حميد قبادي تصريح كرد: يك خبر بسيار مهم كه مي‌تواند بسيار تأثيرگذار باشد اين است كه به زودي يك برنامه اطلاع‌رساني و افشاگري راجع به برندهاي غيرقانوني با قيد اسامي خواهيم داشت تا مردم مطلع شوند كه چه برندهايي در كشور فعاليت مي‌كنند و جايگاه قانوني ندارند. قبادي افزود: رسانه ملي از اين موضوع استقبال كرده است و تعداد بسيار قابل توجهي از برندهاي فعال در كشور چيزي جز يك سايه و نما از برند اصلي نيستند و متأسفانه مصرف كننده ايراني را اغوا و حتي مي‌توان گفت به نوعي كلاهبرداري مي‌كنند.

وي خاطرنشان كرد: بايد دستگاه نظارتي و قضايي نيز در اين زمينه وارد ميدان شود چراكه نام‌هاي پر سر و صدا و دهان‌پر‌كن هر روز جاي فعاليت را براي توليدات داخلي تنگ‌تر مي‌كنند و هم توان ملي و هم مقررات اين اجازه را به ما مي‌دهد كه برندهاي غيرقانوني را از كشور بيرون كنيم. دبير كارگروه ساماندهي مد و لباس افزود: در سال 94 كل واردات رسمي صنايع پوشاك 50 ميليارد تومان بوده، اين در حالي است كه اين كالا يك محصول فرهنگي است و مي‌تواند عوارض متعددي داشته باشد و باز هم اين در حالي است كه تنها يك برند در طول سال 94 تنها 50 ميليارد تومان درصد فروش و‌ اجاره‌بها داده است، يعني مبلغي معادل كل واردات رسمي پوشاك كشور.