- رکود اقتصادی تشدید شده است

این روزنامه حامی دولت از تشدید رکود خبر داده است: اینکه در چند سال اخیر در اقتصاد کشور رکود عمق یافته است، قابل انکار نیست و خود دولت نیز هیچگاه وجود چنین معضلی را پنهان نمی‌کند و به همین دلیل با استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی تلاش خود برای خروج از رکود را نشان می‌دهد....

هنوز بسیاری از کارگاه‌های تولیدی کشور نیمه‌ متوقف و در انتظار کمک هستند و ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند به رشد و رونق تولید آنها کمک کند...

برداشت‌های میدانی و نقل قول‌ها وضعیت متفاوت‌تری از رشد ۸/۸ درصدی در بخش صنعت را نشان می‌دهند، اما در بخش‌هایی مثل سیمان‌سازی افزایش فروش چهار درصدی را در این مدت شاهد بودیم.

 
* ابتکار

- دولت از خرید بوئینگ و ایرباس ناامید شده است

این روزنامه حامی دولت درباره خرید هواپیما گزارش داده است: مذاکره با ایرباس، بوئینگ، بمباردیه، امبرائر و میتسوبیشی بخشی از فرآیند طولانی مذاکرات ایران با طرف‌های خارجی برای بازگشت به عرصه اصلی صنعت هوانوردی جهان بود. عرصه‌ای که به نظر می‌رسد با وجود موافقت تمام طرف‌ها هنوز یک مخالف جدی دارد و تا زمان جلب نشدن رضایت آن هنوز بسیاری از برنامه‌ها با اما و اگر پیش خواهد رفت.

  در شرایطی که با نهایی شدن مذاکرات ابتدایی ایران با دو غول هوانوردی جهان یعنی بوئینگ و ایرباس به نظر می‌رسید خیلی زود شرایط برای وارد شدن هواپیمای جدید فراهم شود، اما مخالفت وزارت خزانه‌داری آمریکا هنوز نهایی شدن این مذاکرات را با اما و اگر مواجه کرده است.

اوفک نه تنها به‌طور خاص اعلام کرده فروش هواپیماهای آمریکایی بوئینگ به ایران نیازمند مجوز رسمی این سازمان است که حتی تمام هواپیماهایی که حداقل ۱۰ درصد از تجهیزات‌شان را از طریق شرکت‌های آمریکایی تامین کرده‌اند نیز باید براین اساس شانس خود را پس از نهایی کردن مجوزهای اوفک امتحان کنند.

این شرط‌های عجیب که با نص صریح برجام تناقض دارد، باعث شده مذاکرات ایران با طرف‌های خارجی با اما و اگر روبه‌رو شود. هرچند وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرده با توجه به وعده‌های ایرباس شرایط برای ورود هواپیماهای جدید تا پایان پاییز امسال فراهم شود، اما با توجه به این‌که هنوز اوفک هیچ تاریخ خاصی را برای صدور مجوزهایش اعلام نکرده، مشخص نیست تکلیف نهایی چه زمانی معلوم می‌شود.

در این شرایط نه تنها ایرباس و بوئینگ بلکه بسیاری از دیگر شرکت‌های هواپیماساز جهان نیز برای فروش هواپیما به ایران با مشکل مواجه خواهند شد و در این مسیر شاید تنها یک گزینه بالفعل باقی‌ بماند و آن باز هم بازگشت به گزینه هواپیماهای روس است.

 
* اعتماد

- تورم تک‌رقمی در حال از دست رفتن است

این روزنامه اصلاح‌طلب نسبت به  افزایش تورم ابراز نگرانی کرده است: آنچه باعث نگرانی شده این است که تا خرداد سال جاری، تورم میانگین به کمترین حد خود در سنوات گذشته یعنی به کمتر از هفت درصد رسید ولی در تیر و مرداد دوباره هم تورم نقطه به نقطه و هم تورم ماهانه سیر صعودی به خود گرفت.

 

تا پیش از خرداد ماه تورم ماهانه کمتر از یک درصد بود ولی در دو ماه نخست تابستان این نرخ به بیش از یک درصد افزایش یافت و جهت‌گیری تورم ماهانه و نقطه به نقطه از سیر نزولی به سیر صعودی تبدیل شد و اگر مقام پولی در کشور هشدار دو ماه تیر و مرداد را جدی نگیرد، با توجه به نقدینگی چشمگیری که در اقتصاد ایران هست، افزایش نرخ تورم رخ می‌دهد.

البته در این میان نباید نادیده گرفت که اجزای نقدینگی در کشور با اجزای آن در سال ٩٢ و پیش‌تر تفاوت دارد. پیش از سال ٩٢ جزء اصلی نقدینگی کشور دارایی خارجی بود ولی امروز دارایی خارجی که مفهوم آن پول پرقدرت کمترین میزان را دارد و عمده اجزای پایه پولی بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی است، لذا اگر دولت در خصوص تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه اقدام به کنترل سیاست پولی نکند، مهم‌ترین دستاورد پولی دولت در خطر قرار می‌گیرد.

