تفاهم – گروه گزارش: بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی با حضور محمدباقر نوبخت - معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، ولی ا... سیف - رییس کل بانک مرکزی ایران و مدیران ارشد حوزه پولی و بانکی کشور در محل سالن اجلاس سران برگزار شد. رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در قالب اصلاحیه بودجه سال ۹۵ کل کشور دو تبصره ۳۵ و ۳۶ به تصویب رسیده است درخصوص بدهی دولت به بانک ها گفت: با این دو مجوز حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی کاهش خواهد یافت. محمدباقر نوبخت که در افتتاحیه بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی سخن می گفت، اظهار کرد: با عملیاتی شدن این دو تبصره ظرفیت مناسبی را برای تسویه بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه آنها فراهم خواهد کرد و حداقل ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بانکهای دولتی صورت خواهد گرفت. سخنگوی دولت از پیش بینی رشد سالانه 8 درصدی در برنامه ششم توسعه خبر داد و در این باره تصریح کرد: یکی از مهم ترین اهدافی که با سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی نیز هماهنگ است، تحقق رشد سالانه 8 درصد است. دستیابی به این نرخ رشد، از الزامات تحقق افق 1404 و نیز دستیابی به حد بالایی ازتوسعه یافتگی و کسب جایگاه نخست علم و فناوری در منطقه است. البته باید این نکته را نیز مدنظر داشت که برای عملیاتی شدن رشد متوسط سالانه 8درصد، نیاز به 15.4 درصد سرمایه گذاری است. نوبخت با اشاره به جزئیات برنامه ششم توسعه، خاطر نشان کرد: در برنامه ششم توسعه برای استفاده از بازار پول و تأمین مالی، اهداف در قالب 32 موضوع بخشی و 15 موضوع فرابخشی تعریف شده است و برای تمامی این موضوعات اهداف کمی تعیین شده است. چگونگی دستیابی از طریق تعیین راهبردها، سیاست ها و حتی تا سطح اجرایی نیز پیش رفته است. بر این اساس و برای دستیابی به این اهداف در 31 ماده اهداف کلان فنی و بخشی، منابع مالی، جداول دریافت و پرداخت در بودجه عمومی در نظر گرفته شده است. نوبخت با بیان اینکه نظام بانکی در شرایطی قرار است در قالب برنامه ششم برای سالهای ۹۵ تا ۹۹ سالانه حداقل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات دهد که خود دارای مضایق و دشواری هایی است افزود: این در شرایطی است که طی سالهای اخیر نظام بانکی در ایران با دو مشکل داخلی و خارجی مواجه بود و یکی از اهداف اصلی تحریم نیز محدودیت نقل و انتقال مالی بود که فاصله عمیقی با استانداردهای حسابداری و بانکداری بین المللی را رقم بود.
این گزارش می افزاید، امروزه ارزش کل دارایی‌های منطبق با شریعت در جهان به بیش از دو میلیارد دلار رسیده است که حدود ۱.۵ میلیارد دلار از آن به دارایی‌های بانکی اختصاص دارد. در این میان جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن بیش از ۳۷ درصد دارایی‌های بانکی منطبق با شریعت، رتبه نخست از نظر حجم دارایی‌های بانکی را در بین کشورهای ارایه‌دهنده خدمات مالی اسلامی به خود اختصاص داده است. ولی اله سیف ضمن بیان این مطلب به رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: بانکداری اسلامی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سطح بین‌المللی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضر، محصولات و خدمات بانکداری و مالی اسلامی از یک بازار بالقوه حداقل دو میلیارد نفری در جهان برخوردار است و حتی بسیاری از افراد غیرمسلمان بنا بر ملاحظات اخلاقی به این بازار تمایل دارند. رییس کل بانک مرکزی حذف ربا از فعالیت‌های بانکی را مهم‌ترین رکن بانکداری اسلامی عنوان کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، سعی در حذف ربا از فعالیت‌های بانکی خود کرده است. از این روست که این نظام در کشور ما با عنوان بانکداری بدون ربا شهرت یافته است.
