این گزارش به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز چهارشنبه 10 شهریور 1395 خورشیدی در حوزه های سیاسی و اقتصادی نگاهی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی کرده است.

** تمدید ریاست اصولگرایان بر شورای شهر
نتیجه انتخابات دیروز (9 مرداد) شورای شهر تهران، باقی ماندن چمران بر کرسی ریاست این شورا بود؛ انتخاباتی که به نوشته روزنامه های امروز، با حاشیه های زیادی همراه بود. برخی از پیروزی اصولگرایان در این انتخابات نوشتند، شماری از ریزش رای چمران نسبت به انتخابات پیشین و گروهی از روزنامه ها شکست اصلاح طلبان را برجسته کردند.
روزنامه «همدلی» زیر عنوان نخست «مقدرات تهران در دست اصول گرایان ماند» آورد: انتخاب هیات رئیسه، اصول گراهای شهر را در جایگاه خود ابقاء کرد؛ مهدی چمران با 16 رای بیشترین آرا را کسب کرد و دوباره بر صندلی ریاست نشست. احمد مسجد جامعی، گزینه دیگر ریاست، 14 رای کسب کرد و یک رای سفید هم در این میان بوده است که گمانه زنی ها این را متعلق به رحمت الله حافظی می دانند. با پایان رای گیری برای انتخاب نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مرتضی طلایی توانست در رقابت با احمد حکیمی پور و رحمت الله حافظی پیروز شود و با کسب 17 رای به عنوان نایب رئیس شورای شهر انتخاب شد. احمد حکیمی پور در این انتخابات 13 و حافظی یک رای کسب کردند.
روزنامه «کاروکارگر» هم انتخاب چمران را «اجماع ناپلئونی اصولگرایان در بهشت» عنوان کرد و نوشت: این انتخابات هر چند از قبل مشخص بود که باز همان ترکیب گذشته را خواهد داشت اما با توجه به اتفاقات روزهای اخیر در خصوص امتیازات داده شده به تعدادی از اعضای شورای شهر، اصولگرایان را مصمم کرده بود که جانب احتیاط را نگه دارند و در نهایت مانند سالهای گذشته با رایی ناپلئونی توانستند هیئت رئیسه را بدست گیرند. همچنین گفته می شود قالیباف و چمران بعد از انتشار این لیست توسط سایت معماری نیوز از سردبیر این سایت نیز شکایت کرده اند .
روزنامه «آرمان» انتخاب چمران به عنوان رییس شورا را سهل انگاری اعضای اصلاح طلب شورا در رایزنی توصیف کرد و نوشت: بی شک می توان ایراداتی را به اصلاح طلبان شورای شهر وارد کرد که نخستین مورد آن عدم لابی و رایزنی با دیگر اعضای شورا برای جلب نظر آنها به سمت مسجدجامعی است؛ چرا که برخی اعتقاد دارند تعدادی از اعضای شورای شهر که اکنون درگروه اصولگرایان تعریف می شوند، اصرار زیادی به ریاست چمران نداشتند و با کمی تعامل و رایزنی با آنها امکان گرایش شان به سمت کاندیدای اصلاح طلبان وجود داشت که از این فرصت استفاده نشد.
نگاه روزنامه «فرهیختگان» به انتخابات شورای شهر، «ریزش رای چمران» بود که زیر این عنوان آورد: چمران امسال هم مثل سال گذشته ریزش رای داشت. سال گذشته رحمت الله حافظی با کناره گیری از اصولگرایان رای اش را سفید به صندوق انداخت؛ امسال هم یکی دیگر از اصولگرایان رای خود را به نفع مسجد جامعی نوشت تا تعداد آرای او را به 14 برساند. بسیاری این رای را به هادی ساعی، عضو ورزشکار شورا نسبت می دهند. اما اسماعیل دوستی، عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران در گفت وگو با «فرهیختگان» این رای اضافه را به عباس شیبانی، عضو غیر فعال شورا نسبت می دهد.