 

هر‌چند ٤٥ هزار میلیارد تومان نرخ تسعیر ارز پولی نیست بلکه حسابی است برای تسویه بدهی دولت و بانک‌ها با بانک مرکزی و بالعکس، یعنی ما نگران ٤٥ هزار میلیارد نرخ ارز نیستیم چون کار حسابداری است و پولی چاپ نمی‌شود اما نگران این نکته هستیم که این نقدینگی قابل‌توجه اگر بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولتی تدبیری نکنند می‌تواند مهم‌ترین دستاورد پولی دولت یعنی تورم یک رقمی را تحت‌تاثیر قرار بدهد. بنابراین همه نگاه‌ها امروز به بانک مرکزی است به عنوان متولی بازار پول، وزارت اقتصاد متولی بازار مالی که باید با تامل بیشتر شاخص‌های پولی را ردیابی و کنترل کند.

هشدار ماه تیر و مرداد، اگر به درستی مورد تجزیه قرار گیرد، می‌تواند شرایط را برای حرکت به سمت رونق فراهم کند ولی اگر توجه کافی به آن نشود، تورم افسارگسیخته دوباره به کشور باز می‌گردد.


* تعادل

- مهندسی شاخص بورس در دولت یازدهم ادامه دارد

این روزنامه حامی دولت از ادامه دستکاری شاخص بورس خبر داده است:‌ در ماه‌های اخیر، قیمت سهام در سال 95 در وضعیت اصلاحی قرار داشته و نسبت به قیمت‌های پایان سال 94 کاهش چشمگیری داشتند اما همزمان با کاهش قیمت سهام، شاخص کل اصلاح مورد نظر را تجربه نکرده است.

به گزارش «تعادل»، شاخص کل در حال حاضر با رقم 77‌هزار و 313‌واحد نسبت به ابتدای سال که معادل 81‌هزار و 480‌واحد بود حدود 5‌درصد اصلاح شد، این در حالی است که قیمت سهام نسبت به ابتدای سال بیش از 12 و در برخی از نمادها مانند خودرویی‌ها بیش از 25‌درصد اصلاح صورت گرفته است. بر همین اساس بسیاری از تحلیلگران این اتفاق را در کنار معاملات بلوکی قرار داده و اینگونه برداشت می‌کنند که برخی در حال مهندسی شاخص کل هستند تا بتوانند در موقع لزوم بهره‌برداری لازم را از پتانسیل‌های بازار ببرند، زیرا کف قیمتی سهام منجر به رشد جهشی در 6ماهه دوم سال خواهد شد.

 بر اساس این گزارش، معاملات بلوکی در ماه‌های اخیر با انتقادات زیادی مواجه بوده و برخی از رسانه‌ها، انجام معاملات بلوکی را برای حفظ شاخص در مسیر صعودی تعبیر کرده‌اند. این تحلیل هر چند از سوی رییس قبلی سازمان با واکنش تند مواجه شد اما تکرار این رویه قابل مشاهده است.

در همین رابطه و در پی پرسش و پاسخ خبرنگار بورس «تعادل» از فعالان بازار سرمایه، اغلب فعالان بازار معتقدند معاملات بلوکی ازجمله اتفاقاتی است که در بزنگاه‌های تاریخی رخ داده و برای اهداف متفاوتی انجام می‌شود.

امیر جوادی یکی از فعالان بازار سرمایه در این خصوص معتقد است معاملات بلوکی به دلیل اینکه در کدهای جدا از سهام اصلی به فروش می‌رسند با قیمت‌های خاصی مورد دادوستد قرار گرفته که این قیمت‌ها تاثیر زیادی بر شاخص دارند. وی به عنوان نمونه معاملات روز گذشته سهامداران حقیقی روی نماد بانک پاسارگاد تحت عنوان «وپاسار» و همچنین معاملات بلوکی روی نماد «وپاسار2» از همین بانک را مثال می‌زند.

وی در ادامه می‌گوید، روز گذشته در حالی که نماد اولی در دامنه منفی دادوستد می‌شد، نماد دومی رشد 5‌درصدی را تجربه کرده و این حرکت نه تنها تاثیر منفی نماد اصلی بانک را خنثی می‌کند بلکه تاثیر فزاینده‌یی بر شاخص کل دارد.

