مرضيه شاهدايي: به 50 ميليارد يورو سرمايه مستقيم خارجي در صنعت پتروشيمي نياز داريم
گروه انرژي حميد مظفر
صنعت پتروشيمي ايران به واسطه حوادث اخيري كه در آن رخ داده شايد بيش از هر زمان ديگري زير ذره‌بين رسانه‌ها و افكار عمومي قرار گرفته است. در چنين فضايي و در هفته دولت مرضيه شاهدايي مديرعامل شركت ملي پتروشيمي روز گذشته ميزبان خبرنگاران رسانه‌هاي داخلي و خارجي بود تا علاوه بر ارائه عملكرد اين صنعت پاسخگوي پرسش‌هاي خبرنگاران در مورد موضوعات مختلف باشد. موضوعات و چالش‌هاي اصلي حوزه پتروشيمي شايد به تعداد انگشتان يك دست نرسند اما حل شدن همين چند مورد سال‌ها به طول انجاميده و احتمالا تا سال‌هاي بعد نيز ادامه خواهند يافت. موضوع ايجاد سازمان رگولاتوري و نحوه عملكرد خصوصي‌ها، سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، نرخ خوراك، رقابت مخرب شركت‌هاي ايراني و خلأ يك شركت بازرگاني واحد از اهم مباحثي بودند كه در صحبت‌هاي روز گذشته شاهدايي به آن اشاره شد. گزارش «تعادل» از نشست خبري مديرعامل شركت ملي پتروشيمي را در ادامه مي‌خوانيد.
بررسي عملكرد فعلي و ارائه تخمين‌ها از عملكرد آينده فتح باب صحبت‌هاي مرضيه شاهدايي در نشست خبري روز گذشته خود بود. مديرعامل شركت ملي پتروشيمي در رابطه با عملكرد اين صنعت در سال جاري اظهار كرد كه ميزان توليد واقعي در اين مدت 21ميليون تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7.7درصد رشد داشته است.
شاهدايي اظهار كرد كه در نيمه اول سال 96 و تا پايان عمر دولت يازدهم برخي از طرح‌ها كه در حال حاضر پيشرفتي نزديك به 90درصد دارند به افتتاح خواهند رسيد. از اين طرح‌ها مي‌توان به فاز اول پتروشيمي بوشهر با سه واحد متانول، استحصال اتان و شيرين‌سازي، واحد الفين ايلام، فاز اول مخازن متمركز عسلويه، واحد توليد متانول مرجان، واحد متانول پتروشيمي كاوه كه بزرگ‌ترين واحد متانول جهان با ظرفيت 2ميليون و 300هزار تن و پتروشيمي صدف اشاره كرد.
شاهدايي افزود« برآورد ما اين است كه در نيمه اول سال حدود 7هزار تن به ظرفيت توليد پتروشيمي كشور اضافه خواهد شد كه در نتيجه 3ميليارد يورو سرمايه‌گذاري خواهد بود. وي همچنين از صادرات 18.8ميليون تن محصولات پتروشيمي در سال 94 به ارزش 9ميليارد و 600ميليون دلار خبر داد.» مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي اعلام كرد كه براي تكميل 40طرح باقي‌مانده در صنعت پتروشيمي تا 5سال آينده به 20 تا 22ميليارد يورو سرمايه‌گذاري نياز است. وي همچنين اظهار كرد كه با توجه به راه‌اندازي فازهاي مختلف پارس‌جنوبي برنامه‌ريزي شده كه تا 10سال آينده 28طرح جديد براي تامين خوراك مجتمع‌هاي پتروشيمي با سرمايه‌گذاري معادل 30ميليارد يورو انجام شود. شاهدايي اذعان كرد كه اين حجم از ارز مورد نياز از طريق داخل تحقق نخواهد پذيرفت و نياز به سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي احساس مي‌شود.
