رييس كل بانك مركزي در شرايطي بار ديگر بر يكسان‌سازي حتمي نرخ ارز تا پايان سال جاري تاكيد كرده كه به اعتقاد وي كاهش حدود ۱۰۰ درصدي شكاف بين دو نرخ آزاد و مبادله‌اي و از سويي ديگر گسترش روابط بين‌المللي بانكي در پسابرجام زمينه لازم براي اجراي اين سياست را فراهم كرده است. به گزارش ايسنا، به نظر مي‌رسد وعده‌هاي زماني ولي‌الله سيف، براي يكسان‌سازي نرخ كه از ابتداي دولت يازدهم در هر دوره اعلام اما تمديد مي‌شد اين‌بار جدي‌تر از گذشته بوده و مي‌توان انتظار داشت كه به‌طور حتم تا پايان سال اجرايي شود. گرچه نظام ارزي ايران با سياست تك نرخي ناآشنا نيست و دو تجربه در دهه‌هاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ را در عقبه خود دارد اما شايد عبرت از عدم پايداري يكسان‌سازي‌هاي انجام شده در گذشته موجب شد تا بانك‌هاي مركزي بعدي با احتياط بيشتري نسبت به گذشته براي ورود به اين سياست حركت كنند، آن‌هم در شرايطي كه تحريم‌هاي بين‌المللي در مقطعي از ابتداي دهه ۱۳۹۰ شدت گرفت و دسترسي به ارز و مبادلات ارزي ايران را به ويژه در مورد دلار با مشكل مواجه كرد. زماني كه در سال۱۳۷۲ ارز رسمي از قيمت هفت تومان به ۱۴۰ و در مدتي كوتاه به ۱۷۵ تومان رسيده و به يكباره تا ۲۰ برابر رشد كرد، يا در دوره‌اي در سال ۱۳۸۲ با سرعت كمتري اين‌بار نرخ ارز چهار برابر شده و از ۱۷۵ به ۸۰۰ تومان افزايش يافت. اما در هر دو صورت با مدت زماني متفاوت، سياست ارز تك نرخي به دلايل خاص خود از جمله نبود روابط كارگزاري قوي بانكي و نبود كنترل ابتدايي لازم بر فاصله بين نرخ‌هاي موجود به جايي نرسيد و نرخ‌هاي متفاوت بار ديگر به نظام ارزي بازگشت. اين در حالي است كه در اين سال‌ها انتقادات بسياري از سوي كارشناسان نسبت به فساد و رانت‌هاي موجود در فضاي ارزهاي چند نرخي مطرح بوده و حتي با وجود اعتقاد بانك مركزي از دوره‌هاي متفاوت به يكسان‌سازي نرخ ارز اين مهم هنوز رسما به اجرا در نيامده است. نبود روابط كارگزاري در شرايط تحريم، عدم دسترسي به منابع ارزي كافي براي جابه‌جايي منابع و همچنين تامين ارز لازم براي بازار، نوسان و عدم ثبات در بازار غير رسمي و همچنين فاصله قابل توجهي كه بين دو نرخ مباله‌اي و آزاد ايجاد شده و حتي تا بيش از ۷۰۰ تومان هم در مقاطعي پيش رفته، مانع از اقدام مجدد براي اجراي سياست ارز تك نرخي بود. با اين حال اجرايي شدن برجام از دي ماه سال گذشته و به دنبال آن لغو تحريم‌هاي بانكي و آزادسازي منابع ايران و از سويي ديگر كاهش فاصله بين نرخ‌هاي رسمي و غيررسمي عاملي شده تا رييس كل بانك مركزي تاكيد داشته باشد كه شرايط مهيا شده و سال ۱۳۹۵ پايان دوران ارزهاي چند نرخي خواهد بود.
بر اساس گزارش‌هاي اعلامي بانك مركزي متوسط نرخ ارز از متوسط ۲۶۰۵ تومان در سال ۱۳۹۱ به حدود ۳۱۸۴ تومان در سال ۱۳۹۲، به ۳۱۸۴ تومان و تا پايان پنج ماهه ابتدايي امسال با نرخ ۳۴۹۳ تومان در جريان بوده و به عبارتي دامنه نوسانات نرخ ارز از حدود ۷۴۱ تومان به ۳۲ تومان در سال جاري كاهش يافته است.