تمديد خريد اعتباري كالا تا پايان سال و اجراي كارت اعتباري از هفته آينده

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
باوجودي كه تنها يك‌سال از عمر تسهيلات با عقد مرابحه يا كارت‌هاي اعتباري خريد كالا مي‌گذرد، اما از تير سال94 تا خرداد95، مانده تسهيلات با عقد مرابحه به بيش از 27هزار و 490ميليارد تومان رسيد و ظرف مدت يك‌سال توانست جايگاه خود را بين عقود تسهيلات بانكي به رتبه ششم و بعد از مشاركت مدني، فروش اقساطي، قرض‌الحسنه، جعاله و مشاركت حقوقي برساند.
به گزارش «تعادل»، كارشناسان معتقدند كه اين موضوع نشان‌دهنده استقبال كم‌نظير و شتابان مردم و خانوارها و توليدكنندگان از عقد مرابحه و كارت‌هاي اعتباري است و از آنجا كه اين تسهيلات و كارت‌هاي اعتباري حدود يك‌سال است كه در اقتصاد ايران و نظام بانكي در جريان است، مي‌تواند مانند بسياري از كشورهاي صنعتي جهان براي تامين رفاه و نياز خانوارها و رضايت مشتريان بانك‌ها همچنين حمايت از توليدكنندگان بسيار موثر باشد.
عباس ملكي كارشناس نظام پرداخت، در اين زمينه به «تعادل» گفت: اما از همين ابتدا روشن است كه استقبال و تقاضا براي دريافت كارت‌ها و اعتبارات بالا خواهد بود اما بعد از چند ماه كه بايد اقساط آن پرداخت شود، مشكلات و فشارها شروع خواهد شد بنابراين نخست، اين نوع اعتبارات كه براي كالاهاي مصرفي است نبايد سود زيادي داشته باشد و دوم اينكه حتما بايد درصدي از سود آن را توليد‌كننده و فروشنده پرداخت كند.
وي افزود: زيرا فروشنده و توليد‌كننده به جاي آنكه يك‌سال صبر كنند و هزينه انبارداري و خواب سرمايه را بدهند، ظرف چند ماه مي‌توانند كالاهاي خود را بفروشند و دوباره به گردش سرمايه و توليد خود اميدوار باشند. از اين‌رو لازم است كه كارت‌هاي اعتباري مانند نظام‌هاي يارانه‌يي و مالياتي، به ابزار تشويق توليد و مصرف كالاهاي اساسي و اولويت‌دار مردم تبديل شود تا هم مردم را حمايت كند و لوازم اساسي جوانان و خانوار مانند خودرو، لوازم خانگي، مسكن و... را تامين كند و هم بتواند به توليد كالاهاي اساسي و توليد كالاهاي داخلي و مولد كمك كند.
وي ادامه داد: از اين‌رو، بدون برنامه‌ريزي، تقسيم سود تسهيلات به توليد‌كننده و مصرف‌كننده، كاهش نرخ سود و جلوگيري از آثار تورمي و بازگشت اعتبارات از طريق ايجاد رونق و رشد اقتصادي و بازگشت اقساط اعتبارات بانك‌ها و... نمي‌توان به اين طرح خوشبين بود و بعد از مدتي باعث ايجاد مطالبات معوق و سرخوردگي توليد و مصرف‌كننده مي‌شود. براين اساس مهم‌ترين محور چنين طرحي، نرخ سود كم كارت اعتباري مانند كشورهاي ديگر است كه درنهايت بين 6تا 8‌درصد است و فشاري به توليد و مصرف‌كننده
وارد نمي‌كند.
 سيف: كارت اعتباري يكي از بهترين روش‌هاست
به گزارش «تعادل»، رييس كل بانك مركزي، روش تامين مالي مصرف‌كننده از طريق كارت‌هاي اعتباري را يكي از بهترين مدل‌هاي تامين مالي معرفي و اعلام كرد: باتوجه به اهداف نظام بانكي و تجارب ساير بانك‌هاي دنيا، كارت اعتباري مي‌تواند موجب تشويق بازار و نيز در صورت موفقيت، در زمره يكي از بزرگ‌ترين خدمات نظام بانكي كشور تلقي شود.