جوادی با استناد به معاملات برخی از نمادهای در هفته‌های اخیر می‌افزاید: برخی مواقع سازمان بورس در زمینه معاملات بلوکی شفاف عمل نمی‌کند. به عنوان نمونه در مورخ 23 و 26 و 27 مردادماه سال جاری روزانه بیش از 410میلیون سهم معادل 90‌درصد معاملات روزانه شرکت سایپا از سوی حقوقی‌ها انجام شد در حالی که این میزان معاملات حتما باید از طریق معاملات بلوکی انجام می‌شد، لذا سازمان بورس در این خصوص باید پاسخگو باشد که چرا ناظر بازار دخالت نکرده است.

علاوه بر این محمد دوست محمدی از دیگر فعالان بازار سرمایه در زمینه معاملات بلوکی معتقد است که بازار سرمایه حیات خلوت برخی نهادها قرار گرفته که می‌توانند با اعمال فشار پولی و خبری سیاست‌های خود را اجرایی کنند.

دوست محمدی می‌افزاید: بسیاری از شرکت‌های بورسی با تاسیس شرکت زیر مجموعه اقدام به خرید سهام شرکت مادر می‌کنند. این رویه با مشاهده سهامداران عمده شرکت‌های عظیم در سایت معاملاتی بورس قابل مشاهده است. این شرکت‌ها در موقع لزوم به بهره‌برداری خود از نوسانات سهم برای پوشش سود خود اقدام می‌کنند، علاوه بر این شرکت‌های تابع با معاملات بلوکی در راستای اهداف سیاسی نیز حرکت می‌کنند.

در تحولی دیگر، رضا عمو حسنی از کارشناسان بورس درخصوص نوسانات شاخص و قیمت سهام معتقد است که در ماه‌های اخیر شاهد اصلاح قیمتی سهام بودیم ولی رقم شاخص، اصلاح چندانی انجام نداده، این تحول گویای آن است که با توجه تحلیل کارشناسان مبنی بر بهبود بازار سرمایه در 6ماه دوم و ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص می‌شود که به دلیل پایداری شاخص در کانال بین 77 تا 80‌هزار واحدی با رشد قیمت شاخص کل رشدی جهشی داشته و به سمت فتح قله‌های جدیدی می‌رود.


* جوان

- بانک‌ها به جای پرداخت وام ازدواج تابلوی نقاشی معامله می‌کنند!

روزنامه جوان درباره بانک‌ها گزارش داده است:  برخی بانک‌ها تحت عنوان عمل به مسئولیت‌های اجتماعی که علی‌القاعده باید در رأسش پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان باشد، به فعالیت‌هایی چون خرید و‌فروش تابلوی نقاشی، ساخت فیلم‌های سینمایی و... مبادرت می‌کنند! ...

به‌طور نمونه بانک «پ» که در میان بانک‌های کشور وضعیت مالی ممتازی دارد و حدود 50هزار میلیارد تومان از نقدینگی جامعه را در حساب سپرده‌های خود جای داده است و از منظر شرکت‌داری و کفایت سرمایه نیز شرایط خوبی دارد، تحت عنوان مسئولیت‌های اجتماعی به خرید و فروش تابلوی نقاشی، فیلمسازی و فعالیت‌هایی از این قبیل مشغول است.

این در حالی است که بانک مرکزی به عنوان بالاترین مرجع پولی کشور که به اینگونه بانک‌ها مجوز داده است باید به آنها تفهیم کند که در شرایط کنونی کشور باید بانک، پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج را سرلوحه تأمین مالی خود قرار دهد.

نادیده گرفتن وضعیت مالی بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج موجب شده تا بانک‌هایی که شرایط ممتازی دارند از ظرفیتشان برای پرداخت وام ازدواج استفاده شایسته‌ای نشود و منابع این بانک‌ها به بهانه عمل به مسئولیت‌های اجتماعی که در رأسش پرداخت وام ازدواج است به سایر حوزه‌‌های  غیرضروری اختصاص  ‌یابد.

بانک مرکزی در حالی برای بانک‌ها سهمیه مساوی جهت پرداخت وام ازدواج تعیین کرده است که این امر باید براساس منابع مالی و شرایط بانک‌ها تعیین می‌شد.

بانک مرکزی ابتدای مردادماه سال95 در بخشنامه‌ای مقرر کرد که شبکه بانکی ماهانه 150هزار فقره وام 20میلیون تومانی ازدواج پرداخت کند و هر 15 روز یک‌بار نیز گزارش عملکرد به بانک مرکزی ارسال شود، در حالی که از نیمه مردادماه عبور کردیم و تماس‌های مکرر متقاضیان وام ازدواج با رسانه‌ها و همچنین بررسی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر از کوتاهی بانک‌ها به ویژه بانک‌هایی که منابع بانکی را صرف شرکت‌های اقماری خود می‌کنند، می‌دهد.

