بحث تعویق واگذاری منابع درآمدی دولت منطبق بر اصل44 قانون اساسی، علی‌الخصوص در دولت جدید مدت‌ها است که ابهامات بسیاری را میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. طی ماه‌های اخیر سازمان خصوصی‌سازی لیست کاملی را از شرکت‌های مشمول واگذاری در سال 94 ارائه کرد که فهرست 32 مورد خصوصی‌سازی شرکت‌های ذیل اصل 44 باید تا پایان سال جاری برابر فهرست اعلامی قطعی شود.
این واگذاری‌ها شامل صنایع مختلفی ازجمله پتروشیمی، پالایش نفت، کشاورزی، فلزات اساسی، ماشین‌سازی، حمل‌و‌نقل، برق، نساجی، ساختمان، جهانگردی و تجهیزات است و میزان واگذاری این شرکت‌ها از 10 درصد تا 100 درصد سهام آنها را شامل می‌شود که جایگاه‌های سوخت تحت مالکیت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از دیگر موارد مشمول واگذاری است. در این میان، بیشترین میزان واگذاری‌ها مربوط به صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی و کشاورزی است که دو مورد نخست، پیش‌ازاین نیز در بازار سهام نقش پررنگی داشتند.
هرچند سازمان خصوصی‌سازی بارها بر واقعی بودن خصوصی‌سازی‌ها در دولت جدید تأکید کرده است؛ اما در سال جاری، بحث رکود عمیق در بازار سهام به‌عنوان یکی از دلایل تعویق واگذاری این شرکت‌ها عنوان شده و با توجه به تبعات ناشی از عدم پایبندی کشورهای 1+5 به تعهداتشان در قبال برجام، امیدی به رفع نگرانی‌های موجود در حوزه خصوصی‌سازی شرکت‌ها نیست.
از سویی، طی دو سال اخیر کلیه مانورهای رسانه‌ای پیرامون مسئله خصوصی‌سازی معطوف به عدم خصوصی‌سازی نظام‌مند در دولت‌های نهم و دهم مبنی بر واگذاری بنگاه‌های درآمدی دولت در قالب رد دیون بوده است؛ درحالی‌که حسب بررسی‌های صورت گرفته،در نوع واگذاری‌ها در دولت یازدهم هم دستاورد قابل‌توجهی مشتمل بر واگذاری اصولی و نظام‌مند به چشم نمی‌خورد.
گرچه هدف از طرح مسئله خصوصی‌سازی، خصوصی‌سازی اغلب صنایع و آزادسازی و تمرکززدایی از اقتصاد و تمرکز و تسلط دولت تنها بر 20% منابع درآمدی است اما در اجرا شاهد بروز و تشدید رکود جدی در این خصوص ناشی از روحیه انحصارطلبی ارکان اجرایی دولت هستیم کما اینکه در دولت یازدهم شخص روحانی و برخی وزراء معترف به عدم رغبت، همراهی و اهتمام مدیران اجرایی دولت در امر خصوصی‌سازی بوده و هستند.
در چارچوب برنامه‌های اول و دوم توسعه، اقداماتی برای انجام اصلاحات اقتصادی آغاز شد که هدف، افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی و حضور فعال‌تر بخش خصوصی در اقتصاد بود و در برنامه سوم توسعه هم ساماندهی شرکت‌های دولتی و واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی،ایجاد شرکت‌های مادر تخصصی به‌منظور انتقال سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت و به دولت اجازه داده شد نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید ساختار شرکت‌های دولتی اقدام کند.
از زمان شروع واگذاری در سال 1380 تاکنون، تعداد 555 شرکت، با ارزشی بالغ‌بر 138 هزار میلیارد تومان در صنایع مختلف شامل پالایش نفت، تولید مواد پتروشیمی، معدنی، بانکداری، بیمه، تولید برق، شبکه‌های آبیاری، پست، خدمات ارتباطات، کشتیرانی و مشابه آن به بخش غیردولتی واگذار شده است. از طرفی عنوان می‌شود؛ حدود 122 بنگاه با ارزش برآوردی 50 هزار میلیارد تومان، در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری در سال جاری قرار دارند.
