منشا مقاومت‌ برخي مديران دولتي و وزرا در برابر واگذار‌ي‌ها عدم استفاده وزير دارايي از اختيار قانوني خود است

گروه اقتصاد كلان   مرضيه اميري
15سال از تاريخ خصوصي‌سازي در ايران مي‌گذرد؛ تجربه‌يي كه سال‌ها پيش كشورهاي حوزه اروپاي شرقي و آلمان نيز آن را مشاهده كردند اما سرعت رخداد اين تجربه در اين كشورها قابل قياس با كشور ما نيست، به‌عنوان مثال در كشور آلمان تنها 3سال زمان برد تا اقتصاد دولتي جاي خود را به مالكيت بخش‌خصوصي بدهد اما در ايران آن‌طور كه آمار سازمان متولي اين امر ارائه مي‌كند، همان قدم اول كه شناسايي و تعيين شركت‌هاي قابل واگذاري است، با وقفه چندساله اتفاق افتاد. سازمان خصوصي‌سازي در سال1380 درحالي تاسيس شد كه 22سال از اقتصاد اگر نگوييم سوسياليستي كه شبه‌سوسياليستي كشور مي‌گذشت؛ بعد از مصادره اموال و بنگاه‌هاي اقتصادي در سال‌هاي اوليه انقلاب اسلامي مديريت همه امور اقتصادي برعهده دولت‌ها بود كه در كنار وظايف حاكميتي خود، حاكم بر تمام بخش‌هاي اقتصادي نيز بودند اما در ادامه با اجراي سياست‌هاي اصل44 و آغاز به‌كار سازمان خصوصي‌سازي، انحصار مالكيت دولتي شكسته شد اما اين به‌معناي خصوصي‌سازي واقعي اقتصاد كشور نبود بلكه نهادهاي شبه‌دولتي معروف به خصولتي‌ها وارد ميدان شدند. آنچنان‌كه رييس سازمان خصوصي‌سازي مي‌گويد از مجموع 56درصد واگذاري‌هاي انجام شده در اين‌ سازمان 18درصد مربوط به بخش خصوصي واقعي بوده و 38درصد باقي‌مانده به دست خصولتي‌ها افتاده است. به گفته پوري‌حسيني طي 15سالي كه از عمر سازمان خصوصي‌سازي مي‌گذرد، هزار و 111شركت و بنگاه اقتصادي به ارزش حدود 142هزار ميليارد تومان سهام از مجموع دارايي‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده است كه از اين رقم حدود 82هزار ميليارد تومان به عموم مردم، 30هزار ميليارد تومان در قالب رد ديون و 30هزار ميليارد تومان مابقي به‌عنوان سهام عدالت اختصاص يافته است.

 نااميدي از شركت‌هاي ورشكسته و واگذاري آنها
«خصوصي‌سازي در ايران تجربه موفقيت‌آميزي نبوده است» اين جمله را از زبان جريان‌هاي فكري مختلف مي‌توان شنيد، روند اجرايي اين فرآيند به‌گونه‌يي بوده كه حتي طرفداران اقتصاد بازار آزاد را هم راضي نكرده و جريان‌هاي فكري ديگري مانند نهادگرايان هم معتقدند سازوكار اجرايي خصوصي‌سازي نه‌تنها بازار آزادي ايجاد نكرد بلكه اقتصاد رانتي را هم فربه‌تر كرد. فصل مشترك تمام انتقادات وارده به جريان خصوصي‌سازي در ايران هم سيطره خصولتي‌ها بر واگذاري‌ها بوده اما مشكلات اين مسير تنها به اين مورد هم خلاصه نمي‌شود؛ شركت‌هايي كه در ليست واگذاري‌ها قرار مي‌گرفتند اكثرا جزو شركت‌هاي نزديك به مرحله ورشكستگي يا تعطيلي بودند، مديران دولتي و برخي وزارتخانه‌ها حاضر به واگذار كردن شركت‌هاي متبوع خود نمي‌شدند و درنهايت به‌دليل قيمت‌هاي بالايي كه دولت براي واگذاري‌ها درنظر مي‌گرفت بخش‌ خصوصي واقعي توان حضور و دريافت حق مالكيت شركت‌ها را پيدا نمي‌كرد. رييس سازمان خصوصي‌سازي در نشست خبري ديروز خود ضمن مرور اين مشكلات و ارائه آمار