آرمان امروز: بعد از فیش‌های حقوقی نجومی، نوبت به املاک نجومی رسید. انتشار اسناد فروش املاک نجومی با تخفیف ۵۰ درصد به برخی از مقامات شهرداری و اعضای شورای شهر تهران، در شرایطی که جامعه هنوز از شوک موضوع فیش‌های حقوقی نجومی خارج نشده، بیش از هر زمان دیگری اسباب توجه مردم شده است. این در حالی است که برخی از اعضای شورای شهر تهران بارها نسبت به کارنامه مالی شهرداری تهران ابراز سوال کرده و خواستار ارائه کارنامه مالی شهرداری و شهردار تهران شده بودند. شاید بتوان این سوال را نیز مطرح کرد که آیا انتشار نام افراد که ظن به تخلف نسبت به آنها وجود دارد، هتک حیثیت افراد نیست؟ با افشای این اسناد، مضاف بر سازمان بازرسی کل کشور که به پرونده املاک ورود کرد، وزارت کشور هم از بررسی این پرونده در ساختمان خیابان فاطمی خبر داد.
انتقاد از انتشار اسامی!
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت تدبیر و امید، ضمن اعلام اینکه به معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها برای بررسی این پرونده دستور داده، گفت: درباره این موضوع سازمان بازرسی بررسی‌هایی انجام داده و به گزارشات اولیه‌ای رسیده است و این گزارش اولیه را برای شهرداری فرستاده است تا شهرداری پاسخ دهد. وزیر کشور اضافه کرد: شهرداری باید متناسب با اختیارات و قوانینی که دارد درباره این گزارشات پاسخگو باشد که آیا اقدامش مطابق با قانون بوده یا خیر؟ وزیر کشور با انتقاد از انتشار اسامی عده‌ای در سطح وسیع در سایت‌ها و رسانه‌ها بدون آنکه تخلف‌شان اثبات شود، گفت: وقتی این نامه رسانه‌ای می‌شوند به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌کنند و آبروی عده‌ای به خطر می‌افتد، البته منظور این نیست که اگر شخصی تخلف کرده نباید با او برخورد شود، بلکه تا مساله‌ای مورد بررسی قانونی قرار نگرفته و حکم درباره آن صادر نشده نباید در جامعه مطرح شود و این به معنای پنهان کردن از مردم نیست.
اشد مجازات!
عبدالرضا رحمانی فضلی بابیان اینکه مسئولان امانتدار مردم هستند، ادامه داد: موافق اشد برخورد با مفاسد هستم و معتقدم نباید در موضوع فساد به‌خصوص از بیت‌المال کوتاهی کرد. او بابیان اینکه در خصوص فیش‌های نجومی نیز موضع بنده همین بود، گفت: همان زمان مطرح کردم که علت دریافت حقوق‌های نامتعارف، فساد، تخلف یا استفاده نامناسب از اختیارات افراد است که باید با هرکدام متناسب با علت برخورد شود، اما طرح آن در این وسعت به اعتماد عمومی لطمه می‌زند، درحالی‌که مجموع این حقوق‌های نامتعارف در قیاس با کل مدیران ناچیز بود و نباید به عملکرد همه مدیران کشور شبهه وارد کرد. وزیر کشور با اشاره به اینکه موضوع اخیر نیز حتما باید پیگیری شود، گفت: بنده نیز به معاونت مربوطه خودمان و رئیس سازمان شهرداری‌ها که در آنجا واحد بازرسی دارد، دستور دادم تا پرونده‌ها را از شهرداری بگیرد و با قانون منطبق کند و اگر اشکالی وجود داشته باشد اقدام می‌کنیم. درمجموع درباره ابهامی که در جامعه ایجادشده قطعا باید شفاف‌سازی شود.
جلوداری شورای شهر
در همین حال، احمد مسجد جامعی، عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران گفت: همچنان که وقتی ماجرای فیش‌های حقوقی پیش آمد، بااینکه گاهی برخی از اخبار نادرست و بزرگنمایی علیه دولت بود، اما هیچ سایتی فیلتر نشد و پیگیری ماجرا توسط فضای مجازی، رسانه‌های منتقد دولت و تدبیر و واکنش مناسب دولت نسبت به آن امکانی فراهم آورد که با آن پدیده برخورد شود، انتظار این است که حق قانونی رسانه‌ها ضایع نشود و فضای مناسب برای بررسی و کارشناسی جوانب مختلف ماجرا در شورا و شهرداری فراهم شود. او در ادامه خواستار اتحاد شورای شهر در رأی مثبت به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران شد. او گفت: طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با همین نگاه ارائه‌شده و انتظارمان از همه اعضای شورا فارغ از صف‌بندی‌های سیاسی این است که با رأی مثبت دادن به آن، همچنان که دولت خود در مبارزه با فیش‌های نجومی جلودار شد، شورا نیز جلودار بررسی موضوع و برخورد با تخلفات احتمالی شود.
∎