در جلسه رييس كل و اعضاي هيات عامل اين بانك با مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره بانك‌ها و موسسات اعتباري، سازوكار اجرايي كردن طرح كارت اعتباري از اول مهرماه سال جاري توسط شبكه بانكي بررسي شد.
 سيف يكي از آفت‌هاي اجراي طرح‌هاي نوين نظام بانكي را شتابزدگي عنوان كرد و گفت: تجربه نشان مي‌دهد يكي از اصلي‌ترين مشكلات درخصوص ايده‌هاي تازه، شتابزدگي و رقابت‌زدگي (فضاي رقابتي) ميان بانك‌هاست اما بايد به دور از شتابزدگي، كارت‌هاي اعتباري، جايگزين ديگر روش‌هاي تامين مالي شود.
رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر انسجام و هماهنگي ميان تمام بخش‌هاي فعال در طرح كارت اعتباري اظهار كرد: لازم است بخش نظارت، اعتباري و نيز بخش فناوري اطلاعات بانك‌ها با انسجام هر چه بيشتر و باتوجه به دستورالعمل تهيه شده به اجراي مطلوب اين طرح كمك كنند. همچنين در اجراي اين طرح از نظرات كارشناسانه شبكه بانكي استقبال مي‌شود چراكه به اين واسطه مي‌توان به افكار عمومي و انتظارات مردم پاسخ گفت. وي افزود: اجرايي شدن طرح كارت اعتباري در كشور، هزينه‌هاي تشكيل پرونده در بانك‌ها را كاهش مي‌دهد و برخي شبهات درخصوص عمليات بانكي را ازبين مي‌برد.
رييس شوراي پول و اعتبار درمورد تجارب بانك‌هاي دنيا و روش‌هاي نوين بانكداري گفت: نظام بانكي بايد سعي كند در ارائه محصولات و خدمات خود، تحول به وجود آورد، خلاقيت و نوآوري را مدنظر قرار دهد و به روش‌هاي جمع‌آوري منابع با مقاصد مشخص روي آورد.

 تمايز كارت اعتباري با خريد كالاي ايراني
معاون نظارتي بانك مركزي در اين جلسه درخصوص اهميت اجراي طرح كارت اعتباري براي رونق اقتصادي گفت: با اجراي اين طرح، اهتمام شبكه بانكي، افزايش تقاضاي كل است تا اقتصاد كشور به سمت رونق و شكوفايي پيش رود. اين طرح از طرفي توان خريد مردم را افزايش مي‌دهد و از طرف ديگر منجر به فروش محصولات توليدكنندگان مي‌شود.
حيدري با تاكيد بر اينكه «كارت اعتباري» با «كارت اعتباري خريد كالاي ايراني» متفاوت است، گفت: «كارت اعتباري» براي خريد انواع كالا و خدمات بوده و سقف آن 500ميليون ريال است اما «كارت اعتباري خريد كالاي ايراني» صرفا براي خريد كالاهاي ايراني تا سقف يكصدميليون ريال صادر مي‌شود. معاون نظارتي بانك مركزي درمورد تفاوت‌هاي «كارت اعتباري» با «كارت اعتباري خريد كالاي ايراني»، افزود: كارت‌هاي اعتباري در سه سطح برنزي (تا سقف يكصدميليون ريال)، نقره‌يي (تا سقف 300ميليون ريال) و طلايي (تا سقف 500ميليون ريال) و برحسب توان بازپرداخت اقساط متقاضيان صادر خواهد شد اما كارت‌هاي اعتباري خريد كالاي ايراني، ابزاري اعتباري است كه توسط بانك‌هاي كشور براي عموم مردم كه درآمد مشخص و ثابتي دارند، صادر مي‌شود و دارنده آن مي‌تواند تا سقف تعيين شده متناسب با درآمد ماهانه و حداكثر معادل يكصدميليون ريال، كالاهايي را كه به‌صورت مشخص، فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين شده است، خريداري كنند و عرضه كارت‌هاي اعتباري خريد كالاي ايراني با موافقت رييس كل بانك مركزي تا پايان سال جاري تمديد شده است.
