سرویس سیاسی – اجتماعی: وزیر کشور درباره پرونده «املاک نجومی» و واگذاری املاک گرانقیمت به برخی مدیران شهری از دستور خود به معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها برای بررسی این پرونده خبر داد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در گفتگو با ایسنا افزود: درباره این موضوع سازمان بازرسی بررسی‌هایی انجام داده و به گزارشات اولیه ای هم رسیده و این گزارش اولیه را برای شهرداری فرستاده است تا شهرداری پاسخ دهد.
وی تاکید کرد: شهرداری باید متناسب با اختیارات و قوانینی که دارد درباره این گزارشات پاسخگو باشد که آیا اقدامش مطابق با قانون بوده است یا خیر؟
وزیر کشور با انتقاد از انتشار اسامی عده‌ای در سطح وسیع در سایت‌ها و رسانه‌ها بدون این که تخلفشان اثبات شود، گفت: رسانه ای شدن این نامه ، به اعتماد عمومی لطمه وارد می کند و آبروی عده ای به خطر می افتد، البته منظور این نیست که اگر شخصی تخلف کرده است نباید با او برخورد شود بلکه تا مساله ای مورد بررسی قانونی قرار نگرفته و حکم درباره او صادر نشده است، نباید در جامعه مطرح شود و این به معنای پنهان کردن از مردم نیست.
وی با بیان این که مسئولان امانتدار مردم هستند، تاکید کرد: موافق اشد برخورد با مفاسد هستم و معتقدم نباید در موضوع فساد به ویژه از بیت‌المال کوتاهی کرد.
رحمانی فضلی با بیان این که درباره فیش‌های نجومی هم موضع بنده همین بود، افزود: همان زمان مطرح کردم که علت دریافت حقوق‌های نامتعارف، فساد، تخلف یا استفاده نامناسب از اختیارات افراد است که باید با هرکدام متناسب با علت برخورد شود ،اما طرح آن در این وسعت به اعتماد عمومی لطمه می زند، در حالی که مجموع این حقوق های نامتعارف در قیاس با کل مدیران ناچیز بود و نباید به عملکرد همه مدیران کشور شبهه وارد کرد.
وزیر کشور با بیان این که موضوع اخیر هم حتما باید پیگیری شود، افزود: بنده هم به معاونت مربوطه خودمان و رئیس سازمان شهرداری‌ها که در آنجا واحد بازرسی دارد، دستور دادم پرونده‌ها را از شهرداری بگیرد و با قانون منطبق کند و اگر اشکالی وجود داشته باشد اقدام می کنیم. در مجموع درباره ابهامی که در جامعه ایجاد شده است، قطعا باید شفاف سازی شود.
مسجد جامعی : شورا پیشقدم شود
احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران با انتقاد از بی‌توجهی هیات رئیسه شورای شهر نسبت به حیثیت اعضای شورای شهر و سکوت درباره دروغ‌ها و تخریب‌های انجام شده علیه اعضای اصلاح‌طلب شورا، از حساسیت شبکه‌های مجازی نسبت به مسائل اجتماع و شورا تشکر کرد.
وی دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری و اطلاع رسانی در این باره را یکی از راه‌های شفافسازی و مبارزه با فساد و تخلف‌های احتمالی اعلام کرد و گفت: همچنان که وقتی ماجرای فیش‌های حقوقی پیش آمد، با این که گاهی برخی از اخبار نادرست و بزرگنمایی علیه دولت بود، اما هیچ سایتی فیلتر نشد و پیگیری ماجرا توسط فضای مجازی، رسانه‌های منتقد دولت و تدبیر و واکنش مناسب دولت نسبت به آن امکانی فراهم آورد که با آن پدیده برخورد شود، انتظار این است که حق قانونی رسانه‌ها ضایع نشود و فضای مناسب برای بررسی و کارشناسی جوانب مختلف ماجرا در شورا و شهرداری فراهم شود. مسجد جامعی افزود: طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با همین نگاه ارائه شده و انتظارمان از همه اعضای شورا فارغ از صف بندی‌های سیاسی این است که با رأی مثبت دادن به آن، همچنان که دولت خود در مبارزه با فیش‌های نجومی جلودار شد، شورا هم جلودار بررسی موضوع و برخورد با تخلفات احتمالی شود.