رییس کل بانک مرکزی، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات را از ضرورت های تحقق دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران دانست و خاطر نشان کرد: وجود قوانین و مقررات مناسب، عنصری مهم در تحقق بانکداری اسلامی است که البته نیازمند سایر عناصر لازم برای اجرای درست و دقیق آن است. تنظیم و تدوین قوانین و مقررات مناسب برای انطباق فعالیت‌ها، محصولات و خدمات نظام بانکی با شریعت، رفع موانع قانونی و مقررات زائد در مسیر تحقق بانکداری اسلامی در شبکه بانکی و ارتقای بستر قانونی برای فعالیت گسترده‌تر در زمینه بانکداری بین‌المللی از جمله راهبردهای قابل اجرا در زمینه قوانین و مقررات است. سیف با تاکید بر عزم بانک مرکزی در این خصوص یادآور شد: بانک مرکزی با انتشار متن نهایی پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از همه صاحب‌نظران و کارشناسان برای ارایه دیدگاه ها و نظرات خود در این باره دعوت به عمل آورده است و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، یکی از گام‌های اساسی در جهت تقویت قوانین و مقررات و فراهم شدن زمینه تحقق کامل بانکداری اسلامی برداشته شود. رییس کل بانک مرکزی، نظارت شرعی موثر را یکی از فرآیندهای مهم در راهبرد بلندمدت بانک مرکزی برای اطمینان از نحوه اجرای دستورالعمل های بانکداری اسلامی خواند و تصریح کرد: بانک مرکزی مصمم است تا این نظارت را به شکل جدی در نظام بانکی اجرا کند. در این راستا چارچوب نظارت شرعی جامعی برای نظام بانکی تعریف خواهد شد که در آن فعالیت‌های نظام بانکی از لحاظ شرعی پایش و با تعیین سازوکارهای نظارتی در سطح بانک مرکزی و بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، زمینه انطباق بهتر فعالیت‌ها با شریعت اسلام فراهم شود. بدین منظور در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» نیز به جایگاه شورای فقهی توجه شده است.
∎
این گزارش می افزاید، امروزه ارزش کل دارایی‌های منطبق با شریعت در جهان به بیش از دو میلیارد دلار رسیده است که حدود ۱.۵ میلیارد دلار از آن به دارایی‌های بانکی اختصاص دارد. در این میان جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن بیش از ۳۷ درصد دارایی‌های بانکی منطبق با شریعت، رتبه نخست از نظر حجم دارایی‌های بانکی را در بین کشورهای ارایه‌دهنده خدمات مالی اسلامی به خود اختصاص داده است. ولی اله سیف ضمن بیان این مطلب به رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: بانکداری اسلامی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سطح بین‌المللی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضر، محصولات و خدمات بانکداری و مالی اسلامی از یک بازار بالقوه حداقل دو میلیارد نفری در جهان برخوردار است و حتی بسیاری از افراد غیرمسلمان بنا بر ملاحظات اخلاقی به این بازار تمایل دارند. رییس کل بانک مرکزی حذف ربا از فعالیت‌های بانکی را مهم‌ترین رکن بانکداری اسلامی عنوان کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، سعی در حذف ربا از فعالیت‌های بانکی خود کرده است. از این روست که این نظام در کشور ما با عنوان بانکداری بدون ربا شهرت یافته است.
رییس کل بانک مرکزی، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات را از ضرورت های تحقق دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران دانست و خاطر نشان کرد: وجود قوانین و مقررات مناسب، عنصری مهم در تحقق بانکداری اسلامی است که البته نیازمند سایر عناصر لازم برای اجرای درست و دقیق آن است. تنظیم و تدوین قوانین و مقررات مناسب برای انطباق فعالیت‌ها، محصولات و خدمات نظام بانکی با شریعت، رفع موانع قانونی و مقررات زائد در مسیر تحقق بانکداری اسلامی در شبکه بانکی و ارتقای بستر قانونی برای فعالیت گسترده‌تر در زمینه بانکداری بین‌المللی از جمله راهبردهای قابل اجرا در زمینه قوانین و مقررات است. سیف با تاکید بر عزم بانک مرکزی در این خصوص یادآور شد: بانک مرکزی با انتشار متن نهایی پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از همه صاحب‌نظران و کارشناسان برای ارایه دیدگاه ها و نظرات خود در این باره دعوت به عمل آورده است و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، یکی از گام‌های اساسی در جهت تقویت قوانین و مقررات و فراهم شدن زمینه تحقق کامل بانکداری اسلامی برداشته شود. رییس کل بانک مرکزی، نظارت شرعی موثر را یکی از فرآیندهای مهم در راهبرد بلندمدت بانک مرکزی برای اطمینان از نحوه اجرای دستورالعمل های بانکداری اسلامی خواند و تصریح کرد: بانک مرکزی مصمم است تا این نظارت را به شکل جدی در نظام بانکی اجرا کند. در این راستا چارچوب نظارت شرعی جامعی برای نظام بانکی تعریف خواهد شد که در آن فعالیت‌های نظام بانکی از لحاظ شرعی پایش و با تعیین سازوکارهای نظارتی در سطح بانک مرکزی و بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، زمینه انطباق بهتر فعالیت‌ها با شریعت اسلام فراهم شود. بدین منظور در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» نیز به جایگاه شورای فقهی توجه شده است.