قرار بود از مردادماه سال جاری پرداخت ماهانه 150 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر ماه جهت اقدام توسط بانک‌های عامل صورت پذیرد، این در حالی است که سکوت بانک مرکزی در رابطه با میزان وام پرداخت شده قرض‌الحسنه توسط شبکه بانکی در 15‌روز ابتدایی مرداد ماه سال 95 نشان از این دارد که بسیاری از بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی تکالیف خود را در قبال پرداخت وام ازدواج انجام نداده‌اند.

متأسفانه در نظر گرفتن سهمیه برابر جهت پرداخت وام ازدواج برای تمامی شبکه بانکی امری ناعادلانه و خطا به‌شمار می‌رود، زیرا سهمیه‌بندی وام ازدواج باید به واسطه صورت‌های مالی و اوضاع مالی بانک‌ها انجام می‌گرفت.

طی سال‌های گذشته بانک‌های خصوصی فقط در عروسی‌های اقتصاد مشارکت داشته‌اند و هر جا که مقوله تسهیلات تکلیفی مطرح می‌شد این بانک‌های دولتی بودند که تمامی بار تسهیلات تکلیفی را برعهده گرفته‌اند، از همین رو است که عمده مطالبات معوق بانکی مربوط به بانک‌های دولتی است.  حال باید با توجه به وضعیت مالی برخی بانک‌ها و بکارگیری منابع در  شرکت‌های اقماری این‌ بانک‌ها، بانک‌مرکزی برای آنها سهمیه وام 20 میلیونی ازدواج جوانان را درنظر بگیرد.

- انتصاب جوان 28 ساله بدون تجربه به عضویت هیئت مدیره شرکت دولتی

روزنامه جوان نوشته است:‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی مدعی است در زیرمجموعه تابعه‌اش مدیران بر اساس شایسته‌سالاری منتصب می‌شوند که تنها در یکی از شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری جوانی با 28 سال سن و بدون هیچ‌گونه سابقه‌ای به عضویت هیئت مدیره درآمده است.

به گزارش «جوان» علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دیروز برای پاسخ به پرسش نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در رابطه با سوء‌مدیریت در شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری حاضر شده بود، مدعی شد: ما سعی می‌کنیم نظام انتصابات‌مان را براساس شایسته‌سالاری قرار دهیم و به جز بانک رفاه کارگران هیچ پرداخت غیرمتعارفی نداشته‌ایم.

 

از آنجا که سخن روز گذشته علی ربیعی در صحن علنی مجلس همچون سخنان چندی پیشش که بعد از افشای حقوق غیرقانونی مدیرعامل پیشین بانک رفاه قصد دفاع از علی صدقی را داشت، از واقعیت به دور است، باید عنوان داشت در انتصابات شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری به هیچ عنوان شایسته‌سالاری مد نظر قرار نمی‌گیرد و همچنان انتصاب‌ها از طریق لابی انجام می‌گیرد.

براساس اطلاعات روزنامه جوان، در یک مورد باید عنوان داشت که جوان 28ساله‌ای بدون سابقه‌کاری به یکباره به عضویت هیئت مدیره یک شرکت مهم از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی کشوری درمی‌آید.

از سوی دیگر علی ربیعی روز گذشته در صحن علنی مجلس در پیشگاه نمایندگان ملت مدعی شد در مجموعه تابعه‌اش به جز بانک رفاه کارگران هیچ‌گونه پرداخت نامتعارفی به چشم نخورده است که در آینده این رسانه نمونه‌های متعددی از پرداخت‌های نامتعارف و سوء‌مدیریت‌هایی که منجر به تضییع میلیاردها تومان از دارایی‌های بیت‌المال شده است را منتشر خواهد کرد تا مشخص شود زیرمجموعه‌های وزارت کار که مهم‌ترینش شستا و صندوق بازنشستگی کشوری هستند با سوء مدیریت جدی روبه‌رو می‌باشند. 

 
* دنیای اقتصاد

- فشار دولت یازدهم بر پایه پولی از دو مجرا

این روزنامه حامی دولت درباره پایه پولی گزارش داده است: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه ماه نخست سال جاری میزان بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی 4/ 13 درصد و میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 7 درصد رشد کرده است. در نتیجه این دو عامل که در سال‌های گذشته، اثر کاهشی در پایه پولی داشتند، در بهار سال جاری، رشد پایه پولی را در جهت افزایشی تحت‌تاثیر قرار دادند...

یکی از مهم‌ترین اجزای دارایی بانک مرکزی، میزان بدهی بخش دولتی است که شامل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است. میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماه نخست 6/ 36 درصد رشد کرد و به 3/ 33هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد بدهی‌های دولت در سه ماه نخست سال قبل 6/ 34 درصد گزارش شده است.

