یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از برنامه‌های مهم بانک مرکزی در دولت یازدهم بوده که تا به حال به دلایلی هر بار که موعد عملی شدن آن بر اساس وعده‌های فرا رسیده به تعویق افتاده است. آخرین باری که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد این برنامه به عقب افتاده فروردین امسال بود. قرار بود در آغاز سال 95 شاهد ارز تک نرخی باشیم، اما سیف در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، گفت: «این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد ولی اجرا شدن آن فعلا به تعویق افتاده است.» حالا اما با پر شدن شکاف نرخ آزاد و رسمی ارز، ظاهرا زمینه‌های اجرایی شدن این سیاست هم فراهم است و در حالی رییس کل بانک مرکزی بر یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال به طور‌قطعی تاکید کرد، معاون وزیر اقتصاد هم از برنامه دولت برای اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز در زمستان امسال خبر داد.
سید حسین میرشجاعیان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای یکسان سازی نرخ ارز علاوه بر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد مشارکت دارد، گفت:« اما باید به تبعات تورمی و با ثبات بودن یکسان سازی توجه داشت؛ البته زمانی می‌توان امیدوار بود که یکسان سازی اتفاق افتاده که دولت مداخله جدی نداشته باشد؛ پس برای ما مهم این است که یکسان سازی پایدار باشد و دولت صرفا کنترل کننده باشد و کالاهای نهایی مصرفی و واسطه‌ای وارداتی را افزایش ندهد؛ ما می‌خواهیم یکسان سازی نرخ ارز در زمستان رخ دهد اما باید منابع ارزی لازم را داشته باشیم و ساز و کار انتقال ارز به داخل کشور هم روان شده باشد.»
تاکید بانک مرکزی بر یکسان‌سازی
یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از خواسته‌های کارشناسان اقتصادی هم هست، اما همانطور که در سخنان معاون وزیر اقتصاد هم به‌درستی تاکید شده است، به باور کارشناسان این یکسان‌سازی باید زمانی اتفاق بیفتاد که نسبت به پایداری آن در بلند مدت اطمینان حاصل شده باشد. در واقع یکی از الزامات یکسان‌سازی ارز همین فراهم شدن زمینه‌های پایداری آن است. تجربه ارز تک نرخی در اقتصاد ایران قبلا هم وجود دارد اما به دلیل فراهم نبودن زمینه‌های استمرار آن بعد از دوره‌های کوتاه دوباره شاهد برقراری نظام چند نرخی بوده‌ایم.
رییس کل بانک مرکزی بار دیگر بر یکسان سازی حتمی نرخ ارز تا پایان سال جاری تاکید کرده است. به اعتقاد وی کاهش حدود ۱۰۰ درصدی شکاف بین دو نرخ آزاد و مبادله‌ای و از سویی دیگر گسترش روابط بین‌المللی بانکی در‌پسا برجام زمینه لازم برای اجرای این سیاست را فراهم کرده است.
گرچه نظام ارزی ایران با سیاست تک نرخی ناآشنا نیست و دو تجربه در دهه های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ را در عقبه خود دارد اما شاید عبرت از عدم پایداری یکسان سازی‌های انجام شده در گذشته موجب شد تا بانک‌های مرکزی بعدی با احتیاط بیشتری نسبت به گذشته برای ورود به این سیاست حرکت کنند، آن هم در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی در مقطعی از ابتدای دهه ۱۳۹۰ شدت گرفت و دسترسی به ارز و مبادلات ارزی ایران را به ویژه در مورد دلار با‌مشکل مواجه کرد.
ضرورت و الزامات ارز تک نرخی
هر چند نظام مطلوب ارزی به باور کارشناسان در نهایت همان نظام تک نرخی است و اقتصاد کشور هم چاره‌ای جز حرکت در این مسیر ندارد، اما به عقیده صاحب‌نظران اقتصادی برقراری این نظام یکسان ارزی الزاماتی دارد که باید قبل از اجرایی شدن مورد توجه قرار بگیرد. یکی از الزامات کلان تک نرخی شدن ارز، در اصل همان فراهم کردن زمینه پایداری آن است.
