گروه اقتصادي: در جلسه رييس کل بانک مرکزي با مديران عامل و اعضاي هيئت مديره بانک‌ها و موسسات اعتباري، ساز و کار اجرايي کردن طرح کارت اعتباري از اول مهر سال جاري توسط شبکه بانکي بررسي شد و طبق اعلام رييس کل بانک مرکزي با ابلاغ بخشنامه کارت اعتباري به شبکه بانکي در هفته آينده، مابقي بخشنامه‌ها در اين خصوص ملغي مي‌شود. ولي‌الله سيف يکي از آفت‌هاي اجراي طرح‌هاي نوين نظام بانکي را شتابزدگي عنوان کرد و گفت: تجربه نشان مي‌دهد يکي از اصلي ترين مشکلات در خصوص ايده‌هاي تازه، شتابزدگي و رقابت زدگي (فضاي رقابتي) ميان بانک‌هاست اما بايد به دور از شتابزدگي، کارت‌هاي اعتباري، جايگزين ديگر روش‌هاي تأمين مالي شود.رييس کل بانک مرکزي با تأکيد بر انسجام و هماهنگي ميان تمام بخش‌هاي فعال در طرح کارت اعتباري اظهار کرد: لازم است بخش نظارت، اعتباري و نيز بخش فناوري اطلاعات بانک‌ها با انسجام هر چه بيشتر و با توجه به دستورالعمل تهيه شده به اجراي مطلوب اين طرح کمک کنند.

همچنين در اجراي اين طرح از نظرات کارشناسانه شبکه بانکي استقبال مي‌شود چرا که به اين واسطه مي‌توان به افکار عمومي‌و انتظارات مردم پاسخ گفت.وي افزود: اجرايي شدن طرح کارت اعتباري در کشور، هزينه‌هاي تشکيل پرونده در بانک‌ها را کاهش مي‌دهد و برخي شبهات درخصوص عمليات بانکي را از بين مي‌برد.رييس شوراي پول و اعتبار در مورد تجارب بانک‌هاي دنيا و روش‌هاي نوين بانکداري گفت: نظام بانکي بايد سعي کند در ارائه محصولات و خدمات خود، تحول به وجود آورد، خلاقيت و نوآوري را مدنظر قرار دهد و به روش‌هاي جمع آوري منابع با مقاصد مشخص روي آورد.رييس کل بانک مرکزي در اين جلسه، ضمن تشکر از اهتمام نظام بانکي براي حمايت از توليد و صنعت گفت: براساس پيش‌بيني‌ها، رقم تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي اقتصادي در سال جاري به 460 هزار ميليارد تومان مي‌رسد که از اين ميان، مبلغ 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات مي‌تواند چرخ 7500 بنگاه کوچک و متوسط را به حرکت در آورد. اين رقم با توجه به مبلغ کل تسهيلات اعطايي، رقم سنگيني نخواهد بود و نظام بانکي کشور تا پايان شهريور، تامين مالي 7500 بنگاه کوچک و متوسط را به اتمام مي‌رساند.

طبق اعلام بانک مرکزي، معاون نظارتي اين بانک نيز در اين جلسه درخصوص اهميت اجراي طرح کارت اعتباري براي رونق اقتصادي اظهار کرد که با اجراي اين طرح، اهتمام شبکه بانکي، افزايش تقاضاي کل است تا اقتصاد کشور به سمت رونق و شکوفايي پيش رود. اين طرح از طرفي توان خريد مردم را افزايش مي‌دهد و از طرف ديگر منجر به فروش محصولات توليدکنندگان مي‌شود.حيدري با تاکيد بر اينکه «کارت اعتباري» با «کارت اعتباري خريد کالاي ايراني» متفاوت است، گفت: «کارت اعتباري» براي خريد انواع کالا و خدمات بوده و سقف آن 500 ميليون ريال است اما «کارت اعتباري خريد کالاي ايراني» صرفاً براي خريد کالاهاي ايراني تا سقف 100 ميليون ريال صادر مي‌شود.معاون نظارتي بانک مرکزي در مورد تفاوت‌هاي «کارت اعتباري» با «کارت اعتباري خريد کالاي ايراني»، افزود: کارت‌هاي اعتباري در سه سطح برنزي (تا سقف 100 ميليون ريال)، نقره‌اي (تا سقف 300 ميليون ريال) و طلايي (تا سقف 500 ميليون ريال) و برحسب توان بازپرداخت اقساط متقاضيان صادر خواهد شد اما کارت‌هاي اعتباري خريد کالاي ايراني، ابزاري اعتباري است که توسط بانک‌هاي کشور براي عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتي دارند، صادر مي‌شود و دارنده آن مي‌تواند تا سقف تعيين شده متناسب با درآمد ماهيانه و حداکثر معادل 100 ميليون ريال، کالاهايي را که به صورت مشخص، فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين شده است، خريداري کنند؛ عرضه کارت‌هاي اعتباري خريد کالاي ايراني با موافقت رييس کل بانک مرکزي تا پايان سال جاري تمديد شده است.وي با اشاره به اينکه با ابلاغ بخشنامه کارت اعتباري مابقي بخشنامه‌ها در اين خصوص ملغي مي‌شود، گفت: تجربياتي از کارت‌هاي اعتباري در کشور وجود داشت که بانک مرکزي مواردي از آن را بررسي کرد و پس از نهايي شدن، آيين نامه اجرايي کارت اعتباري هفته آينده به شبکه بانکي ابلاغ مي‌شود.حيدري افزود: با استفاده از کارت‌هاي اعتباري، معاملات به‌صورت واقعي‌تر انجام شده و از انجام معاملات صوري جلوگيري مي‌شود؛ چرا که اين کارت‌ها سبب حذف دريافت فاکتور توسط شهروندان و ارايه آن به بانک‌ها براي دريافت تسهيلات شده، رفت و آمد به بانک‌ها را کاهش مي‌دهد. معاون نظارتي بانک مرکزي درخصوص نحوه استفاده از کارت‌هاي اعتباري خاطرنشان کرد: با استفاده از اين کارت‌ها، خريد طي ماه انجام مي‌شود و در پايان ماه شهروندان نسبت به تسويه بدهي خود اقدام مي‌کنند. اگر امکان تسويه وجود نداشت دارندگان کارت‌ها مي‌توانند مانده بدهي خود را به مدت 12 تا 36 ماه تقسيط کنند.حيدري با ذکر اين نکته که کارت‌هاي اعتباري حداکثر تا پايان سال آينده جايگزين تسهيلات خرد موجود مي‌شود، افزود: در اعطاي کارت‌هاي اعتباري قصد فرهنگ سازي داريم تا فرهنگ خوش حسابي و تسويه دين را ترويج کنيم. در واگذاري کارت‌ها علاوه بر اعتبارسنجي مشتريان به سابقه خوش حسابي آنها نيز توجه مي‌شود.

وي، سقف تسهيلات دريافت شده براي شهروندان در قالب اين طرح را پانصد ميليون ريال اعلام کرد و گفت: هر شهروند مي‌تواند از بانک‌هاي مختلف کارت اعتباري دريافت کند اما سقف اعتبار دريافتي افراد از شبکه بانکي نبايد بيش از پانصد ميليون ريال باشد. حيدري افزود: پايه اعطاي تسهيلات در قالب اين طرح، عقد مرابحه است و نرخ تسهيلات آن نيز نرخ 18 درصد مصوب شوراي پول و اعتبار است.