زيرساخت‌هاي مورد نياز جذب سرمايه
اما سرمايه‌گذاري خارجي بدون فراهم كردن زيرساخت‌هاي لازم امكان پذير نيست و اين نكته‌يي است كه مديرعامل شركت ملي پتروشيمي نيز بر آن واقف است. از همين‌رو بخش ديگر اظهارات مرضيه شاهدايي به فعاليت‌هاي وزارت و دولت و برنامه‌هاي تشويقي كه براي تحريك سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در صنعت پتروشيمي ايران انجام شده اختصاص يافت. «تعيين و تثبيت فرمول نرخ خوراك» نخستين اقدامي بود كه از سوي شاهدايي براي تشويق سرمايه‌گذاران مطرح شد. ايجاد و توسعه هاب‌هاي جديد پتروشيمي در مناطق ويژه از جمله مناطق ويژه چابهار، انرژي پارسان و جاسك در كنار مناطق ويژه عسلويه و ماهشهر ديگر اقدام زيرساختي است كه توسط دولت در حال انجام است. وي همچنين از انجام طرح‌هاي آمايش سرزميني و تعيين مناطقي در داخل كشور با استعداد رشد صنعت پتروشيمي خبر داده و اظهار كرد كه در تعيين اين مناطق به وضعيت آب، خوراك و امكانات لازم براي صادرات توجه شده است. اين در حالي است كه يكي از معضلات فعلي صنعت پتروشيمي ايجاد واحدهاي توليدي در مناطقي است كه از پتانسيل و امكانات لازم براي احداث مجتمع‌هاي پتروشيمي برخوردار نيستند و تصويب طرح‌هاي آنها ناشي از فشارهاي سياسي خصوصا از طريق نمايندگان مجلس بوده است. حال با مشخص‌شدن اين مناطق جديد بايد ديد كه در تعيين آنها اولويت‌هاي فني و صنعتي مدنظر قرار گرفته يا كما في السابق در اثر فشارها و لابي‌گري‌ها مناطق جديد تعيين شده‌اند.
شاهدايي همچنين اعلام داشت كه با راه‌اندازي مجتمع پالايشگاهي ستاره خليج‌فارس سطح توليد LPG كشور افزايش پيدا كرده و از اين طريق خوراك لازم براي سرمايه‌گذاران پتروشيمي تامين خواهد شد.
او در ادامه صحبت‌هاي خود به ترسيم افق صنعت پتروشيمي تا 10سال آينده پرداخت. وي بيان كرد كه در حال حاضر ظرفيت نصب‌شده توليد محصولات پتروشيمي در كشور معادل 60ميليون تن است كه پيش‌بيني مي‌شود تا 5سال آينده اين رقم به 100ميليون و تا 10سال آينده به 140ميليون تن برسد.
تاثيرات برجام
كم‌تر پيش مي‌آيد كه در نشست خبري يكي از مديران دولتي حاضر شويد و آن مدير از تاثيراتي كه برجام بر حوزه مديريتي وي گذاشته است سخن نگويد. مديرعامل شركت ملي پتروشيمي با غيرقابل قياس دانستن شرايط امسال با سال گذشته و توجه ويژه سرمايه‌گذاران خارجي به پتروشيمي ايران در دوران پسابرجام بيان داشت كه شركت‌هاي بزرگ خارجي با توجه به ظرفيت‌هاي موجود در ايران استقبال ويژه‌يي براي حضور اعلام داشتند. شاهدايي به نقل از سرمايه‌گذاران خارجي ايران را قطب آينده پتروشيمي جهان معرفي كرد.
مرضيه شاهدايي در رابطه با اقدامات عملي كه در دوران پسابرجام صورت گرفته به امضاي دو تفاهمنامه ميان شركت‌هاي مطرح توتال فرانسه با و لينده آلمان اشاره كرد. او اظهار كرد كه هدف از انعقاد قرارداد با توتال فرانسه اطمينان خاطر اين شركت از در اختيار قراردادن خوراك پتروشيمي است. همچنين شركت لينده آلمان نيز براي تفاهم‌نامه‌يي را با مجتمع پتروشيمي كيان براي اجراي واحد الفين و ادامه زنجيره ارزش افزوده آن به امضا رسانده‌اند. به گفته شاهدايي مدت زمان اين تفاهم‌نامه‌ها عموما يكساله يا 14ماهه است و پس از طي بررسي‌ها و انجام برآوردهاي فني و اقتصادي و Feasibility Study قدم‌هاي بعدي براي امضاي قرارداد برداشته خواهد شد. بنابراين در حال حاضر صحبتي از حجم سرمايه‌گذاري و ديگر جزييات قراردادها طرح نشده است. مديرعامل NPC همچنين از امضاي دو تفاهمنامه ديگر در آينده نزديك خبر داد و اعلام كرد كه به دليل مسائل محرمانگي از بردن نام اين شركت‌ها معذور است.