روزنامه «جام جم» امروز، نتیجه این انتخاب را «اعتماد دوباره به مهدی چمران» دانست. «اصلاح طلب تهرانگرد بر سر قرار گام سوم نرسید» هم عنوان گزارش روزنامه «جوان» بود که در آن می خوانیم: احمد مسجدجامعی، عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران که بیشتر وقت خود را به تهرانگردی می دهد و لذا در بیشتر جلسات شورا یا غایب است یا با تأخیر می آید، یک بار دیگر هم به سر قرار نرسید و نتوانست رئیس شورا شود.
روزنامه «رسالت» هم در شماره امروز خود به نقل از «پرویز سروری» عضو فراکسیون اصولگرایان شورای شهر تهران مدعی شد: در نشستهایی که با برخی سران فتنه صورت گرفت برخی از آنها اعلام کرده بودند پیروزی ما در انتخابات هیئت رئیسه مقدمه برای پیروزی در گام سوم اصلاح طلبان است. در داخل شورا نیز برخی بحث تحقیق و تفحص را مطرح می کنند که همه اینها نشان دهنده آن است که یک موج فزاینده ای ساماندهی شده و برخی به دنبال این بوده که فضای انتخابات شورا غبارآلود شود. طراحان این پروژه به دنبال این بودند که نمایندگان را از طرق مختلف مجبور به دادن آرای کنند که این پیروزی در انتخابات هیئت رئیسه شکل نگیرد اما اعضای شورای شهر با آرامش رأی دادند.

** پرونده املاک نجومی در دستورکار بررسی
انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد تخلفات چند هزار میلیارد تومانی در شهرداری تهران امروز هم مورد توجه روزنامه ها قرار گرفت. روزنامه «دنیای اقتصاد» در این باره نوشت: 16 نفر از اعضای شورای شهر تهران برای رسیدگی به پرونده حراج املاک پایتخت توسط شهرداری، طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را به هیات رئیسه تحویل دادند. در صورت تصویب این طرح در هفته آینده کمیته ای 7 نفره برای رسیدگی به این پرونده تشکیل می شود که باید ظرف دو ماه نسبت به موضوع واگذاری زمین و آپارتمان به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شهرداری تهران تحقیقات لازم را انجام دهند و یک گزارش شفاف و کارشناسی شده را در کمترین زمان در اختیار شورای شهر تهران قرار دهند.
به گزارش این روزنامه، اعضای شورای شهر تهران با استناد به ماده 75 آیین نامه داخلی شورای شهر تهران، که حق نظارت و تحقیق و تفحص در هریک از امور شهرداری را در اختیار شورا قرار داده است، به تدوین این طرح پرداخته اند.
روزنامه «اعتماد» در تحلیل واکنش اعضای شورای شهر به این تخلف ها آورد: همان طور که حدس زده می شد، جنجال واگذاری املاک از سوی شهرداری به مدیران شهری جو حاکم بر شورا را تحت تاثیر قرار داده بود تا جایی که اعضا شورای شهر در گفت وگوهای خود با خبرنگاران ترجیح می دادند بیشتر در مورد این مقوله صحبت کنند تا در مورد انتخابات ریاست شورا. ضمن اینکه در صحن شورا هم بعد از انتخابات هر یک از اعضا به تفسیر شخصی خود از پرونده واگذاری املاک از سوی شهرداری پرداختند.
روزنامه «ابتکار» در گزارشی به «تلاش برای سیاسی کردن پیگیری یک تخلف» اشاره کرد و نوشت: در شرایطی که ماجرای تخلف شهرداری در اهدای برخی املاک به بعضی افراد بر اساس رانت این روزها فضای رسانه ای را تحت تاثیر قرار داده است، رسانه های اصولگرا با سیاسی کردن پیگیری صحت و سقم این تخلف، آن را به عنوان سیاسی بازی رسانه های رقیب مطرح کردند. این در حالی است که در مجلس شورای اسلامی نیز برخی نمایندگان در حال تهیه طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران هستند تا موضوع را بررسی کنند.
