به گزارش ایسنا، به نقل از سایت سازمان ملل، اسماعیل ولد شیخ احمد، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل به یمن در جلسه شورای امنیت این سازمان از حمله انتحاری ۸ شهریور در عدن که دهها یمنی را به کشتن داد به عنوان یکی ازنمونههای افزایش فعالیتهای این گروههای تروریستی در یمن یاد و عنوان کرد: شواهدی چون بازداشت چندین تن از مظنونان عضویت در گروه تروریستی القاعده در یمن به دست ارتش این کشور نشان دهنده افزایش توانایی این نهاد در مبارزه با گروههای تروریستی و قابل ستایش است اما فقدان یک دولت در بسیاری از بخشهای یمن و ناآرامیهای ناشی از جنگ گسترش این گروهای تروریستی را در این کشور تسهیل میکنند؛ مسئلهای که تهدیدی علیه تمامی کشورهای منطقه محسوب میشود.
تشدید درگیریهای یمن سال گذشته سازمان ملل را مجبور کرد تا برای آغاز مذاکرات میان گروههای درگیر یعنی حوثیها و دولت مستعفی یمن میانجیگری کند؛ میانجیگری که به مذاکرات کویت ختم شد. کویت تا همین اواخر هم میزبان مذاکرات بود تا اینکه در نهایت کمتر از یک ماه پیش با شکست مواجه شد و طرفین یمنی مذکرات را ترک کردند.
شیخ احمد با اشاره به این مذاکرات ادامه داد: قطع مذاکرات کویت و رها کردن آن بدون توافق خیانت به انتظارات میلیونها یمنی بود که امیدوار بودند این مذاکرات به درگیریها پایان دهد و راه را برای بازگشت یمن به صلح و انتقال قدرت قانونمند ایجاد کند.
فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن افزود، در پی مذاکرات بی نتیجه کویت آتشبس در یمن زیر پا گذاشته و فعالیتهای جنگی به شدت در این کشور تشدید شد.
وی تشریح کرد: درگیریهای شدید نظامی طی هفتههای اخیر در صنعا، تعز، الجوف، شبعا، مارب و سراسر مرز یمن و عربستان سعودی در جریان بود در حالی که تسلیحات گستردهای چون حملات هوایی و موشکهای بالستیک در این درگیریها استفاده میشود و دهها قربانی، تخریبهای گسترده و تشدید مجدد آوارگی را در یمن در پی داشته است.
شیخ احمد همچنین به نقض گسترده حقوق بشر در جریان جنگ این کشور اشاره کرد.
نماینده دبیر کل سازمان ملل در ادامه گزارش خود به شورای امنیت همچنین به نقض حقوق اقلیتها در یمن و حبس بیش از ۶۰ بهایی در صنعا اشاره و خواهان رسیدگی به این مسئله شد.
وی هم چنین گفت، نمایندگان کشورهای آمریکا، عربستان، امارات متحده عربی، انگلیس و وزرای کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس در دیدار با وی نسبت به ضرورت یک راهحل سیاسی همجانبه اتفاق نظر داشتهاند.
احمد شیخ با این حال خاطرنشان کرد، از سرگیری مذاکرات تنها در صورتی ممکن خواهد بود که طرفین به شروط اصلی مذاکرات متعهد بمانند و از اقدامات یکجانبه خودداری کنند.
وی از اقدام علی عبدالله صالح، رییسجمهور سابق یمن در تشکیل "شورای عالی سیاسی" به عنوان یکی از اقدامات یکجانبه یاد کرد که میتواند به نقض تعهداتی منجر شود که انصارالله و کنگره ملی برای حضور در روند صلح به آن متعهد شدند.
انتهای پیام