بعد از اخباري كه با موضوع املاك نجومي در سطح رسانه‌هاي گروهي و شبكه‌هاي اجتماعي ايجاد شد عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير كشور درباره پرونده «املاك نجومي» و واگذاري املاك گران‌قيمت به برخي مديران شهري از دستور خود به معاون عمراني وزارت كشور و رييس سازمان‌ شهرداري‌ها براي بررسي اين پرونده خبر داد. رحماني‌فضلي در گفت‌وگو با ايسنا افزود: درباره اين موضوع سازمان بازرسي بررسي‌هايي انجام داده و اين گزارش اوليه را براي شهرداري فرستاده است تا شهرداري پاسخ دهد.  وزير كشور اضافه كرد: شهرداري بايد پاسخگو باشد كه آيا اقدامش مطابق با قانون بوده يا خير؟رحماني‌فضلي با بيان اينكه مسوولان امانتدار مردم هستند، ادامه داد: موافق اشد برخورد با مفاسد هستم و معتقدم نبايد در موضوع فساد به خصوص از بيت‌المال كوتاهي كرد. وزيركشور با بيان اينكه در خصوص فيش‌هاي نجومي نيز موضع بنده همين بود، گفت: همان زمان مطرح كردم كه علت دريافت حقوق‌هاي نامتعارف، فساد، تخلف يا استفاده نامناسب از اختيارات افراد است كه بايد با هريك متناسب با علت برخورد شود اما طرح آن در اين وسعت به اعتماد عمومي لطمه مي‌زند، در حالي كه مجموع اين حقوق‌هاي نامتعارف در قياس با كل مديران ناچيز بود و نبايد به عملكرد همه مديران كشور شبهه وارد كرد. رحماني‌فضلي با اشاره به اينكه موضوع اخير نيز حتما بايد پيگيري شود، گفت: بنده نيز به معاونت مربوطه خودمان و رييس سازمان شهرداري‌ها كه در آنجا واحد بازرسي دارد، دستور دادم تا پرونده‌ها را از شهرداري بگيرد و با قانون منطبق كند و اگر اشكالي وجود داشته باشد، اقدام مي‌كنيم. در مجموع درباره ابهامي كه در جامعه ايجاد شده قطعا بايد شفاف‌سازي شود