صاحب‌خبر - موضوع واگذاری املاک نجومی (تخفیف و تقسیط شهرداری تهران برای مدیران ارشد خود و برخی اعضای شورای شهر) در چندروز اخیر واکنش‌های مختلفی را به‌دنبال داشت و در تازه ترین رخداد، وزیر کشور یکی از معاونان خود را مأمور رسیدگی به این ماجرا کرد. پیشتر محمدباقر قالیباف در نامه ای به منتظری دادستان کشور اگرچه موضوع واگذاری‌ها را از اساس رد نکرد، اما گزارش بازرسی را که شروع این ماجرا بود مخدوش اعلام کرد و خواستار ورود دادستانی به این پرونده شد. از سوی دیگر دیروز نیز چند نفر از مقام‌های نهادهای دولتی و عمومی در این زمینه واکنش‌هایی نشان دادند. وزیر کشور با جدیت اعلام کرد که سازمان شهرداری‌ها برای روشن شدن ابعاد این موضوع ورود خواهد کرد، همچنین محسن سرخو، عضو شورای شهر تهران هم اعلام کرد: «اگر اکثریت اعضا به این طرح رأی بدهند هیأتی برای تحقیق و تفحص از شهرداری مشخص خواهد شد که نتایج اقدام‌های خود را به اطلاع شورا و مردم برسانند.» احمد توکلی، نماینده مجلس نهم نیز در یادداشتی با اشاره به طرح موضوع فساد در شهرداری تهران که این روزها با عنوان «خانه‌های نجومی» مطرح شده، تأکید کرد که باید بدون اتلاف وقت، بررسی و درستی یا نادرستی اتهام‌ها بسرعت آشکار شود. همچنین پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم از ورود به پرونده املاک نجومی خبر داد و گفت: در حال بررسی ابعاد این پرونده هستیم. دستور وزیر کشور به معاونش درباره پرونده «املاک نجومی» وزیر کشور درباره پرونده «املاک نجومی» و واگذاری املاک گران‌قیمت به برخی مدیران شهری از دستور خود به معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان‌ شهرداری‌ها برای بررسی این پرونده خبر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی به ایسنا گفت: درباره این موضوع سازمان بازرسی بررسی‌هایی انجام داده و به گزارشات اولیه‌ای رسیده و این گزارش اولیه را برای شهرداری فرستاده است تا شهرداری پاسخ دهد.وی اضافه کرد: شهرداری باید متناسب با اختیارات و قوانینی که دارد درباره این گزارشات پاسخگو باشد که آیا اقدامش مطابق با قانون بوده یا خیر؟ وزیر کشور با انتقاد از انتشار اسامی عده‌ای در سطح وسیع در سایت‌ها و رسانه‌ها بدون آنکه تخلف‌شان اثبات شود، گفت: وقتی این نامه رسانه‌ای می‌شود به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌کند و آبروی عده‌ای به خطر می‌افتد، البته منظور این نیست که اگر شخصی تخلف کرده نباید با او برخورد شود بلکه تا مسأله‌ای مورد بررسی قانونی قرار نگرفته و حکم درباره آن صادر نشده نباید در جامعه مطرح شود و این به معنای پنهان کردن از مردم نیست. وی با بیان اینکه مسئولان امانتدار مردم هستند، ادامه داد: موافق اشد برخورد با مفاسد هستم و معتقدم نباید در موضوع فساد بویژه از بیت‌المال کوتاهی کرد.وی با بیان اینکه درباره فیش‌های نجومی نیز موضع بنده همین بود، گفت: همان زمان مطرح کردم که علت دریافت حقوق‌های نامتعارف، فساد، تخلف یا استفاده نامناسب از اختیارات افراد است که باید با هرکدام متناسب با علت برخورد شود اما طرح آن در این وسعت به اعتماد عمومی لطمه می‌زند، در حالی که مجموع این حقوق‌های نامتعارف در قیاس با کل مدیران ناچیز بود و نباید به عملکرد همه مدیران کشور شبهه وارد کرد. وزیر کشور با اشاره به اینکه موضوع اخیر نیز حتماً باید پیگیری شود، گفت: بنده نیز به معاونت مربوطه خودمان و رئیس سازمان شهرداری‌ها که در آنجا واحد بازرسی دارد، دستور دادم تا پرونده‌ها را از شهرداری بگیرد و با قانون منطبق کند و اگر اشکالی وجود داشته باشد اقدام می‌کنیم. در مجموع درباره ابهامی که در جامعه ایجاد شده قطعاً باید شفاف‌سازی شود. ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به «املاک نجومی» دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از ورود به پرونده املاک نجومی خبر داد و گفت: در حال بررسی ابعاد این پرونده هستیم.کاظم پالیزدار درباره ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به بحث تخلف شهرداری تهران در بحث واگذاری املاک گفت:‌ در این زمینه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به مسأله قطعاً ورود کرده و اگر لازم باشد در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. وی با بیان اینکه هم‌اکنون در حال بررسی موضوع تخلف شهرداری و شورای شهر تهران هستیم، گفت: خیلی‌ها مدعی هستند که این گزارش‌های منتشر شده درست نیست. برای همین ما باید ابعاد این پرونده را بررسی کنیم.پالیزدار خاطرنشان کرد: در بررسی‌های خود گزارش‌ها و استعلام‌های لازم را از مبادی و نهادهای نظارتی ذیربط دریافت خواهیم کرد.پالیزدار گفت: فراموش نکنیم که ما ستاد هستیم و ستاد هم یک نهاد فراقوه‌ای است و تنها مربوط به دولت نیست. او درباره فیلتر شدن سایت معماری‌نیوز که برخی از اطلاعات مرتبط با این تخلف را منتشر کرده بود، گفت: این اقدام بنا به دستور مرجع قانونی صورت گرفته و این مرجع حتماً برای خود مستنداتی داشته و به نتایجی رسیده است. به هر حال ما این موضوع را رصد و پیگیری می‌کنیم و نسبت به آن بی‌تفاوت نخواهیم بود. پالیزدار گفت: ما در جریان این موضوع هستیم و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال بررسی این مسأله است. وی درباره زمان اطلاع‌رسانی جزئیات بررسی‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ما باید استعلام‌های لازم را از دستگاه‌های نظارتی و نهادهای فراقوه‌ای دریافت کنیم در این رابطه حتی از خود شهرداری تهران هم توضیح خواهیم خواست. نشست نمایندگان متقاضی تفحص از شهرداری تهران با نهادهای نظارتی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارجاع طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به کمیسیون‌های مربوطه، از برگزاری نشست‌هایی برای بررسی این موضوع، پس از پایان تعطیلات تابستانی مجلس خبر داد. علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به درخواست رسمی گروهی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، اعلام کرد: طرح تحقیق و تفحص از سوی تعدادی از همکاران محترم درخواست شده و باتوجه به اینکه نیازی به طرح موضوع در جلسه هیأت رئیسه نداشت، بنده به‌عنوان مسئول رسیدگی به این موارد در هیأت رئیسه مجلس، این طرح را به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع کردم.او ضمن تشریح روند بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس، گفت: این موضوع باید در کمیسیون‌های شوراها و امور داخلی کشور یا اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و پس از آنکه اطلاعات مورد نیاز نمایندگان از دستگاه‌های نظارتی و بازرسی دریافت شد، نسبت به برگزاری جلسه‌ای با حضور نمایندگان و مسئولان اقدام می‌کند.عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در ادامه در صورتی که نمایندگان از توضیحات ارائه شده قانع نشدند، طرح تحقیق و تفحص به‌منظور تصویب به صحن علنی می‌آید تا پس از تصویب، تشکیل کمیته و طی مراحل انجام تحقیق و تفحص‌های مجلس، بررسی‌ها آغاز شود.عضو فراکسیون امید مجلس دهم یادآور شد: با توجه به اهمیت موضوع، سعی خواهیم کرد همزمان با اقدام‌هایی که در کمیسیون‌ها درخصوص این طرح تحقیق و تفحص انجام می‌شود، نسبت به برگزاری جلسه‌هایی با حضور نمایندگان و مسئولان دستگاه‌های مربوطه اقدام کنیم. تحقیق و تفحص از شهرداری محسن سرخو، عضو شورای شهر تهران هم در این باره گفت: در طرح تحقیق و تفحص از شهرداری دو موضوع مطرح است؛ یکی تحقیق و تفحص توسط مجلس و دیگری تحقیق و تفحص توسط شورای شهر البته در شورای شهر پیشنهاد تحقیق و تفحص توسط شورا روز سه‌شنبه مطرح شد و ما هم امضا کردیم که چمران نیز در مصاحبه‌ای وصول طرح را اعلام کرد.سرخو بیان کرد: اگر اکثریت اعضا به این طرح رأی بدهند هیأتی برای تحقیق و تفحص از شهرداری مشخص خواهد شد که نتایج اقدام‌های خود را به اطلاع شورا و مردم برسانند.این عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: تحقیق و تفحص توسط مجلس از اختیارات این نهاد است و باید دید که بعد از تعطیلات مجلس نمایندگان در این خصوص چه تصمیمی‌ خواهند گرفت. هر چند در صورت تصویب؛ طرح تحقیق و تفحص از شهرداری توسط شورای شهر در روز یکشنبه و تعیین هیأتی برای این اقدام ممکن است مجلس ضرورتی برای تحقیق و تفحص از شهرداری نبیند. مردم باید بدانند عوارضی که می دهند چگونه خرج می شود احمد توکلی - نماینده پیشین مجلس - با اشاره به طرح موضوع فساد در شهرداری تهران که این روزها با عنوان «خانه‌های نجومی» مطرح شده، اظهار کرد باید بدون اتلاف وقت بررسی و درستی یا نادرستی اتهام‌ها بسرعت آشکار شود. احمد توکلی در «الف» نوشته است:«خبر واگذاری زمین در شهرداری تهران، راست یا دروغ، آثار مهمی دارد. دلیل آن، اهمیت شورای شهر و شهرداری مرکز کشور است. این دو نهاد به منزله مجلس و دولت محلی در دموکراسی‌های فدرالی و حتی در مردمسالاری دینی، نقش گسترده‌ای در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم دارند. در واقع به دلیل سابقه ذهنی که اکثر مردم از فساد در شهرداری‌ها دارند، این اعتقاد به وجود آمده که گرچه مبارزه با فساد در همه‌جا ضروری است، در برخی نهادها ضروری‌تر است که شهرداری یکی از آن جاهاست.در ادامه نامه توکلی آمده است: بنابراین دعاوی منتشر شده باید بدون اتلاف وقت بررسی و درستی یا نادرستی اتهام‌ها بسرعت آشکار شود. این بررسی باید به اصلاح سریع فساد احتمالی، مجازات قاطع مرتکبان و ارزیابی مدیرانی منجر شود که سوءاستفاده‌های احتمالی در مدیریت آنان واقع شده است.سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت بنا بر وظیفه ذاتی خویش موضوع را در دستور کار خود قرار داده است و نیازمند یاری مردم خوب تهران است تا اطلاعات و اسناد خود را در این باره به دیده‌بان برسانند. ان‌شاءالله این نهاد متعلق به مردم با سرعت و دقت وظیفه دینی و ملی خود در شفاف شدن امور شهرداری ادامه خواهد داد. به همین خاطر تا اینجا، دیده‌بان از نامه شهردار تهران و رئیس شورای شهر تهران به مقامات قضایی و درخواست رسیدگی استقبال می‌کند.مردم محق هستند بدانند عوارضی که می‌دهند، چگونه خرج می‌شود. دیده‌بان شفافیت و عدالت در احقاق این حق دینی و عقلی پشتیبان مردم است و به کوشش خویش برای حاکم شدن شفافیت در همه عرصه‌های حکومت ادامه خواهد داد.∎​