 

برخلاف این روند، میزان بدهی‌های شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در سه ماه نخست سال جاری 1/ 7 درصد کاهش یافته و به 6/ 25 هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال گذشته، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 7 واحد درصد از رشد 17 درصدی پایه پولی را در اختیار داشته است. به نظر می‌رسد که با آمار صعودی سه ماه نخست سال جاری، این روند همچنان در سال جاری نیز تداوم داشته باشد.

یکی دیگر از اجزای مهم پایه پولی، خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. در سال گذشته این عامل اثر نزولی در پایه پولی داشت به نحوی که با کاهش 6/ 2 درصدی طی سال، 7/ 1 واحد درصد از پایه پولی را کاهش داده بود. این روند در سال جاری تغییر کرد و در سه ماه نخست میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است.

 

مطابق آمارهای بانک مرکزی در بهار سال جاری میزان کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 5/ 89هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به انتهای سال گذشته 7 درصد رشد کرده است. این در حالی است که در سه ماه نخست سال گذشته، 2/ 5 درصد از میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده بود. به گفته مسوولان بانک مرکزی، این بانک با برگزاری جلسات مشترک و مستمر با مدیران عامل بانک‌های بدهکار، راه‌اندازی سامانه چکاوک و رفع زمینه‌های اضافه برداشت بانک‌ها از کانال اتاق پایاپای بانکی در جهت کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اقدام می‌کرده است، اما به نظر می‌رسد که وضع بد برخی از بانک‌ها در سال جاری باعث شده که میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، تغییر مسیر دهد.

 

یکی دیگر از اجزای دارایی‌های بانک مرکزی «سایر دارایی ها» است که رقم آن در پایان خرداد ماه سال جاری به 7/ 7 هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به انتهای سال قبل رشد 250 درصدی را پشت سرگذاشته است. البته این روند افزایشی طی سه ماه قبل (در سطح کمتری) نیز مشاهده می‌شد و میزان سایر دارایی‌های بانک مرکزی رشد 187 درصدی را ثبت کرده بود.

 
* شرق

- مطالبات معوق بانک‌ها در دولت یازدهم ٢٠٠ ‌هزار‌ میلیارد تومان شد

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: در اولین روزهای استقرار دولت یازدهم، اکبر ترکان، مطالبات معوق شبکه بانکی را ١٦٤هزار ‌میلیارد تومان عنوان کرد درحالی‌که بانک مرکزی این رقم را حدود ٩٠ ‌هزار ‌میلیارد تومان اعلام می‌کرد. این رقم سه سال است که از جایش تکان نمی‌خورد تا اینکه دیروز «محسن بهرامی‌ارض‌اقدس» که مشاور معاون اجرائی رئیس‌جمهوری است   در نشستی با فعالان اقتصادی چهارمحال‌وبختیاری در شهرکرد این رقم را در کمال ناباوری ٢٠٠‌هزار‌میلیارد تومان عنوان کرد. این در حالی است که بانک مرکزی هر لحظه رقم مطالبات معوق را عددی حول و حوش همان ٩٠ ‌هزار ‌میلیارد تومان عنوان می‌کند.

دلیل این دو آمار متفاوت را اکبر ترکان، در همان روزهای اول دولت یازدهم توضیح داده است: «وقتی وضع بانک‌ها را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که ٨٢‌ هزار ‌میلیارد تومان مطالبات معوق دارند. معادل همین مقدار هم مطالباتی دارند که ذاتش معوق است اما در دفاتر معوقه ثبت نشده است؛ یعنی اینکه بانک بدهکار را صدا کرده و به او گفته بیا به تو یک وام جدید بدهم بدهی قبلی‌ خودت را تسویه کن. پس بخشی از مطالبات مردم را با وام جدید جایگزین کرده است؛ یعنی اینکه رقم واقعی مطالبات معوق دوبرابر این رقمی است که رسما اعلام شده است...

مستخدمین‌حسینی، تأکید می‌کند که رقم رسمی مطالبات معوق بانک‌ها همان است که بانک مرکزی اعلام کرده و حول و حوش صد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود اما اگر تحلیل کارشناسی انجام شود، رقم مطالبات به سمت رقمی بسیار بالاتر میل می‌کند چراکه در دو سال اخیر فقط ٢٠ درصد از کل تسهیلاتی که بانک‌ها اعطا کرده‌اند پول تازه بوده است و باقی، تسهیلاتی بوده که تمدید و استمهال شد‌ه‌اند.

به گفته او اگر فرض کنیم بانک‌ها در عملکرد دو سال اخیر خود ٤٧٠ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته باشند، رقمی کمتر از صد هزار میلیارد تومان آن از محل منابع داخل بانک پرداخت شده و مابقی، نزدیک به چهاربرابر این مبلغ، تسهیلات سررسیدشده‌ای بوده است که با دریافت سود، برای یک دوره زمانی دیگر تمدید شده‌اند.