وی همچنین افزود: راه درست این است که اگر مدعی هستیم اطلاعات خلاف واقعی منتشر شده است، خودمان به جای انکار و تکذیب به پرسش‌ها و ابهام‌ها جواب بدهیم و تخلفات را شناسایی، معرفی و با آنها با برخورد کنیم. همچنان که در ماجرای فیش‌های نجومی دولت این کار را کرد و جای تقدیر دارد و افکار عمومی برخورد شورا و شهرداری را در این موضوع با برخورد دولت در ماجرای فیش مقایسه می‌کند. مسجدجامعی با سپاس از حساسیت فضای مجازی به مسائل جامعه گفت: یکی از برکات این حساسیت‌ها این است که خطاها و بی‌دقتی‌های ما را هم تذکر می دهند و به ما فرصت اصلاح می‌دهند. این یکی از بهترین کارکردهای این شبکه‌هاست. وی افزود: در برخی از شبکه‌ها اعلام شده است که من و جمعی از همکارانمان خواستار برخورد با یک سایت شده‌ایم، در حالی که در طول دوره فعالیتم از هیچ رسانه‌ای شکایتی نکرده‌ام و معتقدم که دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار اطلاعاتی که قانون آنها را مجاز می‌داند، حق رسانه‌هاست. عضو شورا تاکید کرد: احتمالاً نامه‌ای که چنین ابهامی را به وجود آورده به خاطر انتشار اطلاعاتی درباره خانم معصومه آباد امضا شده است که هنوز صحت و سقم آن روشن نیست. انتشار این نامه در فضای کنونی نوعی کج سلیقگی یا در بردارنده سوءنیت است.
مسجدجامعی درباره علت دفاع از معصومه آباد گفت: یکی از نقدهای من به هیات رئیسه شورا دفاع نکردن از شأن اعضای شوراست که بارها شاهد بودیم. سایت‌های مختلفی درباره اصلاح طلبان شورا و از جمله من ، دروغ‌های واضح نوشتند و هیات رئیسه هیچ واکنشی نشان نداد.
من وقتی دیدم مطلبی به خانم آباد نسبت داده شده که صحت و سقم آن تأیید نشده است، دفاع از ایشان را عملی اخلاقی و لازم دانستم و فکر می‌کنم رفتار اخلاقی یکی از ویژگی‌های اصلاح طلبانه است.
وی افزود: نظر ما این است که مطالبی که هنوز صحت و سقم آن تأیید نشده است،ابتدا باید در شورا مطرح شود و چنانچه هر مقامی تخلفش ثابت شد با او برخورد شود.به گزارش دفتر مسجدجامعی، این عضو شورای شهر در پایان گفت: من موافق توقیف سایت معماری نیوز نیستم و خواستار رفع فیلتر آن هستم و به نظرم در حالی که از چندماه قبل سایت‌های مختلفی به بهانه فیش‌های حقوقی اتهامات سنگینی را متوجه دولت کردند و فیلتر نشدند، فیلترشدن این سایت در نظر افکار عمومی برخورد دوگانه با یک مشکل تعبیر خواهد شد.
احنمال تخلف کارشناس دادگستری
همچنین مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به واگذاری املاک خاص به مدیران شهری با شرایط ویژه گفت: این که زمین و ملکی به افراد واگذار شود که صاحبخانه شوند، جزو سیاست‌های همه دولت‌ها بوده است که کارمندان سعی کرده‌اند با تشکیل تعاونی‌های مختلف نسبت به خانه‌دار شدن اقدام کنند.
وی با بیان این که بارها اعلام شده است که برخی افراد از تخفیف‌های ویژه‌ای استفاده کرده‌اند، تاکید کرد: در جاهای دیگر هم این تخفیفات مرسوم است اما باید در چارچوب قانون و مقررات باشد.
چمران درباره دریافت خانه از سوی برخی مدیران شهری گفت: اسامی بسیاری را اعلام کرده‌اند که باید این موضوع بررسی شود و از سازمان بازرسی کل کشور هم می‌خواهیم که نسبت به این موضوع موضع رسمی خود را اعلام کند ،
چرا که قیمت گذاری کارشناسی این املاک هم بالا و پایین داشته است، اما اگر ثابت شود که کارشناس دادگستری تخلف کرده اند، باید مقام صالحه درباره این موضوع تصمیم گیری
کند.رئیس شورای شهر با بیان این که اکنون در دادگاه‌ها اسامی حتی متهمان را به طور اختصار بیان می‌کنند اما درباره انتشار این لیست تمامی اسامی بر روی سایت‌ها رفته و این موضوع بی انصافی است افزود: اگر تخلف اثبات شود باید طبق قانون با متخلفان برخورد شود.
