به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، عبدالله پوری حسینی صبح امروز در نشست خبری خود که در سازمان خصوصی سازی برگزار شد گفت: از زمان تاسیس سازمان خصوصی سازی تاکنون در مدت 15 سال، 1111 شرکت در لیست واگذاریهای دولت قرار گرفته است که 49 درصد از این تعداد با واگذاری از لیست خارج شده است و 11 درصد نیز به دلایل مختلف از جمله ادغام یا انحلال از لیست واگذاریها خارج شده اند.
وی اضافه کرد: بر این اساس از مجموع 1111 شرکت قابل واگذاری از سال 80 تاکنون، 71 درصد از شرکتها از دستور کار این سازمان خارج شده اند.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: همچنین از 29 درصد باقی مانده از مجموع 1111 شرکت، حدود 11 درصد یعنی 116 شرکت قابلیت واگذاری ندارند که به احتمال زیاد از لیست واگذاریها خارج می شوند و 18 درصد باقی مانده نیز که حدود 200 شرکت را شامل می شوند امسال در دستور کار سازمان خصوصی سازی برای واگذاری قرار دارند.
پوری حسینی اذعان داشت: وظیفه سازمان خصوصی سازی آماده سازی سهام دولت برای عرضه و واگذاری است که از نظر تعداد مزایده های برگزار شده کارنامه موفقی در این زمینه داریم.
وی با اشاره به این که در 15 سال گذشته حدود 142 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده است ادامه داد: از این میان 82 هزار میلیارد تومان واگذاری به عموم مردم، 30 هزار میلیارد تومان واگذاری بابت ردیون دولت به طلبکاران و 30 هزار میلیارد تومان نیز در قالب سهام عدالت بوده است.
وی گفت: تعداد مشمولین سهام عدالت در کشور بیش از 49 میلیون نفر هستند که ثبت نام آنها تا پایان سال 94 ادامه داشت که بر اساس قانون از ابتدای سال 95 ثبت نامه جدید مشمولین متوقف شده است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که در سبد سهام عدالت، 60 شرکت سرمایه پذیر حضور دارند که کار قیمتگذاری 49 شرکت از آنها انجام شده است گفت: 11 شرکت دیگر نیز هنوز قیمتگذاری نشده اند که ارزش آنها حدود 11 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. بعلاوه این که تاکنون قیمت گذاری 30 هزار میلیارد تومان از سهام 49 شرکت سرمایه پذیر حاضر در سبد سهام عدالت انجام شده است.
وی همچنین با بیان این که تاکنون حدود 17500 میلیارد تومان سود سهام عدالت به حساب دولت واریز شده است گفت: حدود 1300 میلیارد تومان سود هم بین مشمولین در سالهای گذشته توزیع شده، که این کار غیرقانونی بود و خوشبختانه مجلس جلوی آن را گرفت.
پوری حسینی با اشاره به این که مجموع سهام قابل آزادسازی برای مشمولین سهام عدالت 30 هزار میلیارد تومان برآورد می شود گفت: این رقم با میزان سهام قیمتگذاری شده برای شرکتهای سرمایه پذیر برابری می کند و از این جهت بابت آزادسازی مشکلی وجود ندارد.
پوری حسینی تاکید کرد: آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوق های قابل معامله پیش بینی شده است و اگر قرار باشد سودی هم به مشمولین داده شود بنابر تصمیم مجلس و دولت این اتفاق خواهد افتاد.
وی اضافه کرد: سامانه ای توسط سازمان خصوصی سازی تهیه و آماده شده است تا هر زمان که مجوزها صادر شد با اطلاع رسانی که انجام می دهیم، مشمولین به آن ورود کنند و اطلاعات خود را به روز رسانی کنند تا بر اساس آن، صورتحساب آنها برای آزادسازی سهام عدالت اعلام شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی در مورد لایحه آزادسازی سهام عدالت گفت: با توجه به برگزاری انتخابات مجلس در سال گذشته و نیز تشکیل مجلس جدید، طبیعی است که لایحه آزادسازی این سهام با تاخیر در دستور کار مجلس قرار گیرد. بعلاوه این که لایحه آزادسازی برای تقدیم به مجلس توسط دولت نیاز به طی کردن فرایندهایی دارد که این فرایند هنوز نهایی نشده است.
وی گفت: وظیفه سازمان خصوصی سازی آماده سازی لایحه و ارائه آن به دولت است که این کار انجام شده و بقیه موارد به دولت و مجلس ربط دارد.
