شرق كاراكاس مركز مخالفان دولت ونزوئلاست و به همين جهت هم تظاهرات آنها عليه نيكولاس مادورو، رئيس‌جمهور ونزوئلا در روز پنج‌شنبه اول سپتامبر از اين منطقه شروع شد. معترضان به طور عمده لباس سفيد پوشيدند تا نمادي در برابر لباس قرمز باشد كه هواداران مادورو در تجمعات خود مي‌پوشند و رهبران مخالفان مدعي هستند كه بين 950 هزار تا يك ميليون و 100 هزار نفر را به خيابانها آورده‌اند، هر چند منابع رسمي اين تعداد را به چندصدهزار كاهش داده‌اند. مخالفان در اين تظاهرات پلاكاردهايي در دست داشتند كه روي آنها اين شعارها ديده مي‌شد: «تغيير»، «رفراندوم، همين حالا»،« او (مادورو) سرنگون خواهد شد، اين رژيم سرنگون خواهد شد» و «ونزوئلا گرسنه است.» هدف اين تظاهرات فشار بر شوراي ملي انتخابات است تا برگزاري رفراندوم در مورد ادامه رياست جمهوري مادورو تا قبل از 10 ژانويه آينده فراهم شود. اگر مخالفان موفق به تأييد اين تاريخ از سوي شوراي ملي انتخابات نشوند و حتي اگر در رفراندوم بعد از اين تاريخ مادورو شكست بخورد باز طبق قانون اساسي ونزوئلا، معاون اول مادورو جاي او را تا سه سال ديگر و پايان دوره رياست جمهوري خواهد گرفت و تغيير قابل توجهي در حكومت ونزوئلا پيش نخواهد آمد.
با توجه به اهميت 10 ژانويه است كه نه تنها انتظار تظاهرات روز پنج‌شنبه و تلاش گسترده مخالفان براي به خيابانها كشاندن هواداران خود مي‌رفت بلكه بعد هم اين جريان ادامه دارد و مي‌توان انتظار تظاهرات مشابه را داشت و مخالفان با اين دست اردوكشي‌هاي خياباني سعي بر فشار آوردن بر مهم‌ترين نهاد حقوقي در زمينه انتخابات دارند. اين يك نمونه و مصداق روشن از شيوه‌اي است كه اين روزها در برخي از كشورهاي امريكاي لاتين ديده مي‌شود تا حكومت‌هاي مردمي اين كشورها از طريق اعتراضات مدني و فشار بر نهادهاي قانوني تغيير بكنند.
اين شيوه در آرژانتين نتيجه داد و به اتمام 12 سال حكومت كرشنرها در آن كشور پايان داد تا مائوريسيو ماكري به قدرت برسد و مقصد بعدي برزيل بود تا با پرونده‌سازي عليه ديلما روسف، رئيس‌جمهور منتخب و البته همراهي سناتورهاي راست‌گرا رأي مخالف مجلس سنا عليه رئيس‌جمهور صادر شود و جاي او را ميشل تمر بگيرد. اگر ماكري متهم به جاسوسي از شركت نفت ونزوئلا براي امريكاست، تمر هم متهم است كه براي سازمان امنيت ملي امريكا جاسوسي مي‌كرده و اطلاعات مربوط به برزيل را به اين سازمان مي‌داده است. به اين ترتيب، ردپاي امريكا در دو تغيير عمده در كشورهاي آرژانتين و برزيل ديده مي‌شود و حالا كه كار به ونزوئلا رسيده باز مي‌توان اين ردپا را در حركت اعتراضي مخالفان مادورو مشاهده كرد. اين علائم بيش از هر چيز در قلب اقتصاد ونزوئلا ديده مي‌شود كه در صنعت نفت اين كشور است چون 25 درصد درآمد ونزوئلا از اين صنعت به دست مي‌آيد. ادوارد اسنودن نوامبر سال گذشته ميلادي بود كه اسنادي از 10 سال جاسوسي سيا و آژانس امنيت ملي امريكا از شركت نفت ونزوئلا را رو كرد تا معلوم شود كه امريكا چه برنامه طولاني‌مدتي براي اشراف اطلاعاتي بر اين قلب اقتصادي ونزوئلا داشته است تا از اين اشراف اطلاعاتي در يكي دو سال اخير و با افت شديد قيمت نفت براي ضربه زدن به دولت مردمي اين كشور بهره‌برداري بكند.