از سوی دیگر باید دید که بانک مرکزی در‌این‌میان چه نقشی برای خود قائل است. در واقع کاهش نقش مستقیم بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز هم یکی از الزام‌های مهم برای اجرایی شدن این سیاست‌ها است. بر اساس قانون بودجه کشور، مدیریت نظام ارزی در ایران باید شناور باشد. معنی دیگر این قانون این است که بانک مرکزی نباید سعی کند یک نرخ ثابت را برای ارز تعیین کند. تک نرخی شدن ارز با یک نرخ ثابت توسط بانک مرکزی به باور کارشناسان پایداری این سیاست را به مخاطره خواهند انداخت و دست بانک مرکزی را برای دخالت‌های غیر ضروری در بازار ارز باز می‌کند. بنابراین باید این مسائل مورد توجه قرار بگیرد. از‌سوی دیگر تک نرخی شدن ارز با توجه به تاثیری که می‌تواند روی افزایش هزینه کالاهای اساسی داشته باشد می‌تواند باعث افزایش نرخ تورم هم بشود. یک افزایش جزیی را می‌شود پذیرفت اما قبل از اجرای این سیاست به باور کارشناسان باید ابعاد تاثیرات آن بر نرخ تورم هم سنجیده شود.
از سوی دیگر یکی از سوال‌های مهم این است که اساسا چه نیازی به نظام تک نرخی ارز در‌اقتصاد وجود دارد و چرا اجرای این سیاست ضروری است. نظام چند نرخی ارزی منشاء ایجاد رانت و فساد است و در این سال‌ها انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان نسبت به فساد و رانت‌های موجود در فضای ارزهای چند نرخی مطرح بوده و حتی با وجود اعتقاد بانک مرکزی از دوره‌های متفاوت به یکسان سازی نرخ ارز این مهم هنوز رسما به اجرا در‌نیامده است. نبود روابط کارگزاری در شرایط تحریم، عدم دسترسی به منابع ارزی کافی برای جابجایی منابع و همچنین تامین ارز لازم برای بازار، نوسان و عدم ثبات در بازار غیر رسمی و همچنین فاصله قابل توجهی که بین دو نرخ مباله‌ای و آزاد ایجاد شده و حتی تا بیش از ۷۰۰تومان هم در مقاطعی پیش رفته، مانع از اقدام مجدد برای اجرای سیاست ارز تک نرخی بود. با این حال اجرایی شدن برجام از دی ماه سال گذشته و به دنبال آن لغو تحریم‌های بانکی و آزادسازی منابع ایران و از سویی دیگر کاهش فاصله بین نرخ‌های رسمی و غیر رسمی عاملی شده تا رییس کل بانک مرکزی تاکید داشته باشد که شرایط مهیا شده و سال ۱۳۹۵ پایان دوران ارزهای چند نرخی خواهد بود.
یکی از نیازهای اساسی اقتصاد ایران در حال حاضر به باور ناظران اقتصادی، افزایش شفافیت است. ما در سالجاری و سال‌های بعد باید به‌سرعت به سمت اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم و یکی از پایه‌های مهم این سیاست‌ها افزایش شفافیت و کاهش فساد در اقتصاد است. نظام چند نرخی ارز یکی از عوامل ایجاد دست‌های پنهان در اقتصاد است و برای افزایش شاخص شفافیت در اقتصاد باید به سمت یک نظام ارزی تک نرخی برویم. در حال حاضر اختلاف میان نرخ ارز رسمی و غیر‌رسمی به گفته معاون وزیر اقتصاد ١٦ درصد است و این میزان شکاف امیدواری‌ها نسبت به اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز را افرایش داده است. بی‌ثباتی نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم کاذب در اقتصادهای نفتی است و برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر این تکانه اقتصادی باید نظام تک نرخی ارزی با یک مدیریت شناور و منعطف حاکم شود.