دقيق وضعيت، به بيان اقدامات و برنامه‌هاي دولت يازدهم درخصوص تغيير اين وضعيت پرداخت؛ دولتي كه شعارش كوچك‌سازي دولت بوده و هست. به گفته وي سهم بخش خصوصي واقعي طي اين 3سال، تقريبا دوبرابر شده است. مير علي‌اشرف عبداله پوري‌حسيني بيان كرد: «از ابتداي تاسيس سازمان خصوصي‌سازي در خرداد سال80 تا به امروز 11درصد از كل شركت‌هاي مشمول واگذاري از فهرست واگذاري‌ها كنار گذاشته شده و حدود 11درصد از شركت‌ها نيز تعطيل يا ورشكسته‌ شده‌اند كه در مجموع مي‌توان گفت، حدود 71درصد شركت‌ها از فهرست واگذاري‌ خارج شده است، بنابراين تنها 18درصد از بنگاه‌هاي دولتي قابل واگذاري شامل 200شركت مختلف در فهرست واگذاري‌ سازمان خصوصي‌سازي باقي مانده و از مجموع 29درصد شركت قابل واگذاري حدود 11درصد از كل آن قابليت واگذاري ندارد.»

 اعتراض به مقاومت‌ها موثر واقع شد
موضوع ديگري كه طي اين سال‌ها فرآيند خصوصي‌سازي را با وقفه مواجه كرده، امتناع دستگاه‌هاي اجرايي از واگذاري شركت‌ها متبوع خود است؛ مقاومتي كه گرچه در تمام اين سال‌ها وجود داشته اما در دولت يازدهم بيشتر از هر زمان ديگري در كانون توجه قرار گرفت. براساس اصل44 قانون اساسي، دولت مكلف است 80درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه‌هاي دولتي به استثناي راه و راه‌آهن را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌ غيردولتي واگذار كند اما در عمل اين اتفاق تاكنون به تمامي اتفاق نيفتاده است. وزير امور اقتصادي و دارايي بخشي از اين ناموفقي را مربوط به رويكرد برخي مديران دولتي مي‌داند و اسفندماه سال گذشته براي نخستين‌بار به گلايه از اين مقاومت‌ها گفت: «اينها نفس ما را بريده‌اند.» رييس سازمان خصوصي‌سازي هم بعد از آن اعلام كرد: «بيشترين مقاومت براي اجراي قانون اصل44 را متوجه مديران دولتي و برخي وزيران دانست كه منافع و موقعيت‌شان را در خطر مي‌بينند.» حالا گويا اين صراحت‌ كلام‌ها و شكوه‌ها راه به جايي برده است و اين افراد مانند قبل نمي‌توانند از واگذاري شركت‌هاي دولتي امتناع كنند. مير علي اشرف عبداله پوري‌حسيني در پاسخ به سوال «تعادل» مبني بر اينكه آيا تغيير رويه‌يي در رويكرد مديران دولتي و وزيران نسبت به واگذاري‌ها حاصل شده يا براي الزام به همكاري اين دستگاه‌ها بايد از مجراي قانون وارد شد، توضيح داد: «از لحاظ قانوني وزير اقتصاد آن‌قدر قدرت دارد كه تمام هيات‌هاي مديره شركت‌هاي در ليست واگذاري را خود منصوب كند تا اين مقاومت‌ها به صفر تنزل پيدا كند اما آقاي طيب‌نيا مايل نيستند از اين اختيار قانوني خود استفاده كنند و معمولا مديريت اين امور را به دستگاه ذي‌ربط مي‌سپارند و منشا اين مقاومت‌ها نيز عدم استفاده وزير دارايي از اختيار قانوني خود است. به‌هرحال به‌نظر مي‌رسد اين گلايه‌ها موثر واقع شده، دوستان ما در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي همكاري خود را با ما بيشتر كردند، تعامل بهتر شده و فكر مي‌كنم در فضاي تعاملي نسبتا بهتري قرار گرفتيم اما همچنان با شرايط آرماني فاصله داريم و مقاومت‌ها هنوز ديده مي‌شود.»