قصه پر غصه بازرگاني پتروشيمي
موضوع يك‌پارچه‌سازي فروش محصولات پتروشيمي و وضعيت شركت بازرگاني پتروشيمي موضوع ديگري بود كه شاهدايي به آن واكنش نشان داد. وي با بيان اينكه خرده‌فروشي شركت‌ها و هلدينگ‌هاي داخلي سبب سلب قدرت قيمت‌گذاري در منطقه و نيز رقابت‌هاي مخرب مي‌شود به اين مساله اشاره كرد كه درنتيجه اين رقابت‌هاي منفي شاهد اين هستيم كه در برخي كشورهاي منطقه قوانين ضد دامپينگ عليه ايران وضع مي‌شود. اشاره مديرعامل شركت ملي پتروشيمي به اعمال قوانين ضد دامپينگ عليه محصولات پتروشيمي ايران در بازار كشورهايي نظير تركيه و هند است. به گزارش «تعادل» به نقل از ايرنا، پيش از اين مهدي شريفي نيك‌نفس مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي با اعلام اين خبر اذعان كرده بود كه قوانين ضد دامپينگ سبب شده كه ساير رقبا از جمله شركت‌هاي عربستاني جاي ايران را در بازارهاي صادراتي اشغال كنند. البته روئساي انجمن صنفي كارفرمايي صنايع پتروشيمي در نشست خبري با خبرنگاران از طرح‌هاي اين انجمن براي استفاده از ظرفيت بالاي صادراتي ايران در قالب اتحاد صادركنندگان مختلف سخن گفتند.
شاهدايي اما با يادآوري روزهايي كه PCC در اختيار دولت بود از فايننس‌هايي كه از طريق فروش محصولات و با اعتبار PCC براي ايران جذب شد ياد كرد و بر اين نكته تاكيد كرد كه در حال حاضر هيچ‌كدام از هلدينگ‌ها و شركت‌هاي خصوصي داخلي توفيقي در زمينه جذب فايننس از طريق فروش محصولات خود نداشته‌اند.
اين مدير دولتي اظهار كرد كه پيش از اين و در زمان مديريت دولتي در صنعت پتروشيمي رتبه ايران بسيار بالا بود و پتروشيمي ايران از سابيك عربستان جلوتر بود اما اكنون اين صنعت در رقابت با قدرت‌هاي منطقه‌يي عقب افتاده و سابيك از شركت‌هاي ايراني جلو زده است.
وي يكي از راه‌هاي بهبود رتبه صنعت پتروشيمي ايران را در تجميع بازرگاني و صادرات محصولات شركت‌هاي داخلي معرفي كرد. شاهدايي اظهار كرد كه هيچ اجباري در قرار گرفتن مجدد فروش شركت‌ها تحت برند PCC وجود ندارد و اين اختيار با هلدينگ‌ها و شركت‌هاي داخلي است كه با نام PCC فعاليت كنند يا برند جديدي را ايجاد كنند.
صحبت از ايجاد برند جديد در حالي مطرح مي‌شود كه 45درصد سهام شركت بازرگاني پتروشيمي در اختيار هلدينگ خليج‌فارس است كه خود در زمره بخش خصوصي قرار مي‌گيرد. اما با اين وجود امور مربوط به بازرگاني اين هلدينگ به صورت مستقل انجام مي‌شود. مديرعامل NPC در اين رابطه اظهار كرد هلدينگ خليج‌فارس يك شركت خصوصي است كه تصميم گرفته با وجود در اختيار داشتن سهام PCC به صورت مستقل رفتار كند و من مسووليتي در اين زمينه ندارم.
مديرعامل شركت ملي پتروشيمي از مرجع‌ماندن شركت تحت مديريتش براي تاييد مطالعات فني پروژه‌هاي جديدي با وجود واگذاري‌هاي انجام شده خبر داد. وي اظهار كرد كه زماني كه مطالعات فني و اقتصادي توسط شركت‌هاي داخلي انجام مي‌شود و براي دريافت تسهيلات به بانك‌ها ارجاع داده مي‌شوند بانك‌ها از شركت ملي پتروشيمي مي‌خواهند كه اين طرح‌ها را تاييد كند. اين مساله با وجود خصوصي‌شدن مجتمع‌هاي پتروشيمي صورت مي‌گيرد و نشان‌دهنده اين است كه شركت ملي پتروشيمي كماكان به عنوان مرجع تاييد براي بانك‌ها به حساب مي‌آيد.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي، در رابطه با شركت‌هاي خارجي كه منابع مالي و ارز مورد نياز را نيز خودشان تهيه مي‌كنند اظهار كرد كه اين دسته از سرمايه‌گذاران خارجي نيز مطالعات فني و اقتصادي خود را به گونه‌يي تهيه مي‌كنند كه در حد تاييد بانك‌هاي خارجي باشد.
