گروه بانك و بيمه|  در بازار طلا و ارز روز پنج‌شنبه تهران هر گرم طلاي ۱۸عيار با ۲۷۷تومان افزايش قيمت به نرخ ۱۱۲هزار و ۶۸۷ تومان و يك دلار امريكا با ۳تومان افزايش قيمت، با نرخ ۳۵۶۰تومان‌ عرضه شد‌.
به گزارش «تعادل» سكه طرح جديد نيز به قيمت يك ‌ميليون و 108هزار و 700تومان و سكه طرح قديم با نرخ يك ‌ميليون و 108هزار تومان عرضه شد. همچنين ‌نيم‌سكه به قيمت 570 هزار تومان و ربع سكه هم 297هزار تومان و سكه گرمي 182هزار تومان قيمت‌گذاري شد و قيمت اونس نيز در بازار جهاني طلا به 1305دلار و 70سنت رسيد.
در بازار ارز نيز يك دلار امريكا به نرخ 3560تومان، يورو با قيمت 3989تومان و درهم امارات با قيمت 974تومان فروخته شد. در نتيجه قيمت دلار با 3تومان افزايش نسبت به چهارشنبه مواجه شد.

 شرايط تك نرخي ارز
رييس كل بانك مركزي در شرايطي بار ديگر بر يكسان‌سازي حتمي نرخ ارز تا پايان سال جاري تاكيد كرده كه به اعتقاد وي كاهش چشمگير شكاف بين دو نرخ آزاد و مبادله‌يي و از سويي ديگر گسترش روابط بين‌المللي بانكي در پسابرجام زمينه لازم براي اجراي اين سياست را فراهم كرده است.
گرچه نظام ارزي ايران با سياست تك نرخي ناآشنا نيست و دو تجربه در دهه‌هاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ را در عقبه خود دارد اما شايد عبرت از عدم پايداري يكسان‌سازي‌هاي انجام شده در گذشته موجب شد تا بانك‌هاي مركزي بعدي با احتياط بيشتري نسبت به گذشته براي ورود به اين سياست حركت كنند آن هم در شرايطي كه تحريم‌هاي بين‌المللي در مقطعي از ابتداي دهه ۱۳۹۰ شدت گرفت و دسترسي به ارز و مبادلات ارزي ايران را به ويژه در مورد دلار با مشكل مواجه كرد. زماني كه در سال ۱۳۷۲ ارز رسمي با قيمت هفت تومان به ۱۴۰ و در مدتي كوتاه به ۱۷۵تومان رسيده و به يك‌باره تا ۲۰برابر رشد كرد يا در دوره‌يي در سال ۱۳۸۲ با سرعت كمتري اين ‌بار نرخ ارز چهار برابر شده و از ۱۷۵به ۸۰۰ تومان افزايش يافت. اما در هر دو صورت با مدت زماني متفاوت، سياست ارز تك نرخي به دلايل خاص خود ازجمله نبود روابط كارگزاري قوي بانكي و نبود كنترل ابتدايي لازم بر فاصله بين نرخ‌هاي موجود به جايي نرسيد و نرخ‌هاي متفاوت بار ديگر به نظام ارزي بازگشت.
براساس گزارش‌هاي اعلامي بانك مركزي، متوسط نرخ ارز از ۲۶۰۵ تومان در سال ۱۳۹۱ به حدود ۳۱۸۴تومان در سال ۱۳۹۲ به ۳۱۸۴تومان و تا پايان پنج ماهه ابتدايي امسال با نرخ ۳۴۹۳تومان در جريان بوده و به عبارتي دامنه نوسانات نرخ ارز از حدود ۷۴۱تومان به ۳۲تومان در سال جاري كاهش يافته است. اين درحالي است كه در همين دوره يعني سال ۱۳۹۱ تا پايان مرداد ماه ۱۳۹۵ نيز شكاف نرخي ارز به تدريج از 112.6درصد به ۱۴درصد در پايان مرداد ماه امسال كاهش يافته است.
شكاف ارزي درحالي تا حدود ۹۸درصد پر شده كه رييس كل بانك مركزي معتقد است زمينه‌سازي براي اجراي سياست ارز تك نرخي لازم بود، شكاف نرخي ميان ارز رسمي و بازار آزاد كنترل شود. اين نظر سيف درحالي مطرح مي‌شود كه جريان نرخ دلار در مركز مبادلات ارزي به ويژه حدود يك سال گذشته با روند سريع‌تري پيش رفته و نرخ از اغلب افزايش تغيير كرده به طوري كه در پنج ماه اول امسال تا بيش از ۱۰۰تومان افزايش قيمت داشته است درحالي كه نرخ دلار پيش از اين با اين سرعت تغيير نداشت.