بر اساس مستندات؛ میزان 61درصد از واگذاری‌ها از طریق بورس‌های اوراق بهادار، 38/ 7 درصد از طریق مزایده و 3/ 0 درصد از طریق مذاکره و نیز میزان 95/ 7 درصد از واگذاری‌ها به‌صورت بلوکی و مابقی به‌صورت سهام خرد و سهام ترجیحی به کارکنان بنگاه‌ها واگذار شده است.همچنین، حدود 32درصد از واگذاری‌های انجام‌شده، مربوط به شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی، 13درصد در صنایع فلزات اساسی، 13درصد در صنعت نیروگاهی، 9درصد در صنعت ارتباطات، 9درصد در صنعت پالایش نفت، 8 درصد در صنعت استخراج معدن، 4درصد در صنعت بانکداری و 4 درصد در سایر صنایع بوده است.
بر اساس سیاست و تمهیدات اجرایی سازمان خصوصی‌سازی مصوب سال 92، نهاد‌ها، صندوق‌ها و شرکت‌های متقاضی جذب منابع درآمدی دولت باید در رقابت باهم و شرکت‌های شبه دولتی منطبق بر مشوق‌های درنظر گرفته نسبت به خرید سهام شرکت‌های (منابع درآمدی) مورد واسپاری اقدم نمایند که این مشوق‌ها به‌صورت موردی یا به‌صورت یکجا در مورد هر شرکت به شرط تصویب هیات واگذاری قابل اعمال می‌شود که شامل افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط تا میزان یک‌سوم جمع مدت و تعداد اقساط مصوب، بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب 10 درصد رشد سالانه و به مآخذ 100 برای رقم میانه دوره اقساط و کاهش سود فروش اقساطی تا میزان 3درصد پایین‌تر از سایر خریداران می شود؛ لذا مطالعه فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های سازمان خصوصی‌سازی و نحوه واسپاری منابع درآمدی مورد واسپاری به وضوح بدین مسئله اشاره دارد که نهادهای دولتی در بحث واگذاری‌ها هم از امکانات و ظرفیت‌های لازم برای واسپاری سفارشی منابع درآمدی برخوردارند.
این‌درحالی است که به موجب انواع تفسیرهای سلیقه‌ای و گاه جناحی و حزبی از قانون اصل 44 قانون اساسی، نه تنها سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به ورود به بحث خصوصی سازی، اساساً قدرت ابراز وجود برای جذب واگذاری‌ها را ندارند، بلکه فرآیند و نحوه واسپاری منابع از ناحیه سیاست سازمان خصوصی‌سازی در جایگاه متولی واگذاری‌ها و نهادهای اجرایی و مقننه کشور در پس این اتفاق حاکی از برداشت‌ها سلیقه‌ای و تفسیر به نفع برخی مدیران بالادستی و ذی‌نفوذان در سطوح عالی تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار است.
بدین مضمون که در بررسی فرآیند واگذاری منابع درآمدی دولت، به کرات دیده شده است که اگر گروه متقاضی خرید سهام شرکت‌های در دست واسپاری اشخاص ذی‌نفوذ و شرکت‌های وابسته به دولت باشند، سیاست دولت بر زیان‌ده‌بودن نشان دادن بنگاه‌های (منابع درآمدی) مورد واسپاری و فروش آنها به حداقل قیمت ممکن است تا جایی که گاهاً خریداران با تعطیلی بنگاه و فروش بخشی از مایملک بنگاه خریداری شده چندین برابر هزینه صورت گرفته را تأمین و انتفاع چندصد درصدی داشته‌اند، اما اگر متقاضی بخش غیردولتی و غیرمرتبط با افراد ذی‌نفوذ و بدنه دولت باشد انواع و اقسام تفسیرهای قانونی و مفاد و تبصره منجر به عدم صلاحیت متقاضی و رد تقاضا احصاء، طرح و نهایتاً سیاست حاکم اجرایی می‌شود و یا اینکه رقم و ریالی که برای آن در نظر می‌گیرند در قیاس با نوع واسپاری به متقاضیان شبه دولتی چندده برابر است و فرآیند واسپاری به مراتب پیچیده‌تر و دشوارتر که از آن جمله می توان به ورود هلدینگ پیشگامان کویر یزد جهت خرید سهام مخابرات و ابطال انتقال آن اشاره کرد.
در بسیاری از منابع مورد واسپاری شده به‌خصوص شرکت‌های مادرتخصصی، دیده شده است که نمایندگان دولت با برخورداری از الزامات حمایتی و با اتکاء به ابزار فشار توانسته‌اند ولو با حداقل سهام، بر امور مدیریتی و اجرایی تشکیلات چیره شده و مدیریت منابع را به نفع دولت یا منتسبین به بدنه دولت به‌دست آورند.