شاهدايي بار ديگر بر لزوم استفاده از توانمندي‌هاي داخلي و استفاده از شركت‌هاي ايراني به عنوان شريك سرمايه‌گذاران خارجي تاكيد كرد. وي اعلام كرد كه يكي از شروط انعقاد قرارداد و اعطاي خوراك به سرمايه‌گذاران خارجي اين است كه به بخش‌هاي پايين‌دستي و تكميل زنجيره ارزش توجه شود.
ريشه‌هاي مظنون شدن به حوادث پتروشيمي
با وجود گذشت چند هفته از آخرين حادثه در مجتمع پتروشيمي كماكان صحبت‌ها و گمانه‌زني‌ها در رابطه با ريشه اين حوادث ادامه دارد. آخرين اظهارنظر در اين رابطه به شخص مرضيه شاهدايي بر مي‌گردد كه در حاشيه انتصاب فرمانده ارشد HSE و پدافند غيرعامل منطقه ويژه ماهشهر اعلام كرد كه هرچند علت حوادث اخير پتروشيمي حمله‌هاي سايبري نبوده اما تهديدات سايبري عمل نكرده‌يي در برخي سيستم‌هاي اين مجتمع‌ها تاييد شده است.
شاهدايي ريشه مظنون‌شدن به امنيتي‌بودن اين آتش‌سوزي‌ها را در حادثه انبار مجتمع پتروشيمي بندرامام عنوان كرد، چراكه آتش‌سوزي در اين انبار كامل به خودي خود اتفاق افتاده و به نيروهاي امنيتي كشور اعلام شد كه اين حادثه شك‌برانگيز است. در ادامه اين اتفاق، ظن بر اين رفت كه با توجه به اعتصابات در آن منطقه احتمال عمدي‌بودن اين حوادث وجود داشته‌باشد. او در ادامه افزود «اينكه تمام حوادث در بعد از ظهر اتفاق افتاده و در تمام اين حوادث حتي يك قطره خون از بيني كسي ريخته نشد نيز بر گمانه‌زني‌ها افزوده‌بود.» با تمام اين موارد شاهدايي ريشه تمام اين حوادث را در رعايت‌نشدن ضوابط ايمني و دستورالعمل‌ها عنوان كرد. مديرعامل شركت ملي پتروشيمي اعلام كرد كه حوادث پتروشيمي و نفتي پيش از اين نيز اتفاق افتاده و اين براي نخستين بار نيست. چرا كه وقتي عنوان مي‌شود شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب به علت تجربه زياد خود مديريت بحران را در آتش‌سوزي پتروشيمي بوعلي بر عهده گرفت نشان‌دهنده اين است كه اين شركت بارها حوادث مشابه را كنترل كرده است. اما به دليل آزادي كه دولت يازدهم در فضاي مجازي ايجاد كرده حوادث اخير به سرعت اطلاع‌رساني شدند.
آخرين وضعيت رگولاتوري
داستان سازمان رگولاتوري در صنعت پتروشيمي ايران نيز در حال تبديل شدن به يكي از گره‌هاي بازنشدني است، چراكه با گذشت بيش از 5سال از واگذاري‌هاي پتروشيمي نه در دولت قبل و در دولت فعلي اين مشكل حل نشده است. شاهدايي در اين زمينه عنوان كرد كه اجراي آيين‌نامه رگولاتوري به ضمانت اجرايي نياز دارد و با توجه به حوادث اخير نمايندگان مجلس همراهي بيشتري را در اين زمينه از خود نشان داده‌اند.
اين اظهارنظر مديرعامل شركت ملي پتروشيمي نشان‌دهنده اين اصل تاسف‌بار در مديريت كلان كشور است كه تا زماني‌كه حادثه‌يي اتفاق نيفتد برنامه‌ريزان و مسوولان لزومي براي پيگيري بسياري از موضوعات اساسي براي خود احساس نمي‌كنند و حتما بايد اتفاقاتي مانند حوادث اخير، پتروشيمي بيفتد تا تلنگري براي پيگيري موضوع رگولاتوري زده شود. شاهدايي اظهار اميدواري كرد كه تا پايان دولت يازدهم موضوع رگولاتوري در صنعت پتروشيمي ايران حل و فصل شود.