حيدري افزود: با استفاده از كارت‌هاي اعتباري، معاملات به‌صورت واقعي‌تر انجام شده و از انجام معاملات صوري جلوگيري مي‌شود؛ چراكه اين كارت‌ها سبب حذف دريافت فاكتور توسط شهروندان و ارائه آن به بانك‌ها براي دريافت تسهيلات شده، رفت‌وآمد به بانك‌ها را كاهش مي‌دهد.
معاون نظارتي بانك مركزي درخصوص نحوه استفاده از كارت‌هاي اعتباري خاطرنشان كرد: با استفاده از اين كارت‌ها، خريد طي ماه انجام مي‌شود و در پايان ماه شهروندان نسبت به تسويه بدهي خود اقدام مي‌كنند. اگر امكان تسويه وجود نداشت دارندگان كارت‌ها مي‌توانند مانده بدهي خود را به مدت 12 تا 36ماه تقسيط كنند. حيدري با ذكر اين نكته كه كارت‌هاي اعتباري حداكثر تا پايان سال آينده جايگزين تسهيلات خرد موجود مي‌شود، افزود: در اعطاي كارت‌هاي اعتباري قصد فرهنگ‌سازي داريم تا فرهنگ خوش حسابي و تسويه دين را ترويج كنيم. در واگذاري كارت‌ها علاوه بر اعتبارسنجي مشتريان به سابقه خوش‌حسابي آنها نيز توجه مي‌شود.
وي سقف تسهيلات دريافت شده براي شهروندان در قالب اين طرح را 500ميليون ريال اعلام كرد و گفت: هر شهروند مي‌تواند از بانك‌هاي مختلف كارت اعتباري دريافت كند اما سقف اعتبار دريافتي افراد از شبكه بانكي نبايد بيش از 500ميليون ريال باشد. پايه اعطاي تسهيلات در قالب اين طرح، عقد مرابحه است و نرخ تسهيلات آن نيز نرخ 18‌درصد مصوب شوراي پول و اعتبار است.

 پيشنهاد تلفيق وام ازدواج با كارت خريد كالا
يك كارشناس مسائل اقتصادي گفت: فقط 7درصد پيش‌بيني بانك مركزي در خصوص درخواست دريافت كارت‌هاي اعتباري ثبت شده و به نظر مي‌رسد، مي‌توان با تلفيق اين طرح با وام ازدواج شرايط بهتري را رقم زد.
سيدمحسن طباطبايي‌مزدآبادي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه در سال‌هاي اخير رشد اقتصادي كشور با كاهش قابل توجه‌يي همراه بوده به‌طوري كه در سال ۱۳۹۱، اقتصاد ايران نرخ رشد 6.8- درصدي را تجربه كرده است، گفت: از سوي ديگر نرخ تورم نيز به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و به بالاي ۴۰‌درصد در سال ۱۳۹۱ رسيده است.
وي با بيان اينكه اين دو فاكتور مهم اقتصادي حكايت از بروز پديده «ركود تورمي» در اقتصاد ايران دارد، خاطرنشان كرد: كاهش شديد قيمت و ميزان صادرات نفت، حاكم شدن فضاي انتظارات تعويقي بر فعاليت‌‌هاي اقتصادي، تحريم‌هاي اقتصادي (پولي، مالي، محدوديت‌هاي تجاري) و بروز مشكلات جدي در بخش توليد (تامين مالي و سرمايه در گردش)، از دسترس خارج شدن منابع بانكي، كاهش قدرت خريد به‌همراه كاهش‌درصد تحقق بودجه دولتي به خصوص بودجه عمراني، نظارت ضعيف بر عملكرد نهادهاي اقتصادي كشور و... از جمله ديگر عوامل بروز ركود تورمي است.
دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران با تاكيد بر اينكه با تعديل انتظارات تورمي در دو سال اخير و نيز سياست‌هاي پولي دولت، ميزان تورم تا نرخ ۹.۸درصد كاهش يافت اما همچنان مشكل ركود بر اقتصاد ايران سايه افكنده است، تاكيد كرد: دولت براي خروج از ركود دو بسته سياستي به‌همراه اقدامات مكمل ارائه داده كه بسته اول (ارائه شده در سال ۱۳۹۳) خروج از ركود در ميان مدت و بلندمدت را نشانه گرفته و بسته دوم (ارائه شده در سال ۱۳۹۴) مربوط به خروج از ركود در كوتاه‌مدت بود.