نكته ديگري كه در اين نشست به‌ آن اشاره شد، سمت تقاضاي شركت‌هاي قابل واگذاري بود. آنچه هميشه از طرف بخش‌خصوصي در اين باره شنيده مي‌شود اين است كه قيمت‌هاي پايه در واگذاري‌ها به‌قدري بالاست كه از توان بخش‌خصوصي خارج است و شرايط آن هم مانند زمان تنفس و پرداخت اقساط چندان منطقي نيست. فعالان اقتصادي بخش خصوصي مي‌گويند دولت بيشتر از آنكه در اين فرآيند به‌دنبال تغيير شيوه مالكيت در كشور باشد، در پي كسب درآمد است. اين موضوع را اكنون مسوولان مربوطه نيز پذيرفته‌اند و در پي تغيير وضعيت هستند. رييس سازمان خصوصي‌سازي در اين باره به «تعادل» توضيح داد: «ما تصميم گرفته‌ايم با تغيير رويكرد پيشين به ‌سمت واگذاري‌ تعهدي به‌جاي درآمدي حركت كنيم و ارزش پايه را پايين‌تر بياوريم تا به ‌اين واسطه بتوانيم رونقي در مزايده‌ها ايجاد كنيم اما به ميزان خيلي چشمگير قيمت‌ها تغييري نخواهد كرد و ما آرام‌آرام شروع به كاهش ارزش روز خالص دارايي‌ها كرده‌ايم و به‌جاي آن تعهد مي‌گذاريم تا جذابيت لازم براي حضور بخش خصوصي را فراهم كند. لازم به ‌ذكر است كه هيچ يك اين تغييرات كلي و براي تمام واگذاري‌‌ها نيست بلكه برحسب مورد صورت مي‌گيرد.» عدم استقبال از مزايده‌ها همان‌طور كه از مضمون سخنان رييس سازمان خصوصي‌سازي نيز پيداست، يكي ديگر از معضلات خصوصي‌سازي در كشور است. همچنان‌كه به گفته وي در سال 94 توفيق چنداني در مزايده‌ها حاصل نشد و تنها حدود 20درصد از كل مزايده‌هاي برگزار شده موفقيت‌آميز بوده كه البته بخشي از اين عدم موفقيت مربوط به وضعيت بازار بورس و بخشي هم مربوط به بحث‌هاي فني بوده است. به‌همين دليل هم است كه سازمان خصوصي‌سازي تصميم دارد، تمام شركت‌هاي در ليست واگذاري را يك‌بار ديگر در نيمه دوم امسال عرضه كند اما با شرايط متفاوت‌تر و عقلايي‌تر كه احتمال فروش را بالا برد. پتروشيمي ابن‌سينا، آلومينيوم ايران، آلومينيوم اسفراين و 190جايگاه سوخت نيز آماده واگذاري در سال جاري است كه مزايده واگذاري 90جايگاه سوخت در هفته آينده برگزار خواهد شد.

 تعيين سرنوشت نامعلوم سهام عدالت
يكي از طرح‌هاي پردغدغه كه در دولت نهم كليد خورد، سهام عدالت بود؛ طرحي كه با شعار مشاركت تمام مردم در اقتصاد و به‌منظور عدالت اجتماعي و افزايش سهم تعاون در اقتصاد عنوان شد اما در اجرا پيچ‌وخم زيادي ايجاد كرد. تا پايان سال ۸۸، 49ميليون نفر براي دريافت سهام به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مراجعه و ثبت‌نام كردند و سود اين سهام‌ها تنها در زمان قبل از انتخابات دوره دهم رياست‌جمهوري توزيع شد و بعد از آن بلاتكليف ماند. حالا دولت يازدهم در سال سوم رياست‌جمهوري خود درصدد تعيين سرنوشت نامعلوم سهام عدالت است و در همين راستا هم لايحه‌يي را تقديم مجلس كرده است. اقدامي كه برخي منتقدان دولت باتوجه به زمان آن، به انتخابات ربطش مي‌دهند و مي‌گويند اين اقدام دولت يازدهم هم مانند دوره قبل يك حربه انتخاباتي است اما رييس سازمان خصوصي‌سازي اين ادعا را كاملا نامربوط مي‌خواند و مي‌گويد: «فكر نمي‌كنم ما بايد پاسخگوي اين مساله باشيم كه سال پاياني دوره سهام عدالت سال 94 بوده و در نيمه ابتدايي سال 95 هم مجامع هنوز تشكيل نشده و از نيمه دوم سال سود سهام تقسيم مي‌شود. اينكه اينها همه از لحاظ زماني متقارن شده با انتخابات ارديبهشت‌ماه رياست‌جمهوري را نمي‌توان تعمدي خواند. ما تمام تلاش‌مان اين است در آزادسازي سهام عدالت اتفاق مشمئزكننده‌يي كه در دوره قبل رخ داد تكرار نشود.»