مستخدمین‌حسینی معتقد است در سال‌های گذشته بخش بزرگی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها وارد بخش‌هایی از اقتصاد، مانند حوزه مسکن یا صنعت، شده است که در شرایط رکودی امکان خروج ندارند، تأخیر در بازپرداخت آنها طبیعی است و از آنجا که بانک‌ها راهی جز تمدید و استمهال برای جلوگیری از واردشدن این مطالبات به سرفصل مطالبات معوق ندارند، بخش بزرگی از تسهیلات‌دهی بانک‌ها به استمهال و تمدید همین وام‌ها اختصاص دارد.

این کارشناس بانکی می‌گوید: مشتریان بانک‌ها راهی جز پرداخت سود و تمدید اصل وام ندارند؛ حتی تعدادی حاضرند با نرخ‌های سابق، یعنی نرخ‌های بالای ٢٠ درصد نیز تسهیلات سررسید گذشته خود را با پرداخت سود حفظ کنند اما بخشی از بدهکاران بانکی دیگر از پرداخت سود این تسهیلات هم ناتوان شده‌اند و علاوه بر اصل وام، سود آن نیز به معوقات افزوده شده است.

 

مستخدمین‌حسینی اظهار می‌کند: رقم ٢٠٠ هزار میلیارد تومان گرچه بیراه نیست اما دقیق هم نیست چراکه حتی بانک مرکزی هم نمی‌تواند رقم دقیق مطالبات معوق بانک‌ها را بگوید، مگر اینکه داده‌های جدیدی از عملکرد بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات در سال ٩٥ و پنج‌ماهه نخست سال جاری بگیرد و کاملا مشخص شود از میزان تسهیلاتی که بانک‌ها در این دوره پرداخته‌اند، چه میزان تمدید و استمهال بوده و چه میزان پول تازه.

 

به گفته او، بانک مرکزی فقط رقم‌های رسمی مطالبات معوق بانک‌ها را اعلام می‌کند و این رقم ناشی از تسهیلاتی است که بازپردخت آنها به تعویق افتاده و بانک‌ها براساس سقف سه یا شش‌ماهه بعد از سررسیدشدن آنها را به سرفصل مطالبات معوق برده‌اند اما در واقع بخش‌هایی از اقتصاد فعال نیست و بخشی از صنایع در دو، سه سال اخیر حتی نتوانسته‌اند سود تسهیلات را بدهند و به معوقات آنها اضافه شده است.

 

البته مستخدمین‌حسینی، امتیاز منفی داشتن افزوده‌شدن معوقات بانک‌ها از سوی بانک مرکزی را نیز یکی از مسائلی می‌داند که باعث شده مدیران بانکی تلاش کنند در حد امکان، مانده معوق آنها افزایش پیدا نکند و به هر روشی که شده، سود تسهیلات را بگیرند و اصل را تمدید کنند اما از آنجا که بانکی‌ها هیچ راهی جز گرفتن سود و تمدید و استمهال وام برای جلوگیری از معوق‌شدن آن ندارند، عاقبت وقتی مشتری از پرداخت سود هم ناتوان شود ناگزیر بدهی او به سررسید مطالبات معوق اضافه خواهد شد.

- دولت دستکاری شاخص بورس را متوقف کند

این روزنامه اصلاح‌طلب نیز از وضعیت بورس انتقاد کرده است: اکثر گزارش‌های بازار با اعلام عدد شاخص و روند افزایش یا کاهش آن، همراه است و وضعیت شاخص کل را جلوه‌ای از وضعیت کلی بازار می‌پنداریم؛ اما مدت‌هاست که این نماگر با ما صادق نیست و رنگ سبز یا قرمزش با حال‌وروز سبد سهام فعالان بازار همسو نیست. متأسفانه گزارش‌های عمومی متولیان بازار نیز عمدتا بر مبنای همین نماگرهاست؛ حال آنکه فعالان بازار که به اصطلاح داخل گود هستند، چیز دیگری را می‌بینند. نکته درخور ‌تأمل اینجاست که اگر مخاطب این گزارش‌ها، فعالان بازار و سهام‌داران هستند که باید گفت آنها وضعیت بازار را با منجمدشدن سرمایه‌شان در بورس و آب‌شدن تدریجی آن جور دیگری درک می‌کنند؛ اگر مخاطب عموم مردمی هستند که وضعیت بورس را از اخبار پیگیری می‌کنند، شرط صداقت رعایت نشده و از بازار سرمایه به عنوان ابزاری برای نمایش به دور از واقعیت از اقتصاد کشور استفاده شده است که با معاملات هدفمند، شرایطی مثبت و روبه‌افزایش را نشان می‌دهد؛ اما اگر هدف این گزارش‌ها، مسئولان و تصمیم‌گیران کشور باشند که باید فاتحه بازار را خواند و اعتبار مسئولان را ازدست‌رفته تلقی کرد.

