گروه راه و شهرسازي| سارا حامدي|
 مدت‌هاست كه كلنگ ساخت و اجراي برخي پروژه‌هاي عمراني كشور زمين زده شده است اما اين پروژه‌ها به دليل خشكسالي منابع مالي يا بلاتكليف رها شده‌اند يا منابعي كه براي تامين هزينه‌هاي اتمام اين پروژه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند، كفاف به پايان رساندن آنها را ندارند. به همين دليل، زمان دقيقي براي تكميل اين پروژه‌هاي عمراني و بهره‌برداري از آنها وجود ندارد.
در همين رابطه معاون اول رييس‌جمهوري نيز در نشست اخير خود با مديران وزارت راه و شهرسازي تاكيد كرده بود: با توجه به كاهش بهاي نفت، چشم‌انداز بودجه در سال‌هاي آينده روشن نيست از اين رو ايجاد روش‌هاي جديد تامين مالي در كشور ضروري است. همچنين لازم است، ساز و كارهاي جديدي براي تامين مالي مورد نياز براي اجراي طرح‌هاي عمراني در كشور در نظر گرفته شود.

 ٤٠٠ هزار ميليارد‌ تومان بد‌هي معوق عمراني
در همين حال، د‌فتر تحقيقات توليد از زيرمجموعه‌هاي وزارت اقتصاد طبق گزارشي با اعلام اينكه بيش از 3هزار پروژه نيمه‌تمام عمراني در كشور وجود دارد بر لزوم دسته‌بندي و تعيين اولويت براي اتمام اين پروژه‌ها تاكيد‌ كرد‌.
بنا بر اعلام اين دفتر تحقيقاتي، تحريم‌هاي مالي و بانكي اعمال شد‌ه بر اقتصاد‌ كشور د‌ر سال‌هاي اخير و نيز كاهش قيمت نفت كه پس از سال ٢٠٠٤ بي‌سابقه بود‌ه و د‌ر نتيجه بروز محد‌ود‌يت‌هاي بود‌جه‌يي، اجراي طرح‌هاي مورد‌ نظر ازجمله پروژه‌هاي عمراني را با مشكل مواجه كرد‌ه است. با وجود‌ نگراني‌ها از اد‌امه‌د‌ار بود‌ن سطح فعلي قيمت نفت، د‌ولت يازد‌هم به تامين بود‌جه طرح‌هاي عمراني نگاه ويژه‌يي د‌اشته است. براساس آمارهاي موجود‌، تعد‌اد‌ ١٤٢٢طرح عمراني ملي و ٢٤٩٥طرح عمراني استاني نيمه‌تمام د‌ر كشور وجود‌ د‌ارد‌ كه براي اتمام آنها بود‌جه قابل توجهي نياز است. بنابراين با توجه به روش‌هاي موجود‌، ارزيابي طرح د‌ر شرايط وجود‌ محد‌ود‌يت‌ و كمبود‌ها مي‌توان اين قبيل پروژه‌ها را اولويت‌بند‌ي كرد‌.
طبق ماده 214 برنامه پنج ‌ساله پنجم توسعه ماده 214 براي افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح‌هاي عمراني به ‌كارگيري مشاركت بخش عمومي– خصوصي توصيه شده است. در سال‌هاي اخير با توجه به محدوديت‌هاي ملي موجود در بودجه‌هاي سالانه كشور تمركز بيشتري بر استفاده از اين شيوه قراردادي شده است. همچنين در بودجه سال 1391 نيز بر به‌ كارگيري شيوه مشاركت عمومي- خصوصي در انجام پروژه‌هاي عمراني نيز توصيه شده بود. بر همين اساس تمامي دستگاه‌هاي دولتي موظف هستند تا براي شروع اجراي پروژه‌هاي بزرگ از انواع مشاركت عمومي– خصوصي استفاده كنند.
