ادغام بانك‌هاي غيراستاندارد تا ۳سال آينده
رييس كانون بانك‌هاي خصوصي درباره كفايت سرمايه پايين برخي بانك‌هاي خصوصي گفت: براساس الزامات جديد بانك مركزي در صورت محقق نشدن نسبت 8درصد در بازه زماني مشخص شده (سه سال) فرآيند ادغام يا تملك در انتظار بانك خواهد بود.
كورش پرويزيان در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اين سوال كه آيا بانك‌ها در خصوص اثرات منفي كاهش نرخ سود سپرده به بانك مركزي نامه‌ نوشته‌اند، اظهارداشت: كانون بانك‌هاي خصوصي و شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي نامه‌يي درباره نرخ سود بانكي به بانك مركزي ارسال نكرده‌اند. وي همچنين از احتمال ارسال نامه در اين باره از سوي يك بانك يا چند بانك ابراز بي‌اطلاعي كرد.
رييس كانون بانك‌هاي خصوصي در خصوص كفايت سرمايه پايين برخي بانك‌هاي خصوصي اظهارداشت: بانك مركزي سياست‌هاي مناسبي براي افزايش نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها در دست اجرا دارد و بخشنامه‌هاي آن هم ابلاغ شده است. وي ادامه داد: اين برنامه جنبه‌هاي مختلفي را در برمي‌گيرد، به‌طوري كه در صورت عدم تحقق نسبت 8 درصد در بازه زماني مشخص شده (سه سال) فرآيند ادغام يا تملك در انتظار بانك خواهد بود. پرويزيان با اشاره به ورشكستگي موسسات ميزان و ثامن‌الحجج تصريح كرد: ساماندهي اين دو موسسه پس از ورشكستگي تجربه خوبي براي بانك مركزي بود و از طرف ديگر اين نهاد ناظر را در رعايت استانداردهاي در سطح بانك‌ها جدي‌تر كرد. رييس كانون بانك‌هاي خصوصي با اشاره به ضرورت افزايش كفايت سرمايه بانك‌ها گفت: از سال‌هاي 91 و 92 اغلب مساله كفايت سرمايه بانك‌ها جدي‌تر شده و به همين دليل در چند سال اخير افزايش سرمايه در اغلب بانك‌ها انجام شده و همچنان در حال انجام است. وي افزود: براي بانك پارسيان هم مجوز افزايش سرمايه به 5هزار ميليارد تومان را گرفته‌ايم و اگر سازمان بورس مجوز نهايي را صادر كند، اين موضوع در مجمع عمومي بانك مطرح و تصويب خواهد شد. مديرعامل بانك پارسيان با بيان اينكه افزايش سرمايه بانك به 5 هزار ميليارد تومان از محل آورده سهامدار و به صورت نقدي تامين مي‌شود، تصريح كرد: كفايت سرمايه بانك پارسيان هم‌اكنون حدود 8 درصد است كه به دنبال آن هستيم به 12 درصد برسد.

لزوم تعامل بانكداري ايران
با بانكداري بين‌الملل
گروه بانك و بيمه| دكتر مجيد قاسمي مديرعامل بانك‌پاسارگاد در بيست و هفتمين همايش بانكداري اسلامي كه با عنوان «تعامل نظام بانكداري بدون ربا با بانكداري بين‌الملل» برگزار شد، در خصوص مبحث «راهكارهاي لازم جهت ايجاد بستر مناسب با هدف تعامل بانك‌ها با بانكداري بين‌الملل» سخنراني كرد.
