به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی بانک مرکزی، «عبدالمهدی ارجمندنژاد» در نشست «اصلاح ساختارها و فرایندهای اجرایی نظام بانکی کشور در راستای تعاملات بانکداری بین الملل» در بیست و هفتمین همایش بانکداری، بر ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه در صدور مجوز برای بانک ها تاکید کرد.
وی گفت: دلیل دقت نظر نهاد ناظردر صدور مجوز برای بانک ها و موسسه های اعتباری نسبت به سایر شرکت ها را باید در اهمیت نقش و جایگاه این نوع موسسه ها نسبت به دیگر موسسه ها جست وجو کرد زیرا اهمیت بانک ها و فعالیت هایشان موجب می شود این نهادها تحت نظارت رسمی دقیق تری نسبت به سایر موسسه های تجاری قرار گیرند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی حیات اقتصادی و مالی یک کشور را در سه مورد منوط به فعالیت بانک ها عنوان کرد و در این باره گفت: بانک ها نقش اصلی را در مکانیزم های پرداخت برای اشخاص، دولت و موسسات تجاری ایفا می کنند.
وی افزود: ضمن آنکه بانک ها سپرده پذیر هستند و این سپرده ها بطور گسترده پول شناخته می شوند و باید به طور کامل در انتهای دوره (سررسید) و به صورت دیداری بازپرداخت شوند؛ در واقع جزئی از دارایی های مالی جامعه هستند.
ارجمندنژاد افزود: بانک ها نقش مهمی در تجهیز و تخصیص منابع مالی دارند، به واسطه گری وجوه بین سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان می پردازند و با یک قضاوت فعال و آگاهانه توانایی مالی تسهیلات گیرندگان برای بازپرداخت بدهی را ارزیابی می کنند. این برخلاف وضعیت سیاست گذاری متمرکزی است که در آن از بانک ها معمولاً به عنوان عاملی غیرفعال برای توزیع منابع استفاده می شود بدون آنکه خودشان درمورد اعطای اعتبارات تصمیم گیری کنند.
مدیرکل مقررات بانکی، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با اشاره به اینکه صنعت بانکداری دارای خصوصیاتی است که بطور بالقوه بی ثباتی ایجاد می کند، افزود: درجه اهرمی زیاد، از واسطه گری مالی بین سپرده گذار و وام گیرنده ناشی می شود و در مقایسه با عموم شرکت های تجاری و صنعتی، سرمایه یک بانک در ارتباط باحجم ترازنامه اش کوچکتر است.
وی ادامه داد: بنابراین هر زیانی می تواند آثار مخربی بر ادامه حیات آن وارد کند. به طور معمول ساختار دارایی ها و بدهی ها نامتناسب هستند. دارایی ها معمولا دارای سررسید بلندتری نسبت به بدهی ها هستند که تا حدودی از نتایج اجتناب ناپذیر نقش بانک ها به عنوان واسطه گر است.
وی ادامه داد: نتیجه حاصله از این مشاهدات این است که توانایی بانک در ادامه فعالیتش بستگی به حفظ اعتماد سپرده گذاران و بازارهای مالی یا مؤسساتی که منابع آن را تأمین می کنند، دارد و بعضاً عدم شفافیت در صورت های مالی منتشر شده، مانع ارزیابی صحیح وضعیت بانک از جانب اشخاص یا مؤسسات ذینفع شده و گاهی اقلام بالای خط و زیرخط ترازنامه، سریعتر از اقلام مشابه شرکتهای صنعتی یا تجاری تغییر می کنند و مشتریان بانک، اطلاعات ناقصی از وضعیت مالی بانک بدست می آورند.
ارجمندنژاد نخستین توجیه نظارت بر بانک ها را محدود کردن ریسک زیان وارده به سپرده گذار عنوان کرد و گفت: با توجه به این اقدام اعتماد عمومی به شبکه بانکی به تبع آن حفظ خواهد شد. در حالی که نظارت بطور طبیعی برروی تک تک بانک ها اعمال می شود، ناظران باید هوشیار باشند که مشکلات یک مؤسسه آثار نامطلوبی بطور سیستمیک بر دیگر مؤسسات و همچنین بر اعتبار مکانیزم پرداخت در کل جامعه وارد نکند.
وی درباره عواقب سیستمیک بانک ها توضیح داد و گفت: ممکن است عواقب سیستمیک از یک بانک خاص که نقش بزرگی در حیات اقتصادی جامعه مثلاً در سیستم های پرداخت دارد، ناشی شود. اما یک بانک کوچک نیز می تواند چنین مشکلاتی را خلق کند؛ برای مثال، اگر سپرده گذاران نسبت به بانک های دیگر نیز دچار نگرانی شوند، ممکن است اقدام به بستن حساب های خود نزد مؤسسات سالم کنند و بدین طریق، باعث گسترش وخامت اوضاع شوند.
وی افزود: بین المللی شدن روزافزون بانکداری بیانگراین واقعیت است که این آثار امکان دارد از مرزها عبور کرده و در جهان بی ثباتی ایجاد کند. باتوجه به این مهم، اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر شامل ویژگی ها و اختیارات مرجع ناظر و نهاد متقاضی است.
ارجمندنژاد در ادامه به بررسی و تطبیق اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی و دیگر نهادهای سیاستگذار درخصوص انطباق هر چه بیشتر با استانداردهای بین المللی در زمینه اصلاح فرایند صدور مجوز پرداخت.
به گزارش ایرنا، بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی امروز سه شنبه با حضور مسئولان و صاحب نظران حوزه پولی و مالی در سالن اجلاس سران اسلامی گشایش یافت و فردا به کار خود پایان می دهد.
در دو روز برگزاری همایش، صاحب نظران درخصوص راهکارهای تعامل نظام بانکداری بدون ربا با بانکداری بین الملل به بحث و تبادل نظر می پردازند.
اقتصام** 2025** 2023