تشكل‌هاي اقتصادي طي بيانيه‌اي خواسته‌هاي دوازده‌گانه‌اي را در آستانه انتخاب رئيس جديد اتاق بازرگاني طلب كرده‌اند كه در عمل نقد به عملكرد اتاق بازرگاني و كارهاي نكرده در گذشته است. اين مطالبات به شرح زير است:
1- تعهد به افزايش سهم بخش‌خصوصي در اقتصاد ايران
2- بهبود نظام حكمراني اتاق ايران، بارويكردي راهبردي و قابل ارزيابي به منظور چابك‌سازي و بهبود قابليت نمايندگي و تأثير اتاق ايران
3- بازنگري قانون اتاق به منظور بهبود قابليت‌هاي اجماع و يكپارچه‌سازي منافع، نظرات و ترجيحات اعضا و حل نارسايي‌هاي ساختاري موجود، به ويژه با تأكيد بر لزوم بازتعريف نظام تقسيم كار ميان اركان سياستگذاري و اجرا و نهادهاي نمايندگي در اتاق ايران همچون تشكل‌ها، اتاق‌هاي مشترك و كميسيون‌ها
4- توسعه نقش و جايگاه تشكل‌هاي اقتصادي بخش خصوصي، توسعه دسترسي تشكل‌ها به شوراها و مجامع تصميم‌ساز و تصميم‌گير كشور و حل پاره‌اي تبعيض‌هاي ناروا و بي‌مبنا در مقررات انتخابات اتاق ايران
5- دفاع جدي و بدون لكنت از حقوق و منافع مشروع بخش خصوصي ايران در عين حفظ تعامل مؤثر با دولت محترم
6- دفاع از اعتبار اتاق ايران در افكار عمومي و توسعه نام و جايگاه اتاق به عنوان مشاوري امين، متخصص و متعهد به منافع ملي و توسعه پايدار ايران اسلامي
7- اتخاذ مواضع‌صريح، عالمانه و راهگشا در موضوعات اساسي اقتصاد ايران
8- بهبود شاخص‌هاي مهم اقتصادي ايران از جمله رقابت‌پذيري، بهبود فضاي كسب و كار، شفافيت، مالكيت معنوي و آزادي اقتصادي
9- تأكيد بر اجراي درست قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار
10- تلاش براي جلوگيري از انحصار وگسترش رقابت‌پذيري از طريق ممانعت از مداخله دولت در بازار و جلوگيري از توسعه شركت‌هاي خصولتي
11- تداوم حضور فعال در صحنه‌هاي بين‌المللي و تسهيل و ظرفيت‌سازي ارتباط مبتني بر منافع ملي ميان فعالان اقتصادي داخلي و خارجي
12- حمايت از شركت‌هاي كوچك و متوسط و توسعه قابليت‌هاي اتاق در ارائه خدمات كسب وكار به اعضا.