در دولت تدبیر و امید و با روی‌ کار آمدن رئیس جدید سازمان که فردی متخصص و نام آشناست، انتظار می‌رود توجه بیش از حد به صفحه نخست سایت بورس کم شده و واقعیت‌ها گزارش شود؛ تا تصمیماتی مؤثر و به‌موقع برای نجات بازار سرمایه کشور از وضعیت کنونی و استفاده از کارکردهای اصلی و مهم بازار سرمایه از جمله تأمین مالی صنایع و تسهیل کسب‌وکار، اتخاذ شود.

 
* کیهان

- تناقض‌گویی طیب‌نیا و نیلی درباره رشد اقتصادی

کیهان نوشته است:‌ در حالی که وزیر اقتصاد گفته است 4 فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشتیم، مشاور روحانی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفته است ما در سال 94 ذاتاً یک اقتصاد ونزوئلایی داشتیم.

علی طیب‌نیا اخیراً گفت: در سال 93، چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشتیم و این یعنی از رکود خارج شده‌ایم.

او در توضیح رکود اقتصادی می‌گوید: رکود به وضعیتی گفته می‌شود که یک کشور برای سه فصل متوالی رشد منفی داشته باشد؛ به طوری که ما در سال 91 و 92 برای هشت فصل رشد اقتصادی منفی داشته و در سال 93 چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشتیم و این یعنی از رکود خارج شده‌ایم.

او با اشاره به رشد اقتصادی 1/3 درصدی کشور در سال 94 گفت: در سال 95 شاهد رشد اقتصادی 4/4 درصدی بودیم که در پی سیاست‌های دولت برای تشویق به تولید و کار بوده است.

اما روزنامه شرق از قول مسعود نیلی گفته که سال گذشته با کاهش رشد اقتصادی روبرو بودیم.

شرق در تعریف رکود نوشت: رکود در چرخه اقتصادی، دوره‌ای را می‌گویند که در آن اقتصاد حالت انقباضی به خود می‌گیرد و کوچک می‌شود و به عبارت دیگر رشد اقتصادی در این دوره منفی می‌شود. این مدت معمولاً در دو دوره سه‌ماهه پی‌درپی تعریف می‌شود.

ارائه بسته‌ای برای خروج از رکود تورمی در سال‌های 93 و 94 اعترافی به حاکم بودن وضعیت رکودی است. رشد اقتصادی منفی نه فقط در دو فصل متمادی که در سال‌های متمادی دامن‌گیر اقتصاد ایران شده است.

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور به شرق گفت: از نظر ارزیابی آمارهای اقتصادی، از فصل چهارم سال 1393 رشد اقتصادی کشور با کاهش درخور توجهی مواجه شد. همان طور که می‌دانید، قیمت نفت از نیمه دوم سال 1393 به طور بی‌سابقه‌ای بسیار سریع کاهش یافت.

دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت می‌افزاید: ما در سال 94 ذاتاً یک اقتصاد ونزوئلایی داشتیم ولی ونزوئلا نشدیم.

تدوین کننده بسته خروج غیرتورمی از رکود، درباره تأثیر شوک کاهش قیمت نفت بر «رشد اقتصادی منفی» در سال 94، تأکید کرد: رشد اقتصادی منفی 6/8 درصد و منفی 1/9 درصد که هر دو پشت سر هم رخ داد، اولاً باعث کاهش یک پله نسبتاً بزرگ در سطح تولید ناخالص داخلی کشور شد و ثانیاً ما را از یک روند رشد متوسط حدود چهار درصد سالانه بلندمدت جدا کرد.

با مقایسه اظهارات نیلی و طیب‌نیا معلوم نمی‌شود از نگاه تصمیم‌گیران اقتصادی دولت، سال‌های رشد متوالی اقتصادی بوده یا سال‌های کاهش آن، به نحوی که حتی رئیس جمهور یک ماه پیش در کرمانشاه تصریح کرد مشکلی به نام رکود داریم. او البته یک ماه بعد گفت به رشد اقتصادی 4/4 درصد رسیده‌ایم و پس از روحانی، وزیر اقتصاد گفت چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشته‌ایم.


* وطن امروز

- برخورد با کارکنان بانک‌ها به جای مدیران نجومی!

وطن امروز نوشته است:‌ ایجاد محدودیت برای کارکنان بانک‌ها و قطع برخی حقوق و مزایای آنها از جمله اقداماتی است که به جای برخورد با مدیران نجومی در دستور کار دولت قرار گرفته است و بر این اساس، کارکنان ساده بانک‌ها هستند که قربانی فیش‌های نجومی می‌شوند!