پوری حسینی در ادامه مهمترین موضوع مورد توجه در خصوص آزادسازی سهام عدالت را موضوع شرکتهای سرمایه گذری استانی عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود، غیرممکن است که سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی به مردم واگذار شود و در طرح ارائه شده به دولت قرار است بجای این شرکتها، صندوق های قابل معامله در بورس جایگزین شوند که تنها راه حل آزادسازی سهام عدالت هم همین است.
وی اضافه کرد: پیش بینی می شود صندوق های قابل معامله به صورت تخصصی و حرفه ای اداره شوند. به عنوان مثال یک صندوق به صنعت پتروشیمی یا هر صنعت دیگری تعلق گیرد و از هر صندوق سهام به صورت مساوی بین مشمولین توزیع شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: در لایحه آزادسازی سهام عدالت تعدادی برای صندوق های قابل معامله مشخص نشده است اما پیش بینی می شود بین 5 تا 10 صندوق در راستای آزادسازی سهام عدالت تشکیل شود تا مدیریت قوی تری بر روی این سهام صورت گیرد.
وی گفت: در زمان تشکیل این صندوق ها و نیز در مراحل ابتدایی آزادسازی، مالکیت آنها توسط دولت انجام می شود و پس از انتقال سهام عدالت به مشمولین، مالکیت به مردم منتقل می شود.
پوری حسینی با رد دلایل سیاسی آزادسازی سهام عدالت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری گفت: همزمانی آزادسازی سهام عدالت با انتخابات ریاست جمهوری امری اتفاقی است و تلاش همه وزرا در هیات دولت این است تا از برداشتهای سیاسی در این زمینه اجتناب شود. بعلاوه این که اگر قانون اجازه دهد آزادسازی را با تاخیر و پس از انتخابات انجام خواهیم داد و یا این که اگر شرکتها در واریز سود خود به خزانه اقدام کنند، پیش از انتخابات ریاست جمهوری این کار را می کنیم.
پوری حسینی در مورد نظارت پس از واگذاریها نیز تصریح کرد: در صورتی که اقساط واگذاریها در بازده زمانی بیش از 5 سال درنظر گرفته شده باشد، شرکتها وظیفه دارند به صورت مرتب به سازمان خصوصی سازی گزارش دهند و نمی توانند برخی اقدامات را انجام دهند از جمله این که بدون اجازه این سازمان اساسنامه خود را تغییر دهند یا وام بگیرند و یا در پرداخت حقوق نیروی انسانی تاخیر داشته باشند.
وی گفت: البته پس از پایان اقساط و نیز واگذاری کامل شرکتها، دیگر لزومی بر نظارت بر واحدهای واگذار شده نداریم و فعالیت شرکتهای واگذار شده از حیطه نظارت سازمان خصوصی سازی خارج می شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: در حال حاضر ارزش پرتفوی سهام عدالت حدود 55 هزار میلیارد تومان است که نوسانات بورس بر آن اثرگذار می باشد و به دلیل این که همه شرکتهای سبد سهام عدالت بورسی نیستند نیز نمی تواند آمار دقیقی از ارزش سهام عدالت عنوان کرد.
پوری حسینی در ادامه با اشاره به این که در سال 93 حدود 13 درصد و در سال 94 حدود 24 درصد از مزایده های سازمان خصوصی سازی با موفقیت انجام شده اذعان داشت: نامناسب بودن وضعیت بازار سرمایه بویژه پیش از اجرای برجام یکی از دلایل اصلی عدم توفیق مزایده های این سازمان است که مشکلات فنی مربوط به واگذاریها را نیز باید به این دلایل اضافه کرد.
وی در خصوص امکان واگذاری دوباره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هم اظهار داشت: ما وظیفه تاریخی خود را به خوبی در این رابطه انجام دادیم و در آستانه مزایده پنجم، این دو باشگاه دستور خروج موقت آنها از لیست واگذاریها صادر شد. بر این اساس منتظر مصوبه جدید دولت هستیم تا در صورت اجازه، اقدام به واگذاری دوباره آنها کنیم.
پوری حسینی گفت: در دو سه سال آخر دولت دهم بیشترین واگذاریها بابت رددیون دولت انجام شد، به طوری که 166 هزار میلیارد تومان حجم مصوبات دولت نهم و دهم بابت رددیون دولت بوده است که تنها 30 هزار میلیارد تومان آن انجام شد و بقیه این مصوبات توسط دولت یازدهم لغو شد.
وی اضافه کرد: پیش از دولت یازدهم حدود 18 درصد واگذاریها به بخش خصوصی و 38 درصد به خصولتی ها بوده است که این آمار در دولت یازدهم به 35 درصد برای بخش خصوصی و 27 درصد برای بخش خصولتی رسیده است.