 
 نگاهي به روش‌هاي تامين مالي
 روش‌هاي مختلفي براي تامين مالي پروژه‌هاي عمراني در كشور وجود دارد، روش‌هايي مانند تامين مالي داخلي، روش‌هاي كوتاه‌مدت مانند وام‌هاي بانكي و اعتبار تجاري، اوراق قرضه، وام‌هاي موسسات مالي و تجاري، صدور اسناد تجاري، روش‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت مانند وام‌هاي بانكي بلندمدت، اجاره‌هاي بلندمدت(اجاره به شرط تمليك)، سهام عادي، سهام ممتاز، اوراق قرضه، وام‌هاي موسسات اعتباري، تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار، روش‌هاي تامين مالي خارجي و بين‌المللي، موسسات مالي خارجي و روش‌هاي غيرقرضي و... از راه‌هايي هستند كه مي‌توان از آنها براي تامين مالي پروژه‌هاي عمراني و ساخت و تكميل آنها استفاده كرد. درحال حاضر بسياري از اين روش‌ها براي تامين مالي اجراي پروژه‌هاي عمراني كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرند كه از بين آنها برخي از روش‌ها در ايران كاربرد بيشتري دارند. به عنوان مثال روش تامين مالي بي. او. تي(قراردادهاي ساخت، بهره‌برداري و انتقال(BOT بيش از ساير روش‌ها در كشور كاربرد دارند.
روش تامين مالي«بي. او. تي» به اين معناست پروژه‌هايي كه از اين روش براي تامين مالي استفاده مي‌كنند بر پايه اعطاي امتياز توسط كارفرما به يك كنسرسيوم بخش خصوصي براي ساخت(شامل تامين منابع مالي، طراحي، مديريت ساخت پروژه و تدارك پروژه)، بهره‌برداري(شامل مديريت و بهره‌برداري و نگهداري از تسهيلات فروش محصولات و تحويل خدمات، تلاش براي بازپرداخت هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و تامين مالي پروژه و تحصيل سود مورد نظر) و انتقال تسهيلات بدون هيچ هزينه‌يي و در شرايط مطلوب و قابل كاركرد به كارفرما بنا شده است. تغيير در نحوه واگذاري يك يا چند مورد از وظايف ياد شده، روش‌هاي متنوع بسياري را ايجاد كرده كه مشابهت زيادي با «بي. او. تي» دارند. روش‌هاي «بي. او. او» (ساخت، مالكيت، بهره‌برداري)، «بي. او. او. تي»(ساخت، مالكيت، بهره‌برداري، انتقال)، «بي. او. او. اس» (ساخت، مالكيت، بهره‌برداري، فروش)، «بي. ال. تي» (ساخت، اجاره، انتقال)، «بي. تي. او» (ساخت، انتقال، بهره‌برداري)، «آر. او. تي» (احيا، بهره‌برداري، انتقال)، «دي. بي. او» (طراحي، ساخت، بهره‌برداري)، «دي. بي. او. تي» (طراحي، ساخت، بهره‌برداري، انتقال) همگي در قالب «بي. او. تي» (BOT) قرار مي‌گيرند. اما همانطور كه مسوولان در وزارت راه و شهرسازي و به تازگي معاون اول رييس‌جمهور اعلام كرده‌اند، منابع دولتي و بودجه كشور كفاف اجراي پروژه‌هاي عمراني كشور را نمي‌دهند در نتيجه بايد از روش‌هاي ديگر براي تامين هزينه‌هاي اين پروژه‌ها استفاده كرد. بسياري از كارشناسان حوزه بورس و بازار سرمايه معتقدند كه استفاده از امكانات اين دو حوزه مي‌تواند از شيوه‌هايي نوين درخصوص تامين مالي پروژه‌هاي عمراني كشور باشد.

