مديرعامل فرابورس ايران از دريافت چند درخواست جديد براي صندوق‌هاي جسورانه خبر داد و گفت: پنج صندوق، پيش از اين موافقت اصولي گرفته‌اند و چند صندوق جديد هم درخواست داده‌اند.
به گزارش «تعادل» و به نقل از سنا، امير هاموني مديرعامل فرابورس با اشاره به برگزاري نخستين جلسه پذيرش شركت‌هاي كوچك و متوسط SME‌ها گفت: تركيب هيات پذيرش دو هفته پيش مشخص شد؛ هم‌اكنون ما نخستين پرونده‌ها را در هيات پذيرش اين شركت‌ها بررسي مي‌كنيم و اگر مورد نظر اعضاي هيات پذيرش باشد، به ترتيب فرآيند پذيرش، درج و عرضه اين شركت‌ها در بازار اختصاصي آنها صورت مي‌گيرد.  وي با بيان اينكه بنا داريم در اسرع وقت اين تابلو را با كمك سازمان بورس و اوراق بهادار راه‌اندازي كنيم، افزود: البته فرآيندهايي از جمله تبديل به سهامي عام شدن شركت‌ها در صورتي كه سهامي خاص باشند، انجام مي‌شود كه بايد در فرآيند ثبت شركت‌ها صورت گيرد. هاموني به توسعه بازار اوراق بدهي به عنوان يكي از برنامه‌هاي اصلي فرابورس اشاره كرد و گفت: از سه سال پيش دولت مصمم بود كه اين بازار راه بيفتد و برنامه خيلي ويژه‌يي را براي راه‌اندازي بازار بدهي داشت كه با تلاشي كه در بدنه دولت به ويژه وزارت اقتصاد انجام شد، اين مهم صورت گرفت و ما شاهد تقويت اين بازار بوديم.
مديرعامل فرابورس ايران اظهار كرد: گرچه بازار بدهي بازاري بود كه در واقع از سال 88 در فرابورس ايجاد شد، منتهي نخستين بار دولت از مهر سال گذشته براي تامين مالي و حذف بدهي‌هاي خود از سازو كار بازار بدهي فرابورس ايران استفاده و به اين بازار ورود كرد. وي تصريح كرد: از مزاياي اين اوراق اين بود كه مجموع بدهي‌هاي دولت مشخص و يك مركز زيرنظر وزارت اقتصاد و خزانه‌داري كل به نام مركز «مديريت بدهي‌ها و تعهدات دولتي» ايجاد شد.
به گفته هاموني، حجم بدهي‌ها تا قبل از اين تحول مشخص نبود، ضمن اينكه با راه‌اندازي بازار بدهي از سوي دولت و با استفاده از اين ابزار، انضباط مالي كه دولت از مدت‌ها قبل مدنظر داشت و معمولا در بحث‌هاي تئوري نيز خيلي از كارشناسان اقتصادي به آن اشاره مي‌كردند، رقم خورد. مديرعامل فرابورس ايران افزود: تا پيش از اين، زماني كه پيمانكاران براي دولت هزينه مي‌كردند و پروژه‌يي را انجام مي‌دادند، مشخص نبود چه زماني پول را دريافت مي‌كنند اما الان با دريافت اين اسناد و اوراق دولتي دقيقا مشخص است چه زماني اين پول را دريافت خواهند كرد خواه اين اوراق را در بازار بدهي بفروشند و خواه تا سررسيد آن صبر كنند، درهرحال افق برنامه‌ريزي را براي پيمانكاران فعال كه در حوزه‌هاي مختلف با دولت كار مي‌كنند، ترسيم خواهد كرد.
وي همچنين گفت: پيش‌تر، فرآيندهاي تسويه وجوه با پيمانكاران در انتهاي سال صورت مي‌گرفت كه الان اين اتفاق نمي‌افتد و با استفاده از اين ابزار، كار بسيار راحت شده است؛ يعني در هر فاز كه اسناد خزانه اسلامي تخصيص پيدا كند، در طول سال توزيع مي‌شود و دولت نيز مي‌تواند با تنظيم جريانات نقدي كه خود دريافت مي‌كند يا به خزانه واريز مي‌شود به تنظيم جريانات نقدي خود كمك كند.
