شرق: یک منبع آگاه در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: سایت خبری «معماری‌نیوز» به دستور یک مقام قضائی فیلتر شده است. او در گفت‌وگو با فارس افزود: این تصمیم با دستور یکی از قضات اجرا شده است. مدیر‌مسئول سایت معماری‌نیوز عنوان کرده دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دستور فیلترشدن این سایت را داده است. براساس گفته سلطانی، دبیرخانه کارگروه در یک ایمیل از مدیرعامل شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی به سایت معماری‌نیوز درخواست کرده فوري به مسدودسازی این سایت اقدام کند.
به گزارش ایلنا این سایت در روزهای گذشته فهرست واگذاری‌های شهرداری تهران به برخی اعضای شورای شهر را افشا کرده بود. به گفته مدیر‌مسئول سایت معماری‌نیوز، این سایت از صبح چهارشنبه فیلتر شده است. یاشار سلطانی، مدیر‌مسئول سایت معماری‌نیوز، در گفت‌وگو با ایلنا؛ با تأیید فیلترشدن این سایت گفت: به دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه؛ سایت معماری‌نیوز فیلتر شده است. او ادامه داد: البته هیچ حکمی به ما اعلام نشده و دادگاه هم نرفته‌ایم بلکه به سرویس‌دهنده سرور و سایت اعلام شده است باید سایت معماری‌نیوز از دسترس خارج شود.
براساس گفته سلطانی، دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در یک ایمیل از مدیرعامل شاتل، شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی به سایت معماری‌نیوز، درخواست کرده فوري به مسدودسازی سایت اقدام کنند. در این ایمیل به شاتل هشدار داده شده در صورت تأخیر در اجرای دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، برای این شرکت خدمات اینترنتی نیز اعلام جرم خواهد شد.
سایت معماری‌نیوز در روزهای گذشته فهرست واگذاری‌های شهرداری تهران به برخی اعضای شورای شهر را اعلام و بلافاصله سردبیر سایت به شعبه دو بازپرسی رسانه تهران احضار شد؛ شاکیان این پرونده محمدباقر قالیباف و مهدی چمران بوده‌اند. درهمین‌حال محمدباقر قالیباف در پی گزارش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک در شهرداری تهران به افراد خاص، نامه‌ای به دادستان کل کشور نوشت؛ در نامه شهردار تهران خطاب به آقای منتظری آمده است:
«با احترام، به استحضار می‌رساند اخیرا یک گزارش مخدوش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص واگذاری املاک در شهرداری تهران به افراد، در رسانه‌ها منتشر شده است که افکار عمومی را نسبت به مدیریت شهری بدبین کرده است. این گزارش نادرست از سوی رئیس کل محترم سازمان بازرسی نیز به‌عنوان گزارش اولیه و ناقص یاد‌شده و حتی همان کارشناس در گفت‌وگو با رسانه‌ها مواردی از آن گزارش را تکذیب کرده است؛ اما متأسفانه جزئیات این سند مخدوش در سطح وسیعی در جامعه به‌طور ناقص و اغراق‌آمیز منتشر شده و دست‌مایه تشویش اذهان مردم شریف توسط برخی رسانه‌های مغرض و معاند داخلی و خارجی قرار گرفته و باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است».
در بخش دیگری از این نامه نیز این‌طور نوشته شده: «این‌جانب به‌صراحت عرض می‌کنم، ضمن اینکه هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم؛ همان‌گونه که از ابتدای خدمت در شهرداری تهران قاطعانه در صورت اثبات، با این موارد برخورد کرده‌ام؛ مرجع رسیدگی به هرگونه جرائم احتمالی را قوه محترم قضائیه می‌دانم؛ لذا از جناب‌عالی به‌عنوان دادستان کل و مدعی‌العموم استدعا دارم برای روشن‌شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوء‌استفاده و جرم احتمالی، شخصا دستور فرمایید این موضوع از سوی آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود. بنده معتقدم در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم و یا استفاده ناروا از امکانات بیت‌المال بدون هیچ‌گونه اغماضی، باید با مجرم در هر سطح و رده‌ای، مطابق قانون برخورد کرد، همچنان که اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمت‌گزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد ساختند نیز قاطعانه برخورد شود».
در خبری دیگر نیز مرتضی طلایی، نایب‌رئیس شورا، در گفت‌وگو با فارس، درباره شائبه فهرست املاک واگذارشده به مدیران و اعضای شورای شهر تهران، اظهار كرد: باید عکس‌العمل جدی‌تر و بهنگام‌تری را در برابر چنین مسائلی که در جامعه مطرح می‌شود، داشته باشیم. وی افزود: در این اخبار و مباحثی که این ایام در کشور مطرح شد، مانند فیش‌های نجومی و پروژه املاک نجومی که فرق نمی‌کند از کدام گروه و جناح باشد، اولین آسیب آن به آحاد جامعه و انقلاب وارد می‌شود.
طلایی بیان كرد: ما معتقدیم با حقوق‌های نجومی، فساد اداری و رانت‌خواری با قاطعیت باید برخورد شود و سوء‌استفاده‌کنندگان در مجامع قضائی محاکمه شوند؛ اما وقتی که این مسائل در فضای سیاسی قرار می‌گیرد و ابزاری می‌شود و در اختیار گروه‌های سیاسی که به‌دنبال مقابله با رقبا هستند، قرار می‌گیرد، اساسا از مدار اخلاق، انصاف، شرع، قانون و عرف خارج می‌شود.
نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: درباره املاک نجومی که مطرح شد، سازمان بازرسی مدت‌هاست در شهرداری و شورا مستقر شده و وظیفه آن پیگیری گزارشات است که البته گزارشاتی نیز از شورا و شهرداری دریافت و جمع‌بندی کرده‌اند. طلایی ادامه داد: در موضوع اخیر نیز سازمان بازرسی سؤالاتی مطرح کرده که باید به آن پاسخ داده می‌شد؛ ولی ناگهان می‌بینیم گزارشی که در سازمان بازرسی در دست بررسی و اقدام بوده است، تبدیل به یک جریان خبری می‌شود که به اعتقاد بنده قوه قضائیه باید به این موضوع ورود پیدا کند و با تمام افرادی که این گزارشات را خارج از مکانیسم قانونی منتشر کرده‌اند، به همان میزان و قاطعیت برخورد کند.
∎