان ساخت :با الکترونیکی‌شدن رویه‌ها برخی از اقدامات و جرایم ارتکابی سال‌های قبل نیز شناسایی شد که یکی از این پرونده‌ها همین بوده وپرونده دیگری مربوط به قاچاق ارزی 160 کانتینر در سال 92 و قبل از آن هست که به زودی جزئیاتش در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
زبیدی در ادامه گفت: همچنین معرفی افراد متخلف به تخلفات دفاتر اداری و بازرسی از دیگر اقدامات گمرک در برخورد با این افراد بود.
مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک همچنین تصریح کرد: مبلغ کل کالای صادرات صوری قاچاق شده موضوع پرونده یک میلیارد و 800 میلیون تومان توسط مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک تعیین شده بود ولی مبلغ وثیقه تعیین‌شده توسط مقام قضایی 200 میلیارد تومان می‌باشد.
زبیدی همچنین تصریح کرد: پرداختن برخی رسانه‌ها به پرونده تخلفی که مربوط به اوایل سال 92 بوده و توسط خود گمرک کشف، و به مراجع قضایی معرفی شده است،
امروز و پس از 2سال بسیار تعجب‌برانگیز و در واقع شائبه‌برانگیز است. قطعا انتشار چنین اخبار غیر دقیق و تحریف‌شده با استفاده از ارقام غیرواقعی و بزرگنمایی شده حاصلی جز تشویش اذهان عمومی و ایجاد اخلال در روندمبارزه همه جانبه گمرک ایران با جرایم و تخلفات سازمان‌یافته و شبکه‌ای نخواهد داشت.
وی در پایان گفت: طی روزهای آتی و با هماهنگی مراجع قضایی جهت تنویر افکار عمومی کلیه مستندات این پرونده را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهیم داد.