از آنجايي كه تمام كشورها داراي منابع و ميدان‌هاي نفتي نيستند تا بتوانند از طريق درآمدهاي حاصل از آنها اجرا و ساخت پروژه‌هاي عمراني خود را تامين مالي كنند، در نتيجه اين كشورها بايد راه‌هاي ديگري را براي تامين مالي پروژه‌هاي عمراني خود در نظر بگيرند. از سوي ديگر، براي تامين مالي اجراي پروژه‌هاي عظيم عمراني مي‌توان از روش‌هاي مختلفي استفاده كرد. روش‌هايي مانند «بي.او.تي» (B.O.T) به معناي ساخت، بهره‌برداري و واگذاري، «بي. تي. او» (B.T.O) ساخت، بهره‌برداري، انتقال، ... مي‌توانند در تامين مالي اجراي پروژه‌ها توسط دولت‌ها مورد استفاده قرار گيرند. از سوي ديگر دولت‌ها مي‌توانند اجراي مگاپروژه‌هاي عمراني را به بخش خصوصي واگذار كنند تا فعالان و دست‌اندركاران اين بخش بتوانند هزينه‌هاي مربوط به اجرايي شدن اين پروژه‌ها را تامين كنند و از آنجايي كه اجراي پروژه‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري در آنها داراي انتفاع اقتصادي است در صورتي كه پيمانكار بخش خصوصي بتواند آن را به‌طور اقتصادي و با روش‌هاي درست به انجام برساند، مي‌تواند پس از اتمام پروژه و هنگام بهره‌برداري از محل درآمدهاي حاصل شده به پول و سرمايه خود به اضافه سود حاصله برسد.
از آنجايي كه معاون اول رييس‌جمهوري نيز با اشاره به چشم‌انداز قيمت نفت و وضعيت بودجه كشور اعلام كرده است كه مسوولان وزارت راه و شهرسازي بايد بتوانند راه‌ها و روش‌هاي نوين تامين مالي پروژه‌هاي عمراني باشند، مي‌توان يكي ديگر از راه‌هاي تامين مالي پروژه‌هاي بزرگ عمراني در كشور را استفاده از بازار سرمايه دانست.
براي تامين مالي پروژه‌هاي عمراني مي‌توان از بازار سرمايه نيز كمك گرفت به اين ترتيب كه تمام هزينه‌هاي مربوط به يك پروژه را به اوراق بهادار تبديل مي‌كنند و در بازار سرمايه به فروش مي‌رسانند و از اين طريق هزينه‌هاي مربوط به ساخت و اجراي پروژه را تامين كرده و كساني نيز كه اين اوراق بهادار را خريداري كرده‌اند نيز مي‌توانند اوراق خود را فروخته و پول خود را با سود دريافت كنند.
سومين راه از مجموعه روش‌هاي مورد استفاده براي تامين هزينه‌هاي مربوط به پروژه‌هاي عمراني كه مي‌توان‌ براي تامين مالي پروژه‌هاي عظيم عمراني در كشور مربوط به بخش‌هاي مختلف ريلي، دريايي، جاده‌يي و هوايي استفاده كرد، استفاده از سيستم بانكي است. در صورتي كه مشكلات مربوط به سيستم بانكي در كشور و تمام كمبودهاي مربوط به آن مرتفع شود و بانك‌ها بتوانند از پس هزينه‌هاي خود بربيايند روي پاي خود بايستند، مي‌توانند به عنوان يكي از بازوهاي اصلي تامين مالي پروژه‌هاي عمراني كشور مورد استفاده قرار گيرند. در اين روش تامين مالي بانك‌ها مي‌توانند به پيمانكاران پروژه‌هاي عمراني تسهيلات ارائه دهند تا اين پروژه‌هاي اجرا شده و به اتمام برسند و هنگامي كه پروژه به اتمام رسيد و مورد بهره‌برداري قرار گرفت با كسب درآمد از محل بهره و سود، اقساط تسهيلات پرداخت شده‌شان را دريافت كنند. در واقع سود بانك‌ها از محل درآمدهاي حاصل از بهره‌برداري از پروژه پرداخت خواهد شد.
البته راه‌هاي ديگري نيز غير از راه‌هاي مطرح شده براي تامين مالي پروژه‌هاي عمراني وجود دارند كه از آن جمله مي‌توان به تامين مالي پروژه‌هاي عمراني از طريق سرمايه‌هاي خارجي اشاره كرد. در واقع، مي‌توان از سرمايه‌گذاران خارجي براي تامين هزينه‌هاي مربوط به ساخت و اجراي پروژه‌هاي عمراني بزرگ در كشور بهره برد. ماهيت سرمايه‌گذاري خارجي به گونه‌يي است كه قراردادهاي مربوط به آن براي زمان بسيار طولاني (حداقل ۱۵سال) تداوم خواهند داشت.
اين قراردادها منافع سرمايه‌گذاران و همين طور منافع عمومي كشور ميزبان را به دنبال خواهند داشت. بديهي است كه مقررات كلي و عمومي كشور ميزبان نمي‌تواند حاوي قواعد كامل درباره ماهيت پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و منافع مورد نظر باشد بلكه ماهيت حقوقي هر سرمايه‌گذاري و قوانين حاكم بر آن، بايد با شرايط و پيچيدگي منحصر به‌فرد هر پروژه سنجيده شود.
قراردادهاي سرمايه‌گذاري در هر كشور معمولا منعكس‌كننده قدرت داد و ستد طرفين قرارداد تحت شرايط پروژه هستند. با توجه به اينكه تاكنون هيچ گونه الگوي لازم الاجرايي درباره كليه مقررات حاكم بر قراردادهاي سرمايه‌گذاري مشخص نشده، سرمايه‌گذاران و كشورهاي ميزبان غالبا در هر مورد به مذاكره در اين خصوص مي‌پردازند.
 از سوي ديگر، امروزه در دنيا راه‌ها و بزرگراه‌ها تنها به عنوان شريان ارتباطي بين مناطق مختلف و شهرها نيستند.
در صورتي كه شرايط براي پذيرش گردشگر در كشوري فراهم باشد اين راه‌ها و مسيرها مورد استفاده گردشگران و توريست‌ها نيز قرار مي‌گيرند و آنها در عبور از اين راه‌ها از امكانات و خدمات جاده‌يي كه در اين راه‌ها وجود دارند نيز استفاده مي‌كنند و از اين طريق مبالغي را به جاده‌ها تزريق مي‌كنند، به‌طوري كه مي‌توان گفت درآمدزايي جاده‌ها از اين طريق بسيار زياد است.
وي افزود: مي‌توان از اين درآمدها نيز به عنوان سرمايه براي تامين هزينه‌هاي مربوط به اجراي پروژه‌هاي راه و جاده نيز استفاده كرد كه در اين صورت نيازي به پرداخت سود و بهره نيز وجود نخواهد داشت.
مديرسابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصي‌سازي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با اشاره به اينكه سرمايه‌گذاران خارجي بسياري براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي عمراني كشور اعلام آمادگي كردند كه مي‌توان از آنها براي تامين مالي پروژه‌هاي عظيم و در واقع سوپر پروژه‌هاي عمراني كشور بهره گرفت.