 بازار ارز پس از سخنراني رييس فدرال رزرو
دوره زماني هفته گذشته تحت تاثير اظهارات رييس كل فدرال رزرو به دو نيم تقسيم شد؛ دوره‌يي كه معامله‌گران در انتظار سخنراني و موضع خانم يلن در رابطه با نرخ بهره كليدي امريكا مانده و با كاهش نوسان بازار، دلار تا حدي تضعيف شد و در دوره دوم بعد از سخنراني وي كه احتمال افزايش نرخ بهره را در آينده نزديك افزايش داد و به تقويت ارزش دلار در برابر ساير ارزها انجاميد.
بررسي تحولات بازار ارز در هفته اخير ميلادي (منتهي به ۲۸ آگوست) حاكي از آن است كه ارزش دلار امريكا نسبت به هفته ما قبل آن در برابر ين 1.62، يورو 1.14و فرانك 1.82تقويت شد؛ اما در برابر پوند با ريزش 0.46درصدي همراه بود. آن‌ طور كه بانك مركزي گزارش داده نا اطميناني در مورد جهت‌گيري رييس كل فدرال رزرو در سخنراني خود در حمايت يا مخالفت با افزايش سريع‌تر نرخ بهره همچنين بستن بسياري از حساب‌ها توسط معامله‌گران در آستانه سخنراني وي براي ريسك موجبات تضعيف دلار را رقم زد ولي در مقابل انتشار اخبار اقتصادي فراتر از انتظار ازجمله فروش خانه‌هاي نوساز و سفارش‌هاي صنعتي همچنين تقويت چشم‌انداز رشد اقتصادي امريكا و از سوي ديگر حمايت رييس كل فدرال رزرو در گردهمايي بانك‌هاي مركزي جهان موجب ريزش ارزش دلار در برابر برخي اسعار شد.  طبق آمار شوراي جهاني طلا، بانك‌هاي مركزي كه حدود ۳۲هزار و ۹۰۰تن طلا در اختيار دارند در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي نسبت به مدت مشابه سال گذشته خريد اين فلز را ۴۰درصد كاهش داده و به پايين‌ترين ميزان از سال ۲۰۱۱ به اين طرف رساندند. جان ناگي، مدير ذخاير طلاي بانك مركزي انگليس در دهه ۱۹۹۰ در اين باره به بلومبرگ گفت: خريد طلاي بانك‌هاي مركزي در سال ۲۰۱۶ به دليل رشد چشمگير قيمت اين فلز كه بزرگ‌ترين رشد نيمه اول سال در ۴۰سال اخير بود، كاهش پيدا كرد. بانك‌هاي مركزي در اقتصادهاي نوظهور جهان طلاي كمتري را خريداري كرده‌اند زيرا ميزان نقدينگي كه از صادرات به دست مي‌آورند، كاهش يافته است. بانك‌هاي مركزي تاثير مثبتي بر طلا داشته‌اند به ويژه پس از بحران مالي جهاني كه كمك كرد، قيمت طلا در سال ۲۰۱۱ به بالاترين ركورد همه زمان‌ها برسد. پيش از اين دوران بحراني، ذخاير طلاي دولت‌ها به مدت دو دهه كاهش داشت اما بانك‌هاي مركزي از زماني كه در سال ۲۰۰۸ فروش گسترده را متوقف كردند به خريداران بزرگ طلا تبديل شدند و تا ژوئن بزرگ‌ترين ذخاير طلا را در ۱۵سال گذشته داشتند. براساس گزارش بلومبرگ، بانك‌هاي مركزي اقتصادهاي نوظهور تا سال ۲۰۱۵ كه ذخايرشان رو به رشد بود براي متوازن كردن ذخايرشان طلا خريداري مي‌كردند اما اكنون كه ذخايرشان اندكي كاهش پيدا كرده سپس تثبيت شده است، انگيزه چنداني براي ادامه خريد طلا ندارند. اين امر قيمت طلا را از يك حمايت كليدي محروم مي‌كند. اين فلز زرد پس از رشد ۲۵درصد در نيمه اول سال، تغيير چنداني نداشته است و تا روز سه‌شنبه 1323.86 دلار در هر اونس معامله شد كه 3.7درصد از بالاترين ركورد قيمت امسال كاهش نشان مي‌دهد.