 تامين مالي پروژه‌ها از طريق بازار سرمايه
به تازگي نيز مديرعامل راه‌آهن از انجام مذاكرات با بورس براي ترويج تامين منابع مالي از طريق بازار سرمايه خبر داده است كه براي تامين مالي پروژه‌هاي مربوط به حوزه حمل و نقل ريلي مذاكراتي با متوليان اين نهاد انجام شده تا پيرو آن بورس به استناد تضمين شركت‌هاي ريلي از طريق شركت راه‌آهن، مجوز انتشار اوراق براي تامين مالي را صادر كند. محسن پورسيدآقايي با اعلام اين خبر موضوع تامين سرمايه از طريق بورس را مدنظر قرار داد و گفت: هم‌اكنون نخستين پروژه در اين زمينه در مرحله به ثمر رسيدن است به اين ترتيب كه شركت راه‌آهن مذاكراتي را با بخش خصوصي براي 2 خطه كردن مسير چادرملو به اردكان انجام داده و بر اساس آن بخش خصوصي براي تامين منابع مالي از طريق ابزارهاي بازار سرمايه مانند تشكيل صندوق پروژه و … اقدام خواهد كرد.
معاون وزير راه و شهر‌سازي افزود: بخش خصوصي مربوطه با استفاده از اين صندوق يا ساير ابزار‌هاي مالي بازار سرمايه نسبت به تامين منابع مالي پروژه و كسب سود خود اقدام خواهد كرد.
مديرعامل راه‌آهن تشويق شركت‌هاي ريلي براي تامين منابع مالي مورد نياز از طريق بازار سرمايه را اقدام قابل توجه ديگري دانسته و گفته است: در سال گذشته يكي از شركت‌هاي ريلي مسافربري نيز براي خريد ناوگان از طريق انتشار اوراق صكوك نسبت به تامين مالي مورد نياز خود اقدام كرد.
پورسيدآقايي از انجام مذاكرات با بورس براي ترويج تامين منابع مالي از طريق بازار سرمايه خبر داد و گفت: تاكنون مذاكراتي با متوليان اين نهاد انجام شده تا پيرو آن بورس به استناد تضمين شركت‌هاي ريلي از طريق شركت راه‌آهن، مجوز انتشار اوراق براي تامين مالي را صادر كند. وي ابراز اميدواري كرد تا با ترويج اين قبيل اقدامات حوزه ريلي و ساير زيرمجموعه‌هاي وزارت راه بتواند سهم بيشتري از بازار سرمايه در تامين مالي پروژه‌هاي خود داشته باشند و باور داريم كه يادگيري مداوم و بهره‌گيري از مهارت سايران مي‌تواند موفقيت شما را در بازار بورس به‌طرز شگفت‌انگيز افزايش دهد.

 استفاده از بودجه دولت به مثابه اهرم
اميرتقي خان تجريشي، فعال بازار سرمايه با اشاره به استفاده از بازار سرمايه براي تامين مالي پروژه‌هاي عمراني به «تعادل» گفت: پيش از هر اقدامي لازم است تا حجم منابعي كه مي‌توان از طريق بازار سرمايه تامين كرد را در نظر گرفت.
تجريشي ادامه داد: از آنجا كه به طور معمول حجم عمده پروژه‌هاي عمراني به روش سنتي و از طريق بودجه دولت تامين مي‌شد در نتيجه بازار سرمايه نمي‌تواند به تنهايي تامين مالي پروژه‌ها را به عهده بگيرد. وي تصريح كرد: در صورتي كه دولت بتواند به جاي اصل سرمايه، سود سرمايه‌گذاري را تامين كند، بودجه دولت كه در روش سنتي صرف سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي مي‌شد به صورت اهرمي براي اجراي پروژه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد و درحال حاضر چنين روشي بهترين روش براي تامين مالي پروژه‌هاي عمراني در كشور است.
 اين كارشناس بازار سرمايه گفت: اگر بخواهيم تامين مالي را به سمت بازار سرمايه بياوريم، دولت بايد بتواند به عنوان ضامن حضور پيدا كند در واقع دولت بايد بتواند به عنوان ضامن براي بازپرداخت سود و در بلندمدت اصل سرمايه نقش خود را ايفا كند. اميرتقي خان تجريشي ادامه داد: از سوي ديگر استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي نيز كه در دوران پسابرجام بسيار به آن تاكيد شد آن طور كه بايد و شايد مورد پيگيري قرار نگرفت. در صورتي كه مي‌توان بخش عمده‌يي از كمبود منابع مالي را با استفاده از سرمايه‌گذار خارجي تامين كرد.

