به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، بر اساس این ماده واحده،  معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین با یک مقدمه و 30 ماده به تصویب رسید و اجازه مبادله اسناد آن از سوی مجلس شورای اسلامی داده شد.

مخالفت نمایندگان با یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز همچنین با یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون مربوط به انتخابات مجلس مخالفت کردند.
بر اساس این گزارش، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس در بررسی یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون مربوط به انتخابات مجلس، با 113 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت آن مخالفت کردند.
بر این اساس قرار شد این طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

یک فوریت طرح قانونی ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان تصویب شد
نمایندگان ملت امروز همچنین با یک فوریت طرح قانونی استفساریه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان موافقت کردند.
در این استفساریه آمده است: آیا در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 20 اردیبهشت 1395، منظور از مستثنی شدن مقامات مصرح در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، بکارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت های مذکور انتصاب یا انتخاب می شوند؟
در پاسخ آمده است: بلی، بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت های مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری می شوند، از شمول این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند ملاک نیست. بنابراین انتصاب کلیه بازنشستگانی که به غیر از سمت های مندرج در ماده 71 در کلیه شرکت ها و دستگاه ها و سازمان های تابعه آنان و شهرداری ها که درصدی از بودجه کشور استفاده می کنند صورت گرفته، فاقد اعتبار بوده و باید پست را ترک کنند.
در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری سمت هایی چون روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس جمهور، استانداران، سفرا و معاونین وزرا ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می شود.

ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو می پیوندد
نمایندگان مجلس صبح امروز همچنین با تصویب لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو موافقت کردند.
براساس ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده شد به موافقتنامه نیس درباره طبقه بندی کالاها و خدمات برای اهداف ثبت علائم و موافقتنامه لوکارنو درباره ایجاد طبقه بندی بین المللی برای طرح های صنعتی بپیوندد.