در عین حال، شرکت‌های در آستانه واسپاری که مشخصاً تراز مالی سالانه آنها و عملکرد مدیران مثبت بوده، به محض قرار گرفتن در لیست بنگاه‌های مورد واسپاری، به یکباره هیأت مدیره و ارکان اجرایی دچار تحولات جدی و اساسی می‌شوند و در گذر زمانی 6 ماه تا یک سال شرکت سوده‌ده تبدیل به یک شرکت زیان‌ده و در آستانه ورشکستگی معرفی و مقدمات لازم برای واسپاری آن با حداقل قیمت به نفع گروه‌ها و شرکت‌های خاص فراهم می‌شود که از آن جمله می‌توان به ایرالکو و المهدی اشاره کرد.
از سویی؛ اساساً دولت تعهدی در قبال پرداخت سود سهام شرکت‌های واسپاری شده به نفع مردم (سهامداران اصلی) برابر قانون ندارد که اگر بدهی دولت به مجموعه سهام عدالت از ناحیه فعالیت بنگاه های مورد واسپاری تأمین و پرداخت شود، بخش اعظمی از انتظارات مردم در حوزه اجرایی شدن قانون اصل 44 تأمین و مقدمات ورود جدی و مشارکت آن در امر خصوصی‌سازی اقتصاد ایران فراهم می‌شود.
نکته جالب‌تر اینکه بدنه اجرایی دولت و حتی برخی مسئولان تصمیم‌گیر، به منظور سوء بهره از واگذاری‌های صورت گرفته با رویکرد حذف یا کنترل تعاونی‌های سهام عدالت که سهامداران اصلی آن عموم مردم، متشکل از اقشار مختلف جمعیتی کشور هستند، اقدام به تشکیل کانون‌های سرمایه‌گذاری و حیات‌خلوت‌هایی از نوع شبه دولتی کرده اند و ضمام امور را به شیوه‌ای نو در دست گرفته‌اند که اساساً به مفهوم و منظور خصوصی‌سازی اقتصاد ایران نمی‌تواند باشد.
آنچه در این مقال می‌شود به صراحت بدان اشاره و صحّه گذاشت؛ عدم تمکین دولت به بند 8 ابلاغیه مقام معظم رهبری و فرمایشات و منویات ایشان مبتنی بر واسپاری منابع درآمدی دولت با حداقل بروکراسی زمانی و اداری به مردم است؛ چرا که به رغم تأکید مکرر ایشان متأسفانه دولت امروز و دیروز نه تنها در خصوص واسپاری منابع درآمدی دولت دستاورد درخوری نداشته و اقدام عاجلی صورت نداده‌اند بلکه با توجه به زمان رو به اتمام دولت در بحث احصاء و بهره‌برداری مطالبات خود از بنگاه‌های اقتصادی تحت تصدی، هنوز سازوکار واسپاری درخوری را هم بدین منظور در دستورکار ندارد.
از سویی، اکتفاء دولت با رویکرد انحراف اذهان عمومی از نحوه و چگونگی فرآیند واسپاری منابع درآمدی دولت منجر به پاک‌کردن صورت مسئله به جای حل مسئله شده است در حالی‌که با توجه به اهداف غایی تعیین شده در این مسیر، بهترین گزینه برای دولت و سازمان خصوصی‌سازی و تصمیم گیران بالادستی، واسپاری منابع دولت در قالب پیمان مدیریتی و یا اجاره به شرط تملیک به مردم در قالب تعاونی‌های سهامی عام یا دیگر انواع تعاونی‌ها ضمن لحاظ و احصاء و احراز صلاحیت حرفه‌ای و توانمندی متقاضیان در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند باشد که دولت‌ها تا به امروز از آن غافل بوده‌اند.
بدنه سهام عدالت که بنابر سیاست‌های در دستورکار می‌بایست محور و رکن واسپاری منابع دولت و تخصیص و پرداخت سود سهام مردم از محل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی واسپاری شده می‌بود، امروز به جهت بازپس‌گیری بنگاه‌های واسپاری شده در قالب سیاست‌های خصوصی‌سازی و بازپس‌گیری مجدد آن توسط دولت، با تنش‌ها و مشکلات عدیده مواجه است به حدی که قادر به تأمین حقوق و حق الزحمه نیروهای شاغل نیز نیست؛ ضمن آنکه دولت با جانمایی کانون‌های سرمایه‌گذاری در بالادست این گونه تعاونی‌ها سعی در تملک دوباره و تصدی مادام مدیریتی بر منابع دارند که مغایر با قوانین و سیاست‌های مصوب است.
داریوش پاک‌بین - مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های سهام عدالت کشور
انتهای متن/
http://fna.ir/VXF0GX