وی درباره نبود نظارت شورا بر روی این موضوع گفت: نظارت ما از طریق حسابرسی است و نمی‌توانیم
تک تک منازل را کنترل کنیم.
∎
عبدالرضا رحمانی فضلی در گفتگو با ایسنا افزود: درباره این موضوع سازمان بازرسی بررسی‌هایی انجام داده و به گزارشات اولیه ای هم رسیده و این گزارش اولیه را برای شهرداری فرستاده است تا شهرداری پاسخ دهد.
وی تاکید کرد: شهرداری باید متناسب با اختیارات و قوانینی که دارد درباره این گزارشات پاسخگو باشد که آیا اقدامش مطابق با قانون بوده است یا خیر؟
وزیر کشور با انتقاد از انتشار اسامی عده‌ای در سطح وسیع در سایت‌ها و رسانه‌ها بدون این که تخلفشان اثبات شود، گفت: رسانه ای شدن این نامه ، به اعتماد عمومی لطمه وارد می کند و آبروی عده ای به خطر می افتد، البته منظور این نیست که اگر شخصی تخلف کرده است نباید با او برخورد شود بلکه تا مساله ای مورد بررسی قانونی قرار نگرفته و حکم درباره او صادر نشده است، نباید در جامعه مطرح شود و این به معنای پنهان کردن از مردم نیست.
وی با بیان این که مسئولان امانتدار مردم هستند، تاکید کرد: موافق اشد برخورد با مفاسد هستم و معتقدم نباید در موضوع فساد به ویژه از بیت‌المال کوتاهی کرد.
رحمانی فضلی با بیان این که درباره فیش‌های نجومی هم موضع بنده همین بود، افزود: همان زمان مطرح کردم که علت دریافت حقوق‌های نامتعارف، فساد، تخلف یا استفاده نامناسب از اختیارات افراد است که باید با هرکدام متناسب با علت برخورد شود ،اما طرح آن در این وسعت به اعتماد عمومی لطمه می زند، در حالی که مجموع این حقوق های نامتعارف در قیاس با کل مدیران ناچیز بود و نباید به عملکرد همه مدیران کشور شبهه وارد کرد.
وزیر کشور با بیان این که موضوع اخیر هم حتما باید پیگیری شود، افزود: بنده هم به معاونت مربوطه خودمان و رئیس سازمان شهرداری‌ها که در آنجا واحد بازرسی دارد، دستور دادم پرونده‌ها را از شهرداری بگیرد و با قانون منطبق کند و اگر اشکالی وجود داشته باشد اقدام می کنیم. در مجموع درباره ابهامی که در جامعه ایجاد شده است، قطعا باید شفاف سازی شود.
مسجد جامعی : شورا پیشقدم شود
احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران با انتقاد از بی‌توجهی هیات رئیسه شورای شهر نسبت به حیثیت اعضای شورای شهر و سکوت درباره دروغ‌ها و تخریب‌های انجام شده علیه اعضای اصلاح‌طلب شورا، از حساسیت شبکه‌های مجازی نسبت به مسائل اجتماع و شورا تشکر کرد.
وی دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری و اطلاع رسانی در این باره را یکی از راه‌های شفافسازی و مبارزه با فساد و تخلف‌های احتمالی اعلام کرد و گفت: همچنان که وقتی ماجرای فیش‌های حقوقی پیش آمد، با این که گاهی برخی از اخبار نادرست و بزرگنمایی علیه دولت بود، اما هیچ سایتی فیلتر نشد و پیگیری ماجرا توسط فضای مجازی، رسانه‌های منتقد دولت و تدبیر و واکنش مناسب دولت نسبت به آن امکانی فراهم آورد که با آن پدیده برخورد شود، انتظار این است که حق قانونی رسانه‌ها ضایع نشود و فضای مناسب برای بررسی و کارشناسی جوانب مختلف ماجرا در شورا و شهرداری فراهم شود. مسجد جامعی افزود: طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با همین نگاه ارائه شده و انتظارمان از همه اعضای شورا فارغ از صف بندی‌های سیاسی این است که با رأی مثبت دادن به آن، همچنان که دولت خود در مبارزه با فیش‌های نجومی جلودار شد، شورا هم جلودار بررسی موضوع و برخورد با تخلفات احتمالی شود.