به گزارش روابط‌عمومي بانك‌پاسارگاد، دكتر مجيدقاسمي مديرعامل اين بانك‌ در همايش بانكداري‌اسلامي كه در تاريخ‌هاي 9و 10 شهريور 1395 در سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي برگزار شد، ضمن تبريك به مناسبت فرارسيدن هفته بانكداري‌اسلامي گفت: اگر بخواهيم در دنيا به عنوان يك بانكدار مذاكره كنيم، نخستين مساله‌يي كه توجه آنها را جلب مي‌كند، بررسي وضعيت كلان اقتصادي كشور است. اين بحثي است كه ما نمي‌توانيم خود را مستقل و منفك از آن درنظر بگيريم و به همين دليل بايد تلاش كنيم كه در معرفي اقتصاد ملي توانايي داشته‌باشيم و اين اقتصاد را آن‌طور كه هست، معرفي كنيم. حتي در ارزيابي‌هايي كه در بحث بانكداري بين‌المللي مطرح است در شاخص‌هاي تركيبي، يكي از نكاتي كه در نظر گرفته ‌مي‌شود، وضعيت كلان اقتصاد است. وي با اشاره به سند چشم‌انداز بيست ساله افق 1404 ادامه داد: بند 9 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به اصلاح و تقويت همه‌جانبه‌ نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي اشاره دارد. نظام مالي كه در اينجا بدان اشاره شده است، در سياست‌هاي كلي برنامه ششم به بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها محدود شده است. اين در حالي است كه نظام مالي نمي‌تواند محدود به اين باشد و بايد بودجه را نيز در نظر گرفت و اين مهم در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي لحاظ شده است.
 وي همچنين ضمن بيان سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه خاطرنشان كرد: در اين برنامه مواردي كه پيش‌بيني شده‌اند عبارتند از: رشد اقتصادي شتابان، پايدار و اشتغالزا به گونه‌يي كه با بسيج همه امكانات و ظرفيت‌هاي كشور، متوسط رشد 8درصد در طول برنامه محقق شود، بهبود مستمر فضاي كسب و كار و تقويت ساختار رقابتي و رقابت‏پذيري بازارها، گسترش و تعميق نظام جامع تامين مالي و ابزارهاي آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها) با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي‏ و ‏افزايش ‏سهم‌ موثر بازار سرمايه جهت توسعه سرمايه‌گذاري و ثبات و پايداري و كاهش خطرپذيري فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي كشور با تاكيد بر ارتقاي شفافيت و سلامت نظام مالي.

بهره‌گيري نظام بانكي
از نيروي‌هاي چند مهارته
 مديرعامل بانك اقتصاد نوين در ميزگرد «تعامل نظام بانكداري بدون ربا با بانكداري بين‌الملل» بر نقش تعيين‌كننده «ساختار» و «نيروي انساني چند مهارته بانك‌ها» در تعاملات بين‌المللي تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك اقتصاد نوين، حسن معتمدي در اين ميزگرد كه در بيست و هفتمين همايش بانكداري اسلامي برگزار شد، گفت: مهم‌ترين بحث در تعامل نظام بانكي با بانك‌هاي بين‌المللي ساختار بانك‌هاي داخلي است كه بسيار تعيين‌كننده است.
وي افزود: تحريم‌ها طي سال‌هاي گذشته زمينه فاصله نظام بانكي با بانك‌هاي خارجي را فراهم كرده هر چند برخي از بانك‌ها در آن دوره ارتباطات محدودي داشتند ولي اين ارتباطات به گونه‌يي نبود كه بانك‌هاي داخلي ساختار خود را منطبق با نظام بانكي بين‌المللي تنظيم كنند. وي با اشاره به اينكه در دوره فعلي عمق ارتباطات تعيين‌كننده خواهد بود، گفت: خوشبختانه با پيگيري‌هاي انجام شده، زمينه برقراري ارتباط موثر نظام بانكي با بانك‌هاي معتبر بين‌المللي فراهم شده كه اين موضوع در نهايت به نفع اقتصاد كشور خواهد بود. مديرعامل بانك اقتصاد نوين در ادامه به نقش تعيين‌كننده نيروي انساني در تعاملات بانكي بين‌المللي اشاره كرد و گفت: يكي از مهم‌ترين الزامات تعامل نظام بانكي با بانك‌هاي معتبر بين‌المللي نيروي انساني كار آزموده چند مهارته است كه بايد توسط بانك‌ها مورد توجه قرار بگيرد.