 ضرورت طراحي ابزارهاي جديد
تجريشي افزود: همچنين استفاده از ابزارهاي جديد بازار سرمايه و طراحي آن به صورتي كه بتواند موجب جذب سرمايه‌گذار خارجي شود نيز بايد مورد توجه مسوولان امر قرار گيرد.
وي تشريح كرد: به عنوان مثال، اگر براي اجرا و ساخت پروژه‌هاي عمراني از صندوق پروژه به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي استفاده شود و دولت با اختيار فروش نسبي بازپرداخت اصل و سود سرمايه را تامين كند در نهايت نماد اين صندوق مي‌تواند در بورس مثبت شود اما اگر بخواهيم تامين مالي بين‌المللي را انجام دهيم؛ اين امر مستلزم اين است كه در كشور رتبه‌بندي موسسات بين‌المللي مالي را داشته باشيم و اين رتبه‌بندي توسط فعالان بازار سرمايه ممكن نيست و بايد توسط مجموعه‌هاي دولتي مانند بانك مركزي حمايت شوند.  تجريشي گفت: چندي پيش نيز هياتي سوييسي به كشور ما آمدند. هم در وزارت اقتصاد و هم در بانك مركزي ديدارهايي با مسوولان اين حوزه انجام دادند. اما پس از بازگشت اين هيات اخباري مبني بر نتيجه اين ديدارها و چگونگي نحوه همكاري با اين هيات اقتصادي آن طور كه بايد به گوش به فعالان حوزه و دست‌اندركاران بازار سرمايه و بخش‌هاي مرتبط مي‌رسيد، نرسيد.
وي تاكيد كرد: در صورتي كه بايد بررسي مي‌شد اين هيات چه اطلاعاتي را دريافت كرده و علاقه‌مند هستند تا چه نوع اطلاعات و آمار ديگري در اختيارشان گذاشته شود تا براي سرمايه‌گذاري در ايران ترغيب شوند و در نهايت پيگيري‌ها از سوي ايران و مقامات ايراني به گونه‌يي صورت مي‌گرفت كه ارتباطات ميان دو كشور افزايش مي‌يافت كه در اين صورت به نفع اقتصاد كشور ما بود. تجريشي گفت: بهتر است منابع دولتي به طور مستقيم و به عنوان سرمايه مورد استفاده قرار نگيرند و به جاي آن نقش اهرمي داشته باشند. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: از سوي ديگر نبايد در بهره‌برداري از نقش اهرمي منابع دولتي صرفا نگاه به داخل كشور باشد. وي افزود: در صورتي كه به صكوك، انتشار اوراق بدهي و تامين مالي بين‌المللي به صورت يك مجموعه نگاه شود، مي‌توان اتفاقات مثبتي را پيش‌بيني كرد و در اين صورت در بخش تامين مالي مربوط به پروژه‌هاي عمراني كشور و چه پروژه‌هاي مربوط به ساير بخش‌هاي جامعه دچار مشكل نخواهيم شد.

 نقش پررنگ بورس در تامين مالي پروژه‌ها
حسين خزلي‌خرازي، فعال بازار سرمايه در گفت‌وگو با «تعادل» درخصوص استفاده از بازار سرمايه براي تامين مالي پروژه‌هاي عمراني با بيان اينكه ساختار تامين مالي در كشور طي يك‌صد سال گذشته 3حالت داشته است، گفت: در حالت اول سرمايه‌گذاران خود پولي را به عنوان سرمايه اوليه براي اجراي پروژه مي‌آوردند. در حالت دوم اين هزينه‌ها توسط وامي كه از بانك‌ها گرفته مي‌شد تامين مي‌شد؛ و در حالت سوم حضور سرمايه‌گذار خارجي به عنوان شخصي كه هزينه‌هاي اجراي پروژه را به صورتي قرض پرداخت مي‌كرد يا به عنوان يك سرمايه‌گذار در بخش ساخت و اجرا سرمايه‌گذاري انجام مي‌داد تا پس از ساخت و بهره‌برداري از پروژه بتواند از محل درآمدهاي حاصل از آن سود خود را دريافت كند. خزلي‌خرازي ادامه داد: راه جديد ديگري كه براي تامين مالي پروژه‌هاي عظيم مالي در بيش از چهار سال گذشته در دنيا به طور عملي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، استفاده از بازار سرمايه و امكانات آن است.
