گروه سياسي: ديروز در صحن علني مجلس حواشي بسيار بود اما در کنار حواشي موضوعاتي نيز مطرح شد که در جهت حل مشکلات مردم بود. اخطار درباره بيکاري جوانان و سوال از وزير کار بابت حقوق‌هاي نجومي زيرمجموعه وزارت کار جزئي از اين موضوعات بود. همچنين نمايندگان مردم در خانه ملت يک فوريت طرح استفساريه قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان را تصويب کردند. نمايندگان در نشست علني روز گذشته در جريان بررسي يک فوريت طرح استفساريه قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان، با 131 رأي موافق، 35 رأي مخالف و 8 رأي ممتنع از مجموع 227 نماينده حاضر در صحن با يک فوريت آن موافقت کردند. سيد فريد موسوي به‌عنوان پيشنهاددهنده فوريت طرح استفساريه قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان گفت: اين قانون در صورت تصويب، يک بستر بانشاط در نظام اجرايي و مديريتي کشور ايجاد خواهد کرد.

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: همچنين در اين قانون تلاش شده که عزيزان بازنشسته بعد از 30 تا 35 سال خدمت، وظيفه خطير انتقال تجربه را برعهده داشته باشند. همانطور که مي‌دانيم جوانان قوه محرک پيشرفت کشور و سرمايه اصلي نظام هستند و هر زمان که به اين قشر اعتماد شده، بستر بهره‌گيري از ظرفيت‌ها فراهم شده است. وي تصريح کرد: کشور داراي نيروهاي متعهد و متخصص است که سرمايه اجتماعي عظيمي را در اختيار مديران عالي کشور قرار مي‌دهد که اجراي اين قانون هيچگونه محدوديتي را براي نظام مديريتي کشور ايجاد نخواهد کرد، لذا اگر اين قانون به درستي اجرا شود، در کاهش بيکاري، افزايش چابکي نظام مديريت و اجرايي کشور اثرات مطلوبي را دارد. بر اين اساس نه تنها ميزان انگيزه شاغلان در کشور را افزايش مي‌دهد بلکه چرخه توسعه و رشد منابع و سرمايه‌هاي انساني نيز در نظام مديريت کشور معنا مي‌يابد. اين نماينده مردم در مجلس دهم يادآور شد: موضوع استفساريه اين قانون به اين موضوع اشاره دارد که آيا در تبصره يک ماده واحده قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان منظور از مستثني شدن مقامات مصرح در ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري به‌کارگيري افرادي است که در زمان بازنشستگي به يکي از سمت‌هاي مذکور انتصاب يا انتخاب مي‌شوند؟ موسوي تاکيد کرد: پاسخ اين سوال مثبت است و بازنشستگاني که به واسطه انتصاب يا انتخاب در يکي از سمت‌هاي مذکور در ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري به‌کارگيري مي‌شوند، از شمول اين قانون مستثني هستند و هر سمتي در زمان بازنشستگي و قبل از آن داشتند، ملاک نيست. وي تاکيد کرد: در موضوع استفساريه دوم نيز آمده است که آيا مستثني نمودن نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات از شمول قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان صرفاً ناظر به تجويز به‌کارگيري افراد بازنشسته در دستگاه‌هاي مذکور است؟ که پاسخ اين سوال نيز مثبت است و حکم مقرر در فراز انتهايي تبصره يک ماده واحده قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان صرفاً ناظر به تجويز به‌کارگيري افراد بازنشسته نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات در دستگاه‌هاي متبوع خود بوده و اشتغال مجدد کارکنان بازنشسته دستگاه‌هاي مذکور در ساير دستگاه‌هاي اجرايي را در بر نمي‌گيرد.