به گزارش خبرنگار اجتماعی پانا،علیرضا دبیر ادامه داد:  در این بی انضباطی ها شورا بیش از هر نهاد دیگری تخریب خواهد شد. اما در آن زمان توجهی نشد. قصد ما از بیان آن مشکلات، کمک به شهرداری بود اما متاسفانه به گونه دیگری برداشت شد و برخی به جای بازنگری راه اشتباهی رفتند.
وی افزود: اساسنامه ها و آیین نامه هایی که در حال حاضر در سازمان ها و شرکت ها وجود دارد شهرداری ابلاغ کرده است. در این اساسنامه‌ها آمده است که خودشان می توانند آیین نامه مالی معاملاتی خودشان را تصویب کنند. یعنی همین مشکلی که در بانک ها و بیمه ها بوجود آمد. یعنی ذینفعان برای خودشان تصمیم می گیرند. آخر این ماجرا بجز ایجاد مشکل برای شهردار و شورای شهر نیست. بهرحال ما آن موقع هشدار دادیم و اعلام کردیم که اساسنامه ابلاغی رییس شورا با این اساسنامه ابلاغ شده توسط شهردار متفاوت است و در آن اساسنامه سازمان ها و شرکت ها چنین اختیاری ندارند و اگر آن موقع به این هشدار توجه می شد و اساسنامه ابلاغی شورا اجرا می‌شد، شاهد این اتفاقات که خدشه ای بر آبروی شورا و مدیران عالی شهرداری وارد کرد، نبودیم.
دبیر ادامه داد جلسه‌ای در کمیسیون بودجه داشتیم که اتفاقا آقای حکیمی‌پور هم آمده بودند و مشاهده کردند که در زمینه اختیارات شهردار و آیین نامه‌ها به این مشکل برخورد کردیم که آیا اصلا سازمان املاک شهرداری می‌توانسته زمین‌های شهرداری را بفروشد یا خیر؟
علیرضا دبیر در پایان گفت: بررسی اساسنامه‌‌های سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران بحث مهمی است و از همکاران در شورا خواهش می‌کنم ورود جدی به این موضوع داشته باشند و با حساسیت بیشتری آن را مورد بررسی قرار دهند که در آینده شاهد بروز و ظهور چنین بحران هایی نباشیم. انشالله که با ورود به این مساله و بازنگری در ریشه های ایجاد مشکل، بتوانیم از حساسیت ایجاد شده در این موضوع به نفع شهرداری و مردم استفاده کنیم و آبرو و حیثیت شورا را بیش از گذشته حفظ کنیم. من مطمئن هستم که همکاران عزیز و بزرگوار ما در شورا و شهرداری همگی برای بازنگری در این فرآیندها و اصلاح امور پیشقدم خواهند شد.