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: قانون كشور ما در توسعه ابزارهاي مالي جديد مصوب بهمن 1388 از سال 1390 اجرايي شد و براساس اين قانون اجازه داده شد تا از سازمان بورس و شوراي بورس و ابزارهاي بورسي براي تامين مالي پروژه‌هاي عمراني استفاده شود. خزلي‌خرازي تصريح كرد: استفاده از صكوك، صندوق پروژه، انواع اوراق مشاركت بورسي، اوراق مبارحه و اسناد خزانه اسلامي كه بابت بدهي منتشر شدند و... از ابزارهاي متنوع مالي مورد استفاده براي تامين مالي پروژه‌هاي عمراني در كشور هستند.
اين فعال بازار سرمايه ادامه داد: از آنجا كه در قانون كشور ما قيود اسلامي ذكر شده است بايد تامين مالي براساس اين قوانين انجام شود.
خزلي‌خرازي افزود: اما نكته مهمي كه در اين ميان وجود دارد، اين است كه در اين روش‌ها، فرد يا نهادي كه نيازمند پول است يا ناشر اوراق از مردم براساس عقود مشاركت به طور مستقيم پول مي‌گيرد؛ بنابراين اين روش با زماني كه به عنوان مثال 30درصد پول را داشت و مابقي را به صورت وام دريافت مي‌كرد، متفاوت است. زيرا در اين روش هزينه‌هاي مربوط به پروژه‌هاي عمراني با استفاده از سه بخش سرمايه اوليه، وام و اوراق بورسي تامين مي‌شود. اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: اوراق منتشر شده در بورس معاملات ثانويه و دست دوم قابل فروش هستند اما براساس اينكه زمان سررسيد آن چه زماني باشد و ناشر آن كيست و براي چه پروژه‌يي استفاده مي‌شود، نرخ آن متفاوت است. خزلي‌خرازي گفت: علاوه بر اين در صورتي كه اين اوراق داراي ضامن باشند نيز نرخ‌هايشان با ديگر اوراق تفاوت خواهد كرد.
وي ادامه داد: همچنين مي‌توان از بازار بدهي، انتشار اوراق مختلف در فرابورس و برخي اوراق ديگر كه در بورس و بورس كالا منتشر مي‌شوند براي تامين مالي پروژه‌ها استفاده كرد.
وي تاكيد كرد: هر قدر پروژه‌يي انتفاعي باشد و احتمال سود در آن بيشتر باشد و بيشتر قابليت انتشار اوراق داشته باشد- به عنوان مثال هر پروژه زيرساختي مانند اتوبان، بزرگراه، ريل و... كه قابليت تجاري شدن را داشته باشد و بتوان از آن درآمدزايي كرد - مي‌تواند امكان انتشار اوراق داشته باشد. اين فعال بازار سرمايه تصريح كرد: البته در اين ميان نبايد روش‌هاي سنتي بازار سرمايه را درخصوص تامين مالي پروژه‌هاي عمراني فراموش كرد. حسين خزلي‌خرازي ادامه داد: به عنوان مثال شركت سهامي عام كه توان مالي دارد، سهام پروژه‌اش به صورت سهام عام فروخته مي‌شود. اين كارشناس بازار سرمايه در نهايت گفت: مي‌توان با استفاده از ابزارهاي مالي مختلف بازار سرمايه به تامين مالي پروژه‌هاي عمراني بزرگ در كشور كمك كرد.

