Image copyright AP

دولت سوریه و وابستگان به آن از کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل منتفع می شوند.

روزنامه گاردین، چاپ بریتانیا، در گزارشی در مورد کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل به جنگ‌زدگان سوریه نوشته است که بخش عمده‌ای از این کمک‌ها با نظر و از طریق نهادهای و سازمان‌های دولتی سوریه یا موسسات و شرکت‌های وابسته به آن توزیع می‌شوند و لزوما به دست کسانی نمی رسند که به این کمک‌ها نیاز مبرمی دارند.

گاردین با استناد به یک گزارش دانشگاهی نوشته است که از سال ٢٠١٢ یعنی زمان افزایش کمک‌رسانی نهادهای سازمان ملل در سوریه، این نهادها قراردادهای پرسودی را با وابستگان به حکومت آن کشور منعقد کرده‌اند. براساس این گزارش، عواید ناشی از قراردادها "کمک‌کننده به ادامه همان سیاست سرکوبگر و سفاکانه‌ای بوده که بحران کنونی را پدید آورده است."

در این گزارش، از عملیات بشردوستانه سازمان ملل که تا کنون ٤ میلیارد دلار هزینه داشته با عنوان "سیاست ورشکسته" نام برده شده و آمده است که نهادهای سازمان ملل که وظیفه آنها کمک به آسیب پذیرترین افراد در جریان جنگ داخلی خونین و شقاوت آمیز سوریه است، "در عمل به مثابه رگ حیاتی حکومتی عمل کرده‌اند که برای ادامه حکومت خود، از به آتش کشیدن تمامی سوریه هم ابایی نداشته است."

به گفته تدوین کنندگان این گزارش، اگرچه سازمان ملل متحد از لحاظ حقوقی محبور نیست از تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه سوریه تبعیت کند و حتی ممکن است این تحریم‌های یکجانبه را غیر قانونی هم بداند، اما کارکنان این سازمان قطعا آگاهی داشته‌اند که با انعقاد قرارداد با کسانی که هدف این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، به افراد کلیدی در حکومت سوریه سود رسانده‌اند.

براساس این گزارش، از سال ٢٠١٢ و پافشاری مقامات سوریه بر لزوم رعایت "حق حاکمیت" دولت این کشور در زمینه فعالیت بشردوستانه، نهادهای سازمان ملل به صورت دنباله‌رو خواست مقامات سوری عمل کرده‌اند.

البته مقامات سازمان ملل همواره گفته‌اند که با توجه به اینکه عملیات بشردوستانه در سوریه در شرایط دشوار و گاه خطرناک انجام می‌شود، دادن برخی امتیازات به حکومت این کشور اجتناب ناپذیر است و منافع ناشی از این عملیات، زیان‌های آن را جبران می کند. در مقابل، شماری از سازمان امدادرسانی تاکید داشته‌اند که "عملگرایی" مورد نظر سازمان ملل به تدریج به نزدیکی ناخوشایند این سازمان به حکومت سوریه منجر شده و به همین دلیل نیز، غیرنظامیان ساکن مناطق تحت تسلط مخالفان حکومت سوریه معمولا از کمک‌های بین‌المللی برخوردار نمی‌شوند.

گزارش مورد استناد گاردین شامل فهرستی طولانی از نهادهای وابسته به سازمان ملل است که عملا "تحت تسلط" حکومت سوریه یا افراد وابسته به آن قرار گرفته‌اند. این گزارش می‌افزاید که حکومت سوریه به شکلی گسترده در جنبه‌های مهمی از عملیات امدادرسانی سازمان ملل، از جمله ارزیابی و اولویت‌بندی اقدامات بشردوستانه و حتی فعالیت برای تامین منابع دخالت می‌کند.

نتیجه این وضعیت این بوده است که چون دولت سوریه مایل است تا حد امکان از انتشار واقعیات جنگ داخلی این کشور جلوگیری شود، آمار دفتر هماهنگی عملیات بشردوستانه سازمان ملل در مورد تعداد مناطق تحت محاصره نیروهای دولتی و متحدان آنان و ساکنان نیازمند کمک در این مناطق به مراتب کمتر از حد واقع گزارش شده است. به همین دلیل، عملیات امدادرسانی نهادهای بین‌المللی از گاه از حداقل سطح لازم کمتر بوده که نمونه آن را می‌توان در خطر شیوع بیماری فلج اطفاف و سایر بیماری‌های واگیردار در مناطق تحت تسلط شورشیان مخالف دولت سوریه مشاهده کرد.

در این گزارش آمده است که بسیاری از کارکنان بومی نهادهای سازمان ملل در سوریه از کارکنان سابق دولت سوریه یا افراد طرفدار حکومت این کشور، نزدیکان به همسر رئیس جمهوری و خویشاوندان همان مقامات دولتی هستند که محدودیت‌های شدید کنونی را بر عملیات کمک‌رسانی سازمان ملل تحمیل کرده‌اند.

در این گزارش همچنین آمده است که دولت سوریه با تصویب قوانین و مقررات گوناگون، بر اینگونه محدودیت‌ها افزوده است که از آن جمله می‌توان به ممنوعیت ورود اقلام مورد نیاز از بعضی از کشورها، مانند ترکیه اشاره کرد.

علاوه بر این، بخش قابل توجهی از خریدهای صورت گرفته توسط سازمان های امدادرسانی سازمان ملل از طریق واسطه‌های سوری انجام گرفته که اکثر آنان از شرکت‌ها و سرمایه‌داران متنفذ وابسته به حکومت هستند. گزارش روزنامه گاردین شامل فهرستی از این واسطه هاست.