اگر اين خط از دخالت امريكا در ونزوئلا دنبال شود شركت‌هاي نفتي امريكايي ديده مي‌شوند كه طرف قرارداد با دولت ونزوئلا بوده‌اند و طي اين مدت از افت قيمت نفت در كار قلب اقتصادي ونزوئلا كارشكني كرده‌اند و كار اقتصاد اين كشور را به تورم سه رقمي كشانده‌اند. در اينجا نبايد از همكاري بخش خصوصي در اقتصاد ونزوئلا غافل ماند كه به طور عمده تمايل راست‌گرا دارد و فعالان اصلي اين حوزه ساكن در شرق كاراكاس هستند و طبق تارنماي تحليلي تله‌سور، دست كم در سال گذشته ميلادي 259ميليارد دلار منابع ارزي از دولت براي وارد كردن كالاهاي اساسي دريافت كرده‌اند اما به شيوه‌هاي مختلف از وظيفه خود سر باز زده‌اند تا بحران اين كالاها و به دنبال آن، نارضايتي عمومي را به وجود بياورند. در هر صورت، تظاهرات روز پنج‌شنبه عليه مادورو را بايد در يك پرونده از فرايند دخالت‌هاي امريكا در منطقه امريكاي‌لاتين دانست كه برخلاف دهه‌هاي 60 و 70 ديگر از ابزار سخت مثل كودتا براي براندازي دولت‌هاي مردمي استفاده نمي‌كند بلكه به‌روز شده و ابزارهاي نرم اقتصادي و مدني را به كار مي‌گيرد.
∎
با توجه به اهميت 10 ژانويه است كه نه تنها انتظار تظاهرات روز پنج‌شنبه و تلاش گسترده مخالفان براي به خيابانها كشاندن هواداران خود مي‌رفت بلكه بعد هم اين جريان ادامه دارد و مي‌توان انتظار تظاهرات مشابه را داشت و مخالفان با اين دست اردوكشي‌هاي خياباني سعي بر فشار آوردن بر مهم‌ترين نهاد حقوقي در زمينه انتخابات دارند. اين يك نمونه و مصداق روشن از شيوه‌اي است كه اين روزها در برخي از كشورهاي امريكاي لاتين ديده مي‌شود تا حكومت‌هاي مردمي اين كشورها از طريق اعتراضات مدني و فشار بر نهادهاي قانوني تغيير بكنند.
اين شيوه در آرژانتين نتيجه داد و به اتمام 12 سال حكومت كرشنرها در آن كشور پايان داد تا مائوريسيو ماكري به قدرت برسد و مقصد بعدي برزيل بود تا با پرونده‌سازي عليه ديلما روسف، رئيس‌جمهور منتخب و البته همراهي سناتورهاي راست‌گرا رأي مخالف مجلس سنا عليه رئيس‌جمهور صادر شود و جاي او را ميشل تمر بگيرد. اگر ماكري متهم به جاسوسي از شركت نفت ونزوئلا براي امريكاست، تمر هم متهم است كه براي سازمان امنيت ملي امريكا جاسوسي مي‌كرده و اطلاعات مربوط به برزيل را به اين سازمان مي‌داده است. به اين ترتيب، ردپاي امريكا در دو تغيير عمده در كشورهاي آرژانتين و برزيل ديده مي‌شود و حالا كه كار به ونزوئلا رسيده باز مي‌توان اين ردپا را در حركت اعتراضي مخالفان مادورو مشاهده كرد. اين علائم بيش از هر چيز در قلب اقتصاد ونزوئلا ديده مي‌شود كه در صنعت نفت اين كشور است چون 25 درصد درآمد ونزوئلا از اين صنعت به دست مي‌آيد. ادوارد اسنودن نوامبر سال گذشته ميلادي بود كه اسنادي از 10 سال جاسوسي سيا و آژانس امنيت ملي امريكا از شركت نفت ونزوئلا را رو كرد تا معلوم شود كه امريكا چه برنامه طولاني‌مدتي براي اشراف اطلاعاتي بر اين قلب اقتصادي ونزوئلا داشته است تا از اين اشراف اطلاعاتي در يكي دو سال اخير و با افت شديد قيمت نفت براي ضربه زدن به دولت مردمي اين كشور بهره‌برداري بكند.
اگر اين خط از دخالت امريكا در ونزوئلا دنبال شود شركت‌هاي نفتي امريكايي ديده مي‌شوند كه طرف قرارداد با دولت ونزوئلا بوده‌اند و طي اين مدت از افت قيمت نفت در كار قلب اقتصادي ونزوئلا كارشكني كرده‌اند و كار اقتصاد اين كشور را به تورم سه رقمي كشانده‌اند. در اينجا نبايد از همكاري بخش خصوصي در اقتصاد ونزوئلا غافل ماند كه به طور عمده تمايل راست‌گرا دارد و فعالان اصلي اين حوزه ساكن در شرق كاراكاس هستند و طبق تارنماي تحليلي تله‌سور، دست كم در سال گذشته ميلادي 259ميليارد دلار منابع ارزي از دولت براي وارد كردن كالاهاي اساسي دريافت كرده‌اند اما به شيوه‌هاي مختلف از وظيفه خود سر باز زده‌اند تا بحران اين كالاها و به دنبال آن، نارضايتي عمومي را به وجود بياورند. در هر صورت، تظاهرات روز پنج‌شنبه عليه مادورو را بايد در يك پرونده از فرايند دخالت‌هاي امريكا در منطقه امريكاي‌لاتين دانست كه برخلاف دهه‌هاي 60 و 70 ديگر از ابزار سخت مثل كودتا براي براندازي دولت‌هاي مردمي استفاده نمي‌كند بلكه به‌روز شده و ابزارهاي نرم اقتصادي و مدني را به كار مي‌گيرد.