هاموني خاطرنشان كرد: حتي دولت‌ها از اين ابزار در زمان رونق و در مقاطعي كه شايد بدهي چنداني نداشته باشند، به دليل مزاياي بي‌شمار آن بهره مي‌برند.  مديرعامل فرابورس ايران سپس به بيان برخي مزاياي اوراق بدهي براي اقتصاد كشور و بازار سرمايه پرداخت و گفت: يكي از بزرگ‌ترين مزايايي كه اين اوراق براي بازار داشته، بحث كشف نرخ بازده بدون ريسك در اقتصاد است كه مي‌تواند به تدوين هرچه بهتر بيزنس پلان‌هايي كه براي بسياري از پروژه‌هاي ملي و منطقه‌يي طراحي و تعريف مي‌شود، كمك كند.  وي ادامه داد: اوراق بدهي همچنين به قيمت‌گذاري سهام در بازار با توجه به روش‌هاي جديد قيمت‌گذاري و ارزش‌گذاري سهام كمك مي‌كند؛ به عبارت ديگر با چنين شاخصي مي‌توان به راحتي نمودار بازده دارايي‌هاي بدون ريسك كشور را ترسيم كرد و طرح‌هاي كسب و كار مي‌تواند بر اساس اين نرخ بازده بدون ريسك به‌طور دقيق محاسبه شود. هاموني رونق اوراق بدهي را خوب توصيف كرد و گفت: تا الان بيش از 4هزار ميليارد تومان روي اين اوراق معامله شده و درحال حاضر هم در حال پذيرش چندين هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي هستيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه تاكنون چه ميزان اسناد خزانه اسلامي در بازار بدهي فرابورس ايران عملياتي شده است، گفت: اسناد خزانه اسلامي در مرحله اول با نماد معاملاتي اخزا 1 در تاريخ 23 اسفند 93 منتشر شد كه مبلغ آن 1000ميليارد تومان بود و در تاريخ 23 اسفند 94 مبلغ اسمي آن در سررسيد تسويه شد. مديرعامل فرابورس ايران اضافه كرد: اسناد خزانه در مرحله دوم با نماد معاملاتي اخزا 2 در تاريخ 21 شهريور 94 منتشر شد كه مبلغ آن هم 1000ميليارد تومان بود. اين اوراق يك‌ساله منتشر شده و سررسيد آن 21 شهريور 95 خواهد بود كه طبق برنامه‌ريزي‌ها، دولت در موعد مقرر خود وجه دارندگان اسناد را به حساب آنها واريز مي‌كند.
به گفته هاموني، سررسيد مراحل سوم تا پنجم اسناد خزانه اسلامي هم متناسب با زمان انتشار آنها در روزهاي 21 مهر، 21 آبان و 9 آذر 1395 صورت خواهد گرفت. مديرعامل فرابورس ايران همچنين از دريافت چند درخواست جديد براي صندوق‌هاي جسورانه خبر داد و گفت: پنج صندوق، پيش از اين موافقت اصولي گرفته‌اند و چند صندوق جديد هم درخواست داده‌اند.  وي با اشاره به اينكه صندوق‌هايي كه موافقت اصولي گرفته‌اند، بعضا مجمع موسس خود را برگزار كرده‌اند، گفت: اين صندوق‌ها حتي اسامي پيشنهادي خود را به ثبت شركت‌ها داده‌اند. بنابراين بعد از تصويب اسامي و برقراري مجمع موسسان آنها مي‌توانيم وارد فاز پذيره‌نويسي اوراق شويم و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جسورانه را به بازار معرفي كنيم. هاموني در پاسخ به اين سوال كه تكليف مردم با تسه‌هاي باطل شده كه قرار بود يك مهلت مجدد به آنها داده شود، چيست، گفت: بانك مسكن با هماهنگي شوراي پول و اعتبار، اين مهلت را داده است. بعضي اوراق تاريخ آن به اتمام رسيده و حجم عرضه كم شده بود؛ از طرفي تقاضا براي اين تسه‌ها مازاد بر عرضه بود بنابراين اين امر موجب شد كه قيمت‌ها افزايش پيدا كند. اما هم‌اكنون با تمهيداتي كه در خصوص افزايش مهلت 6 ماهه بر نقل و انتقال اوراق تسه سال 93 انديشيده شده بازار تسه‌ها روان است و مشكلي از بابت نوسانات قيمت نداريم.  وي هدف از عرضه تسه‌ها را متعادل‌سازي بازار دانست و افزود: تسه‌ها وارد بازار شد تا قيمت‌ها را متعادل و حجم عرضه را متناسب با حجم تقاضا كند. هاموني با بيان اينكه تقريبا بين 10 تا 15درصد اوراق تسه در دوران مختلف منقضي مي‌شود، تصريح كرد: در حال حاضر صف خريد و فروش وجود ندارد و قيمت‌ها از بيش از 100هزار تومان به حدود 87 تا 90هزار تومان رسيده است؛ ضمن اينكه اوراق رهني يا همان MBSهايي نيز كه بانك مسكن در مراسمي ويژه با حضور وزيران اقتصاد و راه و شهرسازي رونمايي كرد، به قدرت تسهيلات‌دهي بانك مسكن كمك مي‌كند و بانك مي‌تواند با استفاده از آن تقاضا در بازار اوراق و تسه‌ها را متعادل كند.