وی همچنین افزود: راه درست این است که اگر مدعی هستیم اطلاعات خلاف واقعی منتشر شده است، خودمان به جای انکار و تکذیب به پرسش‌ها و ابهام‌ها جواب بدهیم و تخلفات را شناسایی، معرفی و با آنها با برخورد کنیم. همچنان که در ماجرای فیش‌های نجومی دولت این کار را کرد و جای تقدیر دارد و افکار عمومی برخورد شورا و شهرداری را در این موضوع با برخورد دولت در ماجرای فیش مقایسه می‌کند. مسجدجامعی با سپاس از حساسیت فضای مجازی به مسائل جامعه گفت: یکی از برکات این حساسیت‌ها این است که خطاها و بی‌دقتی‌های ما را هم تذکر می دهند و به ما فرصت اصلاح می‌دهند. این یکی از بهترین کارکردهای این شبکه‌هاست. وی افزود: در برخی از شبکه‌ها اعلام شده است که من و جمعی از همکارانمان خواستار برخورد با یک سایت شده‌ایم، در حالی که در طول دوره فعالیتم از هیچ رسانه‌ای شکایتی نکرده‌ام و معتقدم که دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار اطلاعاتی که قانون آنها را مجاز می‌داند، حق رسانه‌هاست. عضو شورا تاکید کرد: احتمالاً نامه‌ای که چنین ابهامی را به وجود آورده به خاطر انتشار اطلاعاتی درباره خانم معصومه آباد امضا شده است که هنوز صحت و سقم آن روشن نیست. انتشار این نامه در فضای کنونی نوعی کج سلیقگی یا در بردارنده سوءنیت است.
مسجدجامعی درباره علت دفاع از معصومه آباد گفت: یکی از نقدهای من به هیات رئیسه شورا دفاع نکردن از شأن اعضای شوراست که بارها شاهد بودیم. سایت‌های مختلفی درباره اصلاح طلبان شورا و از جمله من ، دروغ‌های واضح نوشتند و هیات رئیسه هیچ واکنشی نشان نداد.
من وقتی دیدم مطلبی به خانم آباد نسبت داده شده که صحت و سقم آن تأیید نشده است، دفاع از ایشان را عملی اخلاقی و لازم دانستم و فکر می‌کنم رفتار اخلاقی یکی از ویژگی‌های اصلاح طلبانه است.
وی افزود: نظر ما این است که مطالبی که هنوز صحت و سقم آن تأیید نشده است،ابتدا باید در شورا مطرح شود و چنانچه هر مقامی تخلفش ثابت شد با او برخورد شود.به گزارش دفتر مسجدجامعی، این عضو شورای شهر در پایان گفت: من موافق توقیف سایت معماری نیوز نیستم و خواستار رفع فیلتر آن هستم و به نظرم در حالی که از چندماه قبل سایت‌های مختلفی به بهانه فیش‌های حقوقی اتهامات سنگینی را متوجه دولت کردند و فیلتر نشدند، فیلترشدن این سایت در نظر افکار عمومی برخورد دوگانه با یک مشکل تعبیر خواهد شد.
احنمال تخلف کارشناس دادگستری
همچنین مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به واگذاری املاک خاص به مدیران شهری با شرایط ویژه گفت: این که زمین و ملکی به افراد واگذار شود که صاحبخانه شوند، جزو سیاست‌های همه دولت‌ها بوده است که کارمندان سعی کرده‌اند با تشکیل تعاونی‌های مختلف نسبت به خانه‌دار شدن اقدام کنند.
وی با بیان این که بارها اعلام شده است که برخی افراد از تخفیف‌های ویژه‌ای استفاده کرده‌اند، تاکید کرد: در جاهای دیگر هم این تخفیفات مرسوم است اما باید در چارچوب قانون و مقررات باشد.
چمران درباره دریافت خانه از سوی برخی مدیران شهری گفت: اسامی بسیاری را اعلام کرده‌اند که باید این موضوع بررسی شود و از سازمان بازرسی کل کشور هم می‌خواهیم که نسبت به این موضوع موضع رسمی خود را اعلام کند ،
چرا که قیمت گذاری کارشناسی این املاک هم بالا و پایین داشته است، اما اگر ثابت شود که کارشناس دادگستری تخلف کرده اند، باید مقام صالحه درباره این موضوع تصمیم گیری
کند.رئیس شورای شهر با بیان این که اکنون در دادگاه‌ها اسامی حتی متهمان را به طور اختصار بیان می‌کنند اما درباره انتشار این لیست تمامی اسامی بر روی سایت‌ها رفته و این موضوع بی انصافی است افزود: اگر تخلف اثبات شود باید طبق قانون با متخلفان برخورد شود.
وی درباره نبود نظارت شورا بر روی این موضوع گفت: نظارت ما از طریق حسابرسی است و نمی‌توانیم
تک تک منازل را کنترل کنیم.