 قراردادهاي سرمايه‌گذاري خارجي
قراردادهاي مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي در مدت زمان طولاني (حداقل 15سال) تنظيم مي‌شوند. از آنجا كه اين قراردادها منافع دو طرف سرمايه‌گذار خارجي و كشور دومي كه سرمايه‌گذاري در آن انجام مي‌شود را به دنبال دارد در نتيجه قوانين عمومي كشور كه در آن سرمايه‌گذاري انجام مي‌شود نمي‌تواند تمامي قوانين مربوط به پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و منافع مورد نظر را شامل شود بلكه ماهيت حقوقي هر سرمايه‌گذاري و قوانين حاكم بر آن بايد با شرايط و پيچيدگي منحصر به فرد هر پروژه سنجيده شود.
 از سوي ديگر، قراردادهاي سرمايه‌گذاري در هر كشور معمولا منعكس‌كننده قدرت داد و ستد طرفين قرارداد تحت شرايط پروژه هستند. با توجه به اينكه تاكنون هيچ گونه الگوي لازم‌الاجرايي درباره كليه مقررات حاكم بر قراردادهاي سرمايه‌گذاري پديدار نشده است، سرمايه‌گذاران و كشورهاي ميزبان غالبا در هر مورد به مذاكره در اين خصوص مي‌پردازند.
اما سرمايه‌گذار خارجي در تمامي بخش‌ها نمي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد در واقع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در زمينه‌هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز است، مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين سرمايه‌گذاري خارجي در كشور ما به دو بخش تقسيم مي‌شود يكي سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم(FDI) كه در آن سرمايه‌گذار بخشي از سهام يك شركت را به صورت بلوك مديريتي در تملك خود در مي‌آورد و نوع ديگر سرمايه‌گذاري روي پرتفوليو و صندوق‌ها (FPI) است.  بيع متقابل(Buy Back) يكي از انواع سرمايه‌گذاري خارجي در پروژه‌هاي عمراني كشور است. طبق اين نوع قرارداد، شركت سرمايه‌گذار خارجي كليه هزينه‌هاي انجام طرح مورد سرمايه‌گذاري همچون نصب تجهيزات، اكتشاف و توسعه، نوسازي و بازسازي ميادين، راه‌اندازي و انتقال تكنولوژي را بر عهده مي‌گيرد و پس از اتمام و راه‌اندازي پروژه، آن را به كشور ميزبان واگذار مي‌كند. در اين نوع قرارداد سرمايه‌گذار خارجي، اصل سرمايه همچنين سود ناشي از سرمايه‌گذاري خود را صرفا از طريق دريافت محصولات توليدي آن پروژه طي مدت مشخصي برداشت مي‌كند. در قرارداد بيع متقابل سرمايه‌گذار پس از پايان دوره پرداخت اصل سرمايه و سود سرمايه‌گذاري‌ها داراي هيچ گونه حقي نسبت به پروژه نخواهد بود. در اين قراردادها به حاكميت و مالكيت كامل كشور ميزبان بر منابع طبيعي تصريح شده و اصولا قوانين كشور ميزبان بر قرارداد حاكم خواهد بود و مفاد قرارداد براساس قوانين ايران تعبير و تفسير مي‌شود. در بازپرداخت سرمايه‌گذاري اوليه و سود سرمايه‌گذار، پرداخت‌ها به صورت اقساط و با قيمت روز بين‌المللي انجام مي‌شود.
مشاركت انتفاعي (JOINT VENTURE) نيز نوع ديگري از سرمايه‌گذاري خارجي است كه در پروژه‌هاي عمراني كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در واقع مشاركت انتفاعي قراردادي است بين دو يا چند شخص كه به طور مشترك تعهد به انجام عملي را بر عهده مي‌گيرند. براي اين منظور چنين اشخاصي بايد مال، پول يا دانش و هنر خود را به طور مشترك به كار گيرند. با اين توضيح كه اين اشخاص نمي‌توانند سهامدار شركت سرمايه يا جزو شركاي شخص باشند. انعقاد چنين قراردادي، اشتراك منفعت، حق كنترل برابر و وكالت متقابل براي انجام امور جوينت ونچر را به دنبال دارد. به عبارت ديگر مفهوم مشاركت انتفاعي را مي‌توان شركت به مفهوم مدني آن دانست كه براي كسب انتفاع آتي محقق مي‌شود.