به گزارش «وطن‌امروز» معاون بانک‌مرکزی دیروز در حاشیه همایش بانکداری اسلامی از تدوین دستورالعمل جدید برای ساماندهی پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها خبر داد و گفت: براساس این دستورالعمل، بانک‌ها حق وام‌دهی به کارکنان خود از محل منابع قرض‌الحسنه‌ را ندارند. به گفته فرشاد حیدری، از سنوات گذشته و از دهه ۶۰  تا امروز بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه به کارکنان خود وام اختصاص ‌داده و تسهیلات پرداخت کرده‌اند اما براساس مقررات جدید، این موضوع ممنوع شده است و بانک‌ها حق پرداخت وام از محل منابع قرض‌الحسنه‌ای جمع‌آوری‌ شده را به کارکنان خود ندارند.

 برنامه و تدبیر تامل برانگیز دولت برای منحرف کردن افکار عمومی از موضوع حقوق‌های نجومی شامل هر موضوع و تصمیم عجیب و غریبی می‌شود جز پرداختن به اصل ماجرا؛ این اصل نیز چیزی نیست جز برکناری 950 مدیر دولتی که بنا به اعلام نهادهای نظارتی، حقوق‌های نامتعارف دریافت می‌کنند. اصل ماجرا دقیقا همین فرمایش مقام معظم رهبری است: «به مردم بگویید با مدیران نجومی چه کرده‌اید؟»  اکنون اما اخبار جالبی به گوش می‌رسد که یکی از آنها ایجاد محدودیت برای کارکنان بانک‌ها است، هرچند برخورد با مدیرانی که حقوق نجومی و نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند همچنان در پیچ و خم نامه‌نگاری‌های دولت از بالا به پایین و بالعکس متوقف شده و جز چند مورد استعفای نمایشی و برکناری اجباری، اتفاق خاص دیگری در این باره رخ نداده است.

 

نکته قابل تامل این است که به جای آنکه مدیران متخلف دولتی در محدودیت قرار بگیرند و مزایا و تسهیلات ویژه آنها قطع شود، کارکنان ساده و معمولی بانک‌ها در تگنا قرار گرفته‌اند و نه تنها پرداخت حقوق آنها دچار تغییرات منفی شده بلکه دریافت تسهیلات معمولی همچون وام‌های ناچیز هم برای این افراد ممنوع اعلام شده است اما 950 مدیری که بنا به اعلام قاضی ناصر سراج حقوق نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند همچنان بر صندلی مدیریت خود در مجموعه دولت تکیه زده و به نوعی ابقا شده‌اند!

به عنوان مثال محمدعلی سهمانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران که جایگزین علی صدقی شد، به گفته قاضی سراج حقوق نامتعارف 40 میلیون تومانی دریافت می‌کند. به عبارت دیگر یک مدیر نجومی جایگزین یک مدیر نجومی دیگر شد! سهمانی دیروز در واکنش به سوال خبرنگار «وطن امروز» که پرسید «طبق گفته‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شما یکی از مدیران نجومی هستید اما چرا همچنان بر سر کار حضور دارید؟» لبخند زد و سکوت کرد!

علاوه بر اعلام نظر دیروز معاون بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم ششم تیرماه امسال اعلام کرد پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان بانک‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور غیر مجاز است. بنابراین تاکید و اصرار دولتی‌ها برای محدود شدن پرسنل بانک‌ها بیش از آنکه یک تصمیم کارشناسی باشد، برخاسته از یک برنامه‌ریزی هدفمند سیاسی است که شاید هدف از آن، انتقام‌گیری از کارکنان بانک‌ها باشد؛ چراکه برخی اطلاعات محرمانه حقوق‌های نجومی توسط پرسنل ساده و زحمتکش بانک‌ها افشا شد. 

 

مطابق ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعطای هرگونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان بانک‌های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 95 غیرمجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است. همچنین خرید هرگونه خودروی سواری داخلی و خارجی، پرداخت پاداش و... از جمله مواردی است که براساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرمجاز اعلام شد.

 

همزمان با این ابلاغیه، تعدادی از کارکنان بانک‌ها در تماس با «وطن امروز» اعلام کردند در چند ماه گذشته حقوق آنها کم شده و به‌رغم آنکه در سیستم بانکی کشور شاغل هستند، امکان دریافت تسهیلات بانکی را هم ندارند! البته این بخشنامه با انتقادهای بسیاری مواجه شد؛ از جمله اینکه ابراهیم حکیم فعال، دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نوشت: «کارکنان صدیق بانک‌ها از حضرتعالی تقاضا دارند، ضمن برخورد قاطع با متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال که تعداد بسیار اندکی از مدیران شبکه بانکی هستند؛ دستور فرمایید از سطحی‌نگری و تصمیم‌گیری‌ شتابزده پرهیز و در تصمیمات اخیر تجدیدنظر شود».