پوري حسيني با بيان اينكه امكان آزادسازي سهام عدالت تا پايان سال جاري وجود ندارد، گفت: «از محل سود تقسيمي شركت‌هاي حاضر در سبد سهام عدالت، تاكنون حدود 17هزار و 500ميليارد تومان درآمد به خزانه كشور واريز شده است. اين در حالي است كه آنچه به عنوان درآمد از شركت‌ها سازمان خصوصي‌سازي دريافت كرده، رقم بيشتري بوده است كه به دلايلي ازجمله تعلل شركت‌ها براي واريز سود نقدي مجامع دريافت نشده است. در اوايل تخصيص سهام عدالت به مشمولان در سال‌هاي 85 تا 88 متاسفانه حدود 1300ميليارد تومان سود حاصل از سهام عدالت ميان مشمولان توزيع و به خزانه كشور واريز نشده كه به دليل تخلف ايجاد شده مجلس وقت با مصوبه‌يي جلوي آن را گرفت.»
به گفته وي، تا به امروز رقمي حدود 6هزار ميليارد تومان سود نقدي در مجامع شركت‌هاي حاضر در سبد سهام عدالت تقسيم شده كه در اين زمينه رقمي حدود 2هزار ميليارد تومان نيز از موعد آن گذشته و سازمان خصوصي‌‌سازي نتوانسته آن را در موعد 8ماهه دريافت كند. در عين حال برخي شركت‌ها ازجمله گروه مپنا كه به سهام عدالت سود نقدي 300 تا 400ميليارد تومان بدهكار است همواره تقاضا مي‌كند كه به دليل كمبود نقدينگي اين رقم از شركت دريافت نشود و با مطالبات دولتي تهاتر شود. همچنين پالايش نفت بندرعباس نيز كه به عنوان يكي از بدهكاران درشت سهام عدالت به شمار مي‌رود با وجود آنكه مشمول قانون 48 قانون تجارت شده از تسويه مطالبات سهامداران سهام عدالت سرباز مي‌زنند.

 سازمان متولي خصوصي‌سازي، نه بخش خصوصي
نكته ديگري كه رييس سازمان خصوصي‌سازي در اين نشست به آن اشاره كرد، بحث نظارت بر شركت‌هاي واگذارشده بود. طبق قانون اين سازمان بعد از انجام واگذاري بايد تا 5سال بر عملكرد و مديريت جديد شركت نظارت كند. پوري حسيني در اين باره توضيح داد: «براساس دستورالعمل‌هاي دشواري كه سازمان خصوصي‌سازي وضع كرده حتي اگر حقوق كارگري با تاخير مواجه شود نيز مورد توجه بخش‌هاي نظارتي سازمان خصوصي‌سازي قرار مي‌گيرد. بر اين اساس سازمان خصوصي‌سازي درمورد بلوك‌هاي كنترلي سهامي كه در دوره نظارت 5ساله خود واگذار كرده مسوول اتفاق‌ها و رخدادهاي شركت‌هاست و پس از پايان اين دوره وضعيت بنگاه‌هاي واگذار شده به سازمان خصوصي‌سازي ارتباطي ندارد. به‌طور مثال وقتي بنگاهي همچون شركت آبنگان واگذار شده و تمام چك‌هاي خود را نيز با سازمان خصوصي‌‌سازي واگذار كرده اتفاق‌هاي رخ داده در اين شركت پس از 12سال ارتباطي به سازمان خصوصي‌سازي ندارد. سازمان خصوصي‌سازي متولي خصوصي‌سازي در كشور است و نه متولي بخش خصوصي.