روزنامه «ایران» هم رویکرد متفاوت رسانه های مخالف دولت را «یک بام و دو هوا در فیش های حقوقی و خانه های نجومی» خواند و افزود: نگاهی به واکنش های رسانه ای صورت گرفته در قبال تخلفات واگذاری املاک شهرداری تهران توسط برخی رسانه ها نشان می دهد که متأسفانه این رسانه ها از همان ابتدای انتشار اخبار مربوط به تخلفات صورت گرفته، ضمن تکذیب اصل موضوع، هدف آن را «تخریب چهره شهردار تهران» و همچنین «لاپوشانی فیش های حقوقی» دانستند. تفاوت نوع برخورد از آنجا بیشتر روشن می شود که این رسانه ها که موضوع فیش های حقوقی را از یک موضوع ملی به یک دعوای سیاسی تقلیل داده بودند، این بار هم با «تضییع 2200 میلیارد تومانی» حقوق مردم به مثابه یک دعوای جناحی برخورد کردند.

** روایت سخنگوی دولت از اصلاحات لایحه بودجه امسال و برنامه ششم توسعه
«محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری به ارایه توضیح درباره اصلاحیه لایحه بودجه 95 و مواد الحاقی به برنامه ششم توسعه پرداخت و از تسویه بدهی دولت به بانک ها سخن گفت.
روزنامه ابتکار در این باره به نقل از نوبخت نوشت: دولت لایحه اصلاحیه قانون بودجه را به مجلس داده است که مورد تایید قرار گرفته و در شورای نگهبان نیز تایید شده است و طبق تبصره 35 ، 45 هزار میلیارد تومان متشکل از 40 هزار میلیارد تومان بابت بدهی و 5 هزار میلیارد تومان به عنوان منبع و سرمایه به بانک ها پرداخت خواهد شد. مطابق تبصره 36 نیز به دولت اجازه داده شده است تا سقف 10 هزار میلیارد تومان از طریق اوراق مالی اصلاحی، در بانک ها سرمایه گذاری کند.
به گزارش ابتکار، وی همچنین در رابطه با سیاست های اقتصادی دولت ضمن اینکه این سیاست ها را کاملا روشن دانست، گفت: دولت از دو مسیر ابزار پولی و مالی قرار است به اقتصاد کشور پول تزریق کند و امیدواریم تا پایان سال 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای فعال کردن 7 هزار و 500 واحد صنعتی و 37 هزار میلیارد تومان از طریق اعتبارات عمرانی در طرح های ملی و استانی سرمایه گذاری کنیم.
روزنامه «مردم سالاری» هم به نقل از سخنگوی دولت، از اقدام های دولت برای تنظیم نرخ سود بانکی نوشت. به گزارش این روزنامه، نوبخت گفت: دولت به منظور تنظیم نرخ سود بانکی بنا دارد که اولا بدهی خود را با بانک ها تسویه کرده و از طرف دیگر سرمایه بانک ها را افزایش دهد. در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی امتناعی از سوی نظام بانکی وجود دارد و این اقدام از طریق ابلاغ به نتیجه نخواهد رسید بلکه ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که نرخ سود بانکی خود به خود پایین آید.
همچنین نوبخت دیروز در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی، تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه را نیازمند تامین سالانه 180 هزار میلیارد تومان تسهیلات و سرمایه از بازار پولی و بانکی دانست.
به گزارش روزنامه «تعادل»، محمدباقر نوبخت در همایش بانکداری اسلامی، با اشاره به نقش نظام بانکی در تامین منابع لازم برای دسترسی به رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه عنوان کرد: سالانه به 723هزار میلیارد تومان برای دسترسی به رشد افزایش مدنظر منابع نیاز است که در این بین سهم نظام بانکی حدود 24درصد پیش بینی شده است.
روزنامه «اطلاعات» هم با عنوان نخست «نوبخت: دولت روحانی کار خود را با 380 هزار میلیارد ریال بدهی آغاز کرد» به سراغ این همایش و سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه رفت. به نوشته اطلاعات، وی با بیان اینکه دولت یازدهم کار خود را با 380 هزار میلیارد ریال بدهی دولت گذشته به نظام بانکی آغاز کرد، افزود: با وجود این بدهی ها اکنون دولت برای خروج از رکود از نظام بانکی خواسته برای بهبود تولید به 7500 واحد به میزان 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات دهد که با همکاری بانکها به خوبی پیش رفته است.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**9294** 9279